lawsena



مهریهکه به آن صداق و کابین هم گفته میشود و معادل لاتین آن نیز (dowry) می باشد عبارت است از مالی که مرد هنگامعقد نکاحبه زن می پردازد و با وقوع عقد زن مالک آن میشود و مرد مم به پرداخت آن میگردد.
بنابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی<<به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید>>

مال موضوع مهریه باید دارای شرایط زیر باشد:

  • دارای ارزش مالی باشد و قابل خرید و فروش باشد .برای مثال هوا و آب دریا را نمی توان مورد خرید و فروش قرار داد.(ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)
  • زن بتواند به محض وقوع عقد آن را به ملکیت خود درآورد به عبارت دیگر از نظر شرعی و قانونی قابل انتقال باشد برای مثال، موقوفات و جاده ها و خیابان را نمیتوان مهریه قرار داد.
  • مال مورد مهریه متعلق به شوهر باشد.(ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)
  • معلوم باشد یعنی مقدار جنس و وصف و مشخص باشد.(ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی)
  • معقول و قانونی باشد برای مثال ،مواد مخدر و یا مشروبات الکلی را نمیتوان مهریه قرار داد.
  • قابلیت واگذاری به زن را داشته باشد یعنی شوهر بتواند آن را به زن تسلیم کند.

انواع مهریه

مهرالمسمی:

مهریه ای است که هنگام وقوع عقد بنا بر توافق طرفین تعیین می شود.

مهرالمثل:

چنانچه بین زن و مرد عقد نکاح واقع شده باشد و نزدیکی هم رخ داده باشد ولی مهریه هنوز تعیین نشده باشد و یا به دلایلی باطل و یا نامعلوم باشد ،مهریه زن توسط دادگاه و براساس وضعیت خاص زن از جمله تحصیلات، سن ،شرافت خانوادگی ومتناسب با شأن وی تعیین می شود.

مهرالمتعه:

در صورتیکه مهریه هنگام وقوع عقد تعیین نشده باشد و بین زن ومرد نیز نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق دریافت مهرالمتعه میباشد.

مهرالسنه:

عبارت است از مهریه ن و دختران پیامبر که مستحب است قراردادن آن به عنوان مهریه

ادامه مطلب در:مهریه چیست؟ + قوانین مربوط به مهریه


ارش البکاره چیست؟

ارش در حقوق به معنای نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.یبه عنف و اکراهکه موجب اعدام مرد کار است در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکرهباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر بهپرداخت ارش البکارهو مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.و همچنین براساس ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

طبق قانون اگر مردیبدون عقد کردن زنیو در اصل به زور با زنی رابطه جنسی برقرار نماید (که محسوب میشود چرا که زن اکراه داشته و تمایل به این رابطه نداشته است) در اینصورت باید به زن مهرالمثل پرداخت کند، یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای ن هم شأن وی تعیین میگردد. حال اگر در این رابطه جنسی پرده بکارت دختر هم از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) هم باید پرداخت شود. پارگی پرده بکارت یا از بین رفتن آن از نظر علمی نقص عضو محسوب نمیگردد ولی در قوانین مجازات در همه کشورها ازاله بکارت، در موارد جنسی که موجب شکایت گردد، مجازات سنگینی دارد. جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند تصادفات یا حوادث نیز درقوانین مجازات اسلامیپیش بینی شده است. با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می گردد. اگر میزان مهرالمثل بیش ازدیه ی کامل زنباشد، بیشتر از یک دیه ی کامل تعلق نمیگیرد و محاسبه نخواهد شد.

ارش البکاره با مهر المثل چه تفاوتی دارد ؟

مطابق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق از این موضوع صورت گرفته استمهرالمثلعبارتست از مالی که پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی به مهرمعین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود ( جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، صفحه ۷۰۲ ) امام (ره) درتحریر الوسیله جلد چهارم مساله ۵ صفحه ۵۸۴ و صاحب جواهر درجواهر الکلام اعتقاد دارند که مقصود ازارش البکارههمانمهرالمثلمی باشد .

هرچند که امام ( ره ) درجلد دوم استفتاآت خودشان صفحه ۴۰۵ نظری دیگر می دهد بدین نحو که اگر مکرَه باکره باشد آیا علاوه بر مهر و دیه ، ارش بکارت نیز برای او واجب می باشد ؟ محل تردید است واحوط این است . که از این نظر چنین به دست می آید که امام ( ره ) قائل به تفصیل بینمهرالمثلوارش البکارهشده اند .

از دیگر سو آیت الله شیخ صادق نیز درمجموعه استفاآت خویش اینگونه بیان می دارد که : درموارد ثبوتمهرالمثلارش البکارهمعنی ندارد ، زیرا مراد ازمهرالمثلمهر باکره است که با دخول بکارت زائل شده است وقهرا زیادتر ازمهرالمثلثیبه است ، پسارش البکارهدرهمانمهرالمثلملاحظه می گردد.

شرایطی که از مهر المثل باید بدانید

به موجب ماده <<۱۰۹۱>> قانون مدنی برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

  1. الف) به موجب ماده <<۱۱۰۰>> قانون مدنی، در صورتیکه مهرالمسمی(مهری که زن و مرد در هنگام عقد ازدواج با تراضی تعیین می کنند)مجهول باشد، مالکیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه و تنفیذ کند. این ماده شامل دو بخش است:
    1. به موجب این ماده اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد و مثل آن نیز معلوم نباشد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
    2. اگر مهر المسمی، مال غیر باشد و صاحب مال آن را اجازه (تنفیذ) نکند در این صورت زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، چراکه تعیین مهر از مال دیگری یکمعاملهفضولی و غیرنافذ است که مالک می تواند آن را رد یا تنفیذ کند که در صورت تنفیذ، مهر صحیح و در صورت رد، مهر باطل خواهد بود و زن می تواند مثل یا قیمت آن را از مرد مطالبه کند
  2. ب) به موجب ماده <<۱۰۸۷>> قانون مدنی اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ با این توضیح که گاهی مقصود آن است که نکاح بدون مهرالمسمی باشد نه اینکه هیچ گونه مهری در آن وجود نداشته باشد، این گونه شرط صحیح است و بعد از نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.گاهی مقصود آن است که زن هیچ گونه مهری نداشته باشد که این شرط باطل است زیرا مخالف مقصود قانون گذار برای حمایت از زن است اما لطمه ای به اساس عقد نکاح نخواهد زد زیرا مهریه یک امر تبعی است و به اساس عقد نکاح خدشه ای وارد نخواهد کرد؛ ضمن اینکه به موجب ماده <<۱۰۸۸>>قانون مدنیاگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهری نخواهد بود
  3. ج) مورد دیگری که زن مستحق مهرالمثل خواهد بود به موجب ماده <<۱۰۹۹>> قانون مدنی است که می گوید: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است؛ یعنی اگر نکاح باطل باشد ولی زن از این امر بی اطلاع بوده و آن را درست می پنداشته چنانچه در این مورد بین آنان نزدیکی واقع شود، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد
  4. د) مورد بعدی که زن را مستحق گرفتن مهرالمثل می کند، مستند به ماده <<۱۰۹۳>> قانون مدنی است که می گوید: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی با زن، وی را طلاق دهد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود

سوالی که ممکن است مطرح شود، آن است که در صورت استحقاق زن به تعیین مهرالمثل، چه زمانی را باید در نظر گرفت، زمان عقد یا زمان نزدیکی؟ جواب آن است که تعیین میزان مهرالمثل باید به قیمت زمان نزدیکی باشد و با توجه به ارزش های آن زمان تعیین شود، چراکه در آن روز است که مهرالمثل بر ذمه شوهر ثابت و واجب می شود

قانون برای ارش البکاره

نکته ای که در مورد ارش البکاره باید در نظر بگیرید این است که دیه در صورتی پرداخت می شود و فرد محکوم خواهد شد که ازاله ی بکارت با حیله و تزویر و بدون تمایل قلبی دختر بوده باشد در حالی که مهرالمثل ،مسئله ای کاملا قانونی است و با تراضی طرفین تعیین می شود.

مستفاده ازماده۱۵۰قانون دیاتآن است که دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن مذکور در آن ماده بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه من غیر عمد همان مهرالمثل می باشد

از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتیکه موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد مشمولیماده۱۵۰قانون دیاتاست و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد. اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل بوسیله اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی مرتکب تعزیر خواهد شد.


توهین و افترا از جرائم قابل پیگرد قانونی هستند و قانون گذار برای این جرائم مجازات در قانون پیش بینی کرده است.

توهین و افترا چیست؟

این سوالی ست که احتمالا مردم تعریف های متفاوتی از آن در ذهن خود دارند و این جرائم قانونی را با تعریف های عرفی خود ارتباط می دهند. اما در حقیقت جرم توهین وافترا در نظر قانون گذار می تواند کمی متفاوت با فرم عرفی آن باشد و بالطبع مجازات توهین و افترا نیز بر همان ترتیب تعریف شده در قانون اتفاق خواهد افتاد.

جرمتوهیننیز همانند سایر جرائم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد و جهت وقوع جرم، وجود هر سه عنصر مذکور اامی است و در صورتی که هرکدام از عناصر مذکور وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

ارکان تشکیل دهنده جرم توهین

  • عنصر قانونی بودن جرم

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را در مواد قانونی مربوطه تبیین و تشریح نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقنن احکامی در خصوص جرم توهین وضع نموده است. متن مواد به شرح ذیل است:

  • ماده ۶۰۸ ق.م.ا :توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد بهمجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدیخواهد بود.
  • ماده ۶۰۹ ق.م.ا:هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید بهسه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریالجزای نقدی محکوم می شود.
  • عنصر مادی جرم توهین

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می کند به عنوان عنصر مادی جرم شناخته می شود که مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در ذیل به توضیح در خصوص هرکدام خواهیم پرداخت.

رفتار مجرمانه

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: <<عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و . حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است.>> که ممکن است به شکل های ذیل نمود پیدا کند.

  • الف) فعل:که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می شود. از مصادیق فعل مادی می توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون: توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
  • ب) ترک فعل:به عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و . البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیتسرقتمطلع نمی کند.
  • ج) فعل ناشی از ترک فعل:به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منتفی گفته می شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
  • د) حالت:رفتار مجرمانه ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است؛ مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. عنصر مادی جرم توهین، مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اعم از ساده یا مشدد به یکی از افعال مثبت معنوی از جمله <<فحاشی یا استعمال>> می باشد. آنچه در مورد <<رفتار مجرمانه>> باید بدانیم؛
    • اولاً:صرف خشونت در رفتار توهین محسوب می شود؛
    • ثانیاً:نوع رفتار توهین آمیز را عرف جهت شخصیت توهین شونده تعیین می کند.

برای تحقق جرم افترا چند شرط لازم میباشد؟

  1. صراحت انتساب: یعنی مرتکب باید جرمی را صریحاً نسبت دهد مثلا بگوید فلانی ی کرده یا آدم کشته است ولی بکار بردن کلمات و واژه هایی مثل جانی و بزهکار جرم افترا نبوده و ممکن است جرم توهین محسوب شود.
  2. عدم توانایی اثبات جرم از طرف افترا زننده: هر گاه افترا زننده بتواند اثبات نماید که طرف مقابل که مخاطب افترا بوده مرتکب جرم انتسابی شده است جرم افترا صورت نگرفته است.
  3. انتساب جرم به دیگری: نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع است جرم افترا نیست برای مثال اگر کسی را متهم به بی تقوایی یا بی عدالتی کنیم جرم افترا صورت نگرفته است.

شکایت توهین و افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

  1. مدت زمان اثبات جرم توهین و افترا کمتر میباشد.
  2. نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
  3. وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فرد توهین کننده و یا مفتری، اقدام به اجرای مجازات ایشان کند.
  4. وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.


امروزه تمایل بانوان برگرفتنوکالت در طلاقاز همسرانشان بسیار شده است گویی به چشم یک پشتوانه برای روز مبادا به آن می نگرند که البته با توجه به سخت بودنطلاق از جانب زوجهو در صورت مخالفت زوج، توقعی بجا به نظر می رسد. اما آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم این است که به تجربه بسیار دیده ایم که وکالت در طلاق بدون در نظر گرفتن محتویات و شرایط آن به زوجه داده شده است و پس از چندی زوجه بدون اطلاع زوج به وسیله آن طلاق گرفته است و مهریه بر ذمه شوهر باقی مانده است. در ادامه به مبحث احتیاط در دادن حق طلاق به زوجه خواهیم پرداخت.

این که مردی بخواهد مهریه همسرش را که دین شرعی و قانونی است، پرداخت کند امری مقبول و پسندیده است اما آقایان باید توجه داشته باشند در صورتی که می خواهند وکالت در طلاق به همسرشان اعطا کنند با توجه به وضعیت مالی خودشان تکلیف مهریه را در وکالت پیش گفته مشخص کنند.

نحوه نگارش و محتویاتوکالت زن در طلاقبسیار اهمیت دارد. وکالت عقدی است جایز به این معنی که وکیل و موکل می توانند در هر زمان آن را به هم زنند ولی اگر وکالت طلاق زن در ضمن عقد ازدواج و یا به صورت بلاعزل در دفترخانه تنظیم شده باشد که به وکالت بلاعزل در طلاق مشهور است، امکان پشیمانی برای زوج (شوهر) و عدول از آن وجود ندارد.


ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زنوکالت برای طلاقداده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است


ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شودزن وکیل و وکیل در توکیل باشدکه پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره

وکالت مطلق یا عام در طلاق

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند.

آیا میتوان شرط را درست دانست ؟در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کنداین شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه

پرسش:آیا با شرط ازدواج مجدد اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج کند زن به استناد تخلف از شرط می تواند مطلقه شود؟

  • اتفاق نظر

در این مسئله دو فرض ممکن است: یکی اینکه زن رضایت بدهد و به استناد آن زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. دیگر اینکه زن رضایت ندهد و زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسری یا موارد دیگر به شرح ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. شرطی که در نکاح نامه های رسمی آمده (شرط ضمن عقد) چنین است: <<زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.>>

فقهایی که در این مورد از آن ها استفتا شده است در پاسخ خود شرط را مطلق دانسته اند و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه کند. برخی از حقوق دان ها و قضات نیز چنین نظری دارند اما در این موردنظری مخالف نیز وجود دارد. مخالفین می گویند جایی که زن رضایت می دهد و مرد اجازه ازدواج می گیرد فی الواقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منصرف شده است و در سایر موارد نیز چون زن از تمکین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحاظ عقیم بودن زن چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد محکمه به لحاظ وضعیتی که برای مرد پیش آمده است و با بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد رفع چنین وضعیتی میسر نیست.

لذا با اجازه محکمه شرط ضمن عقد از اطلاقمی افتد و محلی برای اعمال شرط نیست زیرا این شرط برای استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده است نظریات فقها حضرات آیات مکارم و فاضل لنکرانی نظریه دوم را تقویت می کند.

  • نظر کمیسیون نشست قضائی

تجویز دادگاه دایر به حق ازدواج دوم اگرچه مبتنی بر جهات قانونی است لیکن شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است زایل نمی کند و زوجه می تواند بر اساس شرط مقرر درخواستطلاقخود را مطرح کند.

اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه

چک چیست؟

چک سندی است که بر اساس آن صاحب حساب به بانک دستور می دهد تا مبلغی که روی آن قید شده را به آورنده چک پرداخت کند.
چک یک سند تجاری عادی است که بعضی از ویژگی های خاصی در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی برای این سند قائل شدند.

انواع چک در قانون ایران بر اساس قانون چک

  1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
  3. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

قانون چک ۹۷ برگشتی

اگر چک شما برگشت خورده باشد شما می توانیدبر اساس قانون چک۹۷ از سه راهکار قانونی برای مطالبه وجه آن اقدام کنید :

اولا:از طریق اقدام حقوقی که در این صورت با توجه به تغییر قانون جدید نیازی به صدور حکم محکومیت نیست شما به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه نموده و تقاضای اجراییه برای چک خود می کنید.

دوما ؛مطالبه چک از اجرای ثبت است در این حالت هم مانند قسمت اجرای احکام حقوقی به قسمت اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای چک می کنید و در پایان اگر چک شما چک به روز باشد یعنی تاریخ صدور و سررسید چک کی باشد می توانید صادر کننده چکشکایت کیفریکنید که ممکن است صادر کننده به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم شود.

بر اساس بخش نامه های بانک مرکزیرفع سوء اثراز چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت بهمرور زمانبه صورت های زیر امکان پذیر است:

رفع سوء اثر از چک بدون لاشه:

صاحب حسابجاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی نفع برای <<رفع سوء اثر از چک>> آن را بهشعبهارائه می کند.

ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه:

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت کرده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل داده نمی شود. در این هنگام ذی نفع چک با حضور دردفترخانه اسناد رسمینسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ور به مهر دفترخانه بهبانک، درخواست رفع سوء اثر از چک موردنظر می کند.

تأمین موجودی:

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متنچکبرگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سویذی نفعچک، بانک نسبت به <<رفع سوء اثر از چک>> از آن بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال:

چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکنندۀ چک قادر به ارائه لاشه چک یارضایت نامه محضریذی نفع به بانک نباشد، مشتری می تواندمعادل وجهچک یا چک های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتباً درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضائی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

مشمول شدن نسبت به بخش نامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲:

بر اساس بخش نامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخش نامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.

  • یک فقره: شش ماه
  • دو فقره: یک سال
  • سه فقره: دو سال
  • چهار تا ۱۲ فقره: سه سال
  • ۱۳ تا ۲۰ فقره: چهار سال
  • ۲۱ تا ۵۰ فقره: هشت سال
  • ۵۱ تا ۱۰۰ فقره: ۱۰ سال
  • ۱۰۱ فقره و بیشتر: ۱۵ سال

برای خواندن مطالب بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.sena2015.com


دعوای تخلیه ملک در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح می شود. معمول ترین حالت آن هنگام انقضاء مدت اجاره است. درصورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید موجر می تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضائی (درحال حاضر شورای حل اختلاف) اقدام به تخلیه ملک خود نماید. در صورتی که مدت اجاره منقضی نشده باشد برای طرح دعوای تخلیه لازم است شرطی مبنی بر فسخ و تخلیه در قرارداد اجاره وجود داشته باشد که در چنین وضعیتی دعوای تخلیه همراه با درخواست اعلانفسخ قرارداد اجارهمطرح می شود.

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

اگر چه از یک دیدگاهدعوای خلع یداعم از تخلیه است اما تفاوت هایی که به اختصاراً ذکر میشود مرز بین این دو دعوا می باشد:

  • تفاوت در موضوع دعوا: موضوع دعوای خلع ید ااماً مال غیرمنقول می باشد لیکن موضوع دعوای تخلیه ید ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد.
  • تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا:دعوای تخلیهید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد؛ اما دعوای خلع ید، یک دعوای مالی محسوب می شود.
  • تفاوت در ارکان دعوا: منشأ دعوای خلع ید غصب است به نحوی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد حال آنکه در دعوای تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد و دعوای تخلیه همانطور که گذشت به جهت پایان یافتن مدت اجاره یا تخلف از شروط عقد اجاره مطرح می شود به عبارتی ساده تر دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است در حالی که در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرفات غاصبانه است. برای طرح دعوای (تخلیه) مالکیت عین ملک شرط نمی باشد و صرف مالکیت منافع کفایت می کند. اما طرح دعوای خلع ید فرع بر مالکیت است به دیگر سخن صدور حکم در دعوای خلع ید مستم اثبات و احراز مالکیت خواهان است حال آنکه در دعوای تخلیه صرف مالکیت منافع از طرف خواهان برای صدور حکم کفایت می کند.

تخلیه ملک مشاعی

  • شماره دادنامه:۱۱۱
  • تاریخ:۳۱/۸/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

صدور حکم برتخلیه ملک مشاعو فرض اجرای آن نسبت به شش دانگ با وجود اام مقرر در ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است موجب این توهم شود که اولاً زائد بر خواسته عمل شده که جایز نیست؛

ثانیاً: چون حق استدامه و استقرار تصرف برای محکوم علیه در ذرات ملک مشاعی که احتمالاً مورد لحوق قرار نگرفته مفروض و موجود است عملاً خلع ید یا تخلیه تمام ملک و تحویل محکوم به متعذر باشد رسیدگی و صدور حکم از باب اینکه استنکافی در اعمال حق نشده باشد، در اجرای حکم تخلیه یا خلع ید املاک مشاع نیز متضمن چنین عقیده و نظری تواند بود که اجرای حکم متوقف بر صدور حکم سهام سایر مالکین و تقاضای صدور اجراییه برای کل سهام خواهد بود. علی هذا موضوع محمول بر نظر قضائی بوده و حکم برائت دادرس دادگاه حقوقی ۲ صادر و اعلام می گردد.

تخلیه محل استیجاری بانک

  • شماره دادنامه:۱۴۷-۱۴۶
  • تاریخ:۴/۶/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون رأی صادره برتخلیهمحل استیجاری بانک به استناد شق ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و قاضی امر با شهادت شهود، احتیاج فرزندان مالک را برای ست در محل اجاره احراز کرده است.

رأی صادره تخلف نیست و شکایت وکیل بانک مبنی بر اینکه قاضی دادگاه می بایست قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نماید و دادسرای انتظامی نیز آن را به لحاظ عدم انجام وظیفه قانونی تخلف داشته، وارد به نظر نمی رسد.

در مورد اعتراض وکیل بانک بهمیزان سرقفلیو عدم توجه قاضی به اعتراض مزبور و عدم ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل و همچنین دفاع رئیس دادگاه حقوقی یک که ارجاع مجدد را برای تعیین سرقفلی به کارشناس ضروری ندانسته، این امر محمول بر نظر قضائی آنان است.

تخلیه عین مستأجره موقوفه

  • شماره دادنامه:۲۶۶

  • تاریخ:۲۳/۹/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با عنایت به گزارش تخلف دایر بر اینکه پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرایتخلیه عین مستأجرهموقوفه که مراحل رسیدگی قانونی را طی نموده و به دستور رئیس دادگاه حقوقی ۲ منتهی به صدور اجراییه شده و عملیات اجرایی نیز آغاز گردیده، لکن نام برده متعاقب وصول نامه مسئول دفتر قضائی حمایت از رزمندگان، بدون مجوز قانونی از اجرای حکم جلوگیری و (برخلاف حقیقت) چنین مرقوم می دارد: (با توجه به اینکه رأی صادره در دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ارجاع گردیده، لذا تا صدور حکم قطعی از اجرای دادنامه تخلیه خودداری شود.) چون نام برده به جای صدور دستور اجرای حکم، برخلاف وظیفه قانونی خود مانع اجرای آن شده، تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است.

مطلب جامع در این باره را از اینجا بخوانید.


دعاوی بیمه ای

دعاوی بیمه ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند.

نحوه اعلام خسارت

طبق شرایط بیمه نامه بيمه گذار می باید وقوع هر گونه حادثه موضوع بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه زیان دیده یا زیان دیدگان عليه خود را كه به بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهار نامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از آن به صورت کتبی به اطلاع بيمه گر (نماینده صدور) برساند و همچنین كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ، تاریخ و ساعت دقیق حادثه ، شرح حادثه ، شماره بیمه نامه و مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد. همچنین بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد. در غیر اینصورت طبق ماده 15 قانون بیمه ، بیمه گر مسئول نمی باشد و می تواند تمام یا بخشی از خسارت را پرداخت نکند . شایان ذکر است که در خصوص خسارتهایی که فوریت کارشناسی دارند مانند متصدیان حمل و نقل و یا مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و. این مهلت به حداقل می رسد.

- در صورت شکایت زیان دیده یا زیان دیدگان از بیمه گذار ، طبق ماده 30 قانون بیمه بیمه گذار نمی بایست اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد . به عبارتی بیمه گذار نباید در طول مدت جریان دعوا اقدامی ( مانند اقرار به داشتن بیمه نامه و یا اقرار صریح به جرم بدون دلیل موجه و تنها به علت داشتن بیمه نامه .( چراکه بیمه نامه مسئولیت همانند بیمه نامه ثالث اتوموبیل اجباری نیست)

شاید این مطلب برای شما مفید باشد

ارزیابی خسارت بیمه مسئولیت

الف) رسیدگی به اختلافات بین بیمه گر و صندوق:

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هرکدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیئت است و رأی صادرشده لازم الاجرا می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.

ب) رسیدگی به اختلافات بین بیمه گر و زیان دیده:

قانون گذار با هدف پرداخت فوری خسارت مالی به زیان دیده و دوری جستن از تشریفات محاکم قضائی در رسیدگی به پرونده های خسارت مالی در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث جدید تکلیف نموده است که: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

به هر حال در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراست. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.


آیا سرقفلی قابلیت واگذاری به شخص ثالث یعنی غیر از مالک و مستاجر را دارد؟

حق کسب پیشه و سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است. در اینجا اگر مالک رضایت دهد ، طبیعی است حق کسب پیشه را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد .
در صورتی که از مالک اجازه کسب نشود از مواردی است که برای مالک حق تخلیه ایجاد می شود. مالک به دادگاه مراجعه می کند و دادخواستی مبنی بر اینکه مستاجر من بدون رضایت من ، ملک را به دیگری واگذار کرده است. در اینجا پس از احراز انتقال به غیر ، نصف ارزش سرقفلی توسط کارشناس برآورد می شود و حکم به تخلیه در قبال پرداخت نصف حق کسب پیشه به مستاجر اولیه داده می شود و موعدی تعیین می شود تا ظرف یک مدت مشخص از تاریخ صدور حکم ، مالک ( مستاجر اول) نصف حق پیشه را در صندوق دادگستری تودیع کند که این حق به مستاجر دوم می رسد.

اگر مالک به انتقال سرقفلی رضایت ندهد آیا مستاجر نمی تواند از طریق دادگاه سرقفلی را واگذار نماید؟

ماده ۱۹ روابط موجر و مستاجر پیشنهاد داده است که زمانی که مستاجری نیازی به مورد اجاره ندارد و می خواهد مورد را به دیگری انتقال دهد باید دادخواستی در دادگاه با عنوان تجویز انتقال منافع به غیر را صادر می کند.یعنی از دادگاه می خواهد به او مجوز دهد که مورد اجاره را به دیگری واگذار کند. دادگاه مستاجر و مالک را به دادگاه دعوت می کند و به مالک عنوان می کند که آیا خود تان آمادگی خریداری سرقفلی را دارید یا خیر. اگر خود مالک اعلام کرد که خودم خریداری می کنم ، مبلغ کارشناسی و زمانی برای پرداخت تعیین می شود اگر در زمان مشخص شده پرداخت صورت نگیرد به مستاجر مجوز داده می شود که مورد را به موجب سند رسمی به هر شخصی که بخواهد منتقل کند.

انتقال سرقفلی بدون اجازه صاحب ملک چگونه است؟

صرف نظر از صراحت ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عدم رضایت مالک جهت طرح دعوی تجویز انتقال منافع، شرط عقلی است؛ چرا که درصورت رضایت مالک به انتقال، نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال به غیر و طی فرایند طولانی، وقت گیر و هزینه بر جهت اخذ رأی مبنی بر تجویز انتقال منافع نیست، کما این که در عرف نیز مرسوم است اغلب مستأجرین به جای استفاده از شیوه ی پیش بینی شده در ماده ۱۹ قانون یاد شده با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه یا سرقفلی محل به عنوان <<حق مالکانه>> اقدام به جلب رضایت مالک می کنند. بنابراین، درصورتی که مالک بدون دریافت حق مالکانه به انتقال رضایت دهد نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیست؛ لیکن جلب رضایت مالک به شیوه معمول عرفی، به این صورت که اغلب مستأجر و منتقل الیه بعد از انجام معامله برای اخذ رضایت به مالک مراجعه می کند به شدت خطرناک است و می تواند احتمال طرح دعوی انتقال به غیر را به دنبال داشته باشد و مشاهده شده است که معمولاً این شیوه مورد سوء استفاده برخی مالکین قرار می گیرد به طوری که در بدو مراجعه مستأجر برای کسب رضایت انتقال، شفاهاً با درصد یا نسبتی از مبلغ فروش واقعی اعلام موافقت می کنند؛ اما بعد از انجام انتقال به طرق مختلف با زیاده خواهی و تهدید به طرح دعوی تخلیه درصدد آزار و اذیت مستأجر برمی آید. بنابراین، چنین طریقی برای انتقال به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود.

آنچه مسلم است این که صرف عدم رضایت مالک این شرط را مرتفع نمی کند؛ چرا کهاگر مالک راضی به انتقال به غیر نباشد؛ ولی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر و تحویل ملک گردد باز موضوع این شرط محقق نخواهد شد. بنابراین، لازمه ادامه طرح دعوی تجویز انتقال منافع این است که مستأجر علاوه بر عدم رضایت به انتقال، شخصاً نیز حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه نباشد. از این رو این شرط برخلاف شرط سابق برای طرح دعوی تجویز انتقال اامی نیست بلکه ادامه دعوی و صدور حکم مستم این شرط است؛ چه اگر مالک در طول دادرسی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر باشد ادامه دعوی موضوعیت خود را از دست خواهد داد. گرچه دادگاه ها با اعلام مالک به پرداخت حق کسب و پیشه به هر دو مورد حکم صادر می نمایند و خواسته تجویز انتقال منافع مستأجر را به عدم پرداخت حق کسب و پیشه مشروط می نمایند.

برای آگاهی از قوانین نقل و انتقال سرقفلی اینجا را کلیک کنید.


در این مطلب درباره اام به سند رسمی صحبت می کنیم. برای روشن شدن اهمیت تنظیم سند رسمی ابتدا مفهوم سند و انواع آن را بیان کرده و بعد به بررسی اهمیت تنظیم سند رسمی می پردازیم.

سند چیست؟

از نظر حقوقی، سند نوشته ای است که در صورت بروز اختلاف هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می کنند.

اقسام سند

1- سند رسمی: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند. مثل اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی. دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نیست چرا كه سند رسمي يكي از مهم ترين و معتبرترین اسنادي است كه مي تواند از سوي طرفين دعوا استفاده شود.

2- سند عادی: در دو حالت اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: حالت اول، شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و حالت دوم در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر رسیده است.

ارکان سند رسمی

- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی

- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین

- تنظیم مطابق مقررات قانونی

مزایای حائز اهمیت اسناد رسمی

  • اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
  • تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
  • در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می دهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی ترین راه های پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. پس یکی از مهم ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی و وافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

زمان تنظیم سند رسمی چه وقتی است؟

همانطور که آگاهید آخرین مرحله فروش و انتقال رسمی یک ملک، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی است که معمولا فروشندگان به دلایل مختلفی مانند بالا رفتن قیمت ملک و عدم توانایی بر انجام تعهدات مانند فک رهن از انجام آن سرباز می زنند. در حالی که مبلغ زیادی از ثمن معامله را نیز دریافت کرده اند. در ابتدا وقتی دو طرف قراردادی را منعقد می کنند زمان و تعهدات مشخصی را برای انجام آن تعیین می کنند مانند تسویه خریدار در مدت زمان مشخص و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی پس از ۲ ماه از انعقاد قرارداد. خریدار پس از انجام تعهدات خود در زمان مشخص شده، برای انتقال سند رسمی در دفترخانه حضور پیدا می کند و در صورت حضور فروشنده، مراحل انتقال سند رسمی به صورت کامل انجام می شود، در غیر این صورت خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ همان روز را از دفترخانه اخذ کند. ممکن است در برخی از قراردادها تصریح شود که اگر فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، باید مبلغی را بپردازد که به این مبلغ وجه التزام گویند، بنابراین فروشنده مختار است که یا برای تنظیم سند حاضر شود یا مبلغ مندرج در قرارداد را بپردازد. خریدار نیز در صورت عدم حضور فروشنده می تواند یا اام به تنظیم سند رسمی یا وجه التزام را مطالبه کند.


تعریف سرقفلی و پیشینه تاریخی آن

از آنجا كه سرچشمه و منشا پدیدار شدن اصطلاحی به نام "سرقفلي" اولين بار در عرف پديدار شد و در واقع مفهوم سرقفلي به نوعي زاده عرف است و حتي وجود سرقفلي در عرف علت اصلي پيش بيني آن در قانون بوده، بررسي سرقفلي به عنوان يك پديده حقوقي عرفي در فرهنگ لغات كه به مفهوم لغوي الفاظ مي پردازند اجتناب ناپذير است.

معانی سرقفلی در فرهنگ لغت

- سرقفلی پولي ست كه علاوه بر كرايه دكان يا خانه يا امثال آن ها كرايه كننده در اول به مالك يا به كرايه كننده اول مي دهد.(فرهنگ نظام)

- سرقفلی وجهي ست كه از كرايه دار خانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل در كرايه نيست.(فرهنگ نفيسي مرحوم ناظم الاطباء)

- سرقفلی را پولي مي داند كه شخصي به شخصي مي دهد تا خانه يا دكان را كه در اجاره دارد به وي واگذار نمايد آنچه از تعاريف ذكر شده برمی آید اين است كهاولاً: مفهوم سرقفلي در لغت هم در خصوص محل مسكوني و هم در خصوص محل تجارت كاربرد داشته است؛ثانياً:از نظر لغوي سرقفلي مبلغي است كه به مالك يا مستأجر از طرف مستأجر بعدي پرداخت مي شود و بالاخره گاهي هم سرقفلي را به حق آب و گل و حقي كه به جهت جمع آوري مشتري و رونق كسب حاصل شده تعريف نموده اند. آنچه مسلم است به دست دادن مفهوم اخير از سرقفلي همان طور كه بعداً خواهد آمد با معناي حق كسب و پيشه و تجارت موافق تر است. بنابراين، فرهنگ نویسانی كه سرقفلي را مبلغي مي دانند كه مستأجر به مالك و مستأجر ثاني به مستأجر اول مي پردازد به مفهوم اصطلاحي آن نزديك ترند اگرچه بحث در مبناي پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول اين تعريف را هم مواجهه با ايراد خواهد نمود؛ زيرا اگر مبناي پرداخت را جمع آوري مشتري و رونق كسب بدانيم مفهوم حق كسب و پيشه نمايان خواهد شد.(فرهنگ عميد)

- <<سرقفلي [سَ قُ] [اِ مركب] چيزي كه از كرايه دار سراي كرايه حويلي يا دكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست (آنندراج) حق آب و گل حقي كه مستأجر را پيدا آيد در دكان و يا حمام و يا كاروانسرايي و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت>>. به بیان ساده تر می توان گفت سرقفلي به حق آب و گل و حقي كه به جهت جمع آوري مشتري و رونق كسب حاصل شده است نسبت داده می شود.(دهخدا)

تاریخچه

در مورد پيشينه تاريخي دقیق سرقفلي و اينكه چطور و از کدام نقطه آغاز شده اطلاعات جامعی در دست نيست اما آنچه مسلم است این است که عمر سرقفلي در حقوق ايران چنان طولاني نيست. اگرچه بنا به استنتاج برخي حقوقدانان سرقفلي از لحاظ عرفي مبتني بر مراضعات طرفين بوده و داراي عمر طولاني مي باشد. بنابراين ريشه هاي حضور سرقفلي را بايد قبل از قانون گذاری در ايران جستجو كرد كه مردم فارغ از قانون و مقررات با قبول آن به صورت كاملاً ارادي آن را در روابط استيجاري خود لحاظ مي كردند.اگرچه سرقفلي در عرف داراي عمر نسبتاً طولاني است اما اطلاعات كاملي در خصوص چگونگي رواج آن وجود ندارد و اينكه اين تأسيس تحت تأثير چه عواملي به وجود آمده و وجه تسميه آن چيست؟

منشا پیدایش اولیه سرقفلی

برخي معتقد هستند كه: <<با تخريب بخشي از تهران قديم به نام سنگلاخ، لاجرم محل های كسبي در اين منطقه نيز مورد تخريب قرار گرفت و كسبه مغازه هاي مزبور براي دستيابي به محل های كسبي جديد با پرداخت وجوهي علاوه بر مال الاجاره به صاحبان املاك موفق شدند مغازه هایی را در محل های موردنظر خود اجاره كنند. اين موضوع تدريجاً به صورت يك سنت درآمد و وجه مذكور به نام "سرقفلي" در بين مالكين مغازه ها و كسبه و بعداً در بين مردم مشهور گرديد.

حق كسب و پيشه

به نظر مي رسد حق كسب و پيشه نيز قبل از ورود به حيطه قانون، ريشه عرفي داشته است. طوري كه بعد از اجاره يك محل و رونق كسب مستأجر در محل، كه چه بسا با تحمل هزينه و صرف وقت زياد همراه بوده باشد اين موضوع از ديد عرف دور نمانده و مردم آن را به رسميت شناختند كه تدريجاً با ورود به حوزه قانون رنگ و بوي بيشتري به خود گرفت و تحت عنوان حق كسب و پيشه و تجارت درآمد.

اطلاعات جامع تر را از اینجا بخوانید.


آرای وحدت رویه قانون صدور چک 97

رأی وحدت رویه ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ ردیف ۸۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود.

نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، به تکیه بر ترکیب <<محال علیه>> در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارندۀ چک می تواند تخیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد؛ یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد؛ یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

برای دیدن ادامه این مطلب روینمونه آراء چککلیک کنید.


سرقفلی به زبان ساده

سرقفلی چیست بسیاری از بازاریان و مردم عادی که به طریقی با مسائل مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت درگیر هستند مفهوم این عبارات را به خوبی درک نکردند و معمولاً در تشخیص این دو حق دچار اشتباه می شوند

سرقفلی مغازه چیست + مثال واضح

سرقفلی به زبان ساده مبلغی است که مستأجر در بدو ورود به عین مستاجره به مالک پرداخت می کند و در قالب یک قرارداد توافقی مالک منافع محل تجاری با اجاره بهای جزئی می شود در حالی که حق کسب و پیشه بر اساس قانون برای مستاجری که رابطه استیجاری او در زمان قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ شروع شده به صورت اتوماتیک ایجاد می شود و اراده طرفین دخالتی در ایجاد حق کسب و پیشه ندارند حال انکه که سرقفلی با اراده طرفین برای مستاجر محل ایجاد می شود قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ عده زیادی از حقوقدانان و قضات اعتقادی به تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه نداشتند اما بعد از تصویب قانون اخیرالذکر اعتقاد به تفاوت سرقفلی و حق کسب پیشه در میان صاحب نظران تقویت شد به طوری که در حال حاضر دادگاه ها در ارزیابی حقوق مستاجرین نسبت به عین مستاجره به شدت وسواس به خرج داده و صراحتاً ارزیابی یکی از این حقوق یا هر دوی آنها را به کارشناسی ارجاع می دهند و کارشناسان نیز حسب ارجاع دادگاه سرقفلی یا حق کسب پیشه یا هر دو این حقوق را ارزیابی می کنند و در نهایت بعد از اعتراض های طرفین در تخلیه محل های سرقفلی این نظریه های کارشناسی مبنای حق مستاجر قرار می گیرند

نکته؛ لازم به یادآوری است که صلح نامه فی مابین مستاجرسابق و مستاجر جدید را به هیچ وجه نمیتوان دلیل پرداخت سرقفلی تلقی کرد تنها زمانی مستاجر میتواند مدعی سرقفلی باشد شخصا یا مستاجر سابق مدرکی دال بر پرداخت سرقفلی به مالک فعلی یا مالک سابق ارائه دهد بنابراین صرف ارائه صلحنامه از طرف مستاجر حاکی از پرداخت سرقفلی به مالک نیست چه بسا این صلحنامه بین مستاجر سابق با مستاجر جدید باشد

سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی مغازه چیست

همانگونه که در بخش دوم این نگارش گفتیم اجاره اماکن تجاری برابر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حقی به نام <<حق کسب و پیشه و تجارت>> را برای مستأجر ایجاد می کرد که بنابه عقیده برخی صاحب نظران این حق برای مستأجر حق تقدم در اجاره را موجب می شد.

چنانکه بعد از گذشت مدتی مستأجر بدون توجه به مدت اجاره (با توجه به اینکه مدت در قانون یاد شده دارای اهمیت نیست) با داشتن حق انتقال به غیر می توانست منافع مستأجره را در کنار حق کسب و پیشه به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور به دیگری انتقال دهد و در غیر این صورت با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق مالکانه، رضایت مالک را برای انتقال جلب نماید.

جالب توجه اینکه این انتقالات در عرف اغلب تحت عنوان سرقفلی صورت می گیرند و متأسفانه حرفی از واگذاری حق کسب و پیشه به میان نمی آمد.

به این ترتیب سرقفلی عرفی که به صورت اتوماتیک در عرف پدیدار شده بود از مقررات مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می کرد و نتیجه این رویه چنین شد که هر روز فاصله بین سرقفلی و حق کسب و پیشه کمتر و کمتر گردید و برخی را به این فکر انداخت که هیچ تفاوتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود ندارد و ماحصل این عقیده آن جا ظاهر شد که برخی با این استدلال که سرقفلی زمانی قابل مزایده است که مستأجر استحقاق آن را داشته باشد، با مزایده و حتی توقیف سرقفلی به مخالفت برخاستند.

حال آنکه حقی که به این شکل ایجاد گردیده و مورد نقل و انتقال قرار می گیرد حق کسب و پیشه است و مقررات حاکم بر آن نیز قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد.

بی شک به این دلیل برخی از اندیشمندان از استحقاق مستأجر حرف زده و شرایط تحقق سرقفلی را شرط مزایده آن دانسته اند.

سرقفلی چیست


مشتمل یر

1-نشست های قضایی راجع دعوی

2-نمونه رای و نمونه دادخواست دعوی

3-نظریه های می مربوط به دعوی

4-شیوه های عملی طرح دفاع از دعوی

5-قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356

6-دانستنی های ضروری سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت


مبحث اول- مفهوم قرارداد ۱۳
الف) تعریف قرارداد: ۱۳
ب) مفهوم تعهد و ارکان آن ۱۵
پ) منشأ تعهدات ۱۵
مبحث دوم- اقسام قرارداد ۱۹
الف) عقد لازم و جایز: ۱۹
ب) عقد منجز و معلق: ۱۹
حالت اول- تحقق عقد شرط میشود: ۱۹
حالت دوم- تحقق آثار عقد شرط میشود: ۱۹
حالت سوم- یک تعهد ثانوی شرط میشود: ۲۰
مبحث سوم- شرایط اساسی صحت معاملات ۲۱
الف) قصد و رضای طرفین: ۲۱
ب) اهلیت: ۲۲
پ) مورد معامله: ۲۴
ت) جهت معامله: ۲۵
مبحث چهارم- شیوههای عملی تنظیم قرارداد ۲۹
الف) عنوان قرارداد: ۲۹
ب) طرفین قرارداد: ۲۹
پ) موضوع قرارداد: ۳۰
ت) ذکر مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن ۳۰
ث) تعیین شروط و تعهدات ۳۰
ج) مرجع حل اختلاف: ۳۱
چ) عوضین قرارداد ۳۱
ح) حقوق اشخاص ثالث: ۳۱
خ) تعیین تشریفات اجرای قرارداد ۳۱
د) محل اقامت طرفین قرارداد ۳۱
ذ) مستندات قانونی قرارداد: ۳۱
ر) نسخ قرارداد: ۳۱
ز) بایستههای تحریر قرارداد: ۳۲
مبحث اول- آثار قرارداد بین متعاقدین ۳۷
الف) اجباری بودن قرارداد برای طرفین: ۳۷
ب) اجباری بودن قرارداد برای قاضی ۳۸
مبحث دوم- اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ۳۹
الف ) اصل نسبی بودن قرارداد ۳۹
ب) اصل قابل استناد بودن قرارداد ۳۹
مبحث اول- اقسام شروط صحیح ۴۵
الف) شرط صفت: ۴۵
ب) شرط نتیجه: ۴۶
پ) شرط فعل ۴۶
نحوه برخورد رویه قضائی در اجرای شرط فعل ۴۷
مبحث دوم- شروط باطل ۵۰
الف) شروط باطل و غیرمبطل عقد: ۵۰
ب) شروط باطل و مبطل عقد: ۵۱
مبحث سوم- سقوط تعهدات ۵۶
الف) وفا به عهد: ۵۶
ب) اقاله: ۵۷
پ) ابراء: ۵۸
ت) تبدیل تعهد: ۵۸
ث) تهاتر: ۵۹
ج) مالکیت ما فی الذمه: ۶۰
مبحث چهارم- شیوۀ عملی طرح دعوای فسخ قرارداد ۶۱
الف) فسخ و ماهیت حقوقی آن: ۶۲
ب) مبنای فسخ ۶۲
ت) نقش دادگاه در اعمال حق فسخ: ۶۳
ث) آثار فسخ ۶۵
ج) اعلام فسخ ۶۶
چ) ضرورت طرح دعوای اعلام فسخ: ۶۶
خ) دادخواست فسخ قرارداد ۶۷
مبحث اول- وجه التزام ۷۳
الف) تعریف وجه التزام ۷۳
ب) ماهیت وجه التزام: ۷۳
پ) عناصر تشکیلدهنده خسارت توافقی (وجه التزام) ۷۴
۱٫ مقطوع و غیر قابل تغییر باشد ۷۴
۲٫ ضمن یک عقد لازم باشد ۷۴
مبحث دوم - ارکان تشکیل دهنده دعوای مطالبه وجه التزام ۷۵
الف) توافق طرفین بر وجه التزام ۷۵
ب) تخلف از انجام تعهد ۷۶
پ) وجود دلایل اثباتی تخلف ۷۸
نمونه برگ اظهارنامه ۸۱
ت) تقدیم دادخواست به مرجع قضائی ۸۷
مبحث سوم- انواع توافق بر خسارت ۸۸
الف) وثیقه ۸۸
ب) بیعانه: ۸۸
پ) پیش پرداخت: ۸۸
ث) هزینه عدول: ۸۸
ج) خسارت از خسارت: ۸۹
مبحث اول- خسارت عدم اجرای تعهد ۹۳
الف) تعیین خسارت ۹۳
رویه قضائی در اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۰۰
ب) مبدأ خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۲
حالت اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیرتأدیه: ۱۰۲
حالت دوم - عدم توافق قبلی طرفین در تعیین مبدأ خسارت تأخیرتأدیه: ۱۰۳
الف) نظریه سررسید ۱۰۳
ب) نظریه مطالبه ۱۰۶
الف) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۱۱۳
ب) انواع خسارت قابل مطالبه ۱۱۴
پ) تعیین خسارت توافقی ۱۲۲
ت) تشریفات مطالبه خسارت: ۱۲۲
<<قرارداد مشاوره و ارائه خدمات حقوقی>> ۱۲۷
<<قرارداد اجاره>> ۱۳۲
<<قرارداد تکمیلی وکالت و حق الوکاله>> ۱۳۶
<<مبایعه نامه>> ۱۳۸
<<قرارداد واگذاری سرقفلی>> ۱۴۲
<<قرارداد کار با مدت معین>> ۱۴۵
<<مبایعه نامه قطعی خودرو سواری>> ۱۵۰
<<قرارداد جعاله>> ۱۵۳
<<مبایعه نامه>> ۱۵۵
<<قرارداد نقل و انتقال سهام>> ۱۵۸
<<قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی >> ۱۶۱
<<مبایعه نامه>> ۱۶۶
<<قرارداد صلح و اقاله>> ۱۶۹
<<اقاله قرارداد اجاره و صلح حقوق سرقفلی مغازه>> ۱۷۱
<<قرارداد کار مدت معین>> ۱۷۴
<<متمم قرارداد مشارکت در ساخت>> ۱۷۷
<<قرارداد همکاری در وصول مطالبات>> ۱۸۰
<<قرارداد مشارکت در ساخت>> ۱۸۲
<<توافق و تعهدنامه>> ۱۸۸
<<قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی>> ۱۹۱
<<قرارداد واگذاری و مصالحه سهام>> ۱۹۶
<<قرارداد بازاریابی و فروش>> ۱۹۹
<<مبایعه نامه>> ۲۰۴
<<مبایعه نامه>> ۲۱۰
<<تقسیم نامه>> ۲۱۶
<<صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت>> ۲۱۹
<<قرارداد کار و مشارکت مدنی>> ۲۲۲
<<قرارداد مصالحه و توافق مالکین مشاعی>> ۲۲۷
<<قرارداد پیمانکاری اجراء>> ۲۳۱
<<پیمانکار قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)>> ۲۳۶
<<قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)>> ۲۴۱
<<مترجم یا مترجمین>> ۲۴۶
<<قرارداد ساخت کتابخانه>> ۲۵۲


:این بخش از ماده ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدورچک، محل کافی برای وجه چک دارد ولی پس از صدور و قبل از مراجعه دارنده به بانک، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج می نماید و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می کند.


هرچند چک نیز یک سند تجاری محسوب می شود ولی به خاطر بعضی از ویژگی های خاص این سند متمایز از سایر اسناد تجاری می باشد ما در اینجا فقط به بررسی تفاوتهای چک با برات وسفته خواهیم پرداخت.

بند نخست-تفاوت چک با برات:هرچند هر دو، سند تجاری عادی و وسیله پرداخت می باشند ولی می توان تفاوتهای به این شرح برای آنها قائل شد.

هرچند چک نیز یک سند تجاری محسوب می شود ولی به خاطر بعضی از ویژگی های خاص این سند متمایز از سایر اسناد تجاری می باشد ما در اینجا فقط به بررسی تفاوتهای چک با برات وسفته خواهیم پرداخت.

بند نخست-تفاوت چک با برات:هرچند هر دو، سند تجاری عادی و وسیله پرداخت می باشند ولی می توان تفاوتهای به این شرح برای آنها قائل شد.

هرچند چک نیز یک سند تجاری محسوب می شود ولی به خاطر بعضی از ویژگی های خاص این سند متمایز از سایر اسناد تجاری می باشد ما در اینجا فقط به بررسی تفاوتهای چک با برات وسفته خواهیم پرداخت.
بند نخست-تفاوت چک با برات: هرچند هر دو، سند تجاری عادی و وسیله پرداخت می باشند ولی می توان تفاوتهای به این شرح برای آنها قائل شد.
الف- در موقع صدور چک به روز، صادر کننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد داشته باشد. حال آنکه چنین شرطی در برات دیده نمی شود. ( سید علی اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک، صفحه 27 )
ب- برات ممکن است به وعده از رویت یا به وعده از تاریخ پرداخت شود. ولی در مورد چک چنین حقی حتی به صادر کننده داده نشده است.
ج- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده می تواند فقط از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه نماید ولی در مورد چک، دارنده حسب مورد یکی از راهکارهای حقوقی یا کیفری و یا ثبتی را انتخاب نماید.
د- دارنده برات باید روز وعده، وجه برات را مطالبه بکند و برای این منظور مقنن در ماده 286 قانون تجارت برحسب برات پرداختی در ایران و خارج مدت یک ساله و دو ساله مقرر کرده است. ولی برای مطالبه وجه چک حصول زمان سر رسید آن کافی است.(ر ک مواد314،289،287 قانون تجارت)
بند دوم- تفاوت چک با فته طلب (سفته): تفاوت این دو سند تجاری را میتوان در سه بند تشریح نمود.
الف- تعداد اشخاص: در جریان ایجاد تعهد تا انجام آن در فته طلب وجود دو شخص یکی متعهد له دیگر متعهد کافی است ولی در چک این پروسه با وجود سه شخص یعنی صادر کننده چک، دارنده چک (محال له) و بانک (محال علیه) کامل خواهد بود.
ب- لازم الاجرا بودن: هرچند هر دو از اسناد تجاری به حساب می آید ولی چک ویژگی <<در حکم اسناد لازم الاجرا بودن>> را با خود ید می کشد در حالی که سفته فاقد این ویژگی است.
ج- محال علیه: بر عکس فته طلب و برات در چک اصولا محال علیه بانک می باشد در حالی که در دو مورد قبل ممکن است محال علیه بانک یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.


تغيير نام اشخاص

- ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام

2-نامهای قابل تغيير
3-اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
4-مدارک مورد نياز جهت تغيير نام
5-مراحل انجام کار
6-تعاريف و مفاهيم

1 - ماده 20 قانون ثبت احوال كشور :

تغيير نام اشخاص
1- ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام
2-نامهای قابل تغيير
3-اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
4-مدارک مورد نياز جهت تغيير نام
5-مراحل انجام کار
6-تعاريف و مفاهيم

1 - ماده 20 قانون ثبت احوال كشور :

انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا" يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد .

تبصره 1 : انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است

تبصره 2 : تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند

تبصره 3 : انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است

تبصره 5 : ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد اامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا" احراز شود -

2 - نامهاي قابل تغيير
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند

1. نامهائی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد مانند:عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است)

1. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي و .
2. اسامي زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد.

1-5- نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است مانند : گرگ ، قوچي و
2-5 - نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد.مانند لات ، خونريز ، چنگيز و شاهدوست

3-5 - نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد مانند : وانوشكا ، ژاكاردو و

4-5 - نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مانند : صدتومانی ، گت آقا ، کنيز،گداو.

1. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
2. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, ميرزا, بيگ , بيگم, كربلائي , مشهدي و
3. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و
4. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
5. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
6. تغيير نامها از صورت عربي رسم الخط به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
7. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند
8. تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد
9. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است
10. پيشوند " عبد " خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد
11. تغيير نام كسانيكه داراي اسامي مستعار نيز مي باشند مثل حسين(كامبيز) يا معصومه(سوسن) و .

1. اشخاص سال به بالا
2. افراد كمتر از سال كه داراي حكم رشد باشند
3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از سال
4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد

4 - مدارك مورد نياز جهت تغيير نام

1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
3. فيش بانكي به مبلغ 50000ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور
5 - مراحل انجام كار
6- تعاريف و مفاهيم
قيم :
نماينده قانوني محجور که از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهری (پدريا جدپدری)و وصي جهت انجام امور او تعيين مي گردد

محجور:
اشخاص ذيل محجور ميباشند:1-صغار (کمترازسال تمام) 2- اشخاص غير رشيد 3-مجانينrlm;3- هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند


1. گواهي تجرد
2. نحوه اخذ گواهي تجرد
3. مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد
4. چگونگي صدور گواهي تجرد

1- گواهي تجرد

گواهي تجرد تاييديه اي است كه بر مبناي اطلاعات مندرج در سند سجلي شخص صرفاً براي صاحب سند و براساس درخواست وي صادر مي شود .

. گواهي تجرد
2. نحوه اخذ گواهي تجرد
3. مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد
4. چگونگي صدور گواهي تجرد

1- گواهي تجرد

گواهي تجرد تاييديه اي است كه بر مبناي اطلاعات مندرج در سند سجلي شخص صرفاً براي صاحب سند و براساس درخواست وي صادر مي شود .

2 - نحوه اخذ گواهي تجرد

هر شخصي مي تواند با مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه ( در داخل كشور) و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ( در خارج از كشور) درخواست صدور گواهي تجرد بنمايد .

3 - مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد

1. اصل شناسنامه متقاضي
2. يكبرگ فتوكپي شناسنامه
3. تكميل فرم درخواست
4. ارائه فيش بانكي به مبلغ 10000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

4 - چگونگي صدور گواهي تجرد

چنانچه متقاضي نياز به گواهي تجرد براي خارج از كشور داشته باشد مي بايست به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه مراجعه نمايد . موضوع درخواست وي طي نامه رسمي به اداره كل ثبت احوال امورخارجه واقع در خيابان امام خميني - نبش خيابان شيخ هادي - ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال كشور منعكس و پس از استعلام از محل صدور شناسنامه ظرف يكروز گواهي تجرد صادر و به وزارات امورخارجه ارسال مي گردد


بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.

بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.
الف- بانک چک: چکی است که توسط بانک صادر و در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد این گونه چکها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبیل سپه چک، رفاه چک، ملی چک و. نامگذاری می شوند.

بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.

بند نخست- چک پول: طبق تعریف مقرر در <<دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب 1385>> عبارت است از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد که در ذیل هر یک را شرح می دهیم.
الف- بانک چک: چکی است که توسط بانک صادر و در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد این گونه چکها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبیل سپه چک، رفاه چک، ملی چک و. نامگذاری می شوند.
در نامگذاری این اوراق می توان به جای عنوان بانک قبل از کلمه چک از واژه های دیگر مانند کیش چک، دبی چک و . استفاده نمود. لیکن تصریح نام بانک روی اوراق به نحوی آشکار ضروری است.
ب- ایران چک: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب تمامی بانکهایی که با یکدیگر قرارداد دارند یا توسط نمایندگان و کارگزاران آنها پرداخت می گردد.


مجالی است تا انواع چک را از منظر قوانین موضوعی موجود در این زمینه بررسی نماییم.
بند نخست - انواع چک از منظر قانون تجارت مصوب 1311: قانونگذار در ماده 312 قانون مزبور مقرر داشت که چک را به سه طریق می توان صادر نمود .
الف- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله کرد: در صورتی که نام شخص معین در چک بدون ذکر <<به حواله کرد>> یا <<در وجه>> ذکر شده باشد چک فقط قابل پرداخت به آن شخص معین است و انتقال آن به وسیله ظهر نویسی ممکن نیست.

مجالی است تا انواع چک را از منظر قوانین موضوعی موجود در این زمینه بررسی نماییم.
بند نخست - انواع چک از منظر قانون تجارت مصوب 1311: قانونگذار در ماده 312 قانون مزبور مقرر داشت که چک را به سه طریق می توان صادر نمود .
الف- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله کرد: در صورتی که نام شخص معین در چک بدون ذکر <<به حواله کرد>> یا <<در وجه>> ذکر شده باشد چک فقط قابل پرداخت به آن شخص معین است و انتقال آن به وسیله ظهر نویسی ممکن نیست.

مجالی است تا انواع چک را از منظر قوانین موضوعی موجود در این زمینه بررسی نماییم.
بند نخست - انواع چک از منظر قانون تجارت مصوب 1311: قانونگذار در ماده 312 قانون مزبور مقرر داشت که چک را به سه طریق می توان صادر نمود .
الف- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله کرد: در صورتی که نام شخص معین در چک بدون ذکر <<به حواله کرد>> یا <<در وجه>> ذکر شده باشد چک فقط قابل پرداخت به آن شخص معین است و انتقال آن به وسیله ظهر نویسی ممکن نیست. بلکه مانند انتقال طلب تابع شرایط قانون مدنی است.(دکتر ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ،جلد سوم، منبع پیشین صفحه 105 )
ب- چک در وجه شخص معین با قید حواله کرد: چکی است که نام گیرنده در آن ذکر شده و آن شخص می تواند در بانک آن را ا مضاء کرده و وجه آن را بستاند یا آن را ( از طریق ظهرنویسی ) به دیگری انتقال دهد. (اکرمی افشار ، کامران، مقاله آشنایی با چک ، ص 2)
ج- چک در وجه حامل: زمانی که در متن چک،گیرنده آن حامل نوشته شده یا نام گیرنده نوشته نشده باشد این چک بدون آنکه احتیاج به ظهرنویسی داشته باشد با قبض واقباض قابل انتقال است و اگر دارنده چک، پشت چک را امضاء کند امضاء او به منزله ضمانت از صادر کننده چک است. (همان ، ص 105)
بند دوم- انواع چک از منظر قانون صدورچک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی: در ماده یک این قانون چک به چهار قسمت تقسیم شده است که به بررسی آنها می پردازیم.
الف- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
ب- چک تأیید شده: بند 2 ماده 1 الحاقی مصوب 11/8/1382 مقرر می دارد <<چک تأیید شده چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود>> بنابراین ممکن است اشخاص به صادر کننده چک اعتماد کافی نداشته باشند و چک و شماره را قبول نکنند، در این حالت عموماً چک تأیید شده مورد استفاده قرار می گیرد.
تأیید چک ممکن است بر روی هر چکی نوشته شده باشد دراین صورت بانکی که صادر کننده چک در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چک را در روی چک تأیید کند. بعد از تأیید موجودی چک، بانک مبلغ چک را در حساب صادر کننده چک مسدود می کند و تا زمانی که چک قابل ارائه و وصول به بانک است، موظف است مبلغ آن را مسدود نگاه دارد، زیرا بعد از تأیید چک، بانک مسئول پرداخت آن است و مثل براتی است که برات گیر در روی آن قبولی نوشته باشد.
چک تأیید شده مانند چکهای عادی ممکن است در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین و در این صورت از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. (دکتر ستوده تهرانی، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات دادگستر، چاپ 1378، صفحه 112)
ج- چک تضمین شده: در این خصوص دو قانون جداگانه به شرح وجود دارد که تشریح آنها خالی از فاید نخواهد بود.
1- بند 3 ماده 1 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی: که مقرر می دارد <<چک تضمین شده چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود>> اصولا صدور چک از طرف صادر کننده بر روی خود او جایز نیست فقط صدور چک از شعبه بانک بر روی شعبه دیگر معمول است و چنانچه بانک بتواند چک تضمین شده بر روی خود صادر کند، مانند این است که اوراقی شبیه به اسکناس در جریان بگذارد. (همان ، ص 112)
2- چک تضمین شده قانون مصوب 22 تیرماه 1337: این قانون در قالب 4 ماده اشعار می دارد:
ماده 1: به بانک ملی ایران اجازه داده می شود به تقاضای مشتریان چکهایی به نام چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده 2: صادر کننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.
ماده3: فوت و حجر و ورشکستگی صادر کننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلبکاران صادر کننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد نخواهد داشت.
ماده4: سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارند.
اولاً: از مفاد قانون مزبور چنین مستفاد می شود که چک تضمین شده همان چک تأیید شده می باشد یعنی چک باید از طرف صاحب حساب صادر شود و بانک پرداخت وجه آن را تضمین کند.
ثانیاً: چک تضمین شده به کسی تسلیم می شود که در بانک دارای حساب می باشد.
ثالثاً: دوره عمر چک، محدود به زمان صدور آن و تسلیم آن به بانک برای دریافت وجه آن می باشد و بعد از آنکه چک به بانک برگشت، دیگر اعتباری نخواهد داشت و نباید دو مرتبه به جریان گذاشته شود.
رابعاً: چک تضمین شده مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه شخص معین با قبض و اقباض و یا ظهرنویسی قابل انتقال خواهد بود. (همان ، ص 113)
4.چک مسافرتی (در گردش): <<چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد>>(ر.ک ماده یک قانون صدور مصوب 1355)


بند اول - تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان:علمای حقوق سعی کردند تعریفی جامع و کاملی از چک ارائه نمایند که اهم آنها عبارتند از:

1- <<چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته یا به محال علیه بپردازد>> . ( حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، 1380 ، ص 332)

بند اول - تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان:علمای حقوق سعی کردند تعریفی جامع و کاملی از چک ارائه نمایند که اهم آنها عبارتند از:

1- <<چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته یا به محال علیه بپردازد>> . ( حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، 1380 ، ص 332)

بند اول - تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان:علمای حقوق سعی کردند تعریفی جامع و کاملی از چک ارائه نمایند که اهم آنها عبارتند از:

1- <<چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته یا به محال علیه بپردازد>> . ( حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، 1380 ، ص 332)

2- <<چک عبارت است از برگ خامی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده با واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحبان حساب واگذارده است>>. (رک ، دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، ماجد ، چ ششم ، سال 1378 ، ص 175)

3- <<چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد یا حامل پرداخت گردد>> . (رک ، دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت ، جلد اول ، چاپ هشتم ، سال 1375 ، ص 224)

4- <<چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک>> .( رک ، دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد سوم ، چاپ سوم ، انتشارات دادگستر ، سال 1378 ، ص 99 )

5- <<چک ورقه ای است که به وسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته خود برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند>>. (رک دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ( برات، سفته ، . چک ) چاپ هشتم ، انتشارات سمت ، 1383 ، صفحه 2 )

بند دوم- تعریف چک از دیدگاه قانون:دو قانون به شرح ذیل وجود دارد که وظیفه تعریف چک را برعهده داشته اند .

1- قانون صدور چک مصوب 1355:در این قانون از زمان تصویب و اصلاحات بعدی آن در سالهای 1372 و 1382 قانونگذار هیچ تعریفی از چک ارائه نداده است.

2- قانون تجارت مصوب 1311: در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت، قانونگذار در ماده 310 چک را اینگونه تعریف می کند <<چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید>>

بر ای این تعریف ایراداتی به شرح ذیل وارد است :

اولاً: چک قابل استناد در مقام دفاع و دعوا می باشد پس یک نوشته ساده نیست بلکه سند است. (ر.ک ماده 1284 ق م)

ثانیاً:واژه <<محال علیه>> دراین ماده به صورت عام بکار رفته پس شامل بانک یا موسسه و . می باشد. درحالی که طبق قانون صدور چک، محال علیه فقط بانک می باشد.


کلمه قاچاق یک عبارت ترکی است و به معنای انه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن آمده است. همچنین واژه قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چیزی را به جایی بردن یا از جایی به جایی آوردن به کار رفته است.

تعریف جرم قاچاق

اولین بار قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ جرم قاچاق را وارد کردن یا خارج کردن کالاهای ممنوع الورود یا ممنوع الخروج یا کالاهایی که موضوع عواید دولت در داخل کشور از نقطه ای به نقطه دیگر هستند. سپس ماده ۴۵ این قانون مقرر کرده است: <<مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت>>. اینها تعاریفی است که از قاچاق به کار رفته است.

کلمه قاچاق یک عبارت ترکی است و به معنای انه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن آمده است. همچنین واژه قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چیزی را به جایی بردن یا از جایی به جایی آوردن به کار رفته است.

تعریف جرم قاچاق

اولین بار قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ جرم قاچاق را وارد کردن یا خارج کردن کالاهای ممنوع الورود یا ممنوع الخروج یا کالاهایی که موضوع عواید دولت در داخل کشور از نقطه ای به نقطه دیگر هستند. سپس ماده ۴۵ این قانون مقرر کرده است: <<مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت>>. اینها تعاریفی است که از قاچاق به کار رفته است.

قاچاق به طور کلی به چند دسته قابل تقسیم است؟

در پاسخ به سوال شما باید اشاره کنم که اگر منظور از حیث کیفیت ارتکاب باشد، می توان قاچاق را به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. زیرا در حقوق داخلی، مثلا ما قاچاق چوب یا برخی از محصولات داخلی را داریم.

به خصوص در اوایل انقلاب اسلامی که کالاها کم یاب بودند، مشاهده می کنیم که برای مثال قانون گذار حمل آرد از شهری به شهر دیگر را قاچاق تلقی می کرد. پس به این اعتبار، قاچاق به دو نوع قاچاق داخلی و قاچاق خارجی تقسیم می شود.اگر بخواهیم قاچاق را از حیث موضوع آن دسته بندی کنیم، می توان آن را به انواع مختلفی نظیر قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، قاچاق اعضای بدن و قاچاق کالا و سیگار تقسیم کرد.

هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد

قاچاق انسان

ماده ۱ـ قاچاق انسان عبارتست از:

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج.

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

*عناصر تشکیل دهنده رفتارهای مربوط به جرم قاچاق انسان یا در حکم قاچاق انسان چیست؟

*اگر از منظر عنصر قانونی بخواهیم این اعمال را بررسی کنیم باید گفت که موادی نظیر ماده ۱ و ۲ و ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق انسان تلقی خواهد شد.
قاچاق



به طور کلی باید گفت که عنصر قانونی این جرم تمام موادی هستند که به این جرم و مجازات آن اشاره کرده اند. پیش بینی شده است که اگر عملی با این قانون انطباق نداشته باشد یا این که با این قانون انطباق داشته باشد، ولی به موجب قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات شدیدتری باشد، باید به آن قانون مراجعه کرد. این مسئله یک قاعده کلی است .

حتی اگر هم قانون این موضوع را تصریح نمی کرد طبق قاعده تعدد معنوی جرم، روشن بود که باید به همین نحو عمل شود. از نظر قانون گذار ما قاچاق انسان، انتقال دادن افراد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تلقی می شود. معلوم نیست که چرا قانون گذار ما عادت دارد که الفاظ مترادف را پشت سر هم در قانون استعمال کند؟ حتی اگر کسی را با تهدید یا به کارگیری خدعه و فریب به خارج از کشور انتقال دهند تا در آن جا با کسی ازدواج کند که این موضوع ماهیتا امری مشروع است، قانون گذار این رفتار را از مصادیق قاچاق انسان تلقی می کند و جالب این جا است که در فرضی هم که خود شخص رضایت داشته باشد و اکراه، اجبار، خدعه و فریبی هم در کار نباشد نیز قانون گذار این عمل را قاچاق تلقی می کند.البته این موضوع فقط در مورد مسئله فحشا است و در مورد سایر موارد به کار نرفته است.**

مجازات قاچاق انسان

*ماده ۳ـ* چنانچه عمل مرتکب <<قاچاق انسان>> از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شود.

*تبصره ۱ـ* چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

*تبصره ۲ـ* کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

*تبصره۳ـ* مجازات معاونت در جرم <<قاچاق انسان>> به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،خواهد بود.

چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود

*ماده ۴ـ* هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.

*ماده ۵ ـ* چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

*ماده۶ـ* چنانچه <<قاچاق انسان>> توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

*ماده ۷ـ* هرتبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

*ماده ۸ ـ* تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر <<قاچاق انسان>> اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.


در نظام های مختلف حقوقی هزینه های دادرسی از جمله حقوق عمومی است که توسط دولت از مردم گرفته می شود؛ البته این حق در مقابل وظیفه ای بسیار خطیر و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسیدگی به دادخواهی مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول این کار مقرر کرده است.

در قوانین عادی با توجه به ماهیت پرونده و مالی یا غیرمالی بودن آن هزینه هایی را برای طرح آنها در محاکم در نظر گرفته اند که در برخی اوقات این هزینه ها خودشان موضوعی برای طرح پرونده و آرای قضایی می شوند.

گاهی اوضاع مالی شخصی چنان وخیم است که حتی نمی تواند هزینه های شروع یک دعوا را پرداخت کند؛ در چنین حالتی قانونگذار برای آنکه انصاف رعایت شود و کسی به دلیل ناتوانی مالی از طرح دعوا بازنماند، برای فرد ناتوان امتیازاتی در نظر گرفته شده است که از آن به مقررات <<اعسار>> یاد می شود. یکی از پرونده هایی که در آن یکی از طرفین دعوا، دعوای اعسار را مطرح کرده است را بررسی می کنیم تا بیشتر با این دسته از مقررات آشنا شوید.

در نظام های مختلف حقوقی هزینه های دادرسی از جمله حقوق عمومی است که توسط دولت از مردم گرفته می شود؛ البته این حق در مقابل وظیفه ای بسیار خطیر و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسیدگی به دادخواهی مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول این کار مقرر کرده است.

در قوانین عادی با توجه به ماهیت پرونده و مالی یا غیرمالی بودن آن هزینه هایی را برای طرح آنها در محاکم در نظر گرفته اند که در برخی اوقات این هزینه ها خودشان موضوعی برای طرح پرونده و آرای قضایی می شوند.

گاهی اوضاع مالی شخصی چنان وخیم است که حتی نمی تواند هزینه های شروع یک دعوا را پرداخت کند؛ در چنین حالتی قانونگذار برای آنکه انصاف رعایت شود و کسی به دلیل ناتوانی مالی از طرح دعوا بازنماند، برای فرد ناتوان امتیازاتی در نظر گرفته شده است که از آن به مقررات <<اعسار>> یاد می شود. یکی از پرونده هایی که در آن یکی از طرفین دعوا، دعوای اعسار را مطرح کرده است را بررسی می کنیم تا بیشتر با این دسته از مقررات آشنا شوید.

ماجرا از این قرار بوده است که سید داوود علیه مسعود دعوایی مطرح می کند . چون نشانی از خوانده دعوا (مسعود) وجود نداشته است از طریق انتشار در رومه وجود چنین دعوایی به اطلاع او می رسد. سرانجام رسیدگی بدون حضور خوانده که از ماجرا بی اطلاع بوده ادامه می یابد و دادگاه او را محکوم می کند. در چنین مواقعی شخصی که از دعوا بی خبر بوده و محکوم شده است می تواند دوباره در همان دادگاه رسیدگی به موضوع را بخواهد یا به اصطلاح <<واخواهی>> کند. مسعود (خوانده پرونده اول) نیز از این حق خود استفاده می کند و افزون بر اینکه رسیدگی مجدد به موضوع را از دادگاه خواستار می شود با ادعای اینکه توانایی مالی کافی ندارد، دعوای اعسار را نیز مطرح می کند که ما قصد داریم این بخش از خواسته او را بررسی کنیم.

خواسته کسی که واخواهی کرده است به این شرح است:

واخواهی از دادنامه شماره. مورخ ۳/۸/۸۹ موضوع کلاسه پرونده.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دلایل اعسار

دلایل مسعود برای ادعای اعسار شهادت شهود بوده است؛ به این ترتیب که سه گواه شهادت داده اند که مسعود (خوانده دعوای نخستین و واخواه) فعلا دارای شغل و وسیله امرار معاش نیست و درآمد ماهانه ناچیزی دارد؛ بنابراین اکنون معسر است. پس از تعیین وقت برای رسیدگی به خواسته از سوی دادگاه و صدور دستور ابلاغ، رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تاکید کرد: <<به وکیل خواهان اخطار شود تا شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر کند.>> بنابراین علاوه بر شهادت کتبی شاهدان، دادگاه حضور آنان را در جلسه دادگاه هم لازم دانسته است تا به موضوع اعسار رسیدگی کند.

اما زمانی که جلسه دادرسی شروع می شود وکیل مسعود نمی تواند شاهدان خود را در دادگاه حاضر کند. او ادعا می کند که شاهدان خارج از تهران ساکن اند و حضور آنها ممکن نبوده است. وکیل برای اینکه شاهدان را حاضر کند تقاضای تجدید جلسه رسیدگی را می کند. در مقابل سیدداوود هم دفاع می کند که چطور کسی که ادعای ناتوانی مالی و معسر بودن دارد می تواند هزینه های وکیل را پرداخت کند؟ با شنیدن نظر دو طرف دعوا، قاضی بدون اینکه دستور تجدید جلسه دادرسی را بدهد، ختم مذاکرات را اعلام می کند.

طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه نیست؛ بنابراین در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به وجود بیاید:

۱٫ وقتی که دارایی شخص برای پرداخت هزینه دادرسی

کافی نیست.

۲٫ وقتی که شخص به دلیل دسترسی نداشتن به مال خود قادر نیست هزینه دادرسی را پرداخت کند

رای دادگاه

در دادنامه ای که از سوی قاضی تنظیم می شود نظر قاضی به این شرح منعکس شده است: دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و با توجه به اینکه وکیل مدعی اعسار، با اوصاف اخطاریه و استحضار از وقت، ضمن حضور در جلسه دادرسی نسبت به معرفی شهود ادعایی خود اقدامی انجام نداده است و محتویات پرونده هم مثبت ادعای اعساری که از سوی واخواه مطرح شده، نیست؛ بنابراین دعوای مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستند به ماد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می شود. رای حضوری و قابل تجدیدنظر است.

مفهوم اعسار

موضوع اصلی که در این پرونده مورد توجه ماست، دعوای اعسار است؛ در اوراق قضایی هرگاه واژه اعسار را دیدید، منظور صفت کسی است که تاجر نباشد و به دلیل کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن، قدرت دادن بدهی های خود یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد. با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می شوند:

۱٫ اعسار از هزینه دادرسی؛

۲٫ اعسار از پرداخت محکوم به؛

۳٫ اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی.



در پرونده ای که به بررسی آن پرداخته ایم اعسار از هزینه دادرسی مطرح شده است. هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرح، به علت ناتوانی شخص در پرداخت هزینه دادرسی نمی تواند عنوان شود، دولت باید با شخص ناتوان همکاری کند و مانعی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده است، بردارد؛ به همین دلیل است که مساله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین جای داده شده است. طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه نیست؛ بنابراین در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به وجود بیاید:

۱٫ وقتی که دارایی شخص برای پرداخت هزینه دادرسی

کافی نیست.

۲٫ وقتی که شخص به دلیل دسترسی نداشتن به مال خود قادر نیست هزینه دادرسی را پرداخت کند.
قانون اعسار

طرح دادخواست اعسار

اما اگر شخصی در این شرایط قرار گرفته باشد؛ چگونه باید درخواست استفاده از این امتیاز را مطرح کند؟ همان طور که در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، مشخص است، مسعود این درخواست را در ضمن دادخواست مربوط به دعوای اصلی مطرح کرده است. البته اگر شرایط دادخواست اعسار وجود ندارد، آن را مطرح نکنید؛ چون رد خواهد شد. شرایط طرح این نوع دادخواست به این شرح است:

۱٫ تاجر نبودن شخص ۲٫ حقیقی بودن شخص: در ماده یک قانون اعسار آمده است: <<معسر کسی است.>> و واژه <<کسی>> برای اشخاص حقیقی به کار می رود.۳٫ اثبات اعسار از تادیه هزینه دادرسی: کسی که قصد دارد از این امتیاز استفاده کند باید ثابت کند که توانایی مالی ندارد. در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، مسعود نتوانسته بود اعسار خود را ثابت کند به همین دلیل دادگاه درخواست او را رد کرده بود.۴٫ ایرانی بودن خواهان: اگر کسی که مدعی اعسار است، ایرانی نباشد، نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.

همان طور که گفتیم مسعود درخواست اعسار خود را در ضمن دعوای اصلی مطرح کرده بود؛ اما راه های دیگری هم برای طرح دعوای اعسار وجود دارد. دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است مطرح شود: یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی یعنی همان کاری که در پرونده مورد بحث ما اتفاق افتاده است. اگر مسعود از رایی که صادر شده است تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی کند باز هم می تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.

سوال دیگری که پیش می آید این است که درخواست اعسار را باید به کدام دادگاه تقدیم کنیم؟ پاسخ به این سوال بعد از بررسی پرونده مورد نظر این گزارش ساده تر است؛ چون همان طور که دیدیم واخواه درخواست اعسار خود را به دادگاهی تقدیم کرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشت؛ بنابراین صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستین است که رای تجدیدنظرخواسته یا فرجامخواسته را صادر کرده است، نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام.

طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی <<اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود هزینه از او دریافت خواهد شد>>

آثار حکم اعسار

در پرونده مورد بررسی، مسعود نتوانست دادگاه را مجاب کند که رای اعسار صادر کند؛ اما اگر می توانست چنین رایی بگیرد هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در رومه معاف می شد. به عبارت دیگر، می توان آثار حکم قبول اعسار را به این شرح بیان کرد:

۱) معافیت موقت از هزینه دادرسی

شخصی که دادگاه او را معسر اعلام کرده است از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار کرده، معاف است. طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی <<اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود هزینه از او دریافت خواهد شد>>. مفهوم مخالف ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود؛ اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد؛ زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.

۲) حق داشتن وکیل معاضدتی

صدور حکم اعسار به این معنی است که او می تواند از وکیل معاضدتی استفاده کند. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می کند همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می کند.

با توجه به آنچه گفته شد، اعسار باید توسط شهود عادل به اثبات برسد؛ در غیر این صورت متقاضی اعسار نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.


اسفنانی: دیه زن و مرد مساوی نشد
رجم در قانون هست،اما نحوه اجرا در قانون نیست
نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.



این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. و سال ۷۵ مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد.
حقوق



سرانجام سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال ۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد .با رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس این قانون به دولت ابلاغ شد و سرانجام برای اجرا ابلاغ شد.محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در کافه خبر درباره آین قانون توضیحاتی داد که می خوانید:

اسفنانی: دیه زن و مرد مساوی نشد
رجم در قانون هست،اما نحوه اجرا در قانون نیست
نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.



این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. و سال ۷۵ مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد.
حقوق



سرانجام سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال ۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد .با رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس این قانون به دولت ابلاغ شد و سرانجام برای اجرا ابلاغ شد.محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در کافه خبر درباره آین قانون توضیحاتی داد که می خوانید:



قانون مجازات اسلامی جدید چه ویژگیهایی دارد که کارشناسان و حقوق دانان آن را مترقی تر از قانون قبلی می دانند؟

این قانون اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. اام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و طبقه بندی مجازات های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای این قانون این است که مجازاتها طبقه بندی و درجه بندی دارد در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشت. مجازاتها در این قانون به هشت درجه تقسیم شده است. در بخش تخفیف مجازات کاملا وضعیت تغییر پیدا کرده است و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف و . کاملا وضعیت جدیدی پیدا کرده است. در بحث حمایت از اطفال توجه بسیار جدی شده است. در خصوص بعضی از جرایم سعی شده جرم زدایی شود.

آیا این موضوع صحت دارد که ایرادات شورای نگهبان این قانون را سختگیرانه تر کرد؟

خیر. شورای نگهبان از قانون مجازات اسلامی حدود ۵۲ ایراد گرفت.

با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین مطابق این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.همچنین قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند

سال قبل که پیش نویس قانون مجازات اسلامی منتشر شد،آورده شد که زندان انفرادی غیرقانونی است،یعنی چه فردی که به طور مستقیم دستور نگهداری متهمی در سلول انفرادی را بدهد و چه فردی که زندانی را در انفرادی نگه دارد، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. این بند در قانون فعلی اصلاح شده است؟

در قانون مجازات اسلامی جدید، موضوع حبس انفرادی زندانیان نیامده است. چون در قانون جدید مجازات اسلامی چیزی به عنوان حبس انفرادی نداریم، پس به محض ابلاغ قانون جدید، اعمال مجازات انفرادی برای زندانیان غیرقانونی می شود. البته مقام معظم رهبری به تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است. ابتدا صحبت از این بود که مجازات انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبری بود و منتفی شد.در قانون اساسی هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

وضعیت رجم در قانون جدید مجازات اسلامی بالاخره چه شد؟چون بعد از ایراد شورای نگهبان اعلام شد که این قانون اجرا نمی شود؟

مسئله <<رجم>> حذف نشده، اما بحث بر سر این بود که رجم در قانون نیاید، اما چون بحث شرعی داشت حذف نشد و عنوان رجم در قانون هست، اما اینکه به چه سبکی اجرا شود در قانون نیست و به اجرا واگذار شده است.
محمدعلی اسفانی



تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که در سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود.حقوق دانان و فعالان حقوق بشر این موضوع را بسیار مترقی می دانند.

بله.با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین مطابق این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.همچنین قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.

تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. همچنین براساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.قانونگذاران تلاش کرده اند با ملاک قرار دادن <<رشد عقلی>> علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کنند و براساس ماده ۹۰ این لایحه <<در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.>>

مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن بە سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند. طبق تبصره ماده ۴۹ همین قانون، طفل کسی است کە بە حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر ۹ سال تمام قمری (معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی) و در پسر ۱۵ سال تمام قمری(معادل ۴ سال و ۶ ماه و ۲۴ روز ) است.مطابق همین قانون برای اطفال بزهکار تصمیمات دیگری باید گرفت

تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که <<دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.>> این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه کمال عقل و ایراد های وارد بر روش های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می شود، اما همچنان می تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.

در واقع نوع مجازاتها برای کودکان و نوجوانان تغییر کرده است؟

مجازات کودکان و نوجوانان بە سه وضعیت تقسیم شده است، وضعیت اول مربوط بە مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است کە مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی کە بە اشخاص ضرر مادی وارد شود کە در این صورت پدر مجرم ضامن است.

در وضعیت دوم برای رسیدگی بە جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی کە در زمان ارتکاب جرم، ۹ تا ۱۵ سال شمسی سن دارند بە جای مجازات برای این دسته اشخاص، اقدامات پنج گانه پیش بینی شده است کە از آن جمله تسلیم بە والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم بە اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت بە وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. دسته سوم مربوط بە رسیدگی بە جرایم تعزیری توسط نوجوانانی کە سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال است، مجازات هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده بە این معنا کە از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
زن و مرد



در واقع منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال یکی از نکات مثبت این قانون است که سالها بود دراین باره تلاش می شد قانونی شود؟

مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن بە سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند. طبق تبصره ماده ۴۹ همین قانون، طفل کسی است کە بە حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر ۹ سال تمام قمری (معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی) و در پسر ۱۵ سال تمام قمری(معادل ۴ سال و ۶ ماه و ۲۴ روز ) است.مطابق همین قانون برای اطفال بزهکار تصمیمات دیگری باید گرفت.

این تصمیمات چه هستند؟

سپردن طفل بە ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی بە میزان و مصلحت، فرستادن بە کانون اصلاح و تر بیت کە بر این اساس در صورت بە بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرایم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت کە آن هم در صورت ارتکاب جرایم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج می شود.

یکی دیگر از نکات مثبت این قانون تساوی بودن دیه زن و مرد است که مجلس بارها هم روی این موضوع تاکید اشت؟

این تعبیر اشتباه است. در قانون جزای ایران دیه ن نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه می شود و مابه التفاوت دیه از محل تامین صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. آنچه که در مفاهیم شرعی و آیات قران آمده بر دو برابر بودن دیه مرد دلالت دارد، اما با این وجود در قانون بیمه که چند سال پیش اصلاح شد این نقیصه جبران شد به طوری که از آن زمان تاکنون اگر تصادفی اتفاق افتاد و خودروی تصادفی، بیمه شخص ثالث داشت یا حتی بیمه نامه اش باطل شده بود، بیمه مکلف به پرداخت دیه زن به صورت کامل بود.حالا این قانون بیمه ای وارد قانون مجازات اسلامی نیز شده که تاکیدی دوباره بر تساوی بیمه زن و مرد آن هم فقط در تصادفات غیرعمد است.

گویا در قانون جدید سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد؟

در ماده۳۱۶ تا ۳۱۳ قانون جدید مقرر داشته <<سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می شود.>>در بخش دیات، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده و ماده۱-۴۲۷ تا۶-۴۲۷ دیه سقط جنین را بیان می کند.

این قانون الان هم به صورت آزمایشی اجرا می شود؟

بله.چون تعداد مواد آن حدود ۷۰۰ ماده است و زمان زیادی برای رسیدگی نیاز دارد،طبق ماده ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی اجرا می شود تا اصلاحات هم اجرا شود.


چکیده

همان طورکه میدانیم قوانین کشور ما در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده میشود.یکی از وظایف شورای مذکور مطابقت قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی میباشد . قانون مجازات اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از بعضی مفاد آن گرفت در جلسه ۷/۹/۷۰ در مجلس تشخیص مصلحت نظام با یکسری اصلاحات به تصویب رسید.این قانون در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۵به تایید شورای نگهبان رسیده است.از آن به بعد پس از گذشت دوره آزمایشی ، هر ساله این قانون تمدید میشود.ماده ۱۲ این قانون مجازاتهای تعیین شده را عنوان میدارد.بند ۱ این ماده در مورد حدود میباشد و میدانیم حدود مجازاتی است که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده و حتی قاضی حق کم یا زیاد کردن در ان را ندارد. پس از مدتها انتظار قانون مجازات جدید مصوب۲۴/۱۱/۱۳۹۱به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید وشورای نگهبان پس از ایراداتی که گرفت آنرا تایید کرد و عاقبت از خرداد ماه ۱۳۹۲به صورت اجرایی ابلاغ گردید .در این مقال نگاهی گذرا بر مبحث سرقت در قانون قبل و لاحق و همچنین فقه و دیدگاه های دیگر ادیان خواهیم داشت.

چکیده

همان طورکه میدانیم قوانین کشور ما در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده میشود.یکی از وظایف شورای مذکور مطابقت قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی میباشد . قانون مجازات اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از بعضی مفاد آن گرفت در جلسه ۷/۹/۷۰ در مجلس تشخیص مصلحت نظام با یکسری اصلاحات به تصویب رسید.این قانون در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۵به تایید شورای نگهبان رسیده است.از آن به بعد پس از گذشت دوره آزمایشی ، هر ساله این قانون تمدید میشود.ماده ۱۲ این قانون مجازاتهای تعیین شده را عنوان میدارد.بند ۱ این ماده در مورد حدود میباشد و میدانیم حدود مجازاتی است که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده و حتی قاضی حق کم یا زیاد کردن در ان را ندارد. پس از مدتها انتظار قانون مجازات جدید مصوب۲۴/۱۱/۱۳۹۱به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید وشورای نگهبان پس از ایراداتی که گرفت آنرا تایید کرد و عاقبت از خرداد ماه ۱۳۹۲به صورت اجرایی ابلاغ گردید .در این مقال نگاهی گذرا بر مبحث سرقت در قانون قبل و لاحق و همچنین فقه و دیدگاه های دیگر ادیان خواهیم داشت.

/کلید وازه ها: حدود-سرقت- مال-جرم

حدود:جرائمی که مشمول حد میشونددرقانون مشخص گردیده است واز این قراراست:-لواط-مساحقه-قوادی-قذف-مسکر-محاربه و مفسد فی الارض وسرقت.

مجازاتهای این جرائم در شرع مقدس اسلام و کتاب عظیم الشان ما مسلمانان قران مجید مشخص و معلوم گردیده است . بنابراین اراده شارع مقدس براین قرار گرفته است که در این موارد برطبق نظر خودش مجازات اعمال شود. تاانجا که هویدا است در همه موارد به غیر از سرقت که مورد بحث ماست حدود کاملا مشخص و در صورت ارتکاب جرم با شرایط اثبات ، حد اجرا میگردد.اما قانونگذار در مورد سرقت برای اینکه مجرم مشول حد گردد به استناد ماده ۱۹۸ ق.م .ا باید ۱۶ شرط را دارا باشدو این در حالی است که آیه ۳۸ سوره مائده صریحا اعلام میدارد: ldquo;السارق والسارقه فاقطعوایدیهماجزاء بما کسبا نکا لا من الله و عزیز حکیم .با نگاهی گذرا بر انها مشخص میشود که به غیر از چند مورد ، باقی موارد بسیار سطحی وبی جهت عنوان گردیده است.یکی از اهداف مجازات ،ارعاب و ترساندن مجرم از ارتکاب جرم است.

قبل از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و باتوجه به اینکه قوانین جزایی ماخوذ از حقوق عرفی وبه طور اخص ماخوذاز قانون جزای فرانسه بود،جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده ومشدد تقسیم میشد ومجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود. در مقررات جزایی بعد از انقلاب به موجب ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱سرقت اینگونه تعریف شد:<<سرقت عبارت ازاین است که انسان مال دیگری رابه طور پنهانی برباید>> ودر ماده ۲۱۵ همین قانون امده بود:<<سرقت در صورتی باعث حد است که به طور مخفیانه انجام گیرد>>. ذکر شرط (مخفیانه بودن)در ماده ۲۱۵ با توجه به تعریف مذکور در ماده ۲۱۲ که پنهانی بودن را جزءماهیت سرقت میداند ظاهرا لغو و زائد به نظر میرسد .لذا قانون گذار در اصلاحات سال ۷۰این شرط را حذف نمود، ولی با ابقاء قید مخفیانه بودن در تعریف سرقت در ماده ۱۹۷ اصلاحی ، این ایراد اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین ود مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق ان است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در انها لازم نیست چنانچه تعریف ماده ۱۹۷ را تعریف جامع و کاملی بدانیم ، تعریف جامع و کاملی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستم حد لازم است،اما در سایر انواع سرقت این قیدلازم نیست ،تخصیص اکثر لازم میاید که در علم اصول ثابت شده است لذا از نظر بسیاری حقوقدانان این است که تعریف سرقت به ربودن متقلبانه شیءمتعلق به دیگری تعریف جامع و کاملی خواهد بودو چنانچه قید پنهانی بودن و سایرشرایطی راکه در مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی امده است تحقق یابد سرقت مستم حد است.

سرقت در قانون مجازات جدید[۱]

خوشبختانه ایراد قبل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰در ماده ۲۶۵ رفع گردیده و در تعریف سرقت میگوید:<<سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر>>این تعریف عام بوده و شامل سرقت حدی و تعزیری میشود. لازم به ذکر است که ملاک سنجش حدی بودن یا تعزیری بودن ماده ۲۶۶ این قانون است که در مقابل ماده ۱۹۸ قانون سابق آمده است. آنچه لازم به نظر میرسد دانسته شود تغیرات عمده این ماده میباشد که ذیلا و مختصرا عنوان میشود:

باید گفت تغییراتی که بین این ماده و ماده ۱۹۸ قانون سابق ایجاد شده شرایط کلی مسئولیت کیفری که در کتاب اول قانون جدید آمده است، در بندهای ماده ۲۶۶ این قانون عنوان نگردیده است.در حقیقت میتوان گفت بندهای ۱،۲،۳و ۴ ماده ۱۹۸ قانون سابق در این ماده از قانون نیامده است. ضمن اینکه بند های ۵،۶، ۱۰، ۱۳،۱۴ و۱۵ماده قانون قبل در این قانون پیش بینی نشده است. اما در همین ماده ، نو آوریهایی نیز به وجود آمده که خود جای بسی توجه دارد. بندهای <<الف، ت،ث و ژ >>در این ماده پیش بینی شده که در قانون قبلی نبود. مبحث توبه نیز در کتاب اول این قانون پیش بینی شده و از عنوان کردن مجدد در این ماده خود داری شده است. این بندها عبارت است از:



الف: مالیت داشتن شئی مسروقه از نظر شرع

ت:خروج مال از حرز

ث:هتک حرز و مخفیانه بودن سرقت

ژ:مغصوب نبودن ویاسرقتی نبودن مال مسروق

سرقت از دید گاههای مختلف

۱- سرقت از دید گاه جرم شناسان:

سرقت یا ربودن مال غیربه قصد تملک رایج ترین جرمی است که در هر کشور و درهر منطقه اتفاق میافتد. سارقان ولخرج بوده و اموال مسروقه را به نازلترین قیمت به فروش میرسانند.بطور کلی سرقت به دو نوع انجام میپذیرد:

۱-سرقت ساده که سارق بدون توسل به زور ،شی رامیرباید.

۲-سرقت باتوسل به زور و تهاجم که بطور فردی یا دسته جمعی (باند)اتفاق میا فتد.صندوقدار بانک،

رهگذر ،محل کسب یا ساکنان منازل را مورد حمله قرار میدهندو یابا شکستن حرز ودر،بالا رفتن از دیوار،خراب کردن دیوار،سقف و یا کف محل مورد نظر مرتکب جرم میشوند.انگیزه ارتکاب جرم در سرقت به شرح زیر است:

- حرص و طمع

- رفع نیاز وحوایج ضروری:مثل سرقت مواد غذایی و البسه

- انتقام جویی:سرقت از کارگاهها و کارخانه ها و محل کسب

- سرقت وسایل نقلیه یکی از معضلات اجتماعی امروز است که با استفاده از غفلت مالک وسیله نقلیه ، کلید ساختگی و شکستن در اتومبیل انجام میگیرد.اینگونه سرقتها به انگیزه های ذیل انجام میشود :

-اوراق کردن و فروش لوازم یدکی

-فروش وسیله نقلیه

-حمل اموال و اشیای مسروقه

-حمل مواد مخدر

-گردش و تفریح

-شوق رانندگی

۲- سرقت ومجازات ان از دیدگاه تورات:

مجازات سرقت وربودن مال غیر بسته به مال سرقت شده و نیز حالت وزمان سرقت،متفاوت بوده است.در سفر خروج،فصل ۲۲ایات ۴-۱ و ۷ آمده است :اگر کسی گاوی یا گوسفندی را بدو او را بکشد و یا بفروشد به عوض یک گاو ،۵گاو و به عوض یک گوسفند،۴ گوسفند خواهد داد.اگر ی در حال نقب زدن یافته شود ،به حدی زده شود که بمیرد،به خصوص انکه خون ریخته نشود.

و در جایی دیگر آمده است :اما اگر افتاب براو طلوع نموده باشد از برایش خون ریخته میشودچون که بایست که مکافات کلی بدهد و اگر چیزی نداردباید به سبب یش فروخته شود.اگر چیز یده شده چه از گاو و چه از حمار و چه از گوسفندبه دست او زنده یافت شود ،دو مقابله باید رد نماید. اگر کسی به همسایه اش نقره یا ظروف به خصوص نگاه داشتن بدهدو از خانه آنکس یده شود،چنانچه یافت شودباید که دو مقابله ادا نماید.

اینچنین که به نظر میرسد مجازات سارق با توجه به وجود عین مال مسروقه یا تلف شدن ان ، متفاوت میباشد .اگر عین مال موجود باشد ،دو برابر ان به مال باخته پرداخت میشود،و این درحالی است که در صورت تلف شدن مال در مورد گاو ، ۵ برابر و در مورد گوسفند ۴ برابر پرداخت میشده است

به بردگی گرفتن نیز نوعی مجازات است که هرگاه توان پرداخت خسارت را نداشته باشد در مورد وی اعمال میشود.

۳- سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام:

سرقت مال دیگران از جرایم بزرگی است که دران به حق خدای تعالی وحق انسانها شده است.حقوق جزای سلامی درصدد ریشه کن کردن این تعئی برآمده است و با این هدف ،کیفرعای قاطعی را برای ان تععین کرده است تا کسی در جامعه اسلامی انگل وار از ثمره کار دیگران ارتزاق نکند و بدون فعالیت و کوشش و با اعمال پست و رعب انگیز وبا روشهای ناهنجاری که نمودار بی اعتنایی او به ارزش های انسانی ومصلحت های اجتماعی است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد. مال در اسلام،محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهی است(چه اینکه در تمامی مذاهب این امر وجود دارد .)مالکیت از حقوقی است که خداوند برای انسان مقررداشته است و همه ادیان اسمانی از دیرباز از ان حمایت کرده اند.

حقوق جزای اسلامی از این حق نیز مانند سایر حقوق فردی و اجتماعی حمایت میکند . این حقوق بر اساس عدالت مصالح معتبر اسلامی برای ایجاد نظم اجتماعی و امنیت قانون گذاری شده است و حقوقی که این چنین برمبنای عدالت تعین شده است ،باید همواره میان جرمها و کیفر ها برابری و هماهنگی را مراعات کند.این سازگاری و برابری در بیشتر مقررات جزایی به وضوح مشاهده میشود ،ولی در پاره ای موارد برای گروهی از حقوق دانان ناشناخته مانده است . ازاین رولب به اعتراض میگشایند.یکی از ایراد های انان در مورد کیفر سرقت است.

(البته در این مورد نظر شخصی این است که اگر کیفرجرمی در کتاب الهی پیش بینی شده است ، بنابراین بجا می باشد . گو اینکه اصلا در این مورد اجرا نمیشود .) انان میگویند کیفر سرقت سنگین است و با جرم ان هماهنگی ندارد .این انتقاد را بعضی از حقوقدانان ما که تحت تاثیر حقوق غرب قرار گرفته اند این موضوع را در اثار خود بصورتی مغرضانه مطرح کرده اند.تاجایی که گفته اند <<اسلام در حقوق جزای خود ،یک انسان گرسنه را که از فرط گرسنگی و بدبختی ونداری دست به ی زده است را محکوم به بریدن دست میکند.>>[۲]

نمونه ایی از قضاوت های حضرت امیر المومنین(ع) در باب سرقت[۳]

در اینجاجا دارددو مورداز قضاوت های حضرت علی بن ابوطالب (ع)را در مبحث سرقت عنوان نماییم.:

الف) حکم آن حضرت در مردی که صد مرتبه ی کرده بود:

ونیز در بحاراز کتاب صفوه الاخبار نقل مینماید که مردی را از قبلیه کنده آوردندکه ی کرده بود. آن حضرت امر به قطع دست او کرد .و آن مرد بسیار زیبا صورت و خوش قد و قامت بود. حضرت فرمودند: وای بر تو حیف نبود از تو که خود را لکه دار بنمایی با این نسب بلند تو در میان عرب ؟مرد مندی سر به زیر انداخت و گفت: یا امیر المومنین (ع)الله الله فی امری.من من تا به حال ی نکرده ام و این مرتبه اولی است. حضرت فرمود : وای برتو خداوند تو را به ذنب واحدگرفتار نمینماید. آیا چند مرتبه ی کرده ایی که گرفتار شده ایی؟باید دست تو را قطع کنم.مرد کندی گفت:الله الله یا امیر المومنین من ۱۳نفر عیال را باید نان بدهم که اینها به غیر از من کسی را ندارندوحضرت مدنی سر به زیر انداخت و فرمود: باید دست او را قطع کنید. باز مرد کندی به گریه درآمد ودامن آن حضرت را گرفت و النماس کرد.حضرت باز سربه زیر انداخت . پس از مدتی فرمود:راهی نمیبینم مگر اینکه دست او را قطع کنید.این وقت فرمان داد دست او را قطع کردند.چون دست او قطع شد گفت: به خدا قسم نودونه مرتبه ی کردم وخداوند متعال ستر کردو این مرتبه اکنون صد مرتبه است که من ی کردم این خبر به حضرت رساندند . فرمود : هم من برطرف شد .چون اصرار داشت که من یک مرتبه بیشتر ی نکردم و خداوند حلیم و کریم است. تعجیل در عقوبت نمی نماید در اول گناهی که از عبد صادر خواهد شد . مردم از هر طرف برخواستندو دست وپای حضرت را بوسه دادند و گفتند:<<وفقک الله یا امیرالمومنین ابقاک لنا فنحن بخیر و نعمه>>

ب)حکم آن حضرت در هشت نفر :

و فیه بالاسنادعن الحرث بن حصیره گفت من عبور دادم به مرد حبشی که آب میکشید دیدم دست او بریده است.گفتم کدام کس دست تو را قطع کرد؟ گفت : بهترین مردم علی بن ابیطالب .(ع)گفتم قصه شما چه بود ؟ گفت : ما هشت نفر بودیم که شغل ما ی بود و بالاخره گرفتار شدیم.ما را بردند به نزد امیرالمومنین .بفرمود شما ی کردید؟ و ما اقرار کردیم .فرمود میدانسنید که حرام است؟گفتیم اری.سپس فرمان داد به قطع کردن دستان ماوفرمود ببرید دستهای ایشان را .پس انگشتهای دست راست مارا قطع کردندو انگشت ابهام مرا با کف دست باقی گذاردند. سپس مارا در خانه ایی بردند و از روغن و عسل به ما اطعام کردندتا زخم دست ما سالم گردید . سپس امیر المومنین ما را خلعت ها و لباس نیکو پوشانید و فرمود :اگر توبه کردید و صالح شدید خداوند متعال شما را به بهشت خواهد بردوگرنه شما را با دست بریده ملحق به جهنم خواهد فرمود.





[۱] جهت مطالعه بیشتر ، رک بخشی زاده اهری .امین .رویکردها وتحولات نوین درلایحه قانون مجازات جدید.



[۲] البته در این مورد شکی نیست که اصل معضل سرقت و ی بر پایه نداری و فقر است.گو اینکه حضرت علی علیهالسلام میفرمایند: جایی که فقر وارد میشود ،ایمان از ان خارج میگردد.اما به این معنی نیست که چون کسی فقیر و ندار است تنها کاری که از دستش برمیاید ی است .ما در عصری زندگی میکنیم که تکنولوژی و پیشرفت های علمی روز به روز و حتی ثانیه ای شده است .پس لازم است دولت در این موارد به گونه ای عمل نماید تا برای مردم و مخصوصا جوانان تمهیداتی را بیاندیشد . اصول ۲۸ الی ۳۱ قانون اساسی کشور ما تکالیفی را بر عهده دولت قرار داده است و وی را مکلف به انجام آنها کرده است. جدای از این موارد میتواند ،جمعیت و زاد وولد را کنترل کند . استفاده از نظرات اساتید و متخصصان نیز در این مورد میتواند راهگشایی بسیاری از مشکلات باشد.

[۳] قضاونهای حضرت امیر المومنین (ع) .محلاتی. شیخ ذبیح الله. چاپ چهارم


مجازات شنود غیرمجاز مکالمات تلفنی چیست؟

آیا تا به حال شده زمانی که با تلفن صحبت می کنید به این فکر کنید که در صورت شنیده شدن مکالماتتان توسط نفر سوم چه حسی خواهید داشت؟

بر اساس قوانین شنود غیرقانونی مکالمات و یا چک کردن غیرمجاز پیامک ها و یا پست های الکترونیکی افراد جزو مصادیق جرایم رایانه یی محسوب می شود و بسته به نوع جرم مجازات خاص خود را دارد.

بر اساس ماده دوم از فصل اول قانون جرایم رایانه یی کشور هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه یی یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


مجازات شنود غیرمجاز مکالمات تلفنی چیست؟
مجازات شنود غیرمجاز مکالمات تلفنی چیست؟

آیا تا به حال شده زمانی که با تلفن صحبت می کنید به این فکر کنید که در صورت شنیده شدن مکالماتتان توسط نفر سوم چه حسی خواهید داشت؟

بر اساس قوانین شنود غیرقانونی مکالمات و یا چک کردن غیرمجاز پیامک ها و یا پست های الکترونیکی افراد جزو مصادیق جرایم رایانه یی محسوب می شود و بسته به نوع جرم مجازات خاص خود را دارد.

بر اساس ماده دوم از فصل اول قانون جرایم رایانه یی کشور هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه یی یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق ماده اول این فصل هم هرکس به طور غیرمجاز به داده lrm; ها یا سیستم های رایانه یی یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۰ و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین بنا بر ماده سوم این فصل هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه یی یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد و در صورت دسترسی به داده ای یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

طبق ماده اول این فصل هم هرکس به طور غیرمجاز به داده lrm; ها یا سیستم های رایانه یی یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۰ و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

به گزارش ایسنا، برای در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، حبس از دو تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده و افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، حبسی از پنج تا ۱۵ سال دارد.

داده ی سری داده ای است که افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میlrm;زند.


آیا اعدامی زنده شده دوباره اعدام می شود؟

ماده ۱۸ و۱۹ آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده ۱۸ آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری می کند.

مرد سی و هفت ساله ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد. مردی که از مجازات مرگ رهایی یافته این روزها سرنوشتش نقل محافل حقوقی شده است.


آیا اعدامی زنده شده دوباره اعدام می شود؟
آیا اعدامی زنده شده دوباره اعدام می شود؟

ماده ۱۸ و۱۹ آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده ۱۸ آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری می کند.

مرد سی و هفت ساله ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد. مردی که از مجازات مرگ رهایی یافته این روزها سرنوشتش نقل محافل حقوقی شده است.

<<علیرضا م>> به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده بود که پس از تشریفات قانونی، طبق روال مراسم اعدام، مرد محکوم ۱۲ دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تأیید کرد و با صورت جلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود. صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد. با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود.
ابهامات در اجرای حکم اعدام

اینکه اعدامی که بعد از تایید مرگ توسط متخصص پزشک قانونی زنده می شود اتفاق نادری است اما همین حادثه پرسش های گوناگونی را در محافل حقوقی مطرح کرده است آیا فردی که پزشک حکم مرگ او را صادر کرده، در حقیقت زنده بوده است وآیا پزشک قانونی اشتباه کرده است؟ اگر به راستی یک بار محکوم مرده و دوباره زنده شده حال تکلیف دستگاه قضا چیست؟ مردی که مرگ را یکبار با تمام تشریفاتش تجربه کرده آیا دوباره باید اعدام شود؟ اگر گزارش مسئولان برگزاری اعدام مبنی بر مرگ محکوم، وجود دارد چرا دوباره باید اعدام شود؟ دررابطه با جرائم موارد مخدر در خواست عفو و تخفیف مجازات به حبس ابد می تواند راه حل مناسبی برای حل زنده ماندن این مجرم باشد؟
مجازات تعزیری نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد

قاضی علی کاظمی در گفت و گو با <<قانون>> مجازات های سالب حیات در ایران را ۵ نوع دانست و توضیح داد: اولین مجازات اعدام، که فرد به دلیل نقض یکی از مقرراتی که کیان حکومت رابه مخاطره می اندازد یا سلامت جامعه را در معرض خطر قرار می دهد صورت می گیرد. دومین مجازات قصاص است که وقتی شخصی دست به قتل می زند، قصاص نفس می شود.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در مورد اینکه زنده شدن بعد از مرگ امری نادر بوده و به همین خاطر بازتاب زیادی پیداکرده است، به <<قانون>> گفت : ماده ۱۸ و۱۹ آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده ۱۸ آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری می کند

سومین مجازات رجم است که در بحث جرائم خاص مثل ی محصنه و ی با محارم صورت می گیرد. چهارمین صلب به معنای به صلیب کشیدن است و آخرین جرمی که حکمش اعدام خواهد بود قتل است که در برخی جرائم حدی به کار می رود. این قاضی ادامه داد: در مواردی که حدود ا. شناخته می شوند غالبا نظر بر این است که وقتی فرد مثلا در رجم و سنگسار جان سالم به در برد و زنده بماند خداوند خواسته که این فرد زنده بماند و دیگر نیاز به کشتن فرد و اجرای مجددحکم نیست. ولی در مورد اعدام و قصاص مسئله فرق می کند زیرا قصاص حق اولیائ دم و حق الناس است. کاظمی در مورد اینکه جرائم تعزیری و اعدام از باب مسائل تعزیری وبرای حفظ کیان حکومت است، توضیح داد: اصولا هیچ مجازات تعزیری نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد. باتوجه به تعریف شرع از تعزیر، که تعزیر باید پایین تر ازحد باشد، اگر ما سلب حیات در حدود داریم، لذا تعزیر نمی تواند مجازات اعدام باشد. حال اعدام در جرائم مواد مخدر را اگر امری تعزیری بدانیم، وقتی حکومت این جرم را تعزیری فرض کرده باید حتما این اعدام تکرار شود. ولی اگر این جرم را حدی فرض کرده و این اعدام را ازباب قاچاق مواد مخدر و از باب حد مفسد فی الارض بدانیم پس نوعی حد الهی بوده پس نباید حکم مجدد اجرا شود.
وجود دوشرط مانع اجرای مجدد حکم است

این حقوقدان ادامه داد: در مجازات حدی که خداوند مقرر کرده و وقتی نظر لطف خداوند بر زنده بودن فرد گناهکار است، ما نیز باید تابع وتسلیم خداوندباشیم. کاظمی دوشرط رامانع اجرای مجدد حکم دانست، بیان کرد: شرط اول اینکه محکوم علیه در زنده ماندن دستی نداشته (تبانی صورت نگرفته باشد) و تقصیری در این زمینه نداشته باشد. دومین شرط اینکه درحین اجرای حکم در تشریفات کوتاهی صورت نگرفته باشد. می توان گفت خداوند این فرد را مشمول لطف خود قرار داده و نباید دوباره حکم اجرا شود. گاهی اوقات نکاتی حین اجرا اعدام بوجود می آید، زمانی، فرد به صورت طبیعی از مجازات نجات پیدا می کند یا وقتی که فرد با حیله ونیرنگ (مثلا پولی به فردی که مسئول طناب دار یا سردخانه است می پردازد) تا نجات پیداکند که این ها قطعا خواست خداوند نیست و در چنین مواردی طبق قانون اعدام باید مجدد تکرار شود. کاظمی در خاتمه توضیح داد: در این مورد خاص بنده فکر می کنم تشریفات درست اجرا نشده است. اصولا فردبعد از اجرای حکم باید یک ساعت بالای دار بماند ولی در مورد این شخص این زمان ۱۲ دقیقه بوده و دقیقا معلوم نیست چرا تشریفات به درستی اجرا نشده است. مواردی که به خواست خداوند و معجزه اتفاق می افتد یا قصور در تشریفات یا نیرنگ افراد باهم متفاوت است.البته برخی از دوستان و قضات عنوان می کنندوقتی فردی به مجازات مرگ محکوم می شود باید حکم در موردش اجرا شود.
اعدام
سکوت قانون باید به نفع محکوم تفسیر شود

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در مورد اینکه زنده شدن بعد از مرگ امری نادر بوده و به همین خاطر بازتاب زیادی پیداکرده است، به <<قانون>> گفت : ماده ۱۸ و۱۹ آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده ۱۸ آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری می کند.

این حقوقدان ادامه داد:در اینجا از دو منظرمی توان به قضیه نگاه کرد ابتدا از منظر حقوقی و دوم از منظر افکار عمومی و جنبه وجدان جمعی جامعه،از منظر حقوقی اگرچه عده ای ازحقوقدانان معتقدند به هر حال این فرد باید اعدام شود،اما باید گفت این فرد یک بار اعدام شده است حال به دلیل اینکه قانون در این زمینه سکوت اختیار کرده و مشخص نیست که اگر چنین مسائلی به وجود آمد مجددا حکم باید اجرا شود یا خیر ؟ خرمشاهی خاطر نشان کرد: در این مورد خاص چون به هر حال حکم اجرا شده و فرد مجرم به دار آویخته شده و حس انتقام جویی مرتفع شده و جنبه عمومی جرم نیز اجرا شده است( ضمن اینکه بحث قصاص مطرح نیست که بگوییم اولیای دم حقوقی دارند و باید به حق خود برسند) از یک طرف وجدان عمومی و حقوقدانان مخالف اجرای مجدد اعدام هستند چون معتقدند حکم یکبار اجرا شده است.
امکان تبانی میان محکوم و مسئولان اجرای حکم وجود ندارد

این وکیل در مورد اینکه اگر پزشک معتمد قصوری کرده و گواهی فوت صادر کرده نباید این محکوم مجددا اعدام شود تصریح کرد: در اینجا هرگونه قصوری متوجه همان پزشک معتمد یا مسئول مربوطه است. ضمن اینکه قانون در زمینه اجرای مجدد حکم سکوت اختیار کرده است، در این موارد به نفع محکوم یا متهم تفسیرموسع می شود زمانی که حکم رجم اجرا می شود (هرچند در این چند سال اخیر ما حکم سنگسار نداشتیم) وقتی محکوم علیه در چاله برای اجرای حکم سنگسار قرار می گرفت اگر توانست فرار کند از مجازات رهایی پیدا می کند و دوبار فرد را در چاله قرار نمی دهند. حتی اگر وحدت ملاک از این موضوع بگیریم محملی برای اجرای حکم مجدد نیست. شخص تنبیه شده وقطعا این شخص مجدد دست به اعمال گذشته خود نخواهد زد خرمشاهی در پایان تبانی بین محکوم و مسئولان را منتفی دانست وخاطر نشان کرد: بحث تبانی به علت اینکه درهنگام گروه کثیری ازجمله نماینده دادستان، نماینده اجرای احکام، مدیر اجرای احکام و نماینده نیروی انتظامی همگی حضور داشته و فرد نمی تواند تبانی کرده باشد.

در کتاب استفتائات آیت ا. بهجت، چاپ ۱۴۲۸ هـ .ق قم آمده است: <<اگر پس از اعدام و حلق آویز کردن مُجرم، کشف شود که وى زنده است، باید دوباره اعدام شود>>
استفتائات علما

در کتاب استفتائات آیت ا. بهجت، چاپ ۱۴۲۸ هـ .ق قم آمده است: <<اگر پس از اعدام و حلق آویز کردن مُجرم، کشف شود که وى زنده است، باید دوباره اعدام شود>>. در جلد دوم جامع الاحکام هم از آیت ا. صافی گلپایگانی نقل شده است: <<در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى قانونى و. در مجرم علائمى حیاتى دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجراى حد و قصاص به قوت خود باقى است>>. اما دفتر این مرجع تقلید دیروز در اطلاعیه ای این استفتاء را تکذیب کرد و نوشت: <<در پی سوالات تعدادی از مردم از دفتر حضرت آیت ا. العظمی صافی گلپایگانی در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچی، دفتر استفتائات معظم له اعلام نمود: مسئله ای که در کتاب جامع الأحکام جلد دوم می باشد ارتباطی به موضوع مذکور ندارد و معظم له نسبت به این مسئله نظر دیگری دارند.>>
عفو و تخفیف در مجازات ها در جرائم مواد مخدر

درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدرمقرر داشته دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. با این توضیح در مورد این فرد خاص و با تاکید بر اجرای کامل تشریفات اعدام و تایید مرگ محکوم توسط پزشکی قانونی می توان تقاضای عفو از کمیسیون عفو تخفیف مجازات ها را یک راه حل قانونی برای برخورد مناسب با این محکوم برشمرد. به هر حال این محکوم، مرگ را یک بار تجربه کرده و اگرتاثیر بازدارنگی مجازات در او قابل مشاهده باشد می توان تخفیف مجازات از اعدام به حبس ابد را کمیسیون عفو تخفیف مورد بحث و بررسی قرار داد.


ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت ن را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از ن سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی ن از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است/حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و ن ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود ن در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست/شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.

ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت ن را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از ن سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی ن از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است/حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و ن ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود ن در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست/شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.

رومه قانون روز یکشنبه ۰۱/۱۰/۹۲ در آستانه اربعین حسینی در مصاحبه با خانم سوده حامد توسلی، آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت ن در مراجع قضایی مواجه می شویم.

خانم سوده حامده توسلی در گفتگو با این رومه می گوید: با دقت در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و ن در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا می شود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: بحث نصف بودن ارزش شهادت ن نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول کرد. به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی به نظر نمی رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت تر تلقی شود.

در این نوشتار بدون ورود به بیان پاسخ مستقیم ادعاهای مطرح شده با تبیین مفهوم شهادت و بررسی ماهیت آن از حیث حق یا تکلیف بودن به بررسی حکمت های حاکم بر ایجاد این تفاوت جنسیتی در دین مبین اسلام خواهیم پرداخت.

۱- مفهوم شهادت

شهادت را از نظر لغوی به معنای حضور و معاینه (قرشی، ۷۴) اعلام و حضور (مصطفوی، ۱۲۸)، خبر قاطع (ابن منظور، ۲۳۹) و اخبار از روی علم و یقین (راغب اصفهانی، ۴۶۵) گفته اند.

اگرچه شهادت در قوانین ایران تعریف نشده است اما حقودانان به تعریف شهادت پرداخته اند.

برخی شهادت را به اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری تعریف کرده است. (امامی، ج۶، ۱۸۹)

همچنین در تعریف دیگری آمده است: <<شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد>> (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج۳، ۲۳۰۸)

عبارت اول این تعریف شهادت را از کارشناسی متمایز می سازد و اخبار حاکم هم چون منبعث از تخصص اوست خارج می شود و در ادامه تعریف به تمام ویژگیهای شهادت اشاره می شود و به نظر می رسد جامع ترین تعاریف همین مورد اخیر است.
ماهیت شهادت از حیث حق یا تکلیف بودن

جهت شناخت ماهیت گواهی و اینکه آیا شهادت یک حق است که برای شاهد وجود دارد و یا اینکه تکلیفی برعهده اوست لازم است ابتدا حق و حکم تعریف شوند.

حقوقدانان برخی بجای اصطلاح <<حکم>> از <<تکلیف>> استفاده کرده اند که به همان معناست و در تعریف آن آورده اند تکلیف عبارت از امری است که فرد مم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید بجزائیکه در خور آن امر است دچار می گردد. (امامی، ج۴، ۱۱ )

<<شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد>> (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج۳، ۲۳۰۸)

با توجه به تعاریف در تفکیک میان حق و حکم می توان گفت حکم برخلاف حق که امتیاز تلقی می شود، تکلیف است و این ویژگی را دارد که آمره است و امکان مخالفت با آن یا توافق برخلاف آن وجود ندارد و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی باشد.

حال به بررسی تکلیف یا حق بودن شهادت از منظر روائی، فقهی و حقوقی می پردازیم.

۱- ماهیت شهادت از منظر روائی و فقهی

در وسائل الشیعه بابی در خصوص ضرورت اجابت در صورت تقاضای تحمل شهادت آمده است. (حر عاملی، ج۲۷، ۳۰۹) از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام که در ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره (وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) می فرمایند: <<لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَى شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَ>> (حرعاملی، ج۲۷، ۳۱۰)

(برای هیچ کس شایسته نیست که برای تحمل شهادت خوانده شود و بگوید که من بر این امر شاهد نمی شوم)

و همچنین روایاتی نیز در خصوص اداء شهادت وارد شده است از جمله روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که می فرمایند: <<إذَا دُعِیتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِب>> (همان)

(هنگامی که برای اداء شهادت خوانده شدی اجابت کن.)

فقهای امامیه با توجه به قسمتی از آیه ۲۸۲ سوره بقره <<وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا>>

(و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید که از شهادت خوددارى کنند)

و روایاتی که وجود دارد تحمل شهادت را برای کسی که اهلیت تحمل دارد در صورتی که خوف ضرری برای او یا یکی از مسلمانان وجود نداشته باشد واجب دانسته اند و وجوب را در صورتی که شهود منحصر به آنها نباشد کفایی و الا عینی گرفته اند.(طوسی، المبسوط، ۱۸۶؛ شهید ثانی، ۲۶۳؛ نجفی، ۱۸۰) و اخذ اجرت را برای آن به دلیل وجوبش حرام دانسته اند چه لازم باشد شاهد مسافت زیادی را طی کند و چه نیاز به طی مسافت کوتاهی باشد.(انصاری، ۱۵۲) و این نظر مشهور فقهای امامیه دانسته شده است.(نجفی، ج۴۱، ۱۸۰)

همچنین فقهای امامیه اداء شهادت را نیز با توجه به قسمتی از آیه ۲۸۳ سوره بقره << وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُ>> (و شهادت را کتمان مکنید. هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است) و روایات موجود با همان شرایط (عدم خوف ضرر و به نحو کفایی) واجب دانسته اند.(طوسی، المبسوط، ۱۸۶؛ شهید ثانی، ۲۶۳) و نسبت به این مورد ادعای اجماع شده است. (نجفی، ۱۸۳)

حتی از نظر اکثر فقها تفاوتی بین وجوب تحمل شهادت از این جهت که درخواست تحمل شهادت از یک نفر صورت گیرد یا چنین درخواستی صورت نگیرد وجود ندارد.( نجفی،۱۸۴)
۲- ماهیت شهادت از منظر قانونی و حقوقی

در قوانین کیفری به تکلیف شاهد جهت حضور در دادگاه و ادای شهادت صراحتاً اشاره شده است. به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قاضی اشخاصی را که خود تشخیص دهد یا شاکی معرفی نماید یا مقامات ذی ربط معرفی نمایند یا متهم جهت روشن شدن اتهام لازم بداند جهت ادای شهادت احضار می نماید. (ماده ۱۴۸) هریک از شهود تحقیق و مطلعین تکلیف به حضور در موعد مقرر دارند و در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند و چنانچه در بار دوم بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه با رعایت مفاد ماده ۸۶ جلب خواهند شد.(ماده ۱۵۹)

در دعاوی حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از طرفی تکلیف حاضر کردن گواه در دادگاه جهت ادای شهادت بر دوش طرفی از دعوا که متمسک به گواهی شده است قرار گرفته (ماده ۲۳۲) و از طرف دیگر امکان احضار گواه از جانب دادگاه نیز پیش بینی شده است و دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که خودش مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.(ماده ۲۴۲ ) و اگر گواه حاضر نشود می تواند دوباره او را احضار کند. (ماده ۲۴۳) استفاده از اصطلاح <<احضار>> بجای <<دعوت>> توسط قانونگذار نوعی تکلیف را به ذهن متبادر می سازد.

اما لازم به توجه است که در این قانون ضمانت اجرایی برای عدم حضور گواه حتی در مرتبه دوم پیش بینی نشده است در صورتی که در خصوص امور کیفری جلب شهود در صورت عدم حضور پیش بینی شده است.

همچنین آمده است که دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده ۲۳۹)

در مجموع به نظر می رسد قانونگذار در امور حقوقی بر خلاف امور کیفری برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه حضور گواه را در دادگاه جهت ادای شهادت تکلیف قلمداد نکرده است.

از میان حقوق دانان برخی در جایی شهادت را بصورت کلی تکلیف دانسته است. (کاتوزیان، مقدمه، ۲۶۷، پاورقی۲) و در جای دیگر میان امور کیفری و حقوقی تفکیک قائل شده است. بدین بیان که ادای شهادت در امور کیفری را با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دانسته اما در امور حقوقی با این استدلال که آزادی و اختیار در ادای شهادت مطابق اصل است و تکلیف نیازمند دلیل می باشد جانب اباحه و اختیار را قوی تر دانسته اند. (کاتوزیان، ۸۷)

دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده ۲۳۹)

بعضی از اساتید نیز در بحث حق و حکم شبیه همین استدال را در هر مورد که مصداق مشتبه بین حق و حکم باشد با توجه اصل آزادی قراردادها و اینکه اام نیازمند دلیل است ارائه داده است. (جعفری، مبسوط، ج۳، ۱۷۱۵)

بنابراین چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت ن را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از ن سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی ن از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.
بند اول آیات قرآنی و نظرات مفسرین

در آیاتی از قرآن کریم به بحث شهادت اشاره شده است. شهادت دو مرد مسلمان عادل بر وصیت (۱۰۶ مائده)، شهادت دو مرد عادل در مورد طلاق و رجوع از آن (۲ طلاق)، وجود چهار شاهد برای اثبات (۱۵نساء و ۴ و ۱۳نور) از جمله این موارد هستند.

تنها آیه ای از قرآن که در آن صراحتاً موضوع شهادت زن مطرح شده است آیه ۲۸۲ سوره بقره است که در آن امر به مکتوب نمودن وام و قرض شده است و اثبات دین را از طریق شهادت ممکن دانسته و در ادامه آمده است: << ً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرىrlm;>>

اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود نوشتن نمىrlm;توانست، ولىّ او از روى عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکى فراموش کرد دیگرى به یادش بیاورد.

با توجه به این آیه در تفاسیر بیان شده است که اگر شهود مرد باشند مانعی ندارد که جدا جدا شهادت دهند اما اگر بجای یک مرد دو زن بخواهند شهادت دهند لازم است با یکدیگر و همراه هم ادای شهادت دهند تا اگر یکی اشتباه کرد دیگری به او یادآوری نماید.( تفسیر نمونه، جrlm;۲، ص: ۳۸۷؛ تفسیر آسان، جrlm;۲، ص: ۱۸۰)

علت یا حکمت حکم مذکور را غالب مفسرین شدت احساسات و عواطف زن و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن و انفعال او در برابر حوادث دانسته اند. (طباطبائی، ۲۰۴؛ مکارم، ۳۸۷)
بند دوم روایات

در روایتی در خصوص علت پذیرفته نشدن شهادت ن در طلاق و رۆیت هلال از امام رضا علیه السلام سۆال شده است و ایشان در جواب فرموده اند:

<< لضعفهن عن الرۆیة و محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلک لا یجوز شهادتهن إلا فی موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب الله تبارک و تعالى اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مسلمین أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ کافرین و مثل شهادة الصبیان على القتل إذا لم یوجد غیرهم>> (صدوق، ۵۰۹)

نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست

علت پذیرفته نشدن شهادت ن در طلاق و ثبوت هلال این است که ن دیدشان از رۆیت هلال ضعیف و ناتوان است و نیز در رابطه با طلاق کمک و یاور هم جنسهای خود بوده از این رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق مردان در اینجا ضایع می گردد لذا شهادت ایشان نافذ نیست مگر در مورد ضرورت همچون شهادت قابله و مواردی که جایز نیست مردان به صحنه و منظره ای بنگرند که در این قبیل موارد چاره ای نیست از پذیرفتن شهادت ن چنانچه در برخی مواضع ضرورت ایجاب می کند شهادت اهل کتاب را بپذیریم مانند آنجایی که غیر از ایشان کسی نبوده تا صحنه را تحمل کرده و ملاحظه نموده باشد چنانچه حق تعالی در قرآن به آن گوشزد نموده و می فرماید برای وصیت خود دو شاهد عادل را که از خود شما مسلمانان باشد گواه بگیرید یا دو نفر از غیر خودتان که کافر می باشند. و نظیر شهادت اطفال بر وقوع قتل که در صورت نبودن کسی غیر از ایشان شهادتشان پذیرفته می شود.

خلاصه اینکه:

با توجه به مطالبی که از مجموع آیات و روایت منقول از امام رضا علیه السلام گذشت به نظر می رسد:

اولاً شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.

ثانیاً حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و ن ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود ن در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست.

ثالثاً چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت ن را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از ن سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی ن از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.

رابعاً این امر نباید مغفول عنه واقع شود که شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصلی اش بر قضاوت عادلانه و منطبق بر واقع می باشد و لذا ضروری است که از تضییع حق طرفین هر دعوا جلوگیری نماید. آیات و روایات متعدد بر این امر دلالت دارند. از جمله آیه <<یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ>> (ص/۲۶) <<وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل>> (نساء/۵۸)

بنابراین برای انجام قضاوت عادلانه و مطابق حق تا جایی که ممکن باشد بهتر این است که در مقام رفع مخاصمه بین طرفین هر دعوا از شهادتی استفاده گردد که ثبات داشته باشد و از شهادتی که آمیخته با عواطف و احساسات باشد جلوگیری به عمل آید اما چنانچه شهادت غیر آمیخته با احساسات (شهادت مردان) میسر نشد بدلیل همان اصل (قضاوت مطابق واقع بین طرفین هر دعوا و جلوگیری از تضییع حقشان) و از باب ضرورت و ناچاری شهادت کسی را که احتمالاً آمیخته با احساسات و عواطف است (شهادت ن) پذیرفته است اما برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، احساسات و عواطف را از طریق افزایش تعداد شاهدان کم کرده است.

نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست.


حمل چاقو جرم است یا نه؟

این روزها شاهد اخبار گوناگونی درباره وقوع جرائم خشن از قبیل قتل، زورگیری و خفت گیری در رسانه ها و فضای مجازی هستیم که در بیشتر این موارد به کارگیری سلاح سرد و استفاده از چاقو به عنوان وسیله ارتکاب جرم عنوان شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که در بیشتر جرائمی از این نمونه، چاقو پای ثابت ماجراست و در انتهای تمام این گزارش ها آمده است که مقتول با ضربات چاقو به قتل رسید یا ضارب با استفاده از چاقو به تهدید مالباختگان پرداخته است. این در حالی است که در حال حاضر سرعت دسترسی به چاقو های خطرناک در جامعه بسیار بالا و همواره این ابزار های جرم در دسترس عموم افراد قرار دارد.

حمل چاقو جرم است یا نه؟

این روزها شاهد اخبار گوناگونی درباره وقوع جرائم خشن از قبیل قتل، زورگیری و خفت گیری در رسانه ها و فضای مجازی هستیم که در بیشتر این موارد به کارگیری سلاح سرد و استفاده از چاقو به عنوان وسیله ارتکاب جرم عنوان شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که در بیشتر جرائمی از این نمونه، چاقو پای ثابت ماجراست و در انتهای تمام این گزارش ها آمده است که مقتول با ضربات چاقو به قتل رسید یا ضارب با استفاده از چاقو به تهدید مالباختگان پرداخته است. این در حالی است که در حال حاضر سرعت دسترسی به چاقو های خطرناک در جامعه بسیار بالا و همواره این ابزار های جرم در دسترس عموم افراد قرار دارد.

چاقو و ابزار های به اصطلاح تیز در برخی معابر شهری هم به صورت آزادانه خرید و فروش می شود و همه این عوامل باعث شده در کنار مجرمان یکی، دو قبضه از این سلاح سرد آن هم در اندازه های گوناگون از نوع جیبی آن تا به اصطلاح قمه ای، ویژه خفت گیری و تیزی یافت می شود.
هشدار! جرائم خشن سیر صعودی دارد

از سوی دیگر، منحنی وقوع جرائم خشن در سال های اخیر سیر صعودی داشته و این موضوع از نظر کارشناسان اجتماعی باید برای مدیران و دست اندرکاران وضعیت امنیت جامعه به عنوان هشدار جدی تلقی شود تا با نگاه دغدغه مند به این موضوع برای افزایش امنیت عمومی و بحث روانی امنیت اجتماعی اقداماتی را انجام دهند.

این در حالی است که بیشتر کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر ضرورت تدوین قانونی برای بازدارندگی بیشتر از جرائم مرتبط با سلاح سرد را تاکید دارند البته اهالی بهارستان هم در این بین بیکار نبوده و مواردی را برای بررسی و پیگیری در مجلس مطرح کرده اند، مواردی که ریشه شکل گیری آن به ۵ سال پیش مرتبط می شود و این روزها به نظر می رسد دوباره زمزمه هایی از بررسی لایحه ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در مجلس به گوش می رسد.

برخی کارشناسان حمل سلاح سرد را از مصادیق جرم ندانسته اند و تنها به کارگیری آن را جرم تلقی می کردند اما برخی دیگر هم به کارگیری و هم حمل آن را جرم دانسته و خواستار مقابله با آن بودند که همین اختلافات در طولانی شدن زمان بررسی آن تاثیر گذاشت

شنیده ها حاکی از این است که مجلسی ها دوباره دست به کار شده اند، در همین باره محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی به فارس گفته است: در صورتی که بررسی طرح کاداستر در هفته آتی به پایان برسد، ما لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد را در کمیسیون قضایی بررسی خواهیم کرد.

در این باره پرسش های گوناگونی وجود دارد که چرا پس از ۵سال دوباره این طرح مطرح شده است، چرا با وجود آمارهای گوناگون از به کارگیری سلاح های سرد در جامعه، زودتر از این به فکر تصویب قوانینی برای بازدارندگی بیشتر نبوده ایم.
اختلاف نظر درباره تصویب نهایی طرح

محمداسماعیل سعیدی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: با توجه به گذشت یک دوره ۵ساله بررسی دوباره آن در مجلس مطرح شده اما باید بدانیم که پیش از این درباره این قانون در دو مورد بحث وجود داشت یکی حمل سلاح سرد و دیگری به کارگیری آن از جمله مواردی بود که مورد بحث بودند.

موظف ساختن سربازان وظیفه در برخورد با خلافکاران و انتقال متهمان از سوی برخی مراجع انتظامی از مواردی است که علی رغم اعلام ممنوعیت باید به صورت جدی نیز با آن مقابله کرد چرا که به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح: سرباز نباید با متهمان ارتباط داشته باشد و حتی وارد سلول آنان نیز شود، چرا که ممکن است تحت تاثیر آنان قرار بگیرد و سرباز در قبال حمل متهم و کارهایی به غیر از مسائل حفاظتی، مسئولیتی ندارد و اقداماتی نظیر حمل متهم حتما باید توسط پرسنل کادر انجام شود

بنا بر اظهارات سعیدی، برخی کارشناسان حمل سلاح سرد را از مصادیق جرم ندانسته اند و تنها به کارگیری آن را جرم تلقی می کردند اما برخی دیگر هم به کارگیری و هم حمل آن را جرم دانسته و خواستار مقابله با آن بودند که همین اختلافات در طولانی شدن زمان بررسی آن تاثیر گذاشت.

وی دلیل دیگر دنبال نشدن این طرح را تاکنون به اجماع نرسیدن نمایندگان دانست. به گفته وی، برخی نمایندگان ضرورتی برای بررسی این لایحه احساس نکرده بودند که در این زمان و با افزایش به کارگیری سلاح سرد این هشدار به گوش نمایندگان رسید و اکنون برای جلوگیری از آن به اجماع رسیده اند. سعیدی مهم ترین دستاورد این طرح را افزایش امنیت روانی جامعه عنوان کرد. به باور این نماینده مجلس، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی امنیت روانی جامعه بشدت تقویت شده و مهم ترین تاثیر اجتماعی این لایحه بحث امنیت روانی است.


اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می گیرد.

شیشه ماده ی مخدری از خانواده ی آمفتامین ها است که در آزمایشگاه های غیر قانونی و در زیر زمین منازل به راحتی ساخته می شود . اگر چه در ترکیب این ماده ، به هیچ وجه مورفین بکار نمی رود ، بسیار اعتیاد آور است .این ماده با ظاهری مانند خرده شیشه، سفید، بی بو، و تلخ مزه است و به راحتی در آب یا الکل حل می شود . به همین دلیل گاهی از آن به صورت تزریقی هم استفاده می شود.

اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می گیرد.

شیشه ماده ی مخدری از خانواده ی آمفتامین ها است که در آزمایشگاه های غیر قانونی و در زیر زمین منازل به راحتی ساخته می شود . اگر چه در ترکیب این ماده ، به هیچ وجه مورفین بکار نمی رود ، بسیار اعتیاد آور است .این ماده با ظاهری مانند خرده شیشه، سفید، بی بو، و تلخ مزه است و به راحتی در آب یا الکل حل می شود . به همین دلیل گاهی از آن به صورت تزریقی هم استفاده می شود.

شیشه به شیوه های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد ، از جمله به صورت خوراکی ، استنشاقی( از راه بینی )، تزریقی و تدخینی یا دود کردن که این مورد آخر متداول ترین شیوه ی مصرف شیشه است
مخدر شیشه

پس از مصرف این ماده به صورت تدخین (دودکردن) به فرد احساس سرخوشی و لذتی دست خواهد داد که به آن rdquo; راشrdquo; یا ldquo;فلشrdquo; می گویند .این حالت که شبیه اوج لذت جنسی در آدمی است ، فقط چند دقیقه دوام خواهد داشت. البته ۳تا ۵ دقیقه پس از مصرف استنشاقی و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بعد از مصرف خوراکی آن هم فرد احساس نوعی سرخوشی و لذت می کند , اما نه به شدت لذت ناشی از دود کردن آن. در هر صورت اثرات ناشی از مصرف شیشه ۸ تا ۲۴ ساعت در بدن باقی می ماند
اثرات ناشی از مصرف شیشه :

بیمار معمولا چشم های قرمز ، چهره ی برافروخته و عرق آلود ، دهانی خشک ، دندان هایی پوسیده و لثه هایی خراب دارد . تند صحبت می کند و خیلی زود عصبانی می شود . در کوتاه مدت به دلیل آشفتگی های ذهنی ، فراموشکاری ، مسئولیت ناپذیری ، پرخاشگری، توهم و هذیان موقعیت اجتماعی ، شغلی ، تحصیلی و حتی روابط شویی او به خطر می افتد .

- توهم : بیمار چیزهایی می بیند یا می شنود که وجود خارجی ندارد . مثلا مرد غریبی را در منزل خود می بینند و به پشت بام می رود و از مردم کمک طلب می کند

- هذیان : بیمار اعتقادات عجیب و غریبی پیدا می کند ، مثلا فکر می کند دست هایش شفا بخش شده است ، می تواند آینده را پیش بینی کند ، ذهن افراد را به راحتی بخواند . فکر می کند که دیگران قصد آزار او را دارند یا همسرش به او خیانت می کند . ممکن است فکر کند هنر پیشه ی معروفی است.

- بی خوابی : این افراد از بی خوابی و ناتوانی در خواب رفتن رنج می برند

بی اشتهایی شدید و کاهش وزن

رعشه و لرزش دست

افسردگی و اضطراب

پیری زودرس

خشونت

افزایش آسیب پذیری در برابر بیماری های عفونی (به دلیل نقص سیستم ایمنی)

ضعف حافظه و یادگیری

تشنج

نارسایی کبد و کلیه

در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می شود

مجازات مصرف شیشه چیست؟

در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می شود.

اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می گیرد.
مخدر شیشه

با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه ای به مرحله اجرا در می آید به طوری که در کمیسیون های عفو هم مطرح می شود تا افرادی که سابقه دار نیستند یا به نظر می رسد اصلاح شده اند فرصت برگشت به جامعه داده شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است.

اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده اند طبق ماده ۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

مجازات های کشور ما نسبت به بعضی کشورها از شدت کمتری برخوردار است زیرا به عنوان مثال در کشورهای عربی برای دو گرم مواد مخدر احتمال صدور مجازات های سنگین مثل اعدام و حبس ابد وجود دارد.

نقش شبکه های بیگانه

برخلاف ادعای رسانه های بیگانه مصرف شیشه موجب لاغری و بهبود توانایی جنسی و . نمی شود همچنین اعتیادآور نبودن این مواد طبق ادعای رسانه های مغرض کذب محض است.

برخی جوانان ساده دل ادعای غیرقابل اعتیاد آور بودن این مواد را باور کرده و به راحتی فریب می خورند چرا که این تصور در آنها به وجود می آید بعد از یک یا دو بار استعمال تفننی به راحتی می توانند آن را ترک کنند.

مواد مخدر صنعتی جنون آوراند واین ماده های توهم زا افراد را به جنون های خطرناک مبتلا می کند به طوری که وقوع بدترین جنایت ها، بریدن سر والدین، همسر و فرزند همچنین خودکشی های فجیع بعد از استعمال دیده شده است

چرا مجازات آن افزایش یافت؟

با توجه به اینکه مجازات های مصرح در قانون قبلی ناچیز بود و فعالیت در زمینه تولید و صدور مواد مخدر سودآوری زیادی به همراه داشت روی آوردن قاچاقچیان و افراد ناسالم جامعه به این سمت شاهد بودیم بر این اساس مواد و تبصره های قانون مبارزه با مواد مخدر با مشارکت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد.

اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده اند طبق ماده ۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود

بعضی افراد سودجو با استفاده از اینترنت و شبکه های ماهواره ای و از طریق برقراری ارتباط با شیمی دانان فرمول های ساخت این مواد مخدر آموزش می دیدند به دنبال آن نسبت به راه اندازی کارگاه های تولید شیشه همت می گماشتند.

روند فوق تا جایی ادامه پیدا کرد که این ماده خطرناک در کشور فراوان شد و توزیع آن همه جا گسترش یافت از طرف دیگر قیمت آن به اندازه قابل توجهی پایین آمد به طوری که امکان تهیه آن به آسانی امکان پذیر شد و مردم از مواد مخدر سنتی تریاک و حشیش به مواد مخدر صنعتی روی آوردند به همین دلیل عزمی جدی بین مسئولان برای اصلاح قانون و تشدید بعضی مجازات ها به وجود آمد

دستگیری قاچاقچیان بین المللی

برای دستگیری قاچاقچیان بین المللی ، قرارداد استرداد مجرمان بر اساس کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون سال ۱۹۸۸ منعقد شده است همچنین طبق ماده ۴۳ قانون با عنوان کنترل دلیوری یا محموله های تحت کنترل فعالیت باندهای بین المللی توسط کشورهای مختلف جهان رصد می شود و عوامل تحرکات زنجیره ای دستگیر می شوند.


در هنگام خرید خانه یا ملک یا ساختمان نکات بسیار مهمی وجود داردکه باید با دقت به آنها توجه شود تعداد 48 مورد آن در ادامه اشاره شده است

در هنگام خرید خانه یا ملک یا ساختمان نکات بسیار مهمی وجود داردکه باید با دقت به آنها توجه شود تعداد 48 مورد آن در ادامه اشاره شده است .


قبل از مطالعه متن ذیل برای آگاهی بیشتر از نحوه تنظیم قرارداد خرید یا فروش ملک اینجا را مطالعه نمایید .

۱-- به هزینه های که ممکن است هنگام خرید وجود داشته باشد توجه داشته باشید مانند هزینه ,سند ,محضر پایان کار, مالیات, کمیسیون املاک,
2 -توجه به پایداری ومقاومت سازه ساختمان در برابر حوادث طبیعی.
3- قبل ار اینکه برای بازدیدملک یا آپارتمانی بروید به تعدادواحدهای کل ساختمان توجه کنید . تعداد مطلوب ۱۵ تا ۳۰ واحد است. کمتر از این تعداد مدیریت ساختمان را سخت کرده و تعداد بیشتر باعث شلوغی طبقات و راهرو ها خواهد شد.
4- به تعداد واحدها در هر طبقه نیز توجه کنید تعداد واحد های موجود در هرطبقه هم اهمیت دارد. مخصوصااگر واحدها در هر طبقه کنار هم قرار گرفته باشند ودران هانزدیک به هم باز شود. بهترین حالت در مورد آپارتمان های چند واحدی در یک طبقه, آپارتما های مقابل هم ویا نیم طبفه است. البته شکل ایده آل آن است که در هر طبقه یک واحد باشد, یا حداقل هر واحد در هر طبقه راهروی مخصوص به خود را داشته باشد.
5- یکی از مهم ترین جاهایی که در یک ملک وساختمان باید بازرسی شود سیستم سرمایش و گرمایش آن می باشد. حتما از شوفاژ خانه یا موتورخانه بازدید نمایید و دقت کنید که موتور خانه دارای پنجره تهویه و اعلام حریق باشد هم چنین به نفع شماست که از سیستم های پیشرفته یرمایش و گرمایش استفاده شده باشد.
6- به نمای ساختمان توجه کنید نمای ساختمان اولین چیزی است که جلب توجه میکند.نمایی که هم دوام وهم زیبایی را با هم داشته باشد. انواع مختلف سنگ مانند گرانیت و. است ضمنا شستشو وتمیز نگه داشتن آن هم ساده تر و کم هزینه تر است.
7- به ورودی ساختمان توجه کنید. برای رفت و آمد بهتر باید حداقل عرض استاندارد آن رعایت شود. این مقدار حتما باید بیشتر از ۱۱۰ سانتی متر باشد. عرض راه پله ها نیز باید حداقل۹۰ سانتی متر باشد تا عبور و مرور به راحتی صورت گیرد.
8- به پله ها نیز توجه کنید ابعاد استاندارد پله ها هم به کاهش خطرات و حوادث به خصوص برای کودکان و سالمندان کمک می کند.یک پله استاندارد باید حداقل ۳۰ سانتی متر عرض و ۱۸ سانتی متر ارتفاع داشته باشد. اما اگرساختمان بالای ۴ طبقه داشته باشد استاندارد ترین پله ها هم نمی تواند جای آسانسوررا در آن بگیرد.
9 - به ورودی و خروجی پارکینگ ها توجه کنید که در زمستان به علت یخ زدگی موجب سرخوردن ماشین شما در حین بالا آمدن یا پایین رفتن نشود.
10 - سعی کنید خانه هایی با بیش از جهار طبقه بدون آسانسور را برای خرید انتخاب نکنید, چون حتی اگر در طبقات پایین باشید و یا بتوانید بالا و پایین رفتن روزمره را تحمل کنید, میهمان های شما و همسایگان محترمتان چنین تحملی را ندارند و حتی شما هم تحمل سروصدای آن ها رانخواهید داشت.
11 - توجه به نوع کاربری در اصل سند یا مبایع نامه.
12 - طراحی نقشه معماری به منظور حصول اطمینان از ارتباطات صحیح بین اجزای مختلف هر واحد از بلوک ساختمانی, بر اساس این که ساختمان مسی یا اداری یا تجاری باشد.
13 - حصول اطمینان از عدم اتلاف انرژی در ساختمان زیرا اتلاف انرژی به مرور زمان برای شما هزینه های زیادی خواهد داشت.
14 - حصول اطمینان از ضد صوت بودن یا راههای کاهش ورود صوت و صدا به داخل ساختمان.
15 - بازدید ملک یا ساختمان مورد نظر در چندین نوبت شبانه روز برای اطمینان از دید, نوردهی و عوامل محیطی دیگر.
16 - توجه به کیفیت ضروری ترین مایه زندگی یعنی آب مصرفی و آشامیدنی منطقه.
۱7 - توجه به فشار برق و میزان کیفیت روشنایی.
- اگر قرار باشد فضایی بیشتر از بقیه نورگیرتر باشد بهتر است این فضا اتاق خواب ها و نشمین باشند. چون بیشتر ساعت عمر مان را در طول شبانه روز در این منطقه از منزل میگذرانیم. ودر مورد نور آشپزخانه هم دقت کنیم . بهتر است پنجره ای از خانه یا حداقل نورگیر ساختمان درآشپزخانه وجود داشته باشد.
19 - به جنس کفپوش ها دقت کنید
20 - کابینت های mdf در مقایسه با سایر انواع دوامی بیشتر همراه با زیبایی کافی دارند و می تواننید در آشپزخانه های مدرن آن ها را ببینید. مراقب باشیدکه تعداد کابینت ها وقرار گیری آن ها مناسب باشد.
21 - به جنس پوشش دیوارها هم توجه کنید. اگر رنگ استفاده شده, قابل شستشو باشد تا چند سال از رنگ آمیزی و دردسرهای آن در امان هستید.
۲2 - لوله های فاضلاب و آب بهتر است از جنس چدن ویا لوله پولیکای فشار قوی انتخاب شده باشدتا احتمال صدمه به آن ها کمتر باشد.
23 - وجود بالکن یکی از چیز هایی است که ابتدا چندان مهم تلقی نمی شود. اما تدریج به اهمیت آن zwj;پی می برید.فواید و موارد استفاده بالکن بسیار است.از خشک کردن لباس ها گرفته, تا گذاشتن دبه های ترشی وهمین طور نشستن و چای خوردن
24 - انباری هم یکی از ضروریات یک خانه مسی مطلوب است. اگر فضای خاص انباری ندارید به فضای کمدها اهمیت بدهید و آنها را دست کم نگیرید.
25 - توجه به فشار گاز وکیفیت وچگونگی لوله کشی گاز در داخل ساختمان.
26 - توجه به کیفیت وچگونگی لوله کشی آب در داخل ساختمان.
27 - حصول اطمینان از نبود آلودگی صوتی و جلوگیری از انتقال صدا, از بیرون به داخل ساختمان واز واحدی به واحد دیگر در ساختمان.
28 - رعایت اصولی که موجب تامین بهداشت و رفاه وآسایش ساکنان ساختمان می شود مانند:طراحی درست پلان, پنجره ها, نورگیرها, و
29 - تحقیقات محلی برای اطمینان از امنیت و رفتارهای محیطی محله.
30- حصول اطمینان ازرعایت نکات ایمنی در انشعابات و تاسیسات, برق, گاز ,آب, ساختمان.
31 - توجه به موارد دفع زباله و شیوه های دفع زباله مانند شوتینگ زباله در برج ها.
32 - توجه به کیفیت و چگونگی نصب درب های ورودی و خروجی و داخلی.
33 - حصول اطمینان از طراحی درست و اجرای صحیح عایق کاری های رطوبتی.
34 - طراحی درست و اجرای صحیح عایق کاری های حرارتی, به منظور جلوگیری از تبادل حرارت.
35 - حصول اطمینان از ایمن بودن ساختمان در مقابل آتش سوزی.
36 - تعبیه وسایل اطفای حریق, بسته به مورد از نصب کپسول تا لوله کشی اطفای حریق.
37 - پیش بینی هشدار دهنده های مورد نیاز در ساختمان برای اعلام خطر به ساکنان در زمان های بروز خطر.
38 - کنترل نقشه نمای ساختمان و اجرای آن ها چه از نظر ایمنی و حفاظتی.
39 کنترل نقشه های نمای ساختمان از نظر زیبایی و تناسب آن با محیط اطراف.
40- برسی و کنترل پرونده برگه های آزمایشگاهی مصالح مصرفی در سازه ساختمان.
41- کنترل جا نمایی ساختمان و محل احداث آن, برای اطمینان از این که ساختمان روی گسل احداث نشده یا در مسیل قرار نگرفته است مقاومت ساختمان در برابر زله و استحکام پایه های آن در مقابل نشست زمین , اقتصادی بودن ساختمان چه از لحاظ خرید و چه نگهداری و زیبایی که شامل مواردی مانند نورگیر بودن, خوش نقشه بودن و. می شود.
42 - اطمینان از وجود پله فرار و راه های خروجی ایمن و سریع در ساختمان های مرتفع و وجود چاه ارت و برق گیر, درچنین ساختمان هایی.
43 - نمی تواند نوع و نحوه مصرف مصالح ساختمان را بعد تکمیل شدن آن ارزیابی کرد و ساختمان مقاوم را پیدا کرد اما خوب است فاکتور هایی که یک ساختمان را مقاوم می کنند, را بشناسیم.مثلا در سازه فولادی ,نوع اتصلات و نیز مهاربندی آنها اهمیت فراوانی دارد.امادر سازه های بتنی, چزی که مهم است نوع بتن مصرفی ونیز قطر میل گردهای استفاده درآن است.اگر بتوانیم در طی زمان ساخته شدن از یک کارشناس قابل اعتماد م بگیریم واین اطلاعات را به دست بیاوریم, که موفق شده ایم, ساختمان مقاومی را انتخاب کنیم. اما اگر نتوانستیم, که معمولا هم, چنین است, ناچاریم همین پرسش ها را از مالک بپرسیم و پاسخ های اورا با یک کارشناس در میان بگذاریم. یعنی ناچاریم به ادعای مالک اعتماد کنیم. اما نکته ای که خود مامی توانیم ار لحاط پایداری ساختمان در برابر زله کنترل کنیم, ابعاد ستون ها در طبقات مختلف و پارکینگ است که ایا با توجه به تعداد طبقات وبار وارد شده از طرف آن ها, این ستون ها جوابگو هست یا خیر؟
44 - اگر به سروصدا حساس تر هستید و زمان های حیاتی استراحت را در منزل نمی خواهید به هیچ عنوان از دست بدهید بهتر است از خیر طبقه همکف و اول بگذرید چون سر وصدای خودروها در پارکینگ ونیز دود آن ها, این امکان را از شما خواهد گرفت.
45 - سعی کنید به طبقات بالاتر بروید که با بلا رفتن آن, مناظر زیباتری را نیز می توانید از پنجره ها تماشا کنید.اما طبقات آخر نروید چرا که آنجا هم مشکلات خاص خود را دارد:مشکلات مربوط به پشت بام, بیشترین خرابکاری را در طبقه آخر به بار می آورند. طبقات بالاتر یک مشکل دیگر هم دارند و آن این که امکان فرار اضطراری در موقع زله و آتش سوزی احتمالی, احتمالی کمتر خواهد بود.
46 - به پارکینگ ها توجه کنید,پارکینگ ساختان را برسی کنید.وضعیت پارکینگ باید به نحوی باشد که هر خودرو طوری قرار بگیرد که مزاحم توقف خودروهای همسایگان دیگر نباشد وورود وخروچ به آن به سهولت امکان پذیر باشد. مسلما اگردر ورودی پارکینگ از نوع قابل کنترل از راه دور باشد , ایمن تر است.علت فقط در راحتی باز و بسته کردن در نیست.متاسفانه سرقت خودروها در هنگامی که راننده به قصد بستن در پیاده شده, امر شایعی است.
47 - آنچه که در نقشه آپارتمان باید به آن توجه کنیم, آن است که طبق اصول معماری, دستشویی در کنار در ورودی یا نزدیک ترین فضا به آن قرارگیرد.آشپزخانه نیز بایستی رو به روی در ورودی و یا نزدیک ترین فضا به آن در نظر گرفته شود تا دسترسی به آن آسان باشد.اتاق نشمین و اتاق خواب ها بهتر است با راهرویی از اتاق پذیرایی جدا شده باشد تا درهنگام ورود میهمان, اختصاصی بودن آنفضا تامین شود. برای حمام مناسب ترین نحل راهروی کنار اتاق خواب هاست که هم محفوظ بوده و هم بتوان از اتاق خواب ها راحت به آن دسترسی داشت.البته در آپارتمان های بزرگ یک حمام اختصاصی داخل یکی از اتاق خواب ها در نظر گرفته می شود.
48 - نورگیر بودن یک آپارتمان اهمیت زیادی داشته و به مسایل مختلفی بستگی دارد. اولین نکته, موقعیت قرار گرفتن ساختمان است.اکثر ساختمان های جنوبی از نظر نور مشکلی ندارند, مگر آنکه اطراف آن را ساختمان های بلند تری اجاطه کرده باشند.معمولا ساختمان های شمالی نورگیری مناسبی ندارند ولی از همه بدتر ,ساختمان های شرقی- غربی است که در هنگام طلوع و غروب خورشید به خصوص در فصل تابستان نورگیری بیش ازحد داشته و چشم را به شدت آزار میدهد.


خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده نبیند و فروشنده پول ملک فروخته شده اش را نگیرد خیالشان از بابت انجام یک معامله سالم و بدون نقص راحت نمی شود.
خریدار یک ملک ممکن است از بابت پشیمان شدن فروشنده، واقعی بودن سند، منصفانه بودن قیمت یا بی غل و غش بودن دچار نگرانی شود یعنی دچار تردید شود که مثلا آیا او تنها فرد خریداری است که ملک به او فروخته شده یا مثل برخی از معاملات، او هم فریب فروشنده ی را خورده که یک ملک را به چند نفر فروخته یا اساسا سندی که در اختیارش است صوری بوده و چنین ملکی اصلا وجود خارجی ندارد.

خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده نبیند و فروشنده پول ملک فروخته شده اش را نگیرد خیالشان از بابت انجام یک معامله سالم و بدون نقص راحت نمی شود.
خریدار یک ملک ممکن است از بابت پشیمان شدن فروشنده، واقعی بودن سند، منصفانه بودن قیمت یا بی غل و غش بودن دچار نگرانی شود یعنی دچار تردید شود که مثلا آیا او تنها فرد خریداری است که ملک به او فروخته شده یا مثل برخی از معاملات، او هم فریب فروشنده ی را خورده که یک ملک را به چند نفر فروخته یا اساسا سندی که در اختیارش است صوری بوده و چنین ملکی اصلا وجود خارجی ندارد.
برخی خریداران البته این دغدغه های خود را با مراجعه به بنگاه های املاک و تنظیم مبایعه نامه رفع می کنند هرچند که همیشه تاکید قانون بر انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سندهای معتبر است؛ شاید برای همین است که خریداران ترجیح می دهند در فاصله کوتاهی از نگارش مبایعه نامه در بنگاه های املاک، ملک مورد معامله را در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی منتقل کنند.
در این میان برخی خریداران با فروشندگانی روبه رو می شوند که برای ثبت نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی تعلل می کنند که البته قانون برای این دسته از خریداران راه احقاق حق را باز گذاشته، به نحوی که اگر فروشنده دارای سند مالکیت از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی امتناع کند، خریدار می تواند از طریق محاکم قضایی او را به تنظیم سند رسمی مم کند.
البته قبل از آن که کار به شکایت در محاکم برسد برای جلوگیری از امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه می توان در بیع نامه تنظیمی چنین موضوعی را قید کرد.
همچنین برای استحکام قرارداد تنظیمی در فرم اتحادیه مشاوران املاک در قسمت پایین بیع نامه محلی برای امضای شهود قرار داده شده که برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در معامله بهتر است حتما این قسمت توسط شهود قابل اعتماد امضا شود.
● وقتی وارد بنگاه شدید.
هوشیاری لازمه انجام یک معامله بی دردسر است و مقدمه این هوشیاری، دانستن قانون و توجه به توصیه های آن. پس وقتی برای انجام یک معامله وارد بنگاه معاملات ملکی شدید قبل از هر چیز به این نکته توجه کنید که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه هست یا خیر.
این نکته، موضوع مهمی است چون اگر به هر علتی معامله به واسطه اشتباه یا قصور صاحب بنگاه دچار اختلال شد می توان از اتحادیه کمک خواست. نکته دوم که هنگام معامله ملک باید مورد توجه باشد در مورد معامله مال مشاع یا مالی است که چند خریدار دارد و در آن عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند؛ در این شرایط دقت کنید که این افراد وکالت رسمی دارند یا نه؟
قبل از انجام معامله صاحب بنگاه وظیفه دارد تا امضای طرف معامله را تایید کند. پس به تایید امضا توسط بنگاه دار دقت کنید و اگر او چنین کاری نکرد حتما از او بخواهید. آوردن میزان حق احمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه هم ضروری است، چون دقیقا باید مشخص شود که او چه مبلغی را دریافت کرده یا با چه شرایطی دریافت خواهد کرد.
دقت داشته باشید که صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه ها دلیل بر رسمی بودن معامله نیست پس نسبت به ثبت رسمی معامله در دفترخانه ها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنید.
این مساله نیز بسیار مهم است که در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه یا دارای پشت یا حاشیه نویسی هست یا خیر؟ نسبت به این مساله هم حساس باشید که اگر اسناد تجاری مثل چک، سفته یا سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده حتما در قرارداد آورده و قید شود که این کار تحت چه شرایطی انجام شده و این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.
یادتان باشد اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود باید به طور کامل در قرارداد تعریف شود، همچنین قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود و حتما ۲ نفر قابل اعتماد از سوی طرفین به عنوان گواه، زیر قرارداد را امضا کنند.
نکته: هوشیاری، لازمه انجام یک معامله بی دردسر است و دانستن قانون و توجه به توصیه های آن. پس وقتی برای انجام یک معامله وارد بنگاه معاملات ملکی شدید قبل از هر چیز به این نکته توجه کنید که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه هست یا خیر
به یاد داشته باشید با وجود اصرارهای احتمالی از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری کنید، همچنین بررسی کنید که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده است یا در رهن بانک یا شخصی دیگر. توجه داشته باشید که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و ممکن است فروشنده قبلا یا بعدا آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالث واگذار کرده و بکند، پس دقت کنید که این موضوع توسط صاحب بنگاه به تایید برسد تا اگر ملک یا ساختمان دارای معارض بود مشخص شود که مسوولیت جبران خسارت با چه کسی است.
از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری بین شما و طرف مقابل رد و بدل می شود نیز کپی بگیرید و اگر چکی صادر می کنید آن را نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا کنید.
● واسطه گری در معاملات
واسطه گری و دلالی برخلاف آنچه مردم تصور می کنند شغلی بی فایده یا عملی غیراخلاقی نیست بلکه در مفهوم درستش شغلی تجاری و موثر در معاملات مشروع به شمار می رود.
دلال کسی است که در ازای دستمزدی که می گیرد برای فردی که قصد انجام معامله دارد طرف معامله پیدا می کند. پس ماهیت دلالی چیز بدی نیست بلکه مشکل آن وقت شروع می شود که مردم دلالان واقعی و متقلب را از هم تشخیص نمی دهند و به کسانی که شرایط دلالی و واسطه گری را ندارند اعتماد می کنند.
طبق قانون، دلال باید حداقل ۲۵ ساله، ایرانی، دارای کارت پایان خدمت یا معافیت، صاحب حداقل مدرک پایان دوره ابتدایی، دارای حسن شهرت و بدون محکومیت کیفری باشد چون تنها این افراد هستند که می توانند پروانه و مجوز واسطه گری را دریافت کنند.
البته شاید اغلب دلالان چنین پروانه ای نداشته باشند و مردم نیز به واسطه خو گرفتن به وجود این افراد در معاملات به آنها اعتماد کنند.
در مقابل دلالان هم وظیفه دارند تا در نهایت صداقت، طرفین معامله را از جزییات معامله آگاه کنند؛ حتی اگر فقط برای یکی از طرفین معامله، واسطه گری می کنند. پس اگر در معامله ای وارد شدید که وجود دلال در آن اجتناب ناپذیر است به تعهداتی که قانون برای واسطه ها در نظر گرفته توجه کنید تا معامله ای که در آن وارد شده اید با کمترین مشکل به سرانجام برسد.
قانون امور املاک و عقد اجاره می گوید دلال در برابر هر یک از طرفین معامله مسوول تقلب یا تقصیراتی است که انجام می دهند، همچنین واسطه ها مسوول تمام اشیا و اسنادی هستند که در ضمن معامله دریافت می کنند مگر این که ثابت شود آنها در مفقود یا ضایع شدن این اشیا و اسناد نقشی نداشته اند.
گفته می شود دلال امین معامله است و ید او <<ید امانی>> پس اگر نوشته ها و اسناد مربوط به معامله توسط دلال بین طرفین رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او دست به معامله زده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها است، به طوری که اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشد، دلال ضامن آن معامله است.
همچنین اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند یا وعده وجهی را قبول کند به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود، ضمن آن که استحقاق دریافت دستمزد را هم از دست می دهد.
درواقع دلال هنگامی استحقاق دریافت دستمزد را دارد که معامله با وساطت و راهنمایی او انجام شود، همچنین معامله قطعی باشد و اگر انجام معامله مشروط به شروطی است پس از تحقق شروط، دستمزد دریافت کند. این در حالی است که اگر معامله با رضایت طرفین فسخ شود یا به واسطه یکی از شرایط قانونی این اتفاق بیفتد به شرط آن که فسخ معامله ناشی از عمل او نباشد، دلال حق دریافت اجرت را دارد.
طبق قانون هر دلال باید دفتری هم داشته باشد تا بتواند همه معاملات را که در آنها واسطه گری کرده ثبت کند. در این دفتر باید نام طرفین معامله، مالی که موضوع معامله است، نوع معامله، شروط آن، عوض مالی که باید پرداخت شود (وجه نقد، چک و .) و امضای طرفین معامله نیز قید شود.
اما نکته مهم تر این که هر شخصی که بدون مجوز دست به دلالی بزند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و نیز جزای نقدی محکوم می شود و اگر دارای مجوز فعالیت باشد ولی معلوم شود عمل او برخلاف مقررات دلالی است مورد تعقیب قرار گرفته، پروانه اش باطل شده و به صورت موقت از انجام واسطه گری محروم می شود.

قبل از انجام هر معامله ملکی به نکات زیر توجه نمایید و در حین معامله نیز بسیار هوشیار بوده و به صرف خرید و فروش راضی به پذیرش هر شرایطی نشوید.



۱- مطمئن شوید که بنگاه مورد نظر دارای مجوز از اتحادیه باشد به کاغذهای آرم دار و مهر بنگاه اطمینان نکنید و حتما درباره سابقه و مدت زمان حضور بنگاه در آن منطقه تحقیق نمایید به خصوص اگر زمین یا ملکی را در مناطق دور افتاده معامله می نمایید به این مورد توجه خاصی نشان دهید چه بسا بسیاری از ابهامات با سوال کوچکی حل شوند و از اتفاقات بزرگ پیشگیری نمایند.

۲- از حضور مالک، خریدار اصلی یا وکیل قانونی وی که وکالتنامه محضری دارد مطمئن شوید و با افرادی که وکالت شفاهی یا کتبی غیر رسمی دارند هرگز معامله ننمایید حتی اگر از سوی بنگاه معرفی شوند و کلیه مدارک ملک را در اختیار داشته باشند.

۳- اگر ملک مورد معامله بین چند نفر مشاع است یا خریداران چند نفرند از حضور همه آنها یا نماینده قانونی آنها اطمینان حاصل کنید و اجازه ندهید کسی به وکالت از دیگری که حضور ندارد معامله نماید.

۴- از معامله املاکی که مدارک آنها ناقص است یا قرار است در زمان خاصی پس از عقد قرار دارد قولنامه ای، بدست بنگاه برسد جدا خودداری فرمایید افراد سود جو می توانند با دلیل تراشی های گوناگون ملک را به چند نفر به همین طریق بفروشند و تنها از قولنامه های نوشته شده مبالغ کلان به جیب بزنند.

۵- حتی الامکان سعی کنید املاک مورد معامله سند دار باشند در شرایطی که ناچار به معامله املاک قولنامه ای هستید تمامی شرایط ملک را به دقت قید نموده و قبل از معامله از افراد ساکن در نزدیکی ملک راجع به صاحب ملک اطلاعات کامل کسب کنید.

۶- حتما بررسی کنید که ملک در مالکیت صاحب ملک باشد و در رهن بانک یا در گرو کلانتری و دادگستری و سایر ارگانها و نهادها نباشد.

۷- اگر طی معامله اسنادی مانند چک و سفته و یا پول نقد نزد بنگاه به امانت گذاشته می شود به طور کامل در قرارداد ذکر شود و مدت زمان امانت و شرایط باز پس دهی نیز با آنچه شما پذیرفته اید مطابقت داشته باشد. بسیار دیده شده افراد موارد قرارداد را به دقت مطالعه ننموده اند و مجبور به بازپرداخت ضررهای کلان شده اند.

۸- از پذیرفتن قراردادهایی که در آینده مهر می شوند یا صحت مدارک طرف معامله تایید نشده است جدا خودداری نمایید.

۹- از تمامی چک ها، سفته ها و اسنادی که در طی معامله بین طرفین رد و بدل می شوند کپی تهیه فرمایید. این مورد از اهمیت خاصی برخوردار است پس آن را جدی بگیرید.

۱۰- حتما هنگام معامله دو نفر شاهد به همراه داشته باشید.

۱۱- از کنار جزییات به سهولت عبور نکنید و اگر قول و قراری شفاهی مطرح می شود قول و قرار را به صورت مکتوب در قراردارد ذکر نمایید به خاطر داشته باشید در صورت فوت نماینده بنگاه یا در درسترس نبودن وی یا حتی زد و بندهای خاص شما نمی توانید قول و قرار شفاهی را پیگیری کنید.

۱۲- حتما در قرارداد میزان حق اهمه دلال و شرایط پرداخت را به دقت قید نموده و از پرداخت هزینه های اضافی یا هزینه هایی که قید نمی شوند خودداری فرمایید.

۱۳- از امضای سند بدون حضور طرف معامله و فقط در حضور نماینده بنگاه و شاهد جدا خودداری نمایید.

۱۴- در معامله با افرادی که دچار بیماری های مشهود ذهنی- روحی هستند یا از کهولت سن برخوردارند دقت مضاعف به خرج داده و شرایط را کاملا بررسی فرمایید.

۱۵- به شرایط فسخ معامله توجه ویژه نشان داده و هر شرطی را امضا ننمایید.

۱۶- در هنگام رهن و اجاره طرفین کاستی ها و کمبودهای ساختمان را دقیقا در قرارداد ذکر نموده و از امضای طرف مقابل و پذیرش او اطمینان حاصل فرمایند. ۱۷- از قرار دادن مدارک شخصی خود حتی به مدت کوتاه در بنگاه بدون حضور خودتان جدا پرهیز کنید. ۱۸

- حتما در سند قید شود که اگرفروشنده ملک را به فرد سومی واگذار نموده یا ملک معارض داشته باشد جبران خسارت توسط چه کسی و در چه بازه زمانی انجام می شود.

۱۹- قبل از معامله املاکی که تحت انحصار وراثت هستند با وکیل یا افراد آگاه مشاوره بفرمایید.


چکیده:
اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند

چکیده:
اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.
واژگان کلیدی:
اعتراض ثالث اجرایی،آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، ادعای حق، توقف عملیات اجرایی
مقدمه
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل (( الغائب علی حجته )) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان (( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم )) در مواد 523- 514 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 13 نیز مواد 590-582، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث )، شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد417 - 425 قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد 146 و147 ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
مفهوم و تعريف شخص ثالث
در دعویي كه در مراجع اعم از قضايي و غيرقضايي مطرح مي شود، مفاهیم متعدد ی مورد توجه و مطرح مي گردد. از جمله اين مباحث كه در قوانين ما نيز بخش هاي متعدد را به خود اختصاص داده مفهوم <<شخص ثالث>> است. سؤالي كه در اذهان مطرح مي شود اين است كه اساساً شخص ثالث به چه مفهومي است و اين كه چه زماني مي توان فرد را به عنوان ثالث تلقي نمود؟
در يك دعوي بر طبق قاعده دو طرف اصلي دارد يعني خواهان و خوانده . گاهي اتفاق ميافتد كه فردي خارج از اين دو طرف در دعوا وارد مي شو د و طرف دعوي قرار مي گيرند و يا افردي خارج از طرفين اصلي به دعوي مطرح وارد مي شوند و طرف دعوي قرار مي گيرند و يا فردي خارج از طرفين اصلي به دعوي مطرح شده به دليل اين كه حقوقشان مورد تضييع قرار گرفته است، اعتراض مي كنند. با توجه به اين مباحث مي توان شخص ثالث را اين گونه تعريف كرد كه عبارت است از اين كه فردي خارج از طرفين اصلي وارد دعوا شود يا به دعوا جلب شود و يا به رای اعتراض كند. اين مفهوم در مرحله اجرا به مانند ديگر مراحل نيز قابل طرح و بررسي است. بسته به اين شخص ثالث در چه شرايط و وضعيتي وارد مرحله اجرا شود و اين كه چه نقشي داشته باشد آثار و تبعات متفاوتي ايجاد مي كند كه در زیر می آید :
جايگاه شخص ثالث در قانون اجراي احكام
شخص ثالث كه در مرحله اجرا مورد توجه قرار مي گيرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتي مي باشد كه هر يك از شرايط مبتني بر اين امر مي شود كه نقش خاصي از جمله بازدارندگي يا تسهيل دهندگي و يا بازگرداندگي به حالت پيش را در دعوا ايفاء كند.
اول : گاهی شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه ورود پیدا می کند که اساساً هیچ دعوی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده است و اساساً هیچ تعرضی نسبت به او صورت نگرفته است بلکه شخص ثالث تنها نقش تسهیل کننده در روند اجرا می باشد این بدین معنی است که ثالث، اموال ودارائی هایی را که از شخص محکوم علیه مطلع است معرفی می کند و ابراز می دارد که اموال متعلق به محکوم علیه است. باید توجه داشت که ثالث در این رابطه اساساً هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ گاه نمی توان او را به هر دلیل متولی جبران خسارت زیرا که او هیچ ضمانتی مبنی بر تضمین این امور و حفاظت از آن و یا تعهدی بر اعلام بر آن نداشته است.
این موضوع در تبصره ماده 34 به طور صریح اعلام گشته است و آن عبارتند از این که <<شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند>>
دوم : گاهی شخص ثالث مبتنی بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمی شود و مالی را معرفی نمی کند بلکه فردی محکوم له است که برای فراهم آمدن زمینه ی اجرا به عنوان یکی از تعهدات خود یعنی معرفی مالی از محکوم علیه اقدام می کند ولی در این حالت مال را که معرفی می کند، در ید خود محکوم علیه نیست بلکه در ید شخص ثالث است. در این حالت شخص ثالث هیچ ادعایی نسبت به اموال ندارد بلکه در این حالت شخص ثالث تنها به عنوان کسی که اموال را که متعلق به محکوم علیه است، در ید خود نگهداری می کند و متعهد می گردد که اموال را در دست خود محافظت کند و از ارائه آن به محکوم علیه خودداری کند. در این حالت بر خلاف گفتاراول ، در صورتی که اموال تلف شود و یا ثالث از بازگو نمودن این اموال و طلب ها در ید خود خودداری کند باعث ایجاد تعهد ضمانتی بر ثالث می شود و مم است جبران خسارت کند در صورتی که این تعهد را اجرا نکند. حتی اگر بعد از پذیرش این موضوع از ارائه اموال باز هم خودداری کند، از اموال دیگر ثالث برداشت می شود و توقیف می گردد.
سوم : در برخی موارد حکمی صادر می شود که موضوع حکم، عین معین است و این حالی است که آن عین معین متعلق محکوم علیه نیست که مورد و متعلق دعوا قرار گرفته است بلکه متعلق به شخص ثالث است. در این حالت نیز شخص ثالث فارغ از اراده و قدرت اخیتار خود پا به دعوی اجرا می گذارد و مورد توجه قرار می گیرد این در حالی است که برخلاف امور گذشته نه نقش تسهیل کنندگی و نه نقش حفاظتی در روند اجرا ندارد بلکه اساساً اموال خود مورد تعرض قرار گرفته است. در این حالت شخص ثالث به خودی خود عاملی برای تأخیر در روند اجرا موجب نمی شود بلکه تنها در صورتی که یک سری شرایطی را که در ماده 44 قانون اجرای احکام اعلام گشته است فراهم آورد می تواند نقش تأخیر دهندگی به روند اجرا دهد. منطبق به ماده 44 به هنگام اجرا که به ناگاه ثالث با حکمی روبه رو می شود که اموال او را مورد تعرض قرار می داد، باید به هنگام اجرا مدارک لازمه خود را به ماموران اجرا نشان و در صورت این وضعیت، ماموران با دادن یک مهلت یک هفته ایی مبنی بر رفتن او به دادگاه و طرح دعوی لازمه، به او امکان را می دهند که از حق خود دفاع کند و مانعی بر اجرا باشند.
اعتراض ثالث اجرایی در مرحله اجرای حکم
اساسا فرایند اجرای حکم بایستی به گونه ای باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نسازد. یعنی، اگر مالی در اجرای حکم دادگاه توقیف می شود، وما بایستی از اموال محکوم علیه باشد. اما ممکن است در اثر اشتباه و یا در سایه اغراض و تعمد احیانا اموال شخص ثالث به عنوان مال محکوم علیه معرفی و بالتبع توقیف گردد. عدالت اقتضاء دارد که ثالث را دست بسته نگه نداریم به وی امکان و فرصت دفاع بدهیم و راهکار حقوقی را بر رویش بگشاییم. مواد یاد شده از قانون اجرای احکام مدنی چنین افقی را گشوده است .
در قانون اجرای احکام مدنی، مواد 146 و 147به اعتراض ثالث اجرایی و نحوه طرح این اعتراض اختصاص یافته است. به طور کلی اگر از طریق دادگاه ، چه در مقام تامین خواسته و چه در مقام اجرای حکم قطعی، مالی اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه توقیف گردد و نسبت به این مال شخص ثالثی ادعای حقی داشته باشد، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن،در این دو ماده پیش بینی شده است. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:
ماده 146: هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است، توقـیف رفع می گردد، در غـیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق ، برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
در خصوص این ماده که ناظر بر توقیف عملیات اجرایی در اثر اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا ( نه به اصل حکم است ) ، قانونگذار با تصویب ماده فوق به موارد زیر توجه میدهد :
1 -همانگونه که مشخص می باشد، ماده 146 زمانی مورد استناد و استفاده قرار می گیرد که مستند معترض سند رسمی یا رای دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف است. این حکم اصالت و اعتبار اسناد رسمی و احکام صادره از دادگاهها را مورد تایید قرار می دهد. اما ماده 147 قانون مذکور، از یک طرف فرضی را مطرح می کند که مستند معترض، موارد مصرح در ماده قبل نیست و از طرف دیگر آیین و نحوه رسیدگی به ادعای ثالث را مشخص می کند.
2- امکان شکایت معترض ثالث در تمام مراحل اجرای حکم
در هر مرحله از اجرای یک حکم، چنانچه روند اجرا منجر به توقیف اموال شخص ثالث گردد فارغ از هر گونه مهلتی برای ثالث امکان شکایت وجود دارد.
3- عدم رعایت تشریفات قانونی:
در دعاوی حقوقی قانونگذار طی قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح هر دعوایی تشریفات مربوط به خود را لازم شمرده و چون این قوانین آمره هستند، دادگاه بایستی وما به آن پایبند باشد و حتی تراضی طرفین نمیتواند موجبات اغماض از این قواعد را فراهم آورد. پاره ای از این تشریفات و قواعد تقریبا در همه دعاوی جاریست، تقدیم دادخواست با نسخ ام، وفق موازین مربوطه به خود، پیوست ضمائم و دلایل، ضم دلایل مثبت سمت در موارد خاصی، تأدیه هزینه دادرسی، تقویم خواسته در مورد دعاوی مالی و تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه ابلاغ وقت در قالب اخطاریه کتبی و غیره از جمله این تشریفات است.
اما در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، قانونگذار با دور زدن آیین دادرسی، بر قاعده کلی، استثنایی ویژه قائل شده و معترض را از رعایت این تشریفات معاف و با استعمال لفظ <<شکایت>> حتی تنظیم آن در فرم مخصوص دادخواست نیز ضرورت ندارد. این نکات جملگی موضوع ماده 147 است که به آن خواهیم پرداخت.
4 - شخص ثالـث برای جلوگیری از عملیات اجرایی، می بایست به دادگاهی که دستور آغاز عملیات اجرایی را صادر نموده، شکایت نماید .
5- اعتراض شخص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی گردد. اما درجایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد اجرای دادگاه نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد. در جایی که تاریخ سند یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند رسمی یا حکم قطعی، مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
6- اعتراض شخص ثالث اعم از اینکه اعتراض به حکم باشد و یا اعتراض اجرایی، مطابق اصول کلی و مستفاد از موادقانونی، محتاج رسیدگی است و قبل از شنیدن دفاع طرف، به صرف اعتراض، مبادرت به اصدار حکم طبق اظهار معترض بر خلاف قانون و در معنی نفی حق دفاع از طرف مقابل خواهد بود. بنابراین رفع توقیف از مالی که به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده است، بدون اینکه جلسه رسیدگی در این باره برگذار واظهارات محکوم له شنیده شود، مخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب و دستور قانونی است.مگر در خصوص فراز ابتدایی ماده 146 ق.ا.ا.م که با توجه به نص ماده،در صورت وجود سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به تاریخ قبل از توقیف،از آن رفع اثر خواهد شد.
7- چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالثی، با ادعای حقی به ملک یا مال مذکور، دادخواستی به خواسته رفع توقیف و اثبات تعلق آن به خود داده باشد، دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانکه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوا رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.
8- توقیف اموال به موجب تامین خواسته نیز مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.
9- عبارت "که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد" به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟ هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه "یا" به کار رفته است، پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن، یعنی سند رسمی، بر می گردد، اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند.
10 - معمولا اجرائيه به درخواست محکوم له به طرفيت محکوم عليه براي وصول محکوم به صادر ميگردد و ارتباطي با شخص ثالث ندارد ولي از آنجا که معمولا هر فردي ممکن است از لحاظ مالي با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراين امکان توقيف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد. تنها شرطي که در اين خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم عليه که نزد ثالث است بايد مال طلق باشد والا اگر در رهن يا وثيقه يا موضوع حق ثالث باشد امکان توقيف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده 87 طريقه توقيف مال نزد شخص ثالث را بيان مي کند، براساس اين ماده اخطاري در باب توقيف مال يا طلب به پيوست رونوشت اجرائيه براي شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاريه ارسالي نام و نام خانوادگي محکوم عليه و نوع مالي که او در اختيار شخص ثالث دارد قيد مي شود چرا که لازمه توقيف مال در نزد ثالث معين بودن آن است. پيوست نمودن رونوشت اجرائيه به اخطاريه نام و نام خانوادگي محکوم عليه و مفاد اجرائيه را براي مخاطب مشخص مي کند.
چگونگی رسیدگی توسط دادگاه به اعتراض ثالث
ماده 146 بررسی اعتراض شخص ثالث را در دو مرحله تفکیک نموده است. نخست اینکه ادعای معترض ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد. حکم دادگاه فرد اعلای سند رسمی است و همانند دیگر اسناد رسمی نیز به همان شیوه، تاریخی که بر آن قید میشود، بر اساس ماده 1305 قانون مدنی چنین تاریخی نه تنها در مقابل طرفین بلکه حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبر است. لذا تاریخی که بر آن نگاشته شده برای احراز تقدم و تأخر سند بر تاریخ توقیف مالی کافی است. حال اگر تاریخ حکم یا سند ابرازی مقدم بر تاریخ توقیف بود، بدون رسیدگی ماهیتی و به فوریت امر از مال توقیف شده، رفع توقیف میشود.
اما ذکر نکاتی در مورد همین قسمت از ماده ضروری است :
الف- پیرامون اینکه دستور صادره در اجرای ماده 146 آیا یک تصمیم اداری است یا قضایی و آیا صدور آن از وظائف دادگاه است یا قاضی اجرای احکام نیز از چنین اختیاری برخوردار میباشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف نظر حتی در نظریات صادره از طرف اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مشهود است. به گونه ای که در نظریه شماره 7/7926ـ مورخ 77/12/1 تصمیم را ماهیتا قضایی و مرجع صالحه برای اتخاذ تصمیم را دادگاه میداند نه اجرا. اما نظریات شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 و 7/1380ـ مورخ 76/12/30 و 7/7293 مورخ 75/11/، حسب مورد مؤید اداری دانستن تصمیم و صلاحیت دادگاه است. دامنه این اختلاف نظر به نظرات قضایی قضات نیز کشیده شده به نحوی در یک بررسی به عمل آمده اکثریت چنین تصمیمی را اداری و در صلاحیت قاضی سرپرست واحد اجرای احکام و اقلیت آن را یکی از صور اختلاف ناشی از اجرای احکام و مستفاد از آن تصمیم قضایی دانسته و حل آن را در صلاحیت دادگاه میدانند و اعضاء کمیسیون بررسی مجموعه نشستهای قضایی کل کشور، مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، بدون تعرض به قضایی یا اداری بودن تصمیم، مرجع صالح برای اتخاذ آن را قاضی اجرای احکام دانسته اند. آنچه که در خصوص بحث اداری یا قضایی بودن آن موجب ابهام است، آثاریست که بر تصمیمات قضایی مترتب است، همانند قابلیت تجدیدنظر خواهی. اما منافاتی ندارد که یک تصمیم قضایی در عین حال از شمول برخی از آثار همانند تجدید نظرخواهی خارج شود و قطعی باشد. به نظرمی آید اولاً تصمیم اداری است و ثانیًا مرجع صالحه برای صادر کردن آن قاضی اجرای احکام است. مؤید این استدلال سیاق ماده است. زیرا اگر در ماده دقت کنیم، از نحوه انشاء آن به خوبی در مییابیم که اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، رفع توقیف به عمل میآید. در غیر این صورت، مدعی باید به دادگاه مراجعه نماید. یعنی در شق نخست ماده مدعی که ادعایش همان شکایت است، در واقع و نفس الامر مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده است و قسمت دوم که به معترض اجازه داده که چنانچه شرایط قانونی شق نخست ماده فراهم نبود، به دادگاه شکایت کند. به عبارت دیگر، تا قبل از این مرحله، اجرای احکام صالح بوده و به تبع دستور مزبور یک دستور اداری (رفع توقیف) خواهد بود. اما تردیدی در اینکه دادورز اجازه صدور چنین دستوری نخواهد داشت وجود ندارد.
اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟
ب- بحث دوم ماده 146 قانون اجرای احکام راجع به جایی است که یا حکم قطعی و سند ابرازی (حسب مورد) از سوی معترض ثالث از نظر تاریخ موخر بر تاریخ توقیف باشد و یا اینکه مدعی، حکم قطعی یا سند رسمی در دست نداشته باشد. در این موارد، ماده قید کرده که عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ج- با شکایت معترض به دادگاه، موضوع اجرای ماده 147 قانون مزبور به میان میآید. یعنی دادگاه به منظور سهولت بررسی بدون رعایت تشریفات قانونی مفاد شکایت را به طرفین ابلاغ و طرفین را به هر شیوه ممکن دعوت به رسیدگی مینماید. اولین موضوع قابل بحث در این ماده این است که شکایت بایستی به طرفین محکوم له و محکوم علیه هر دو مطرح شود در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد. مؤید این موضوع آراء شماره 350ـ77/6/12 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی میگوید: <<شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند. در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت. قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره: محکوم له میتواند مال دیگری از اموال محکوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.>>
اگرچه قانونگذار لفظ شکایت بکاربرده است اما برخی حقوقدانان معتقد به تقدیم دادخواست هستند.
در خصوص این ماده ذکر نکاتی ضروری بنظر میرسد :
در خصوص قابلیت تجدیدنظر یا قطعی بودن آن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1138ـ 75/10/3 استدلال کرد که قانونگذار تصور داشته بدون رعایت تشریفات به اعتراض شخص ثالث موضوع اعتراض رسیدگی شود و اشاره ای به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه ننموده است. در نظریات ارائه شده در نشست های قضایی قضات دادگستریها باز این اختلاف نظرها مشهود است. برخی چنین تصمیمی را حکم و تابع قواعد عمومی داشته اند؛ یعنی اگر مالی بازداشت شده که شخص ثالث نسبت به آن اظهار حق می کند، بیش از سه میلیون ریال ارزش داشته باشد، رأی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود والا قطعی است. این نظر نمیتواند قابل پذیرش باشد؛ زیرا قانونگذار به تقویم خواسته و اعتراض به خواسته موضوع مواد 63 و 98 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص ماده 147 اجرای احکام تصریحی ننموده است .
برخی استدلال میکنند که اگر بگوییم که دعوی مالی و قابل تجدیدنظرخواهی است، در عین حال قائل به عدم وم تقویم باشیم، این امر بی معنی است و به نظر آنان این تصمیم قطعی است. عده ای با استدلال اداری دانستن این تصمیم معتقد به قطعی بودن آن هستند. موضوعی که باعث تفسیرهای متعدد شده است، اصطلاح <<تمام مراحل>> است که قانونگذار قید کرده است: <<شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.>> گروهی منظور از <<تمام مراحل>> را مراحل اجرا و رسیدگی در دادگاه دانسته و معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی هستند. گروهی دیگر همصدا با آنان، اما با استدلال متفاوت از این نظر که تمام مراحل را شامل بدوی و تجدیدنظر میدانند، قائل به قابلیت تجدیدنظر خواهی میباشد. اما در مقابل آنان که قائل به قطعیت تصمیم هستند، تفسیرشان از <<تمام مراحل >> ، مراحل بدوی و اجرایی است .
اداره حقوقی طی دو نظریه ای که اقناع برانگیز به نظر نمیرسد، قائل به قابلیت تجدیدنظر خواهی میباشد. در نظریه شماره 7 /6134 مورخ 1380/10/2 با استناد به شق <<ج>> ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را قابل تجدیدنظر خواهی می داند.(1) در نظریه دیگری شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 بدون استناد مواد قانونی در روابط با قابلیت تجدیدنظر خواهی معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی گردیده است .
اما در یک تحلیل و نتیجه گیری نهایی قطعی بودن تصمیم مرجع بدوی به نظر میرسد . زیرا :
اولاً: هنگامی که قانونگذار آن را فارغ از تشریفات تقویم خواسته، اعتراض به خواسته، افزایش و کاهش خواسته، تأدیه هزینه دادرسی بر مبنای آن و ارزیابی بهای خواسته از طریق دانسته چگونه میتوان آن را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ در پاسخ به این پرسش میتوان گفت:
1 - ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تجلّی آخرین ارادة مقنن در بحث تجدیدنظر خواهی است و هیچیک از بندهای سه گانه آن، دلالتی بر قابل تجدیدنظر خواهی بودن تصمیم دادگاه بدوی در رابطه با ماده 147 قانون اجرای احکام ندارد.
2 - برخلاف نظر اداره حقوقی نمیتوان بند ج ماده، 331 قانون یاد شده را مستمسک تجدیدنظر خواهی قرار داد. زیرا متفرعات دعوی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی از اصل دعوی پیروی می کند و در ما نحن فیه مال ثالث که توقیف شده نمیتواند تحت شمول عنوان متفرعات دعوی بگنجد و علاوه بر آن در این صورت، بر اساس اصل دعوی باید قائل به تفکیک شد و تصمیم دادگاه را برحسب مورد قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی دانست.
3 - هر جا که دربارة قابل تجدیدنظر خواهی یا قطعی بودن حکمی تردید شود، باید به اصل رجوع کرد. اصل که در ماده 5 قانون آیین دادرسی منعکس شده بر قطعیت احکام است و ماده 331 استثنائات را احصاء نموده است و موضوع معنونه تابع اصل است زیرا استثناء را باید در مورد خاص خود بکار برد.
4 - بر خلاف تفسیر آنهایی که <<تمام مراحل>>را شامل بدوی و تجدیدنظرخواهی دانسته اند، سیاق ماده چنین تفسیری را نمی تابد و اقرب به صواب اعم دانستن از مراحل اجرا و بدوی است
شعبه صالح به رسیدگی :
سؤال دیگری که مطرح میشود این است که اگر دادگاه واجد شعب متعدد باشد کدام شعبه صالح به رسیدگی خواهد بود؟
قطعا دادگاه صادر کنندة حکم بدوی صلاحیت دارد. این موضوع هم از ماده 5 قانون اجرای احکام که صدور اجراییه را در صلاحیت آن دادگاه دانسته، استنباط میگردد. هم به تبع صدور اجراییه و از متفرعات اجراییه دانستن اقرب این است که همان شعبه را صالح بدانیم. نظریه شماره 7/7529ـ مورخ 80/10/29 اداره حقوقی دادگستری مؤید این استدلال است.
د- هرگاه اجراییه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از حکم کیفری صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام همان شعبه کیفری است. این نظر مورد تأیید شعبه 23 دیوان عالی کشور در رأی شماره 679 ـ 69/12/7 قرار گرفته است
ه- در مورد اموالی که در اجرای آراء صادره از شوراهای حل اختلاف صادر میشود، مرجع رسیدگی به شکایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام، از طرف کمیسیون پاسخگویی اداره کل شوراهای حل اختلاف، همان مرجع ( شورای حل اختلاف) شناخته شده است. حال آنکه این پاسخ به ماده 146 که عنوان دادگاه به کار برده در تباین است.
و- هرگاه در اجرای مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در اجرای قرار تأمین صادره از ناحیه بازپرس مالی توقیف گردید و ثالث نسبت به آن معترض باشد. این اعتراض بایستی در دادگاه مستقل بررسی شود . (مجموعه نظریات قضایی قضات دادگاههای حقوقی 2 )
ز- اصطلاح شکایت که در ماده 146 به کار رفته ( در فرض قائل نشدن به وم دادخواست) نباید موجب مغلطه گردد. چون ماهیت امر حقوقی است باید ثبت حقوقی شود
ح- در رابطه با اینکه آیا محاکم در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام صرفا قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهند نمود یا اینکه علاوه بر آن، در رابطه با ماهیت مالکیت مال نیز اعلام نظر خواهند نمود، اختلاف نظر است. عده ای معتقدند در دادگاه صرفا قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و ثالث میبایست برای اثبات مالکیت مال اقدام به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات نماید.
برخی دیگر معتقدند که علاوه بر قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف از آن، دادگاه میبایست در ماهیت امر نیز بدون رعایت تشریفات اعلام نظر نماید.
نظر اخیر صائب تر به نظر میرسد زیرا در شق اول ماده 146، ابراز سند رسمی یا حکم قضایی خود مبین مالکیت بوده و معترض ثالث مستغنی از اثبات مالکیت میباشد. در سایه این استغنا آنها نیاز به توقیف عملیات اجرایی میباشد که با انجام آن مقصود حاصل است.
اما در مورد قسمت اخیر ماده 146، که بر اساس ماده 147 مورد رسیدگی واقع میشود، لازمۀ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، بررسی مالکیت مال است و لذا لازم میآید در دادگاه در ماهیت امر غور نماید.
آنچه در ماده مواد 146 قانون اجرای احکام ذکر شده، راجع به جایی است که مال توقیف شده عینا حکم دادگاه واقع نشده، بلکه در اجرای حکم دادگاه برای اخذ محکوم به از محکوم علیه، به عنوان مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است. اما گاهی که یک مال عینا مورد حکم دادگاه واقع و سپس در اجرای حکم توقیف میشود، در زمان اجرا، شخص ثالث از حکم اطلاع یافته و با اعتراض به آن مدعی وجود حقی نسبت به آن مال است. به عنوان مثال، در هنگام اجرای حکم خلع ید از یک واحد مسی متصرف مال، شخصی غیر از محکوم علیه است و چنین شخصی مدعی است که واحد مسی مزبور را خریداری کرده است. اعتراضی که به این نحو از ناحیه شخص ثالث مطرح میشود در ماده 44 قانون اجرای احکام منعکس است. متن ماده چنین است: <<اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند.>> و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات ادامه خواهد یافت.>>
نکاتی که در این رابطه مطرح است :
اولا : موضوع ماده عین معین است که موضوع حکم واقع میشود. لذا ماده منصرف از هر گونه حقوق دینی یا کلی است.
ثانیًا : معترض ثالث باید پس از آنکه مدعی حق است از دایره اجرا استمهال به عمل میآورد. متعاقبِ مهلت یک هفته ای که دایرة اجرا اعطاء خواهد کرد،شخص ثالث بایستی دو کار انجام دهد:
الف : اینکه ظرف مهلت مزبور در دادگاه صالح طرح دعوی نماید
ب : اینکه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مهلت مزبور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم از سوی دادگاه به دایره اجرا ارائه نماید والا جریان اجرا ادامه خواهد یافت .
ثالثا: در رابطه با مهلت مزبور این سؤال مطرح میشود که آیا مهلت پانزده روز برای اخذ قرار تأخیر اجرای حکم از ابتدای یک هفتۀ مهلت اعطایی از دایره اجرا محاسبه میشود، یا از تاریخ انتهای آن؟ بحثهای مختلفی در این خصوص مطرح است که نگارنده با غمض عین از پاره ای از آنها با این نتیجه مطلب را خاتمه میدهد که شخص ثالث ابتدا مهلت یک هفته ای برای طرح دعوی اخذ خواهد کرد. چنانچه در ظرف این مهلت طرح دعوی ننماید، مأمور اجرا به ادامه عملیات اجرایی خواهد پرداخت. لکن در صورتی که شخص ثالث در این مدت طرح دعوی نماید، میبایست گواهی تقدیم دادخواست و طرح دعوی را با مأمور اجرا تقدیم نماید. با تقدیم این گواهی، مأمور اجرا از وقوع طرح دعوی مطلع خواهد شد. تاریخ طرح دعوی که بوسیله گواهی فوق معلوم میشود. ابتدای شروع مهلت پانزده روزه برای اخذ قرار تأخیر اجرای حکم خواهد بود. به هر حال مهلتهای مزبور بین پانزده تا بیست و یک روز در نوسان خواهد بود. و در مواردی تردید قطعا باید قائل به 21 روز بود. از آنجایی که مهلتهای مزبور قانونی است به نظر نگارنده، ایام ابلاغ و اقدام نباید در شمار روزهای مزبور به حساب آید.
رابعا: دادگاه صالح در مورد ماده 44 قانون اجرای احکام وما دادگاه صادر کننده اجراییه نخواهد بود، بلکه مدعی میبایستی با رعایت قواعد صلاحیت موضوع فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، طرح دعوی نماید.
خامسا: بایستی توجه داشت که بین اعتراض شخص ثالث که در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام به عمل میآید، با آنچه که موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است تفاوتی نیست.
سادسا: قرار تأخیر اجرای حکمی که در ماده 44 قانون اجرای احکام صادر خواهد شد، همان قرار موضوع ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و شرایط آن بایستی رعایت گردید.
ماده اخیر اشعار میدارد:<<اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.>>
سابعا: هرگاه عین محکوم به در زمان تقدیم دادخواست در تصرف یا مالکیت محکوم علیه بوده باشد، بایستی حکم صادره علیه متصرف فعلی در هر حال اجرا شود و لو آنکه در خلال این مدت متصرف آن را به عقد صحیح مالک شده باشد. زیرا اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است. اما اگر در زمان تقدیم دادخواست، موضوع حکم از مالکیت یا تصرف (حسب مورد) محکوم علیه خارج بوده باشد. در این صورت اعتراض ثالث قابل پذیرش بوده و حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود. بلکه خواهان ناگزیر است که به طرفیت متصرف فعلی طرح دعوی نماید.
اعتراض ثالث راجع به دستور اجرای اسناد رسمی :
دستور اجرای اسناد رسمی هم از طرف متعهد و هم از طرف ثالث قابل اعتراض است
در رابطه با اعتراض ثالث، ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 اشعار میدارد: << هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.>> و ماده 2 همان قانون در مقام تعیین دادگاه صالح میگوید: << مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است>>.
اما اقامه دعوی مانع از توقیف اجرا نخواهد شد، مگر در دو صورت :
اول: آنکه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شود و این در صورتی است که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافته و یا از اجرای سند ، ضرر غیر قابل جبرانی حاصل شود که پس از درخواست مدعی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی، دادگاه پس از اخذ تأمین، همان ترتیبی را برای تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهد کرد .
دوم : صدور حکم بر بطلان دستور اجراء، چنانچه قبل از صدور چنین حکمی، مفاد سند رسمی اجرا شده باشد، باز با حکم دادگاه عملیات اجرایی محاسبات قبل از اجرا برخواهد گشت.
نکته آخر این است که توقیف اجرای سند ممکن است در نهایت موجب تضرر متعهد له سند گردد و دادگاه در آخرالامر به صحت سند پی ببرد و یا برعکس سپردن تأمین از سوی متعهدله برای توقیف عملیات اجرایی سند چنانچه در نهایت به بطلان سند بیانجامد موجب ضرر متعهد را فراهم سازد. برای پرهیز از چنین تالی فاسدی قانونگذار با حزم و دوراندیشی به هریک از طرفین اجازه مطالبه خسارت احتمالی را اعطا، تا در نهایت ضمن حکم راجع به اصل دعوی و یا موجب حکم علیحده (در صورتی که پس از طرح دعوی مطالبه خسارت صورت پذیرفته باشد)، دادگاه چنین خسارتی را لحاظ خواهد کرد .
تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده417 ق.آ.د.م که فوقاً اشاره شد،سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: 1- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد. 2- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد. 3- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.
شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند.بنابراین همانگونه که مشخص می باشد،اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آ.د.م در واقع یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد در حالیکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در واقع مربوط به اعتراض شخصی است که به عملیات اجرایی اعتراض داشته و معترض رای یا قرار دادگاه نمی باشد .
بعلاوه، در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دو مفهوم به کار رفته است: اعتراض ثالث اصلی وطاری. اعتراض اصلی، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد واعتراض طاری، عبارت است ازاعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی،آن رأی را ابراز نموده است(ماده 419 ). لیکن در قانون اجرای احکام مدنی، صحبتی از اعتراض اصلی و طاری به میان نیامده است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود و درخواست اعتراض ثالث طاری نیز به دادگاهی که رای در آن به عنوان دلیل استناد شده است ارائه می شود، مگر درجه دادگاه از دادگاه صادر کننده رای پایین تر باشد که در این صورت اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای ارائه خواهد شد. در اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی به این اعتراض همواره دادگاهی است گه توقیف مال با نظارت و دستور آن دادگاه انجام شده است. قطعاً علت این تفاوت آشکار نیز این می باشد که در اعتراض ثالث اجرایی،ممکن است توقیف مال مستند به رای صورت نگرفته و بر اساس دستور دادگاه و در مقام تامین خواسته محقق شده باشد.بعلاوه در فرض صدور رای،معترض ثالث ایراد و اعتراضی به رای صادره ندارد.بلکه مدعی است مال توقیف شده به هر دلیل،متعلق به وی می باشد. لذا مرجعی که دستور توقیف مال را داده است ذیصلاح در رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. این در حالیست که اگر توقیف مال ناشی از قطعیت رای و در مقام اجرا حکم باشد، معمولاً دادگاه صادر کننده و دادگاه توقیف کننده یکی خواهد بود،مگر اینکه مال توقیف شده در خارج از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد که در این حالت به دادگاه دیگر برای توقیف مال اعطای نیابت می نماید.
اختلاف قابل توجه دیگری که در خصوص اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد این است که در اعتراض ثالث اجرایی، به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود لیکن در اعتراض ثالث ق.آ.د.م،اعتراض ثالث مانند یک دعوی کامل بوده و به جز اعتراض ثالث طاری که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، تمامی شرایط یک دعوی بدوی از قبیل تنظیم در برگه مخصوص دادخواست، رعایت شرایط کامل شکلی و پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت و سایر موارد می بایست لحاظ گردد.
به موجب ماده 422 ق ا. د . م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشدآورده شده است. لیکن صرف نظر از این موضوع و با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است :<< به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد>>، شاید بتوان نتیجه گرفت که این دو اعتراض در زمینه مهلت قانونی، تشابهاتی با هم دارند و در واقع قانونگذار مهلت مشخصی را برای این دو نوع اعتراض مقرر نکرده است
نتیجه :
اشخاص ثالث، در صورتی که دعوای مطروحه بین افراد دیگر حقوق و منافع آنان را تحت تاثیر قرار دهد، میتوانند در جریان رسیدگی به دعوای بین آنان، به عنوان <<وارد ثالث>> اقامه دعوا کرده و در دعوای مطروحه وارد شوند. همچنین، چنانچه احکام صادره در دعاوی طرح شده بین افراد باعث شود که منافع و حقوق اشخاص(به خطر بیافتد،اشخاص ثالث) میتواننددر قالب اعتراض ثالث به حکم صادره اعتراض نمایند. علاوه بر این، در مرحله اجرای حکم نیز اشخاص ثالث، طبق ضوابطی اعتراض خود را اعلام و از مرجع قضایی تقاضای حفظ حقوق خود نمایند .
فهرست منابع
1 - منصوراباذری فومشی، قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی
2 - عبدا. شمس، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم
3 - یدا. عسگری ،آیین دادرسی مدنی با رویکرد کاربردی
4 - نصرا. قهرمانی ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی
5 - مجلۀ پیام آموزش - سال نهم؛ مرداد و شهریور 1390 - شمار 51


ارث - قوانین ارث - ارث زن - ارث مادر

ارث ازجمله آن مباحث وموضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمرخود خواه، ناخواه با آن رودر رو میشود وانسان را از سایر موجودات متمایز میسازد.به جای گذاشتن ارث برای خویشان وبازماندگان است میراث انسان ها هر چند شامل دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث دراذهان متبادرمی گردد بعد مادی قضیه است.


ارث - قوانین ارث - ارث زن - ارث مادر

ارث ازجمله آن مباحث وموضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمرخود خواه، ناخواه با آن رودر رو میشود وانسان را از سایر موجودات متمایز میسازد.به جای گذاشتن ارث برای خویشان وبازماندگان است میراث انسان ها هر چند شامل دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث دراذهان متبادرمی گردد بعد مادی قضیه است.

ارث - قوانین ارث - ارث زن - ارث مادر

ارث ازجمله آن مباحث وموضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمرخود خواه، ناخواه با آن رودر رو میشود وانسان را از سایر موجودات متمایز میسازد.به جای گذاشتن ارث برای خویشان وبازماندگان است میراث انسان ها هر چند شامل دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث دراذهان متبادرمی گردد بعد مادی قضیه است.

بی شک گرانبهاترین میراثی که انسان هابرای فرزندان ونسل پس از خود بر جای می گذارند علوم وتجربیات آنهاست با این وجود چه بسیارند خانواده هایی که برسرتقسیم مال وثروت پدران خود دچار اختلاف شدید می شوند که برخی اوقات موجب خسارت های جبران ناپذیری می شود این امر قانون گذاران تمام کشورها رابرآن داشته تا در مورد ارث و نحوه تقسیم آن در بین بازماندگان قوانین ومقرراتی وضع نمایند ودستگاه های قضایی را موظف گردانند تا بر حسن اجرای این مقررات نظارت داشته باشد. کشور ما از این قائده مستثنئ نیست ودر قانون مدنی برای این موضوع تدابیری اندیشیده شده است.
تعریف ارث

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده ودر اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست. فقیهان به پیروی از قرآن کریم از ارث به فریضه وفرض نیز تعبیر کرده اند.
برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

متوفی : کسی که فوت کرده است
ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.
وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.
نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد همسریا خواهر زن

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

ارث

طبقه اول :پدر و مادرو اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم: اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنان
طبقه سوم: عمه هاو عموهاو خاله هاو دایی ها وفرزندان آنان

اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند وهمچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدر بزرگ نمی برد.
نکته ارث زن : زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد وچنانچه آن مرد سه یا چهار همسرعقد دائم داشته باشد فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.و اگرزن از شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد وهمچنین اگر چند همسر داشته ،فقط همین یک چهارم میان ن تقسیم می شود . وزنی که در اثر ازدواج منقطه علقه زوجیت دارد از همسر متوفایش ارث نمی برد و اراده شوهر چنانچه اینگونه باشد که همسرش صیغه اوست ارث از او ببرد اثر قانونی ندارد.
نکته ارث مرد : مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد. و اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد. و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث، به دولت داده می شود.
در مورد جنین اگر جنین دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد ارث می برد وتا زمانیکه دنیا نیامده موروثی بمیرد در آن هنگام که تقسیم ما ترک می کنند سهم یک پسر را برای او کنار می گذارند.

طبق ماده 1159 قانون مدنی هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر اوست مشروط به اینکه مادز هنوز شوهر نکرده واز تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت بیشتر از ده ماه گذشته باشد، مگر انکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر شش ماه ویا بیش از ده ماه گذشته باشد. ویا شک در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند در این خصوص مطابق ماده 874 قانون مدنی اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم وتاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد. مثلا دو نفر در دریا در یک کشتی غرق شده بمیرند ویکی از آنان به طریقی مشخص شود که در چه زمانی مرده، آن دیگری مشخص نشود آن که تاریخ مرگش نامشخص است ارث می برد.

فرزند واندگی ، کودک فرزند خوانده از رحمت حضانت و ولایت افاق در حکم فرزند خانواده است اما فرزند خوانده از زن وشوهر ارث نمی برد وپدر ومادر از زمره وراث فرزند خوانده محسوب نمی شود.
موجبات انتقال ارث

متوفی مالی به جا مانده باشد.
باید بین موروث ووارث رابطه ی خویشاوندی وجود داشته باشد این قرابت وخویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد در رابطه نسبی ارث به وارث تعلق می گیرد در رابطه سببی زوجیت دائم موجب ارث می شود.
موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.
جنینی که در شکم مادر است به شرط ان که زنده متولد شود از موروث خود ارث خواهد برد.
وارث مسلمان از موروث کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

موانع ارث

از اموری که مانع ارث می شود:

قتل است اگر کسی موروث خود را به طور عمدی بکشد از ارث محروم می شود
در لعان زن وشوهراز یکدیگر ارث نمی برند فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدرخود واقع شده از او ارث نمی برد. در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده از خود نفی می کند و او رافرزند خود نمی داند وتحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار میشود رابطه وارث بین فرزند وپدر به وجود نخواهد آمد
فرزند نامشروع از پدر ومادرارث نمی برد

گاهی به خاطر بروز مانعی سهم وارث ازحد اعلی به حد ادنی تنزل می کند به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود فقها از این نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده اند.

اگرکسی فوت کرد و ازخود مالی به جا گذاشت پس ازبر داشت هزینه های کفن ودفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه .باقی مانده بین وراث می شود.
مقایسه مبانی ارث
ارث در میان امپراطوری روم

بر اساس عقیده پدرسالاری میراث میت را مخصوص فرزندان پدری دانسته و فرزندان مادری را محروم می کردند تا ثروت از دست گروه اول خارج نشود. اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که باید ثروت میت بین همه تقسیم شود. مثلا وقتی مادری فوت می کرد واموالی را از پدرش ارث برده بود آن ثروت به فرزندان خودش به ارث نمی رسید بلکه برادران و خواهران او وارث می شدند.
ارث در میان فراعنه و یونانیان

در دوران حکومت فراعنه مصر، ثروت حاصل از کار افراد، ملک پادشاه بود و پس از مرگ هر انسان، تمام ثروت او در اختیار پادشاه قرار می گرفت. تا آ نکه پادشاه باکوربوس در قرن 8 ق.م آن را تغییر داد و قانون انتقال ارث به بزرگترین فرزند پشر را تصویب کرد. در یونان قدیم اموال و ثروت انسان ها ملک عموم جامعه بود و هر انسان نماینده جامعه در اداره آن ها تلقی می شدو لذا ثروت او هم پس از مرگ در اختیار جامعه قرار می گرفت و پسر ارشد نمایندگی جامعه را در اداره میراث متعهد می شد. مصریان ویونانییان در دوره دوم ارتقای فرهنگی خویش به این نتیجه رسیدند که نمی توان دل بستگی شدید هر انسان را به اموال و دست رنج خویش و فرزندان خود را نادیده گرفت. بی توجهی حکومت به این واقعیت انگیزه کا ر وتلاش را نابود ساخته و بذر خصومت وعناد را در قلوب مردم می کارد. لذا قانون انتقال میراث به بزرگترین پسر میت تصویب و اجرا کردند.
ارث در میان شریعت یهود

یهودیاد بر اساس مرد گرایی قانونی تصویب کردند که تا وقتی مردی از ورثه وجود دارد ن اعم از همسر دختر عمه خاله اصلا ارث نمی برند و میراث باید ورثه ذکور تقسیم شود. در توارث نوشته شده بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد ملک او را به دخترش منتقل کنید.
ارث در آیین مسیحیت

درآیین مسیحیت چون بر اساس معنویت واخلاق و آخرت گرایی بناشده است انجیل شریعت وقانون وفقه مستقل ومشخصی را ارائه نکرده ولذا ارباب کلیسا مسیحیان را به شریعت یهود ارجاع دادند.
ارث از منظر جاهلیت

در عربستان جاهلی قوانین متفاوتی در قبایل اجرا می شده است یکی از قوانین آن بود که مقتدرترین و جنگجوترین افراد بازمانده وارث ورثه میت می شدند. معمولا ن و کودکان در آن محیط از ارث محروم بودند. عرب جاهلیت به خاطر ضعف جسمانی زن مخالف ارث بردن زن بود وتا پای مردی ولو در طبقات بعدی در میان بود به زن ارث نمی داد. علت اصلی محرومیت ن از ارث جلو گیری از انتقال ثروت خانواده ای به خانواده ی دیگر بوده است. علت دیگر ضعف قدرت سربازی زن است. اعراب گاهی زن میت را جزو اموال و دارایی او به حساب می آورند و سهم الارث او را تصاحب می کردند. اگر میت پسری از زن دیگری داست آن پسر می توانست به علامت تصاحب جبه ای بر روی آن زن بیاندازد و و او را از آن خودش بشمارد بسته به میل او بود که آن زن را به عقد خودش در آورد و یا او را به زنی به شخص دیگری بدهد و از مهر او استفاده کند. این رسم نیز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد.
ارث در منظر اسلام

در نظام حقوقی اسلام سهم الارث مرد دو برابر زن است.البته در پاره ای از فروع و مشتقات موارد میراث سهم مرد و زن متفاوت می شود به گونه ای که گاهی مساوی وحتی در موارد نادری سهم زن بیش از مرد می شود. به هر حال سهم مرد دو برابر سهم زن نیست مزیتی اقتصادی که در این جا به مرد تعلق گرفته است با توجه به مزایای اقتصادی که در اسلام نصیب زن شده قابل توجیه است. در واقع مال الارث سرمایه ای است که می تواند در زمینه های گوناگون اقتصادی به کار افتد وسبب گردش سریع تر چرخ های اقتصادی جامعه شود وبرای صاحب خود سودآور باشد. پس اگر سهم زن ومرد از آن مساوی باشد نیمی از سرمایه اقتصادی و مالی جامعه راکد خواهد ماند. چون ن به طور معمول نمی توانند در امور اقتصادی همانند مردان فعال باشند. مرد مخارج فراوانی بر عهده دارد مهریه ی همسر،هزینه زندگی اعضای خانواده، پرداخت مزد کارهای زن مانند شیر دهی در حالی که برعهده ن هیچ خرجی نیست .مرد برای تحصیل درآمدی که بتواند پاسخگوی این همه مخارج باشد باید سرمایه ی بیشتری در اختیار داشته باشد تا با به کار انداختن آن سود کافی به دست آورد. پیداست که سهم الارث بیشتر، مرد را در رسیدن به این مقصود کمک می کند.

تذکر در بسیاری از جوامع بشری چه گذشته چه حال ن از ارث بی نصیب بوده و هستند در پاره ای از جوامع، حتی ن، خود نیز مانند اموال به ا رث می رسیده اند اما در اسلام تصریح شده که زن افزون بر این که مال الارث نیست، مانند مرد ارث می برد؛ البته سهم آن ها به سبب مصالحی فرق گذاسته شده است. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داده وضع خاصی است که زن از لحاظ مهرونفقه وسربازی و برخی قوانین جزایی دارد.
دین مبین اسلام قوانین ارث را بر مبنا وپایه های ارزشی بنا نموده،که در زیر به آن اشاره می شود:

انطباق قانون ارث با علاقه فطری به مال وفرزندانوبستگان:خدایی که آفریننده گرایش های ذاتی و فطری انسان هاست و حتی قانونی را برای زندگی انسانی تشریع می کند.بالطبع منطبق ترین قانون با گرایش های فطری اوست.
توزیع ثروت و عدم تمرکز مال و ثروت از نظر اسلام: امکاناتی است که باید تک تک افراد بشری آنرا ابزار رفاه و تکامل خویش قرار دهند لذا با تمرکز ثروت و انباشتن در اختیار افراد معدود مخالفت کرده است.
عدالت در توزیع بر اساس احتیاج :در نظام میراث اسلامی که نظام کامل و منسجم است معیار های معدودی لحاظ شده که یکی از مهمترین آنها میزان نیاز است.از جایی که در نظام کامل آیین اسلام مسئولیت سنگین تامین نیاز های اقتصادی خانواده بر عهده مرد نهاده شده تا مرد بتواند با توانایی بیشتر بدنی اش در آمد بیشتری کسب نموده و زن از این فراغت جهت تربیت فرزندان واداره شئون داخل منزل بهره گیرد.

بالطبع در قانون ارث هم سهم مرد دو برابر سهم زن قرار داده شده است،یعنی پسر میت دوبرابر دختر و نیز شوهر دو برابرزن از همسرش ارث می برد.
اسلام عادلانه ترین نظام میراث برای ن

با نگاه جزئی نگرانه در خصوص تقسیم ارث بین زن و مرد زن سهم کمتری از مرد می برد، اما این نگاه احول است ودر یک نگاه جامع به قوانین اقتصادی اسلام به زن و مرد ممکن است احساس شود که شاید در مجموع محبت بیشتری به زن شده است، زیرا مرد در برابر دربرابر همین یک امتیاز ارثی همه مسولیت های اقتصادی به شانه اش نهاده شده است. او باید اولا نیازمندی های شخصی خود ونفقه همسرش را تامین کند و نیز هزینه های فرزندان وحتی والدین ناتوان به عهده او می باشد،علاوه بر همه اینها مهریه ای هم به همسرش کند در حالی که هر دو در بهره وری جنسی از یکدیگر شریکند قطعا آن مقدار میراث افزوده اصلا برای این همه هزینه کافی نبوده و باید معمولا مرد چند برابر آن سهم الارث اضافه کار کند، در حالی که زن نه تنها هیچ وظیفه ای در تامین نیازهای دیگران (شوهر،فرزندان،والدین،مهریه) برعهده اش نیست بلکه حتی مخارج شخص خودش را بر عهده اش ندارد، در واقع همان سهم الارث یک دوم هم که به او می رسد کاملا اضافه بر نیازهای رایج اقتصادی اوست.مدعیان تساوی مرد وزن در ارث وهمه حقوق دیگر از این نکته غافلند که اگر سهم الارث زن به اندکی افزایش مساوی مرد گردد و متقابلا زن موظف می شود که وظایف اقتصادی هم چون مرد داشته باشد، در این صورت نه تنها تمام هزینه زندگی خودش راباید با همین افزایش اندک تامین نماید، بلکه از زندگی راحت به صحنه پرهزینه و پر درد سر منتقل خواهد شد. با توضیحات فوق روشن شدکه اگر تمام قوانین اقتصادی نظام اسلامی در مورد زن ومزد اعم از میراث ونفقه ومهرو. باهم به صورت یک مجموعه در نظر گرفته شود، احساس خواهد شد که نه تنها عادلانه ترین بلکه مهربانانه ترین جهت گیری به زن در قانون اسلام انجام گرفته است. در نتیجه باید گفت :سرنوشت ارث بری زن در طول ترخ همیشه دچار افت و خیز وافراط وتفریط ها بوده و هیچ گاه ظوابط حکیمانه ای برای این موضوع دربین حکومت ها و آیین ها تدو ین نشد اما حقوق زن همیشه در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
مواردی که زن همتای مرد ارث می برد عبارت است از

پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین یک ششم می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست.
کلاله مادری یعنی برادر و خواهری میت که به اندازه مساوی ارث می برند نه با تفاوت بطوری که خواهر مادری میت معادل سهم برادر او ارث می برد نه کمتر از آن.

مواردی که زن کمتر از مرد ارث می برد مانند: دختر که از پسر و کلاله پدری و مادر یعنی برادر و خواهر پدری و مادری میت که در این صورت زن (یعنی خواهر میت)نصف سهم مرد(یعنی برادر میت) ارث می برد.

مواردی که سهم زن بیشتر از سهم مرد می باشدمانند: موردی که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشدکه در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد و همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزند های او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر ونوه دختری سهم کمتری می برد.


یکی از عقود مهم از میان عقود معین،عقد وکالتاست. این عقد همچنین در مورد وکالت دادگستری اهمیت بیشتری پیدا می کند. درحال حاضر اقامه دعوا و دفاع از آن اصولاً نیاز به دخالت وکیل دادگستری دارد و درباب امور کیفری نیز در مواردی دفاع از متهم باید بهوکیل دادگستریسپرده شود. شاید بارها شنیده باشید معامله وکالتی صورت گرفته و فلانی ملکش را وکالتی خریده یا فروخته است،در این مطلب قصد پرداختن به این موضوعات داریم.

تعریف وکیل

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی؛ وكالت عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می نماید.وکیل کسی است که نائب طرف مقابل در انجام کاری می شود. در عقد وکالت نیز مانند سایر عقود نیاز به اهلیت و اراده طرفین وجود دارد و جهت صحت وکالت، شرایط صحت عقد باید احراز شود.

شکایت از وکیل

انواع وکیل

وکالت به اعتبارهای مختلف انواع مختلفی دارد اما تقسیم کاربردی که برای مخاطبان قابل توجه می باشد دادن وکالت اداری و دادن وکالت به وکیل دادگستری است. شما ممکن است یک شخص عادی دارای اهلیت و اراده سالم را وکیل خود در فروش ملکی کنید اینوکالت اداریاست یا او را وکیل در امور اداری و بانکی خود کنید این شخص جز اهلیت و اراده به چیز دیگری نیاز ندارد منتها برای اقامه دعوا و دفاع از شما در دادگستری نمی تواند اقدام کند زیرا طبق قانون؛ وکالت در دادگستری مستم داشتن پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی وکالت است. کسی که وکیل خود در دادگاه معرفی می کنید باید علاوه بر اهلیت و اراده، پروانه وکالت نیز داشته باشد.

ادامه مطلب در:سیر تا پیاز شکایت از وکیل+ حد و حدود وکیل


اهمیتسند رسمیاز آنجاست که طبقماده۲۲ قانون ثبت؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در این مطلب قصد داریم به اسناد ملکی، انواع آن و ابطال اسناد بپردازیم:

سند رسمی چیست؟

طبقماده۱۲۸۴ قانون مدنی؛ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.سند بر دو نوع است: عادی و رسمی.سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷؛ اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. سند رسمی مزایایی نسبت به سند عادی دارد و عبارتست از این که سند رسمی قدرت اجرایی دارد درحالی که سند عادی قدرت اجرایی ندارد. مزیت دوم سند رسمی این است که نسبت به طرفین و ثالث معتبر و اثر دارد ولی سند عادی فقط میان طرفین اعتبار دارد. مزیت سوم سند رسمی این است که سند رسمی قابل تردید و انکار نیست و فقط در قبال آن ادعای جعل می توان نمود ولی سند عادی قابل تردید و انکار است.

سند رسمی چیست؟

آیا ابطال یک سند رسمی با سند عادی امکان دارد؟

در وهله اول باتوجه به قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی ممکن است این نظر به ذهن متبادر شود که سند عادی هیچوقت نمی تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد منتها یک استثنا وجود دارد و آن جایی است که سند عادی سابق بر سند رسمی باشد در اینجا در معاملات غیرمنقول اگر تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی راباطلمی کند.

ادامه مطلب در:آشنایی باانواع سند ملکی و نحوه ابطال اسناد مالکیت


انجام عملی که با قوانین و عفت عمومی در تضاد باشد رابطه نامشروع است.این تعریف حتما شامل موارد تماس فیزیکی نمی باشد و فقط جرائم مهمی مثل و لواط رادر خود جای نداده است بلکه برای مثال حتی اگر دختر و پسری که زوج نیستند در خانه حتی با پوشش البته با شرایطی که ثابت کند انها رفتار خلاف عفت عمومی انجام داده اندرابطه نامشروع تلقی می شود.

رابطه نامشروع به دو قسمت حدی و تعزیری تبدیل می شود:

حدی:شامل،لواط،تفخیذومساحقهاست.

رابطه نامشروع تعزیزی: رابطه ای است که مجازات انرا قانون گذار تعیین کرده است هرچند ممکن است شلاق باشد.

اثبات رابطه نامشروع با توجه به مجازات  محصنه و غیر محصنه

چیست بر اساس قانون مجازات اسلامی؟

جماع بین زن و مردی که رابطه ازدواج بین انها نیست و از موارد وطی به شبهه نباشد.

منظور از وطی به شبهه:مواردی است که نزدیکی در صورتی رخ می دهد که طرفین به اشتباه و شبهه فکر میکنند زن و شوهرند یا فرض میکنند عقد ازدواج صحیح منعقد شده است و در این موارد حد بدلیل وجود شبهه ساقط می شود.(تدراء الحدود بالشبهات).

چگونه محقق می شود؟عنصر مادی جرم چیست؟

طبقتبصره۱ماده ۲۲۱جماع یا دخول در قُبُل یا دُبُر زناست.

عنصر معنوی جرم :

صرف عمد و اگاهی از رفتار و اگاهی ازاینکه انجام عمل موجب تحقق می شود برای کافیست و سوءنیت خاصی نمی خواهد.

ادامه مطلب در:اثبات رابطه نامشروع با توجه به مجازات محصنه و غیر محصنه


ممکن است در معامله املاک بارها عبارات مال مشترک و شرکت مدنی را شنیده باشید. مقرراتمال مشاعوشرکت مدنیو نحوه تقسیم و افراز اموال مشترک می تواند مفید باشد البته اصولا شنیدن واژه شرکت ذهن را به سمت شرکت تجاری سوق می دهد منتها شرکت مدنی نیز مبحث مهم و جالبی است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

تقسیم مال مشاع

منظور از شرکت چیست؟

طبق ماده۵۷۱ ق.م.شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیی واحد به نحو اشاعه مجتمع شده باشد. همچنین در تعریف شرکت مدنی نوشته اند: قراردادی است بین دویا چندنفر که به موجب آن هریک مالی را جهت کار و فعالیت تجاری درمیان می گذارند و به فرد یا افرادی از خود شرکاء یا غیر خودشان اذن در تصرف در آن مال را برای منظور ذکر شده می دهند و سود و زیان حاصله به نسبت مال به آنها تعلق می گیرد و یا در دریافت سود براساس شرطی خاص عمل می نمایند.

شرکتعقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند. همچنین می تواند توسط قانون و عمل ارادی یک فرد به وجود آید شرکا متعهد می شوند که در زیان حاصله مشارکت کنند.

عناصر تقسیم مال مشاع

تقسیم در اصطلاح عبارتست از: تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکاء مال مشاع معین از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه.عناصر تقسیم مال مشاع عبارتند از:

  • مال (اعم از عین و دین منفعت یا حق انتفاع)
  • اشاعه مال بین دو یا چند نفر.
  • ازاله اشاعه به تراضی شرکا و یا به حکم دادگاه
  • تشخیص حق هر شریک در مال مزبور

ادامه مطلب در:شرایطو نحوه تقسیم مال مشاع


دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و هر شخصي با مراجعه به دادگستري قصد داردحق تضييع يا انکار شده خودرا احقاق کند. منتها گاهي ممکن است قاضي صلاحيت رسيدگي به پرونده اي را نداشته باشد که در درجه 8 اول خود قاضي موظف است از رسيدگي خودداري و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمايد و چنانچه طرفين دعوا موارد رد دادرس را مشاهده کنند مي توانند رد دادرس را بخواهند. علاوه بر اين ممکن است دادرس در رسيدگي به پرونده مرتکب تخلف شود، در چنين حالتي مي توان بهدادگاه انتظامي قضات عليهقاضي مذکورشکايت نمود.
شکايت از قاضي

موارد رد قاضي کدامند؟

طبق ماده 91قانون آيين دادرسي مدني؛ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد کنند:

  • الف -قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
    درمورد اين بند دو نکته قابل ذکر است:در تشخيص رابطه هاي خويشاوندي دادرس محور قرار مي گيرد و نکته دوم اينکه اقوام زن با خ ويشان شوهربه اين سبب هيچ قرابتي ندارند.
  • ب -دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد.
  • منظور از مخدوم شخصي است که با خادم رابطه استخدامي به مفهوم اعم واژه دارد.
  • ج-دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد.
  • نکته قابل ذکر در مورد وارث مذکور در اين بند اين است که منظور وارث فرضي است.
  • د -دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.
  • ه-بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يادر سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد.
  • درمورد اين بند بايد افزود شکايت انتظامي از دادرس دعواي حقوقي يا کيفري نيست که موجب رد شود حتي صرف شکايت کيفري را نمي توان دعواي جزايي دانست.
  • و -دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
  • تفاوتي نمي کند که نفع جزيي يا کلي باشد.
  • ادامه مطلب در:تخلفات قضات و نحوه رسيدگي و مجازات قاضي متخلف

شاید بارها واژگانقیم، ولی قهری، وصی و امینبه گوشتان خورده باشد یا در عمل با آنها مواجه شده باشید. وقتی با شخصی قراردادی امضا می کنید یا خرید و فروش یا اجاره و یا هر عمل حقوقی دیگری انجام می دهید، اهلیت طرف معامله موضوع مهمی است که در صحت معاملات نقش مهمی ایفا می کند. ممکن است شما با کسی معامله کنید و سپس بفهمید اوولی قهرییا قیم صاحب مال بوده است. این معامله ممکن است صحیح نباشد و ممکن است با شرایطی صحیح باشد.معاملهبا شخص محجور صحیح نیست و احکام مختلفی دارد. احراز این امر مستم شناخت واژگانی چون قیم، ولی قهری و امین است.

ولی قهری کیست؟

ولی قهری کیست؟

ولایت به معنای دوستی، نصرت و فرمانروایی استو در اصطلاح قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص واجد اهلیت و صلاحیت جهت اداره اموال و حقوق مالی و نیز مراقبت و مواظبت محجور تفویض گردیده است.
طبق ماده ۱۱۸۰ ق.م.طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدر پدری می باشد. انواع ولایت دو نوع است: ولایت عام و خاص. منظور از ولی عام حاکم یا دادستان است و منظور از ولی خاص طبق ماده۱۱۹۴ق.م. پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها را نامند.

ادامه مطلب در:ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد؟


هرگاه شخصی با مال دیگری بدون داشتن سمت نمایندگی معامله کند به این نوعمعامله فضولیمی گویند. بنابراین هرگاه اگر شخصی بدون آنکه وکیل ، قیم، وصی، ویا ولی قهری دیگری باشدبا مال مالک معامله کندو یا تعهدی از جانب او بنماید حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد عقد فضولی محسوب می شود.در معامله فضولی به شخصی که با مال دیگری معامله می کند، فضول یا فضولی یا معامل فضولی گویندبه کسی که مال او توسط فضول مورد معامله قرارمیگیرد مالک یا غیر می گویند و شخصی را با فضول معامله می کند اصیل گفته می شود.

معامله توسط فضول

معامله فضولی برای خود

هرگاه فضول با مال دیگری برای خودش عقد را واقع سازد، این معامله فضولی و معامله برای صاحب عین (مالک) خواهد بود. مانند معامله ای که سارق با مال مسروقه یا غاصب با مال غصبی انجام دهد.

معامله فضولی برای غیر یا مالک

در این نوعمعامله فضولی، فضول معامله را به نام به مالک و برای او واقع می کند بدون آنکه از مالک سمت نمایندگی داشته باشد.پسری ملک پدر را بدون داشتن سمت نمایندگی برای او بفروشد.معامله فضولی غیر نافذ می باشد خواه برای فضول منعقد شده باشد خواه برای غیر. در صورت اجازه مالک یا قائم مقام او معامله نافذ می شود.و در صورت رد، معامله فضولی باطل می شود.مثلا معامله سارق سارق با مال مسروقه و غاصب با مال مغصوب غیر نافذ است. البته استثناء وصیت به مال غیر حتی با اجازه مالک باطل می باشد.

ادامه مطلب در:معامله توسط غیر مالک (معامله توسط فضول)+قوانین و شرایط


یکی از عقود رایج در جامعهعقد اجارهاست منظور از عقد اجاره این است که در مقابل عوضی (اجاره بها) شما حق استفاده از منفعت مالی را به شخص می دهید مثلاً در مقابل پرداخت ۱۰۰هزار ریال ماهانه به عنوان اجاره بها به شخص ب اجازه می دهید از ملک شما استفاده کند. بسته به این که چه زمانی این عقد منعقد شود و باچه شرایطی منعقد شود قانون حاکم بر رابطه شما متفاوت خواهد بود. قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ و قانون موجر و مستاجر۷۶ هستند.

موجر و مستاجر کیست؟

موجر و مستاجر کیست؟

موجر و مستاجرطرفین عقد اجاره هستند موجر شخصی است که مالی را به اجاره می دهد مثلاً من خانه ام را به مدت یکساله در مقابل اجاره بهای ماهیانه ۱۰۰هزار ریال به شما اجاره می دهم. البته ممکن است من مالک آن ملک هم نباشم و خودم هم مستاجر ملک باشم ولی اجازه انتقال به دیگری را داشته باشم. معنای مستاجر هم روشن است مستاجر کسی است که مالی را به اجاره می گیرد و در مقابل به موجر حق الاجاره می پردازد.

ادامه مطلب در:عقد اجاره +موجر ومستاجرکیست؟


طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.

رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواستهخلع یداز پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- ۱۷/۱۰/۸۵ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن می شود که تصرفات خوانده نسبت به شش دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره ۷۲۱۷۸- ۲۰/۲/۹۰ دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی

رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می دارد: <<غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.>> تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است

رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به عنوان سند مکتوم محسوب نمی شود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

خلع ید از ملک موجر و مستاجر

عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه ای که قبضش تحقق نیافته

در خصوص موقوفه ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمی توان دعوای خلع ید طرح نمود.

رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به موجب وقف نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده می باشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است. اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا می کند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

ادامه مطلب در:طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز


مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

اولین پرسش این است که درخواستافراز مال مشاعباید به کدام مرجع ذی صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می باشد.
در حال حاضر دو مرجع <<واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول>> و <<دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول>> حسب مورد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که در ذیل به طور جداگانه به بحث و بررسی در مورد آن ها می پردازیم.

فروش مال مشاعی

صلاحیت واحد ثبتی

مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می دارد: <<افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.>> در صورت موجود بودن چهار شرط ذیل واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:

  • اولاً: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد؛
  • ثانیاً: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیرمنقول خاتمه یافته باشد؛
  • ثالثاً: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
  • رابعاً: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول المالک نباشد.

ثبت یا عدم ثبت املاک با رعایت شرایط فوق مؤثر در صلاحیت دعوای افراز نبوده و در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد متقاضی یا هریک از شرکا می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. در این خصوص ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: <<تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی ( درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.>>

ادامه مطلب در:مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی


نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده

پرسش:هرگاه کسی در اجرای احکام از طریق مزایده ملکی را خریداری کند ولی ملک در تصرف دیگری باشد آیا دادگاه غیر از انتقال ملک و فراهم کردن مقدمات تنظیم سند به نام وی تکلیفی برای رفع تصرف و تحویل ملک به وی دارد؟

نظر اکثریت

اجرای احکام نمی تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند پس از انتقال سند رسمی به نام برنده مزایده وی می توان به حسب مورد دادخواست خلع ید یاتخلیه ملکرا به دادگاه تقدیم کند، زیرا دادگاه یا اجرای احکام موظف است حکم را اجرا کند و در مورد خلع ید متصرف یا تخلیه ملک حکمی وجود ندارد و هرگونه اقدام خارج از محدوده حکم تخلف محسوب می شود.

نظر اقلیت

اجرای احکام یا دادگاه با انجام مزایده در واقع معامله انجام می دهد و مال غیرمنقول را به برنده مزایده می فروشد و بیع واقع می شود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین، اگر مبیع در تصرف دیگری باشد دادگاه و اجرای احکام موظف اند مبیع را تسلیم برنده مزایده کنند. لازمه تسلیم مبیع این است که از متصرفخلع یدکنند و ملک را تحویل برنده مزایده دهند. این موضوع از ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استنباط است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

نظر اکثریت تأیید می شود.

خلع ید از مزایده

نمونه رای خلع ید از ملک مزایده ای

طرح دعوای خلع ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برندۀ مزایده

اگر دستور توقیف و سپسمزایده ملکیبه میزان محکوم به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، می توان دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نمود.

ادامه مطلب در:خلع ید از ملک مزایده ای در صورت برنده شدن در مزایده


ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زنوکالت برای طلاقداده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شودزن وکیل و وکیل در توکیل باشدکه پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره.

وکالت در طلاق

دسترسی آسان به مطلب

وکالت مطلق یا عام در طلاق

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند.

آیا میتوان شرط را درست دانست ؟در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کنداین شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد

اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آنرا وکالت در طلاق تلقی کرد.

ادامه مطلب در:وکالت در طلاق و دادن حق طلاق به زن


اجازه و شرایط خارج شدن بانوان متاهل از کشور

شرایط خارج شدن از کشور بانوان : در مورد اجازه خروج از کشور بانوان متاهل طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه ، صدور گذرنامه و پاسپورت نیاز به اجازه همسر خواهد بود ، ماده ۱۹ نیز عنوان کرده است که اگر کسانی طبق ماده ۱۸ صد ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است اجازه شان عد ول کنند ، د ارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد . همچنین لازم به ذکر است که طبق این ماده هر زمان و به هر دلیلی شوهر میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه اجازه خود عدول و همسر خود را ممنوع الخروج کند

خروج دختران از کشور

اجازه خروج از کشور خانم های مطلقه

همانطور که گفته شد بانوان تا سن ۴۰ سالگی نیاز به اجازه سرپرست خود برای خروج از کشور دارند اما ن مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند

افراد واجد شرایط دریافت گذرنامه

افرادی که مشخصات زیر را دارند برایشان گذرنامه ثبت خواهد شد

افرادی که سن انها کمتر ۱۸ سال است

کسانی که اجازه کتبی ولی یا قیوم خود را دارند

کسانی که وظیفه های عمومی به گردن دارند البته با اجازه کتبی اداره عمومی

بانوانی که کمتر ۱۸ سال دارند اما ازدواج کرده اند با اجازه کتبی همسر خود

بانوانی که شوهر خارجی دارند

بانوانی که مقیم خارج از کشور هستند

خروج از کشور برای بانوان

ادامه مطلب در:اجازه خروج دختران مجرد از کشور


مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانون گذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است.در قانون تعریف مشخصی ازجرم رابطه نامشروع صورت نگرفته استو همان گونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده اند.

حال آنکه هیچ یک از این اعمال عنوان<<رابطه نامشروع>> ندارند؛ لیکن به دلیل مبهم و مجهول بودن کلمات به کار رفته در ماده امکان تفسیر به نفع متهم وجود دارد، هرچند این موضوع خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل برائت می باشد.

اهم عناوین مجرمانه مرتبط و همگون با جرم رابطه نامشروع که مقنن آن را جرم انگاری کرده به شرح ذیل می باشد:

  1. با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛
  2. قرار گرفتن دو مرد به طور زیر یک پوشش؛
  3. قرار گرفتن دو زن به طور زیر یک پوشش؛
  4. بوسیدن از روی شهوت
  5. حضور ن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
  6. تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
  7. دایر کردن اماکن فساد.

تعریف رابطه نامشروع

دسترسی آسان به مطلب

رابطه نامشروع و پیامک !

آیا میتوان گفت پیامک یکی از دلایل داشتنرابطه نامشروعاست؟ باید در رابطه با سوال گفت در چنین چرونده هایی علم و دانایی قاضی بسیار مهم بوده و همچنین پذیرا شدن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است این موضوع را بپذیرد.

همچنین بدانید اجازه داشته باشید تلفن شخص مورد نظر خود را شنود کنید، علاوه بر اجازه قاضی اجازه قاضی ویژه ای نیز نیاز دارید. علاوه بر شنود و پرینت و فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی میتوان در صورت نیاز بعنوان مدرک برای اثبات رابطه نامشروع مطرح کرد البته ممکن است.

در چنین پرونده هایی توضیح دادن دلیل اینکه چرا افراد بچنین جرمی مرتکب شده اند؛پذیرفته شود.

فیلم و عکس ادله اثبات جرم پذیرفته نمیشود زیرا برخی فیلم و عکس ها ساختگی است با استفاده از فناوری این روزها این کارها نیز راحت شده است.به همین دلیل دراین نوع پرونده ها فیلم و عکس توجه خیلی جدی نخواهد داشت

راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود داردکه میتوان به انها اشاره کرد :کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از انها؛پرینت پیامک های بین زن و مرد؛وجود تصاویر و یا فیلم؛و بررسی رابطه انها بر اساس اینکه انها زوجین هستند میتواند کمک کند که متوجه شویم که رابطه میان انها عاشقانه و یا جنسی بوده است. در موارد دیگری نیز میتوان به رسانه های جمعی اشاره کرد مانند تلفن تلگرام اینستاگرام و. این رسانه ها نیز قابل اثبات هستند

رابطه نامشروع را قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.

ادامه مطلب در:تعریف رابطه نامشروع - جرم رابطه نامشروع


طبقماده ۳ قانون بیمه بیکاری؛ بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. بنابراین بیمه بیکاری عبارتست از این که شخص بیکار مورد حمایت قانون قرار گرفته و حق بیمه دریافت خواهد کرد. در همین قانون نیز میزان آن تعیین شده است.

طبق ماده۵ قانون فوق؛ حق بیمه بیکاری به میزان(۳%) مزد بیمهشده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

حق بیمه بیکاری به چه کسی تعلق می گیرد؟

بیکار از نظر این قانون، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زله جنگ، آتش سوزی و. بیکار می شوند نیز با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟

طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

  • الف - بیمه شده قبل از بیکار شدنحداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمهرا داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد.
  • ب - بیمه شده مکلف استظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاریبا اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
  • ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأییدوزارت کار و امور اجتماعیتعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

ادامه مطلب در:بیمه بیکاری چیست؟ به چه کسی تعلق می گیرد؟


همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود.تمکیندر لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، <<قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر>> گفته می شود. واژه تمکین در قانون مدنی نیامده است و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد ست نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقدنکاحشرط شده باشد ولی در عین حال بایستی پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.

تمکین عام

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق ست زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

  • ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی - <<در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است>>
  • ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی - <<زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد>>

تمکین خاص

بر قراری رابطه خاص جنسی و شویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهایجنسیشوهر تسلیم بودن. تنها حالتی که می شود از این تسلیم بودن سرباز زد وقتی است که زوج نفقه پرداخت نکند و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی کند یا به معنی اخص وظایف شویی اش را انجام نمی دهد شوهر می تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر می تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.

ادامه مطلب در:انواع تمکین - تمکین خاص - تمکین عام - مشاوره حقوقی دینا


در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: <<سند رسمییا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدوراجراییهبرای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.>> زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم الاجرا اعطاء می کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی نفع فاقد شرایط قانونی باشد یاتشریفاتعملیات اجراییمطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود. در این مطلب پیرامون شرایط این اعتراضات وتوقیف عملیات اجراییتمام نکات لازم شرح داده می شود. با ما همراه باشید.

توقیف عملیات اجرایی

دسترسی آسان به مطلب

تعریف اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی

<<عملیات اجرایی>> یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجراییدر حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده <<عملیات اجرایی ثبت>> گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است.

شروط توقیف عملیات اجرایی

عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :

  1. فوت محکوم علیه یا حجر او
  2. گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
  3. ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده ۹۹ ق.ث)
  4. ادعای شخص ثالث

ادامه مطلب در:موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی


اجاره، روابط حقوقی بین مالک و مستاجر است که امروزه با افزایش شهرنشینی باعث شده است اختلافات و دعواهای زیادی در خصوص قراردادهای اجاره در مراجع قضایی مطرح شود.فسخ اجارهیعنی به قرارداد اجاره خانه یا ملکی قبل از قرارداد، پایان داده شود.قراردادی که برای اجاره تنظیم میشود ،عقد لازم است . براساس قانون عقد لازم را نمی توان فسخ کرد. یعنی موجر و مستاجر نمیتوانند اقدام به فسخ قرارداد قبل از موعد قرارداد اجاره کنند.اما موجر و مستاجر براساس قانون میتوانند حق فسخ را در قرارداد پیش بینی و قید نمایند. -فسخ قرارداد با ابطال قراردا د تفاوت دارد. در فسخ قرارداد ،حق فسخ بوسیله یکی از طرفین قرارداد ایجاد میشود، در صورتیکه ابطال قرارداد، بوسیله از بین رفتن ملک یا با حکم قانون انجام میشود. فسخ قرارداد اجاره ملک، میتواند توسط شخص ثالث که اهلیت دارد انجام شود.

موجر(مالک):شخصی که صاحب ملک یا خانه است و آن را به دیگری اجاره میدهد.

مستاجر:شخصی که ملک یا خانه ای را تملک میکند و در ازای استفاده از ملک یا خانه مبلغی بعنوان اجاره به مالک پرداخت کند.

شرایط فسخ اجاره

دسترسی آسان به مطلب

شرایط فسخ قرارداد پیش از موعد

  1. اگر قانون حق فسخ قرارداد اجاره را تعیین کرده باشد .
  2. -اگر موجر و مستاجر در قرارداد حق فسخ را پیش بینی کرده باشند.
  3. موجر( مالک) و مستاجر میتوانند برای فسخ قرارداد و تخلیه ملک، دادخواست حقوقی فسخ اجاره ملک و تخلیه ملک را در دادگاه حقوقی مطرح کنند.
  4. تا اتمام زمان قرارداد نمیتوان مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کرد، مگر اینکه در قانون مشخص شده باشد یا در قرارداد اجاره شرایط تخلیه و فسخ قرارداد قید شده باشد.
  5. ادامه مطلب در:تمامی شرایط فسخ اجاره - فسخ اجاره نامه از طرف موجر و مستاجر

یکی از عقود پرکاربرد در روابط مردم عقد اجاره است و یکی از مسایلی که درمورد اجاره مطرح می شود این است کهتخلیه ملک مورد اجاره چگونه صورت می گیرد؟درمورد اجاره ما چند قانون داریم که مهم ترین آنها عبارتند از: قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر۷۶٫

از جمله قوانین مجری در زمینه روابط موجر و مستأجر، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد که تا سال ۱۳۶۲ به صورت کامل قابلیت اجرایی داشت و از سال ۱۳۶۵ صرفاً در خصوص اماکن تجاری اجرا می شد اما در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر کارایی خود را در مورد روابط استیجاری محل های تجاری جدید التأسیس از دست داد.

روابط استیجاری محل های تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ و با شرایطی قبل از سال ۱۳۶۵ ایجاد شده اند هنوزتحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد. طبق این قانون تخلیه در موارد زیر صورت می گیرد:

تخلیه اجاره

  1. تخلیه به جهت انتقال به غیر:یکی از مواردی که برابر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ موجر می تواند علیه مستأجر دعوای تخلیه مطرح نماید، انتقال مورد اجاره به فرد دیگراست. طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مستأجر محل تجاری مشمول این قانون حق انتقال مورد اجاره را به دیگری ندارد. حالا اگر مستأجر بدون حق انتقال مندرج در اجاره نامه یا اخذ اجازه از مالک یا دادگاه، ملک را منتقل کند مالک می تواند تخلیه او را از دادگاه بخواهد و با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت محل را تخلیه کند.
  2. تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها:اگر مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند، با جمع شرایط قانونی می توانید تخلیه ملک را از دادگاه بخواهید.
  3. تخلیه به جهت تغییر شغل:اگر مستأجر شغل مندرج در اجاره نامه را تغییر دهد موجر می تواند به استناد این تغییر درخواست تخلیه نماید البته اگر شغل جدید مشابه شغل سابق نباشد.
  4. تخلیه به جهت تعدی و تفریط:اگر مستأجر نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده باشد موجر حق درخواست تخلیه را دارد منظور از تعدی و تفریط آن است که مستأجر از انجام تعهدات عرفی یا قراردادی خود نسبت به عین مستأجره خودداری نماید و یا نسبت به عین مستاجره اقدامی خارج از عرف یا قرارداد انجام دهد.

ادامه مطلب در:چگونه ملک مورد اجاره را تخلیه کنیم؟


تعریفی که از معامله معارض ارائه شده عبارت است از:

فردی در مقام معامله نسبت به یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول مال مورد نظر را به چند نفر انتقال دهد. اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالب هایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است.
فردی که مرتکب چنین رفتاری می شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و برطبق قانون محکوم به مجازات خواهد شدکه در واقع این جرم با عنوان مجرمانه ی متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوتهایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.
سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که در معاملات صورت گرفته کدامیک از آن ها معتبر و صحیح بوده و آثار حقوقی نسبت به آن بار می شود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در معاملات صورت گرفته همیشه معامله نخست صحیح بوده و دارای اعتبار است و به تبع آن آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت.در سایر معاملاتی که صورت می گیرد به دلیل اینکه فروشنده، دیگر مالک مال محسوب نمی شود و هیچگونه اختیاری در انتقال مال مذکور ندارد لذا، چنین معامله صحیح نبوده و هیچ گونه اثری نخواهد داشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر طبق مقررات موجود در قانون ثبت وماده۱۱۷ قانون مذکور شرایطی برای جرم معامله معارض پیش بینی شده است که اشعار می دارد:
<< هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.>>
بنابراین، با توجه به تصریح ماده مذکوربرای جرم محسوب شدن معامله معارض، معامله نخست می تواند با سند رسمی یا عادی صورت گیرد اما معامله دوم باید با سند رسمی انجام شود.
البته، استثنایی در این زمینه در قالب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: <<نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.

عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.>>

بنابراین، در نقاطی که تنظیم سند رسمی اجباری است چنانچه فردی معامله را با سند عادی انجام دهد عمل مذکور جرم نبوده و فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

معامله معارض با قولنامه

بحثی که مطرح می شود این است کهآیا در معاملاتی که از طریق قولنامه صورت می گیرد فعل مجرمانه معامله معارض قابل وقوع بوده و فرد مسئولیت کیفری خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت که قولنامه تنظیمی در دفتر مشاور املاک یا قولنامهnot;هایی که بدون دخالت مشاور املاک تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است از جمله اسناد عادی محسوب می شود.

البته پاسخ مساله فوق را باید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو کرد. بر اساس رای مذکور در نقاطی که ثبت اسناد رسمی اامی بوده و فردی معامله خود را با اسناد عادی انجام دهد .

چنین معامله ای قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و دولت فقط فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده و یا دارای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.بنابراین، باید گفت که قولنامه قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و در چنین حالتی جرم مذکور قابل تحقق نیست.اما بحث مهمی که در این جا مطرح می شود این است که

ادامه مطلب در:معامله معارض با قولنامه در قانون ثبت


ویژگی های وکیل ملکی

از آن جایی کهدعاوی ملکیاز جمله پیچیده ترین و البته شایع ترین دعاوی در دادگاه ها می باشند ، لازم است تا وکلایی که وارد چنین دعاوی می شوند از دانش و تجربه بالا یی در زمینه های زیر برخوردار باشند :

  • تسلط بر امور املاک و مستغلات و مباحث ساخت و ساز
  • تسلط بر مسایل ثبتی از جمله ثبت اسناد و املاک
  • تسلط بر رویه عملی طرح دعاوی ملکی در دادگاه ها ، آیین و تشریفات رسیدگی به دعاوی ملکی
  • تسلط بر قوانین مدنی و امور قرارداد ها
  • تسلط بر قوانین کیفری مرتبط با حوزه املاک از جمله جعل سند ، ی ملکی ، خیانت در امانت و

تعرفه وکیل ملکی

دعاوی ملکی از جمله دعاوی مالی می باشند و لذا تعرفه آن مطابق تعرفه مقرر برای این دعاوی محاسبه می شود که به شرح زیر توسطکانون وکلای دادگستریمنتشر می شود :

  • در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١٥٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
  • الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ٦% از بهای خواسته و حداکثر ٦٠٠٠٠٠٠ریال.
  • ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ٤% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٤٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
  • ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ٥ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١٦٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
  • د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.

وکیل ملکی خوب در تهران

دعاوی ملکی :

بطور سربسته دعاوی ملکی به اختلافاتی گفته می شود که ناشی از یک ملک یا زمین می باشد برای مثال درروابط موجر و مستاجرنمونه های زیادی از این دعاوی رخ می دهد مانند دعوای تخلیه عین مستاجره و .

گروه وکلای سنا با تکیه بر دانش و تخصص خود اقدام به گردآوری کامل این دعاوی و تعریف مختصری از آن ها نموده است تامخاطبین با آگاهی از آن مانع تباه شدن حقوق ملکی خود شوند .

عمده ترین دعاوی ملکی به قرار زیر میباشند :

  1. اام به تنظیم سند رسمی

در مواردی ممکن است خریدار و فروشنده به دلیل مهیا نبودن شرایط به جایتنظیم سند رسمیانتقال ملک مبادرت به انعقاد قولنامه یا مبایعه نامه نمایند. بدیهی است قولنامه در قانون ایران سبب اثبات مالکیت نمی باشد لذا فروشنده ضمن مبایعه نامه تعهد می نماید که در تاریخی معین در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده ودر زمان تنظیم سند رسمی ملک را به خریدار منتقل نماید چنانچه فروشنده از این کار اجتناب نماید خریدار می تواند با ارائه مبایعه نامه به دادگاه محل وقوع ملک مورد ادعا ، و تسلیم دادخواست اام سند رسمی فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی انتقال ملک بنماید .

ادامه مطلب در:وکیل ملکی خوب در تهران


<<اقامه دعوا>> در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت میshy;گیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده میshy;نمایند که یکی از <<ادله اثبات دعوا>> نیزسندمیshy;باشد. سند در لغت به معنای <<آنچه بدان اعتماد کنند>>، آمده است.در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را به <<هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد>> تعریف نموده shy;اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، می تواند ادعای <<انکار>>، <<تردید>> و یا <<جعل>> نسبت به آن سند، نماید.

مهلت ادعای جعل در اسناد: بر اساس ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی :اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و اصولاً اگر شرایط فراهم باشد، در همان جلسه به اصالت آن رسیدگی می شود.

تقسیمshy; بندیshy;هایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی،سند به دو نوع <<عادی>> و <<رسمی>>منقسم شده است.

مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م:<<اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنshy;ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.>>

و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م:<<غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی هستند.>>

محتویات سند رسمی، دارای اعتبار میshy;باشد، همچنانshy; که ماده ۷۰ قانون ثبت. مقرر داشته: <<سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.>> منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.

آثار جعل و انکاراظهار انکار و تردید

دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار،تردید و ادعای جعل صورت می گیرد.در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته اند. و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانستهshy;اند.

اظهار انکار:

هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب <<انکار>> صورت میshy;گیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: <<کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز میshy;شود می تواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد.>>

بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسبshy;الیه توسط خود منتسبshy;الیه می باشد و با به کارگیری همان اصطلاح اظهار می شود و ومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا . گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، می تواند آن را انکار نماید.

ادامه مطلب در:معرفی آثار انکار، تردید و جعل


ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت: <<هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.>> این ماده در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: <<هرگاه معلوم شود کهمعامله به قصد فرار از دینبه طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.>> این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده <<العقود تابعه للقصود>> و به موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

  1. حالت اول-معامله به انگیزه فرار از دین به صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی <<غیر نافذ>> می باشد.
  2. حالت دوم-معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می شود: این معامله <<باطل>> است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
  3. حالت سوم-معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری واقع شده باشد. <<به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.>> صرف نظر از هر نوع جهتی برای معامله.

فرار از دین مهریه

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذمعامله و ابطال قراردادمنعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به قصد فرار از دین می پردازیم:

وجود یک قرارداد

اولین رکن دعوایابطال معاملهناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: <<عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.>> و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند. به تعریف اختصاری هریک می پردازیم

.ادامه مطلب در :معامله به قصد فرار از دین مهریه


صلح، توافقی است که بین دو نفر شکل می گیرد و یا اختلاف موجود بین آنها را حل می کند یا در جهت پیشگیری از اختلاف در آینده صورت می گیرد. به طور مثال قراردادهای ارفاقی از نظر ماهیت، عقد صلح هستند. طبقماده۷۵۲ قانون مدنیصلح ممکن است درمقام رفع تنازع یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع شود. مورد متداول برای صلح، صلحی است که برای خاتمه دادن نزاع و اختلاف صورت می گیرد. به این عنوان که دو طرف درمورد اختلاف خود صلح می کنند و چونصلحعقد لازم است، این عقد برای ایشان لازم الاتباع خواهد بود مگر اینکه یکی از شرایط صحت عقدصلح را نداشته باشد. به طور مثال اگر طرفین اهلیت نداشته باشند و یا اکراه شده باشند و.صلح هم با اقرار ممکن است و هم با انکار و طبقماده ۷۵۵ق.م.صلح با انكار دعوي نيز جايز است؛ بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ارکان عقد صلح

ارکان عقد صلح عبارتند از:

  1. مصالح
  2. متصالح
  3. مورد صلح
  4. مال الصلح

ایجاب کننده رامصالحو طرف مقابل که قبول کننده صلح است رامتصالحمی نامند. مورد صلح می تواند هر امر مشروعی باشد طبق قانون مدنی؛ اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. مورد صلح ممنوعیت هایی نیز دارد به طور نمونه احوال شخصیه و مسایل مربوط به نظم عمومی قابل صلح نیستند. مال الصلح نیز عوض معامله است.

در باب مورد صلح باید گفت عقد صلح می تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.

عقد صلح

عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد

عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد عبارتند از:

  1. عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
  2. عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
  3. عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
  4. هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
  5. ابراء (اسقاط دین)

ادامه مطلب در :تعریف عقد صلح و قوانین مربوط به عقد صلح در قانون مدنی


راساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی مال مشاع اینگونه تعریف میشود:مال مشاع مالیاست که بین دویا چند نفر مشترک است و هریک سهم مشخصی دارند، بدون اینکه مشخص شود، سهم هر شخص در کدام قسمت مال است. مالکین ملک مشاع براساس سهم خود در همه قسمت های ملک سهیم هستند. سهم هریک از مالکین مشاع متفاوت یا یکسان است اما هریک از آنها در همه قسمت های ملک سهیم هستند و هیچ یک از مالکین نمی توانند قسمتی از زمین را برای استفاده شخصی جدا کنند.

افراز مال مشاع

افراز مال مشاع

  • افراز یعنی چیزی را از چیز دیگر جداکردن
  • تفکیک سهم هریک از شرکای مال مشاع، افراز است.
  • افراز مال مشاع براساس توافق شرکا به هرنحوی که موافقت کنند، تقسیم میشود
  • اگر در تقسیم مال مشاع توافق نکنند، سهم همه شرکا در مال مشاع، مساوی خواهد بود.
  • هریک از شرکای مال مشاع ،هرزمان که بخواهد به غیر از مواردی که تقسیم مال مشاع از نظر قانون ممنوع است، میتواند تقاضای تقسیم مال مشاع کند.

ادامه مطلب در:افراز اموال مشاع چیست؟+توضیحات کامل


یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت افرادتخریباست.تخریب هم می تواند جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته باشد. درجنبه حقوقی آن با مسئولیت مدنی روبرو هستیم و در جنبه کیفری با جرم تخریب و مسئولیت کیفری ناشی از ان روبرو هستیم. جرم تخریب هم می تواند جرمی عادی باشد و هم اگر جنبه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم عمومی پیدا کند می تواند جرم سنگین تری تلقی شده و علیه امنیت تلقی شود. این جرم در قانون تعریف نشده است و صرفاً مصادیق آن بیان گردیده است.

جرم تخریب چیست؟

جرم تخریب چیست؟

طبق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب۷۵؛هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده تعریف جرم تخریب و مجازات آن را بیان نموده است.
طبق تبصره ۱ ماده۶۷۵ قانون تعزیرات۷۵؛اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب{ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.}را خواهد داشت. بنابراین اگر کسی به قصد مقابله با حکومت مال شخصی را تلف کند بسوزاند یا از کار بیندازد، مجازات محارب را خواهد داشت و طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات مصوب۹۲؛ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

ادامه مطلب در:جرم تخریب و مجازات آن+


تصرف عدوانیهم جنبه حقوقی دارد و هم کیفری. اگر کسی در ملکی که شما سابقاً تصرف داشتید از تصرف شما خارج کند شما می توانید علیه او همدعوای تصرف عدوانیاقامه کنید و همشکایت کیفریمبنی بر تصرف عدوانی بنمایید. در دعوای حقوقی شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و لازم به ذکر است که نیاز نیست شما مالک ملک باشید یعنی اقامه دعوای تصرف عدوانی مستم این نیست که شما حتما مالک ملک مذکور باشید و این یکی از تفاوتهای اصلی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی است زیرا در تصرف عدوانی کیفری شما ااماً باید مالک ملک باشید. تفاوت دیگر میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری این است که در تصرف عدوانی کیفری نیاز به احراز سوءنیت یا رکن معنوی جرم می باشد و در تصرف عدوانی حقوقی سوءنیت جزایی شرط نیست.

دعوای عدوانی

دعوای حقوقی

دعوای تصرف عدوانیدو مفهوم عام و خاص دارد: دعوای تصرف عدوانی به معنای عام دعاوی مزاحمت و ممانعت را نیز دربر می گیرد منتها دعوای تصرف عدوانی به معنای اخص صرفاً تصرف عدوانی موضوعماده ۱۵۸ق.آ.د.مرا دربرمی گیرد.

دعوای تصرف عدوانی وقتی موضوعیت پیدا می کند که در ملکی شما سابقاً تصرف داشته اید و شخصی بدون رضایت شما آن را از تصرف شما خارج می کند. اینجا شما هم می توانید اقامه دعوای حقوقی کنید و هم شکایت کیفری نمایید. طبققانون آیین دادرسی مدنیتصرف عدوانی چنین تعریف شده است: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.بنابراین برای طرح دعوای تصرف عدوانی لازم نیست شما مالک ملک باشید بلکه همین که شما متصرف قبلی ملک باشید و بتوانید قانونی بودن تصرف تان و سابق بودن آن را اثبات کنید کافی است. مثلا اگر مستاجر ملکی باشید و موجر مال مورد اجاره را بدون عنوان قانونی از تصرف شما خارج کند شما می توانید دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه کنید.


در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده اصلادستفروشانبه رسمیت شناخته نشده اند و به نظر می رسد، این موضوع باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. امروزه دست فروشی به عنوان معضلی است که مستم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اماقانون اساسیمی گوید اگر شغلی مخالف مصحلتکشورونظامواسلامکه موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ،بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابربند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاحپاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ ldquo; تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.rdquo;

دستفروشان خیابانی

رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.

با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقطماموران شهرداریبا رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند و نه هراقدامی که همراه با خشونت و. باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجیهی برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.

حق شهروندی برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا براصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاوماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات <<تکدی گری و کلاشی>>، <<اخلال در نظم عمومی>> و <<توزیع مواد غیرقانونی>>، شناسایی گردد که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.

ادامه مطلب در:آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟


طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است.در واقع وقتی مردی همسرش راطلاقمی دهد او را ترک نموده و رها می سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادنشوییبه وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه.دعوای طلاق ممکن است به سه صورت مطرح شود:

  1. طلاق به درخواست مرد (زوج)
  2. طلاق به درخواست زن (زوجه)
  3. توافق زوجین برای طلاق.

طلاق چیست؟

طلاق به درخواست مرد چگونه است؟

اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان گونه که قانونگذار درماده ۲۷ قانون حمایت خانوادهمصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می نماید.

در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می شود، همان گونه که درماده ۲۸ قانون حمایت خانوادهمصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم بهدفتر رسمی ازدواج و طلاقپس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می گردد و قانون گذار درماده ۲۹ قانون حمایت خانوادهمصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.طلاقدر صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ادامه مطلب در :طلاق چیست و چگونه برای طلاق اقدام کنیم؟+انواع طلاق


شهادتیکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.شهادتبه عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت درمحاکم ایراندر صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقدررات قانونگذار باشد، و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.

تعریف شهادت

تعریف شهادت

درآیات و روایات، شهادت خبری است ناشی از علم گواه، که از طریق مشاهده یا رویت قطعی دلایل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذیرش نیست.

حقوقدانانشهادت را اینگونه تعریف کرده اند: اطلاع به وقوع امری که با حواس قابل درک است و غیر از موردی که اطلاع در مورد حقی به ضرر خود و نفع دیگری است، باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده و یا در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد.

قانون مجازات اسلامی ۹۲برای نخستین بار به تعریف شهادت پرداخته و گفته: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ادامه مطلب در:دانستنی هایی در مورد شهادت شهود


طابقحقوق مالکیت معنویبهره وری از این دسته حقوق مستم ثبت آن ها در مرجع متولی ثبت است وثبت اختراعمستم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور می باشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه می باشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامهاختراعننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره برداری از اختراع را نموده، مطابق بند <<الف>> ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.

اختراع چیست؟

اختراع چیست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟

طبقماده۱ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری؛اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید. طبق همین قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیرصنایع دستی ،کشاورزی ،ماهیگیریوخدماتنیز می شود.

ادامه مطلب در:کدام اختراعات قابل ثبت هستند و چگونه اختراع خود را ثبت کنیم؟


کارگراز لحاظماده ۲ قانونکارکسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.کارفرمابرطبق ماده ۳ قانون کارشخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارshy;shy;فرما محسوب می شوند. ممکن است در روابط ناشی از کارکارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلافماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می شود.

اختلافات بین کارگر و کارفرما

اختلافات بین کارگر و کارفرما

اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نیتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی شان را بیان می دارد. این نیتی ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط های کاری ایجاد می گردند.

هیئت های تشخیص و حل اختلاف

هیئت های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبققانون کارشامل هیئت های تشخیص و هیئت های تجدیدنظر می باشند. هیئت های تشخیص به عنوان هیئت های بدوی و هیئت های حل اختلاف به عنوان هیئت های تجدیدنظر در این موضوع صالح می باشند.

ادامه مطالب در :روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما


یکی از رایج ترین اوراق بهادارچکاست، در دنیای مدرن، استفاده و آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر چک، چنان ضروری است که در صورت عدم اطلاع ممکن است متحمل خسارات زادی شویم،قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲مقرراتی را برای چک و روش های وصول آن ذکر کرده بود، همچنین وظایف بانک ها و دارنده چک را قید کرده بود. اما قانون جدید صدور چک مصوب۹۷ ضوابط جدیدی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است.
تعریف چک:طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانك) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

چک

انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون عبارت است از:

ماده ۱ قانون صدور چکدر یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:

  1. چک عادی،چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبارصادر کننده آن ندارد.
  2. دارنده چك عادی، يعني كسي كه چك به نام او صادر شده است، می تواند با مراجعه به بانك وجه آنرا وصول كند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است ، لذا پذیرش معامله با چك از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.
  3. چک تایید شده،چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
  4. چک تضمین شده،چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. اين چكها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چكهاي تضمين شده توقيف و مسدود شدن نمي شوند.
  5. چک مسافرتی،چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

ادامه مطلب در :روش های وصول چک حقوقی و کیفری در قانون صدور چک مصوب ۹۷


طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتیبا توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و وم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند. باگرانفروشی چگونه می توان برخورد کرد؟ چگونه می شود به تعزیرات شکایت کرد؟برای نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و وم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد قانون تعزیرات تعزیر می شوند.اگر به جایی مراجعه کنید و ببینید فروشنده گرانفروشی می کند می توانید به تعزیرات مراجعه و شکایت کنید.تخلفات طبق قانون تعزیرات عبارتند از: گرانفروشی - گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

مقابله با گرانفروشی

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:

الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

مرتبه دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ور نمودن پروانه واحد به مهر ldquo; تخلف اولrdquo;.

مرتبه سوم - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ور نمودن پروانه واحد به مهر ldquo; تخلف دومrdquo;

مرتبه چهارم - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر ldquo; تخلف سومrdquo;.

مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.

ادامه مطلب در :راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی


در تعریفعقد اجارهمقرر می داردrdquo;اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر، و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره راعین مستاجره گویندrdquo;بنابراین، اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است. اجاره به اعتبار موضوع سه تقسیم بندی دارد،اجاره اشیاءو اجاره حیوان، اجاره انسان(اشخاص).

در اجاره اشیاء به شخصی که منافع عین مال خود را به دیگری انتقال می کندldquo;موجرrdquo;به شخصی که در برابر پرداخت اجاره بها مالک منافع عین مستاجره می گردد (مستاجر) و به عین مالی که منافع ان به اجاره داده شده (عین مستاجره) می گویند. در اجاره اشخاص: به شخصی که عمل خود را در اختیار دیگری قرار میدهد(اجیر)به شخصی که ازعمل دیگری استفاده می کند (مستاجر) می گویند.

عقد اجاره

ویژگی های عقد اجاره

اجاره عقد تملیکی هست:

بعد ازانعقاد اجاره، مستاجر مالک منفعت مورداجارهمی شودو صلاحیت نفع بردن از عین به او منتقل می شود.البته اگر مورد اجاره مورد کلی باشد، اجاره کلی است ، چون در اثر عقد موجر تعهد می دهد که منافع را به مستاجر تسلیم نماید و پس از تعیین مصداق ، تملیک منفعت صورت می گیرد.

اجاره عقد لازم:

عقد اجاره غیر قابل فسخ می شود و با فوت و سفه و جنون یکی از طرفین منفسخ نمی شود، لذا اگر شخصی یک مکانی را برای یک سال اجاره دهد، هیچ کدام از طرفین نمی توانند قبل از انقضای مدت اجاره ، آن را فسخ کند.مگر باوجود شرایط خاص.

ادامه مطلب در:کاملترین مقاله درباره عقد اجاره با توجه به تمام مواد قانونی


تعهد، نشانگر رابطه ای حقوقی است که طی آن فرد مم می شود به انتقال یا تسلیم مالی به دیگری، و یا انجام دادن یا انجام ندادن کاری. فردی که مم می شودمتعهد، و کسی که تعهد به نفع او انجام می شود،متعهدلهنامیده می شود.

انواع تعهدات

  • تعهد به دادن مال: قراردادهای مربوط به انتقال ملک به دیگری.
  • تعهد به انجام دادن کار معین: مثل قراردادی که رستوران در آن مم میشود ۱۰۰ پرس غذا در تاریخ معین به طرف قرارداد تحویل دهد.
  • تعهد به انجام ندادن کار معین:مثل قراردادی که طی آن فرد مم میشود زمین همجوار ملک خریداری شده را به کسی غیر از خریدار نفروشد.

قراردادها، موجب تعهداتی برای طرفین می شوند. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در قراردادها در قوانین ایران به دو شکل است. اجبار، و یا فسخ قرارداد.

اگر متعهد به اراده خود ، تعهدش را اجرا ننماید اجبار علیه او آغاز میشود. درحقوق ایراناصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و در صورت عدم امکان خسارت اخذ می شود.

عدم پذیرش دعوای التزام به تعهد

عدم پذیرش دعوای التزام به تعهد

مواردیکه دعوای التزام به تعهد پذیرفته نمی شود:

  • اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد .
  • اگر طرفین قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را متنفی کرده باشند .
  • اگر متعهد له، متعهد را مبری کرده باشد .
  • اگر تعهد، با توافق طرفین تبدیل به تعهد جدیدی شده

ادامه مطلب در:اام به تعهد در قرارداد و خارج از قرارداد


دلالکسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. دلالتاجراست و معاملات او حتی اگر تجاری نباشند تابع قانون تجارت می باشند.طبق ماده۳۳۶ق.ت.دلال علاوه بر شغل دلالی شخصاً نیز می تواند تجارت کند. دلال چون تاجر است باید دفاتر تجاری داشته باشد و علاوه بر دفاتر تجاری باید دفتر مخصوصی هم برای عملیات دلالی داشته باشد تا عملیات خود را در آن ثبت نماید.

دلال کیست؟

انواع دلالی

دلالی سه نوع است:

  • دلالی برای معاملات ملکی
  • دلالی برای معاملات تجاری
  • دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید ولی باید برای هریک ازآنها پروانه جداگانه اخذ نماید.

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی؛ وزارت اقتصاد و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکیاداره کل ثبت اسناد و املاکاست.

ادامه مطلب در :وظایف دلال و حق کمیسیون مشاوره املاک


تهاتریعنی تساقط دو دین (یعنی هر نوع تعهد و یا مالی که برای هر دو طرق ارزش داشته باشد.) بین دو کس متقابلاً. تهاتر از اسبابسقوط تعهداتاست.ماده۲۹۵ ق.م.در بیان مفهوم و اثر تهاتر مقرر داشته: به محض اینکه دونفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هردو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند. بنابراین تهاتر یک واقعه حقوقی است.دکتر کاتوزیانمعتقدند: از نظر تحلیلی حذف دو پرداخت متقابل به معنای اجرای هردو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزشی معادل به دست می آورد و از بار تعهد خود می کاهد. هردو تعهد اجرا می شود و زوال تعهد اثر با واسطهتهاترو نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.

تهاتر چیست؟

نواع تهاتر

تهاتر انواع مختلفی دارد: تهاترقهری یا قانونی- عقلی - قضایی- قراردادی یا اختیاری.

  1. تهاتر عقلی:همان تهاتر قانونی است حکم قانون را به تهاتر مذکور حکم ارشادی دانسته اند. ولی صحیح این است که حکم قانون به تهاتر تاسیسی است. در تهاتر قانونی نه قصد دو طرف و نه حکم دادگاه دخالت ندارد فقط قانون حکم به تهاتر می کند و آن را تهاتر قهری گویند.
  2. تهاتر قراردادی یا اختیاری:دو نفر که از هم طلب دارند حق دارند شروط تهاتر دو طلب را بین خود معین کنند پس باید دو دین کلی یا هم جنس نباشند و یا زمان یا مکان ایفاء دیون متفاوت باشد.
  3. تهاتر قضایی:به تقاضای یکی از طرفین از دادگاه صورت می گیرد به موجب انشاء حکم تهاتر. این هم خارج از حوزه تهاتر قانونی است.

ادامه مطلب در:تهاتر چیست و شرایط آن در قانون مدنی


زمانی که ملکی را خرید و فروش می کنید و یا خودرویی می خرید یا به فروش می گذارید ممکن است بارها باخیار فسخوخیارات قانونیروبرو شوید و انواع خیار اعم از خیار عیب، خیار تدلیس و . را بشنوید. از این جهت بررسی این موضوع در مقررات ایران قابل اهمیت خواهد بود. خیار اختیار برهم زدن معامله به جهتی قانونی است که در قانون تصریح شه است به طور مثال شما ماشینی می خرید و در آن عیبی می بینید یا می فهمید که فروشنده تدلیس کرده یعنی فریبی به کار برده است اینجا شما به شناخت انواع خیارات و احکام آن نیاز پیدا خواهید کرد. عقود از منظر گوناگون تقسیم می شوند. از منظر دوام به عقود لازم و جایز تقسیم می شوند. عقد جایز را هریک از طرفین هروقت بخواهد می تواند فسخ کند.عقد لازم عقدی است که نمی توان آن را برهم زد مگر به سبب قانونی. یکی از این اسباب قانونی حق فسخ است که از خیارات ناشی می شود.

خیار فسخ چیست؟

خیار فسخ چیست؟

اختیاری که شخص در برهم زدن معامله دارد یعنی حق برهم زدن معامله را خیار فسخ نامند.در برابر این اصطلاح گاهی واژه رجوع نیز به کار می رود چنان که می گویند واهب از هبه رجوع کرد یا شوهر از طلاق رجوع کرد. واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد به همین جهت گاه همراه با واژه فسخ می آید و می گویند خیار فسخ. در باب ماهیت خیار باید گفت: خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق عمل حقوقی است که بایک اراده انجام می شود نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله که با تراضی واقع می شود اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هرچند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد.

ادامه مطلب در:آشنایی با خیارات و انواع آن در قانون مدنی


ازدواجپدیده ایست که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده وتا امروز نیز ادامه داشته است بماند که در این دوره از یک طرف دیگر تمایلی برای ازدواج وجود ندارد و سن ازدواج در حال افزایش است و از طرفی دیگر انواع و اقسام ازدواج ها به وجود آمدهمثلازدواج موقت،ازدواج صوری، ازدواج یومیه و .و از طرفی میزان طلاق هم چه به صورت رسمی، چه به صورت عاطفی روبه افزایش است. نوعی اززندگی شوییو برقراری رابطه جنسی، بدون ثبت رسمی وجود دارد که برخی آن راازدواج سفیدنامیده اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است چون این پدیده هنوز شناخته شده ی عموم نیست و از طرفی هم مغایر با شرع و اسلام در کشور ما ایران است. ازدواج سفید در واقع زندگی مشترک غیررسمی یک زوج است و داشتن رابطه ی بدون تعهد، بدون ثبت رسمی ودر واقع عدم علقه ی زوجیت به معنای دیگر، داشتن رابطه ی آزاد و تنها با توافق دو طرف که آثار و تبعات آنرا در ادامه بررسی خواهیم کرد.

تفاوت ازدواج سفید در ایران و اروپا

تفاوت ازدواج سفید در ایران و اروپا

در چند دهه اخیر، الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران، با تحولات چشم گیری در حوزه ارزش ها و باورهای جوانان روبه روست. تحقیقات نشان می دهد کهرابطه ی جنسی قبل از ازدواج در ایرانرو به افزایش است و یکی از گونه های جدید روابط پیش از ازدواج است؛ که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است.
هم خانگی:زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط غیرقانونی دور از شان یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد.

هم باشی:نوعی زندگی شویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آنرا ازدواج سفید نامیده اند. در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمانهای دینی، ثبت نمی شود؛ زن و مرد باهم زندگی می کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دوست؛ هر چند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی شوند. در غرب به این ازدواج، ازدواج قانونی و بدون روابط جنسی اطلاق می شود بنابراین ازدواج سفید، نوعی هم خانگی است.

به طور کلی در فرهنگ غرب ازدواج سفید مفهومی متفاوت ازازدواج سفید در ایراندارد. در جهان غرب ازدواجی است که ناکامل محسوب می شود؛ به این معنا که فاقد رابطه ی جنسی است و به هردلیلی دو طرف هم خانه می شوند بدون رابطه ی جنسی و اصطلاح ازدواج سفید هم از همینجا نشات میگیرد به معنی ملافه های سفید. اما در ایران به شکل متفاوتی بروز پیدا کرده است. هم خانه شدن دو طرف بدون ثبت رسمی ازدواج برای برآورده شدن نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر.
بنابراین ازدوج سفید دو معنا میتواند دادشته باشد، معنای اول عبارت است از: هم خانگی که ازدواج قانونی بدون ارتباط جنسی است و معنای دیگر عبارتست از هم باشی، که بیانگر ارتباط جنسی میان دو غیر هم جنس بدون ازدواج رسمی است این نوع از زندگی که به زندگی شویی بدون ازدواج معروف است یک شیوه ی جایگزین در غرب است که در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی رواج دارد. در این نوع رابطه دختر و پسر بدون هیچ توافق رسمی و مشخصی رابطه را شروع می کنند. آمارها حاکی از آن است که روابط هم خانگی، امروزه در سراسر اروپا و آمریکا به خصوص درمیان نسل های جوان به طور چشم گیری در حال پذیرش و افزایش است.

ادامه مطلب در:ازدواج سفید در ایران و قوانین مربوط به آن


همانطور که می دانید یکی ازمنابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها،دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می باشد که از طرفمجلس شورای اسلامیو یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و. می باشد.حال در صورتیکه درمیزان و یا نحوه پرداخت عوارضبین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.

کمیسیون شهرداری ها

معرفی کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۷۷یک مرجع شبه قضایی است بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.

وظایف و اختیارات/صلاحیت کمیسیون

با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد دیگر از جمله ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری، می توان رسیدگی به موارد زیر را در صلاحیت این کمیسیون دانست:

ادامه مطلب:تشریح کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷)


طلاقهمانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. احوال شخصیه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غیره عموماً طبق قوانین مذهب طرفین رسیدگی می شود و به همین دلیل بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت می یابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه امامیه تفاوت هایی دارد. حتی میان مذاهب مختلف اهل سنت نیز تفاوت هایی به چشم می خورد. از آنجایی که در کشورمان عزیزان اهل تسنن نیز داریم قصد داریم به بحثطلاق در میان اهل سنتبپردازیم.

طلاق در اهل سنت

طلاق سنی و طلاق اهل سنت چه تفاوتی دارند؟

در تعریفانواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد.این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود درحالی که طلاق سنی صحیح است. البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در قمابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.

بنابراین همانگونه که ذکر شد طلاق بدعی، طلاقی را گویند که مطابق دستورهای شرع واقع نشود و از منظر شرع بدعت و حرام محسوب شود. مصادیق چهارگانه آن را طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می آید، جایز و صحیح دانسته اند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیستند و بدعت تلقی می شوند.


مقررات حقوق خانوادههمیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقرراتطلاقدر سه کشورفرانسهوآلمانوایتالیابپردازیم.

شرایط طلاق در فرانسه چیست؟

در فرانسه قانون طلاق مصوب۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد وشرایط طلاقطبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:

  1. شرایط سنی برای تقاضای طلاق؛ شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال باشند.
  2. مدت ۲ سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.
  3. حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج

شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.

طلاق در قوانین فرانسه

قانون حاکم بر طلاق در آلمان

در آلمان قانون سال۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت دربابتقسیم اموال زوجین پس از طلاقبود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال۲۰۰۹ اجرایی شد. در قانون قدیم مبنای تقسيم اموال، موجودی اموال در تاريخ صدور حكم طلاق بود ولی طبق قانون جديد، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسيم قرار خواهد گرفت. همچنین اگر يكی از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقی از روی اموال توسط طرف ديگر نگران باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.

ادامه مطلب در: بررسی صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه - ایتالیا و آلمان


نهاد خانواده و مقرراتی که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد همیشه مورد توجه حقوق دانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانین ما خلأ های قانونی بسیاری درباب حقوق خانواده وحقوق نوجود دارد بررسی قوانین کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است. زیرا محققین حقوقی و حتی عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهای پیشرفته نواقص قانونی مقررات نظام حقوقی ما درباب خانواده را یافته و اصلاح نمایند. البته توجه داشته باشید طبق قانون و مقررات در نظام حقوقی ایران، احوال شخصیه ایرانیان تابع مقررات ایران است و طلاق نیز جز احوال شخصیه محسوب می شود. البته با وجود شرایطی مراجع ایرانی حکم صادره از مراجع خارجی را می پذیرند. تفاوتی که در این زمینه در قوانین انگلستان و ایلات متحده امریکا وجود دارد این است که این کشورها احوال شخصیه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه می دانند منتها درقانون طلاق در ایرانتابع قانون ملی است.

قوانین طلاق در انگلستان

قوانین طلاق در انگلستان

برای این که در انگلستان بتوانید دعوای طلاق اقامه کنید اولین شرط این است که ازدواج رسمی کرده باشید و ازدواج شما در انگلستان به رسمیت شناخته شود و همزیستی آزادانه دو نفر ازدواج تلقی نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمی شود. دومین شرط اتمام رابطه عاطفی طرفین یا فروپاشی زندگی مشترک است.

طرق اتمام رابطه عاطفی زوجین مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:

جدایی

برخلاف مقرراتطلاق در کشورهای اسلامیو ایران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفین می تواند درخواست طلاق بدهد ولی صرف نظر از این موضوع هریک از طرفین اگر خواهان طلاق نباشد می تواند بدون اینکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگی از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگی کند.

ادامه مطلب در:قوانین طلاق در کشور های مختلف


اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدورگواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.

درخواست گواهی انحصار وراثت

در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت می شود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: <<صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.>>

در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:

  1. قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
  2. قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹

دانستنی های دعوای انحصار وراثت

جهت صدور گواهی انحصار وراثت کدام مرجع صالح است؟

مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی:<<دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل ست متوفی بوده است>> اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که وماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی های قضائی برخوردار نمی باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با م اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل ست او، مرجع صلاحیت دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثتمی باشد.

ادامه مطلب:دانستنی های دعوای انحصار وراثت


به جهت اهمیت بررسیدعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه هابهتر است یک پیش زمینه در مورددعوای افراز و تقسیم اموال مشاعیبه دلیل ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاع داشته باشیم. مال مشاع به مالی گفته می شود که <<حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه>> جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارزآن موروثی اموالاست.

تفاوت تفکیک با افراز


تفاوت تفکیک با افراز

اگر یک شخصی که دارای یک قطعه زمین ۵۰۰ متری است آن را به پنج قطعه ۱۰۰ متری تقسیم کند تفکیک می گویند.حال اگر مالک این زمین سه نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در پنج قطعه جدید مالکیت خواهند داشت.افراز در مورد تقسیم مال مشاع: یعنی الف ۱ دانگ و ب۳دانگ ج ۲ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند.حال اگر الف بخواهد سهم ۱ دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف خودش داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود عمل افراز ملک صورت گرفته است .

ادامه مطلب در:دانستنی های به روز دعوای فروش مال مشاع


تا زمانی که فردی زنده است مالک همه دارایی خود شناخته می شود اما با مرگ وضعیت جدیدی برای اموال او به وجود می آید. در این وضعیت جدید، مالکیت اموال به صورت خود به خودی، به افراد دیگری منتقل می شود. در اصطلاح حقوقی به چنین انتقال خود به خودیارث (وراثت)میshy;گویند و کسانی که در نتیجه وراثت مالک خواهند شد،وراثنامیده می شوند. در این نوشتار تلاش می نماید که معرفی کلی نسبت به قواعد ارث، تشریفات دادرسی و مالیاتی ارث، نحوه تقسیم ترکه و سایر مطالب مرتبط ارائه گردد.

وراثت

دلایل وراثت

بی تردید برای وراثت، وجود ارکانی لازم است فراهم شود، این ارکان را میshy;توان به تحقق مرگ، وجود قرابت (نسبت)، شرایط ارث و فقدان موانعارثتقسیم کرد که در ادامه در مورد هر یک توضیح داده می شود.

وقوع مرگ جهت ارث

برای وراثت باید مرگ واقع شود.بعد از اثبات وقوع مرگ، تعیین زمان دقیق مرگ در تعیین وراث او بسیار اهمیت دارد. به خصوص اگر فوت چند نفر اتفاق افتاده باشد، که اگر اثبات شود هر کدام از آنها در زمان فوت دیگری زنده بوده از او ارث ببرد.

ادامه مطلب در:دانستنی هایی در مورد ارث و نحوه تقسیم ارث میان


وقف در لغت یعنی ایستاده ماندن و نگاه داشتن چیزی و در اصطلاح فقهی به آن تحبیس المال و تسبیل المنفعه می گویند که به معنای حبس عین مال و تسبیل منفعت آن است.قانون مدنی در ماده ۵۵ عنوان می دارد که:<<وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.>>مقصود از حبس عین و تسبیل منفعت در تعاریف فوق آن است که پس از وقوع عقد وقف عین مالی که مورد وقف قرار گرفته، مطلقاً دیگر امکان هیچ نوع نقل و انتقالی نخواهد داشت و مراد از تسبیل منفعت، صرف منفعت در راه خیر است.

وقف چیست

وقف چهار رکن اساسی دارد که عبارت است از:

  • صیغه وقف
  • واقف
  • موقوفُ به
  • قصد و رضای طرفین
  • موقوف علیه

صیغه وقف

بنابر قول اکثر فقها بیان لفظ (وقفت) در وقف کافی به نظر می رسد، اعتبار صیغه در وقف از آن جهت است که وقف را نوعی از تملیکات می دانند و هر تملیکی نیاز به صیغه دارد ولی در صیغۀ وقف، لفظ یا الفاظ خاص ضرورت ندارد. در وقف لازم نیست صیغه به زبان عربی خوانده شود، بلکه مثلاً اگر بگوید، زمینی را وقف کردم و موقوف علیه یا وکیل بگوید، قبول کردم وقف صحیح می باشد.

ادامه مطلب در:وقف چیست به زبان ساده


سفتههمانندچکو برات یک نوع وسیله پرداخت غیر پولی محسوب می شود که مطابق آن، صادر کننده تعهد می نماید در تاریخ مشخصی و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه، مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید. امروزه تهیه سفته کار دشواری نیست و حتی در دکه های رومه فروشی هم قابل تهیه است. ولی باید در نظر داشت که خرید آن از بانک، خطر جعلی بودن و یا پرداخت مبلغی گران تر از بانک را به دنبال دارد. لذا با تهیه سفته از بانک، می توان از این خطر ها جلوگیری نمود.

آشنایی با قواعد سفته

قیمت و مالیات سفته

هر سفته یک مبلغ اسمی دارد که برروی فرم چاپی آن مندرج است و فقط تا همان میزان، می توان بر روی آن مبلغ نوشت. برای مثال جهت صدور سفته ای به مبلغ ده میلیون تومان باید سفته ای تهیه نمود که مبلغ اسمی آن کمتر از این میزان نباشد.

قیمت هرورق آن نیز بر اساس مبلغ اسمی آن متفاوت است که به عنوان مالیات از افراد دریافت می شود.

برای مثال برای تهیه سفته ای که مبلغ اسمی آن صدو پنجاه میلیون میباشد ،بر اساس تعرفه مصوب ۱۳۹۸ باید هفت هزار و پانصد تومان به عنوان مالیات پرداخت نمود.

نحوه تکمیل سفته مطابق قانون

هر سفته یک فرم چاپی مخصوص به خود دارد و حاوی مندرجاتی است که باید به درستی آن ها را کامل نمود.

مطابق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، برخی از این نکات از شرایط اساسی اعتبار سفته می باشد و عدم رعایت آن ها سفته را از سندیت و اعتبار می اندازد؛ مثل مهر و امضاء، مبلغ، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت ولی سایر مندرجات سفته مانند مکان تأدیه و . از سندیت و اعتبار سفته نمی کاهند ولی قید آن ها ضروری است.

بطور کلی مطالبی که در سفته باید قید شود شامل موارد زیر می باشد:

ادامه مطلب در:آشنایی با قواعد و قوانین سفته


مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی<< غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان>> قانون گذار درتعریف غصب شرایط تحقق غصب را اینگونه بیان می کند:

  1. تسلط غاصب بر مال مغصوب و در اختیار گرفتن آن.
  2. عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری.

  1. غصب و غاصب

برای استفاده از مال خود را نمی توان عنوان غصب داد. مغصوب ممکن است یک عین، حق مالی و منافع یک مال باشد، مانند خانه، موبایل، اتومبیل، حق انتفاع و حق ارتفاق و اینکه کسی عین مستأجره را غصب نماید و مستأجر را از آن بیرون اندازد و هم چنین نمونه دیگر مانند آنکه اگر کسی بدون آنکه اموال دیگری اعم از اتومبیل، خانه دیگری را به تصرف خود درآورد و مانع استفاده مالک از خانه با اتومبیل شود عمل وی غصب محسوب نمی شود. پس، موضوع غصب ممکن است عین یا منفعیت یا حق مالی باشد.غاصب بدون اذن و اجازه دارنده یک حق و بدون مجوز قانونی بر مال او استیلا(تسلط) یابد و دلیل مسئولیت غاصب به حق دیگری است؛ به عبارتی دیگر اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط یابد عمل او غصب است و اگر بدون علم بر حق غير استيلاء یابد درحکم غاصب است.

ادامه مطلب در:دانستنی های مرتبط با غصب


پروژه های عمرانی، احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومیوظیفهشهرداریاست و شهرداری جهت انجام این امور به ملک نیاز دارد و گاهی ممکن است ملک اشخاص در طرح های فوق واقع شده باشد دراین حالت جهت پیشبرد کار شهرداری که یک نهاد عمومی غیردولتی است ملک مربوط تصرف و برای پروژه فوق استفاده خواهد شد منتها مالک ملک واقع شده در طرح شهرداری بی نصیب نخواهد ماند و مبلغ بهای ملک تصرفی شهرداری به او پرداخته خواهد شد.

طبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها؛در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری

منظور از عقب نشینی ساختمان چیست؟

شهرداری وظیفه تعریض معابر و راهها را برعهده دارد و جهت این امر گاهی لازم است ساختمانهای قدیمی خراب یا بخشی از یک ملک تصرف شود که در این باره باتوجه به وظیفه عمومی شهرداری در این باب شما حق مخالفت با این امر را نخواهید داشت تنها دو نکته لازم است اول اینکه قبل از خرید هر ملکی از شهرداری وضعیت ملک را ستعلام نمایید تا در معامله ملک خود مغبون واقع نشوید و دوم این که زمانی که شهرداریعقب نشینی ملکشما را اعلام می کند شما باید بدانید که می توانید هزینه آن را مطالبه نمایید.

ادامه مطلب در: قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری


اعساراز ریشه عسر به معنای نیازمند شدن و تهی دستی گرفته شده است، اما در علم حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. به چنین شخصیمعسرگفته می شود که در صورت اثبات ناتوانی خود به دادگاه و حاصل شدن شرایط لازم، از پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی تا زمان دارا شدن معاف می شود. معمولا هر شخصی که تعهدی را به عهده میگیرد باید در زمان ومکان تعیین شده آن تعهد را عملی کند. اعسار، یکی از مانع هایی می باشد که بر سر راه متعهد قرار دارد. در ادامه تفصیلا بهشرایط گرفتن حکم اعسارمی پردازیم.

ااعسار و کافی نبودن دارائی

شرایط گرفتن حکم اعسار مطابق قانون

الف) نداشتن مال

مطابق ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی،اعسار حالتی است که شخص به دلیل نداشتن مالی ( به جز مستثنیات دین که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت ) و یا عدم دسترسی به دارایی خود قادر به پرداخت بدهی خود و یا تأمین هزینه های دادرسی نمی باشد.

مستثنیات دین کدامند؟

طبق ماده ۲۴ قانونجدید نحوه محکومیتها مالی،مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

ادامه مطلب در:اعسار و کافی نبودن دارائی


طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م:نگاهداری اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م. براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است . بعد ازهفت سالگي در صورت حدوث اختلاف،حضانت طفلبا رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.در واقع نگهداری و تربیت اطفال را در حقوق ایران حضانت نامند.

حضانت فرزند

حضانت فرزند چیست؟

باتوجه به دو ماده ی ذکر شده، حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظورنگاهداری و تربيت اطفالبه پدر و مادر آنان اعطاء کرده است. در اين اقتدار حق و تکليف به هم در آميخته است . حضانت سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حقوق پدر و مادر وسيله ی اجرای تکاليف آنان است و می توان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربيت طفل تجزيه کرد.

وظایف والدین در حضانت چیست؟

وظیفه والدین خلاصه می شود درنگهداری و تربیت اطفال. منظور از نگهداری به کار بردن وسایل لازم برای بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگهداشتن طفل، گذاردن در تخت پوشاندن روی او، شستشوی لباس و امثال آن و آنچه که سن طفل اقتضای آن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد پزشک بردن و پرستاری از او. در قانون مسئولیت مدنی از دو واژه نگهداری و مواظبت استفاده شده که نگهداری را اعم از مواظبت دانسته اند. نگهداری کودک مستم مخارجی است از قبیل اجرت رضاع، تامین وسایل کودک و امکاناتی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است. هزینه نگهداری کودک در واقع همان نفقه فرزند است که برعهده پدر است. در صورت فوت یا غیبت پدر یا اعسار او هزینه حضانت و نفقه او برعهده جد پدری است.

ادامه مطلب در:حضانت فرزند در قانون ایران


وکیل ملکیبه وکیلی گفته می شود که در حوزهدعاوی ملکیتخصص دارد.در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیر منقول وجود دارد نیاز بهوکیل ملکیحس می شود. گروه وکلای سنا بابیست سال سابقه کار در حوزه یوکالت املاک و سرقفلیجز بهترین های این رشته می باشند. ارائه مشاوره های حقوقی، طرح لایحه و دفاع، راهنمایی در خصوص طرح دعوا، خدماتی می باشد که توسط این مرکز برای افرادی که به دنبالبهترین وکیل ملکیمیباشند ارائه میشود. اصولا وکیل ملکی و وکلای سرقفلی با وجود توانایی در طرح دفاع در کلیه دعاوی بیشتر در حوزه اموال غیر منقول و امور ملکی فعالیت میکنند.

اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه، باغ، آپارتمان و . همه ی موارد زیر جز مواردی است کهحیطه ی فعالیت وکیل ملکیرا شامل میشود مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، افراز و مال مشاع که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

وکیل ملکی

تنظیم سند رسمی

مبایعه نامه یا همان بیع نامه یک قرارداد اام آور حقوقی می باشد؛ با توجه به ماده ده قانون مدنی:


قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. افراد نه تنها به متن قرارداد ملتزم می شوند بلکه به شروط ابتدائی و اصلی که حتی عدم ذکر آن در عقد از قدرت لازم الاجرا بودن آن کم نمی کند نیز ملتزم می شوند.یکی از این شرط ها حضور در دفترخانه و ثبت وانتقال ملک می باشد.

ادامه مطلب در:بهترین وکیل ملکی کیست و چه وظایفی دارد؟


در گذشته به گواهینامه تصدیق رانندگی گفته میshy;شد.سندی که با آن فرد میshy;تواند با وسایل نقیله مانند: موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون، اتوبوس رانندگی کند. گواهینامه در ایران یک سند هویتی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در صورت قبولی در آزمون آیینshy; نامه و آزمون شهری صادر میshy;شود.اعتبار گواهینامه ۱۰ سال میshy;باشدو پس از ده سال در صورت صحت سلامت روانی و جسمی تجدید میshy;شود. افرادی که سن ۷۰ سال به بالا دارند باید هر پنج سال یکshy;بار برای برای اطلاع از وضعیت جسمی و روانی خود اقدام کنند و در صورت نیاز به تعویض گواهینامه به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

اخذ گواهینامه پایه سوم

۱.گواهینامه پایه یک

برای حمل و نقل بیش از ۲۶ مسافر و وسایل باربری با بیش از ۶تن. به استثنا وسایل نقلیه موتور سیکلت و موتور گازی.

شرایط اخذ گواهینامه پایه یکآی کارت

  • حداقل سن ۲۵ سال
  • قبولی در آزمون آیینshy; نامه راهنمایی و رانندگی
  • قبولی در آزمایش رانندگی با اتومبیلshy; های سنگین
  • کافی بودن اطلاعات فنی در ارتباط با وسایل تنقلیه.
  • حداقل گذشتن دوسال از مدرک گواهینامه پایه دو.

ادامه مطلب در :انواع گواهینامه و شرایط اخذ گواهینامه (از درخواست صدور تا المثنی)


ابلاغ صحیحبه دودسته تقسیم میشود:

  • ابلاغ واقعی:ابلاغ واقعی ابلاغی که نسخه اخطاریه به شخص مخاطب تحویل داده شده و از او در نسخه دیگر امضا یا اثر انگشت گرفته شده باشد.اما در صورتی که مخاطب نسخه اخطاریه را تحویل بگیرد اما از از امضا یا اثر انگشت در نسخه دیگر خودداری کند ،مامور ابلاغ این امر را گواهی نموده که در این حالت ابلاغ به صورت صحیحا انجام میشود اما ابلاغ از نوع قانونی میباشد .
  • ابلاغ قانونی:ابلاغ قانونی در مواردی که امضای مخاطب در نسخه اخطاریه وجود نداشته باشد که از جمله میتوان به ابلاغ از طریق انتشار آگهی ،الصاق یا ابلاغ به خادمان وبستگان اشاره کرد.
  •  دانستنی های ابلاغ و انواع آن

روند اداری ابلاغ

  • ابلاغ اوراق دادگاه اول باید به خود شخص صورت گیرد اگر مامور ابلاغ در محل مراجعه وکسی غیر ازمخاطب اما از خانواده ی مخاطب کسی درب را باز نماید ،مامور ابتدا باید از حضور یا عدم حضور شخص مخاطب از وی سوال پرسیده شود و سعی کنه که ابلاغ را به خود مخاطب انجام دهد که واقعی محسوب شود وآثار آن رادر پی داشته باشد .

    در صورتی که ابلاغ به شخص ممکن نباشد در این حالت مامور ابلاغ باید با رعایت سه شرط

    1. ابلاغ باید در همان نشانی که در اخطاریه نوشته شده بنابراین اگر ابلاغ حتی در نزدیک ترین آدرس یا حتی چند پلاک یا در یک آپارتمان در واحد دیگر به بستگان یا خادمان مخاطب صحیح نیست.


طلاقعمل حقوقی یک طرفه ای است که به نکاح پایان می دهد و راه اتمام زندگی شویی است و معمولاً قبل از طلاق وضعیت بارداری زوجه روشن می شود و عموماً طلاق در دوره بارداری صورت نمی گیرد منتها گاهی ممکن است طرفین صلاح بدانند و یا یکی از طرفین صلاح بداند و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش صادر و طرفین طلاق بگیرند درحالی که زن باردار است. طلاق در بارداری احکام خاصی ندارد و فقط عده زن باردار با زن غیرباردار تفاوت دارد و در اینجا مختصراً در این باب خواهیم نوشت.

طلاق چیست؟

طلاق چیست؟

طلاق در لغت به معنای گره و رها کردن آمده همچنین طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازوداج با لفظ مخصوص و ویژهنکاحدائم است.

بنابراین طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ادامه مطلب در:هر آنچه باید در مورد طلاق زن باردار بدانیم!


هر علمی یک سری اصطلاحات تخصصی دارد که بدون درک آن نمیتوان فهم درستی از مطالب بدست آورد.از آنجایی که علم حقوق بسیار با فقه سر کار دارد،بعضا اصطلاحات فقهی-عربی دشواری دارد که باید تعریف بشوند.اصطلاحات حقوقیقابل احصا نیستند و نمی توان به طور دقیق گفت کهعلم حقوقچقدر اصطلاح دارد. قواعدحقوقی محدودترند و معمولا ۱۱۰ عدد میباشد که شاملمباحث حقوقی کیفریومباحث عمومیهستند که در مطلب زیر سعی بر آن شده است که اهم قواعد و اصطلاحات حقوقی گنجانده گردد. در کتاب مقدمه علم حقوق در تعریف قاعده حقوقی آورده شده است: قاعده ی حقوقی قاعده ای اام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند.

اصطلاحات حقوقی پرکاربرد

اصطلاحات حقوقی پرکاربرد

خیار:

تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد و یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله رادارند.

ادامه مطلب در:اصطلاحات و قواعد حقوقی ای که باید بدانیم


در بسیاری موارد پیش می آید که اطلاعات موجود درشناسنامه، مطلوب اشخاص نیست و به دلایل مختلفی تمایل دارند که محتویات شناسنامه خود را تغییر دهند. برای مثال گاهی افراد از نام، نام خانوادگی و یا پسوند فامیلی خود ناراضی اند، گاهی مدعی هستند که سن شناسنامه ای آن ها مطابق با سن واقعی شان نمی باشد و نیاز به اصلاحات دارد، برخی افراد قصد دارند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان حذف کنند وموارد دیگر.

شناسنامه

انجام اینگونه تغییرات از لحاظ قانونی نیاز به وجود شرایطی دارد که در صورت حصول آن ها، متقاضی اصلاحات می تواند درخواست تغییرات را ازسازمان ثبت اسناد کشورتقاضا نماید.
در ادامه، به تفکیک، پس از نام بردن رایج ترینتغییرات مورد تقاضا در شناسنامه، شرایط لازم برای هرکدام از آنها، مدارک مورد نیاز و مراحل لازم را بررسی می نماییم.

ادامه مطلب در:ریزترین نکات اصلاح و تغییر شناسنامه


شناسنامه چیست؟

در لغت معنای لغوی شناسنامه، ورقه یا کتابچه ای است که در آن نام و نام خانوادگی و نام پدر و دیگر خصوصیات شخص ثبت می شود و توسط اداره ثبت احوال صادر می شود. طبق قانون ایران تعریف سند رسمی را اگر ببینید متوجه می شویدشناسنامه یک سند رسمی است.سندی رسمی که مامور ثبت احوال آن را مطابق مقررات قانونی تنظیم می نماید. در حین تولد باید برای کودک اوراق هویتی صادر شود که اولین ورقه هویتی نیز شناسنامه است. مهمترین اوصاف احوال شخصیه در شناسنامه مندرج است. در واقع شناسنامه شما ورقه هویتی شما و بیان کننده اوصاف و خصوصیات شما درباب احوال شخصیه تان می باشد.

شناسنامه

شناسنامه هوشمند

باتوجه به پیشرفت علم و پیشرفتهای تکنولوژیک، مکانیزه کردن بسیاری امور مورد توجه قرار گرفته است یکی از این موارد صدور اوراق هویتی هوشمند است که در ایرانکارت ملی هوشمندمتداول شده است و برای اکثر افراد صادر شده است منتها درباب شناسنامه هوشمند همچنان تلاشها ادامه دارد. معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال نیز اخیرا اعلام نموده که افراد باید برای دریافت شناسنامه هوشمند مراجعه نمایند منتها این امر اجباری نشده است. استفاده ازشناسنامه هوشمندنیز مزایای خاص خود را دارد و بهتر است دریافت شناسنامه هوشمند اجباری گردد. در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این امر پیگیری شده است.

ادامه مطلب در:شناسنامه در حقوق ایران


ترک منزل وتاثیر آن در مهریه زن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی،زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند ست داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجبناشزه شدن او خواهد شد و زن ناشزه نیز فقط حق گرفتننفقهندارد و در صورت حق گرفتنطلاقتمام مهریه را دارد.

مهریه

تاثیر رابطه نا مشروع و ی زن شوهر دار در مهریه

به رابطه جنسی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد اطلاق می شود که مجازات آن با توجه به نوع آن که ساده باشد یا به عنف یا رجمی متفاوت است و سنگین ترین آنسنگساراست.

ادامه مطلب در: تغییر هر ساله نرخ مهریه


چرا گذرنامه ها مانند شناسنامهshy; ها دائمی نیستند و اعتباریshy; اند؟

اول اینکه چهره در ادوار مختلف تغییر میshy;کند و برای این تغییر نیازمند استعکس روی پاسپورتعوض شود. دوم ممکن است در کودکی پاسپورت شما روی گذرنامه مادر یا پدرتان وجود داشته باشد و حال بخواهید پاسپورت خودتان را داشته باشید. یا وضعیت تاهل شما تغییر کرده باشد که مسائلی از این قبیل باید روی پاسپورت ذکر شود. سومین دلیل آن است که شما وقتی به کشوری سفر میshy;کنید به طور خودکار روی پاسپورت شما مهر ورود و خروج زده میshy;شود که به مرور زمان صفحات مرتبط با مهر تمام میshy;شود و نیازمند صفحات جدید و به تبعتعویض پاسپورتخواهید بود.

گذرنامه

انواع گذرنامه

به shy;طور کلی گذرنامه shy;ها بر سه نوع اند:

  • گذرنامه ی
  • خدمت
  • عادی

ادامه مطلب در: گذرنامه و تمامی تشریفات آن


معنای عوارض چیست؟

عوارض در لغت؛ جمع عارضه به معنای حادثه و پیشامد است و معنای دیگر آن نیز مالیات معنی شده است. در معنای حقوقی اما با مالیات متفاوت است و فرق عمده آن با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه هایی که یک موسسه عمومی مثل شهرداری می کند در مقابل انجام کار یا خدمتی دریافت می شود و مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس است. در حقوق ایران عوارض مختص شهرداری است و شهرداری در قبال انجام خدمات از شهروندان دریافت می دارد ومهمترین منبع درآمد شهرداریمحسوب می شود.

منظور از تعرفه عوارض یک دستور العمل مشخصی است که طبق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم و در صورت عدم پرداخت عوارض شهرداری ساختمان، شما جریمه خواهید شد. تمامی ساختمانها شامل قانون پرداخت عوارض هستند و افراد موظفند عوارض ساختمان را بپردازند.

عوارض

فلسفه دریافت عوارض از طرف شهرداری

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریوظائف شهرداری بشرح زیر است:

معنای عوارض چیست؟

عوارض در لغت؛ جمع عارضه به معنای حادثه و پیشامد است و معنای دیگر آن نیز مالیات معنی شده است. در معنای حقوقی اما با مالیات متفاوت است و فرق عمده آن با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه هایی که یک موسسه عمومی مثل شهرداری می کند در مقابل انجام کار یا خدمتی دریافت می شود و مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس است. در حقوق ایران عوارض مختص شهرداری است و شهرداری در قبال انجام خدمات از شهروندان دریافت می دارد ومهمترین منبع درآمد شهرداریمحسوب می شود.

منظور از تعرفه عوارض یک دستور العمل مشخصی است که طبق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم و در صورت عدم پرداخت عوارض شهرداری ساختمان، شما جریمه خواهید شد. تمامی ساختمانها شامل قانون پرداخت عوارض هستند و افراد موظفند عوارض ساختمان را بپردازند.

عوارض

فلسفه دریافت عوارض از طرف شهرداری

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریوظائف شهرداری بشرح زیر است:

  • ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع
  • تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه.

شهرداریبرای انجام این وظایف نیاز به تامین مالی دارد و یکی از منابع مالی شهرداری دریافت عوارض است.

ادامه مطلب در:همه چیز درمورد عوارض شهرداری (فرمول محاسبه عوارض و.)


چکیک برگه دارای تاریخ و ارزش مالی است که به طور معمول برای پرداخت و خرید در زمان آینده استفاده میshy;شود. صاحب چک پس ازنوشتن مبلغ مورد نظر و تاریخ نقد ووصول چکآن را امضا میshy;کند. سپس در تاریخ سررسید فردی که چک برای او نوشته شده باشد به بانک مراجعه میshy;کند و مقدار وجه ذکر شده را ازحساب فرد صادر کننده دریافت میshy;کند.

چطور دسته چک بگیرم

انواع چک

چک انواع مختلفی دارد. چک تایید شده، چک تضمین شده، چک بین بانکی(رمزدار) و در نهایت چک مسافرتی و چک بانکی عادی

رایج shy;ترین نوع چک در میان افراد است که مالک چک ازحساب شخصی خود چکی را در وجه حامل شخص گیرنده صادر میshy;کند و برای نقد کردن آن باید به یکی از شعبهshy; تضمین و پشتوانه این چک تنها فرد صادر کننده است و اگر موجودی حساب مالک چک کافی نباشد قادر به نقد کردن آن نخواهید بود.

چک تایید شده

این نوع چک نسبت به چک عادی ازضمانت بیشتری برخوردار است.زیرا بانک تایید کنندهshy;ی این است که فرد مالک و صادر کننده به این میزان در حساب وجودی دارد و سپس بانک در تایید این مطلب، وجه حساب مالک را مسدود میshy;کند و آن را به کسی که چک در وجه او است میshy;پردازد.

ادامه مطلب در:چطور دسته چک بگیرم؟ شرایط و نحوه ان


۱-فرق سرقفلی و حق کسب و پیشهچیست؟

  • ایجاد حق کسب،پیشه و تجارت پس از عقد اجاره، قهری و بر مبنای اراده قانونگذار است، ولی حق سرقفلی قراردادی و ناشی از اراده اشخاص است.
  • حق کسب و پیشهوجودش نیاز به گذشت زمان دارد، در حالیکه حق سرقفلی وجودش در ابتدای عقد اجاره محقق گردیده و نیازی به گذر زمان ندارد.
  • فقها حق کسب و پیشه را دارای مشروعیت نمی دانند، اما حق سرقفلی را پذیرفته اند.
  • حق کسب و پیشه با خوشنامی و جذب مشتری و عدم ارتکاب تخلف از شروط قانونی ایجاد می شود ولی حق سرقفلی ارتباطی به عوامل فوق ندارد.
  • حق کسب و پیشه ممکن است زایل شود، اما سرقفلی با هیچ تخلفی از بین نمی رود، مگر شرط ضمن عقد به صورت وجه التزام باشد.
  • انتقال حق کسب و پیشهممکن نیست مگر با اجازه مالک ولی انتقال حق سرقفلی مجازاست و نیازی به اجازه مالک ندارد مگر اینکه تصریح شود.
  • انتقال حق کسب و پیشه صرفاً با سند رسمی ممکن است، در حالیکه انتقال سرقفلی با سند عادی نیز امکان پذیر است.
  • حق کسب و پیشه حقی است امری و توافق برخلاف مقررات آن ممکن نیست، اما مقررات مربوط به حق سرقفلی، تکمیلی بوده و توافق برخلاف مقررات آن ممکن است. موقع شک در وجود حق کسب و پیشه، به لحاظ آمره بودن، اصل بر عدم است منتها در حق سرقفلی، اصل بر جریان آن است.

15نکته که وکیل سرقفلی و ملکی باید بداند

۲-قانون حاکم بر دعاوی املاک دارای حق کسب و سرقفلی کدامند؟

قانون اصلی حاکم بر اجاره، قانون مدنی است و قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ تنها در اجاره محل کسب و پیشه حاکم است وقانون روابط موجر و مستاجر۷۶نیز که آخرین قانون در این زمینه است اجاره ها را به دو دسته تقسیم کرده است: اجاره های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که تابع قوانین سابق است و اجاره هایی که از این پس واقع شده اند که تابع قانون جدید است. اگر اجاره ای که در حکومت قانون ۵۶ یا ۶۲ است پی در پی و بی وقفه تمدید شود تا از سال ۷۶ عبور کند این اجاره همچنان تابع قوانین سابق خود خواهد بود و مشمول قانون۷۶ نخواهد شد

۳-برای طرح دعوای تخلیه باید به کدام دادگاه برویم؟

هرچند دعاوی مربوط به تخلیه طبق قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت این مرجع است اما به علت این که این نوع تخلیه مرتبط با ملک، حق کسب و پیشه است مرجع رسیدگی آن دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

ادامه مطلب در: ۱۵نکته که وکیل سرقفلی و ملکی باید بداند


در تعریفعقد هبهوقتی شخصی مالی از دارایی خود به دارایی شخص دیگری بدون اینکه چیزی دریافت کند بصورت رایگان و مجانی انتقال می دهد بدون اینکه بدهی به او داشته باشد یا بخواهد وفای به عهد کندهبهاتفاق می افتد.

دانستنی های به روز هبه

قوانین مربوط به هبه

  • ماده ۷۹۵:هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
  • ماده ۷۹۶:واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
  • ماده ۷۹۷:واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
  • ماده ۷۹۸:هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
  • ماده ۷۹۹:در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
  • ماده ۸۰۰:در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
  • ماده ۸۰۱:هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب، مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد
  • ماده ۸۰۲:اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود
  • ماده ۸۰۳:بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
  • ادامه مطلب در: دانستنی های به روز هبه

دعوای اام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن

ممکن است فروشنده قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای گرفتن وام بگذارد و قولنامه ای تنظیم و آن ملک را به خریدار منتقل کند و تعهد کند در مهلت زمانی ای که در قولنامه ذکر شده ضمن اینکه فک رهن ملک را انجام می دهد، سند رسمی به نام خریدار تنظیم کند.درباب تنظیم دادخواست و بخصوص خواسته این دعوا سه نظریه وجود دارد:

  1. اام به فک رهن باید همراه اام به تنظیم سند رسمی به عنوان دو دعوا در کنار هم مطرح شود و چون فک رهن یک دعواست بنابراین خواهان باید اام به تنظیم سند و فک رهن را باهم بخواهد.
  2. برخی معتقدند از آنجایی که دادگاه، اطلاع دارد که فک رهن زمینه اام به تنظیم سند رسمی است پس، نیاز به اقامه دو دعوا نیست و هنگام صدور حکم با آوردن قید حفظ حقوق مرتهن درحکم مورد خاص است.
  3. دعوای اام به تنظیم سند ملک مرهونه را مطلقاً قابل پذیرش می دانند. زیرا فک رهن را مقدمه اام به تنظیم سند رسمی می دانند. بنابراین اگر خریدار فروشنده را طرف دعوای اام به تنظیم سند رسمی قرار دهد، طبق قواعد، تضمن و اام شی اام به لوازم آن نیز هست فک رهن را مقدمه اام دانسته فروشنده مکلف است ملک را از رهن خارج و سپس سند مالکیت به نام خریدار تنظیم کند.

اام به تنظیم سند رسمی

برای دعوای اام به تنظیم سند رسمی چه موماتی وجود دارد

  • قراردادی که صراحتاً تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
  • تعهد فروشنده مبنی بر اینکه در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص، جهت امضای سند انتقال حاضر شود.
  • در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین، گواهی عدم حضور فروشنده توسط خریدار اخذ شده باشد.
  • تصویر برابر اصل شده اظهارنامه ای که برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، پیوست دادخواست شود.
  • اطمینان به اینکه ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است.
  • ملک موضوع معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد.
  • تعداد دادخواست عبارتست از: تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه.

ادامه مطلب در:بررسی دعوای اام به تنظیم سند رسمی


ابطال سند مالکیت ملکی چگونه صورت می گیرد؟

جهتابطال سند مالکیتملکی شما باید دعوای ابطال سند اقامه کنید در این مطلب قصد داریم به همین دعوا بپردازیم. ابطال سند مالکیت ملکی ارکان و شرایطی دارد و دادگاه صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.

ابطال سند

مقایسه ابطال، فسخ و اصلاح سند

ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کلیه آثار و اعتبار و ارزش استنادی سند از بین می رود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث بی اعتبار بوده و قابلیت استناد ندارد.فسخ سند زمانی رخ می دهد که معامله به صورت رسمی منعقد شده منتها با تراضی طرفین و یا از طریق اعمال خیار قانونی معامله رسمی منحل شود و این انحلال سند رسمی طبق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت می شود.

ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بین می برد و فسخ سند نیز انحلال سند را درپی دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه دلیل اصلاح سند این است که اشتباهی ثبتی در تنظیم یا صدور سند باعث می شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحیت هیات نظارت در اداره ثبت می باشد.

ادامه مطلب در: مهم ترین نکات در باب دعوای ابطال سند


یکی از طرق اعتراض به رای،اعتراض ثالثاست و موقعی این دعوا طرح می شود که شخص در دعوا حاضر نبوده وجزء طرفین دعوا و قائم مقام آنها نبوده ولی رای مذکور را ناقض حقوق خود بداند. اگر رأیی در دادگاهی صادر شده و شما نه به عنوان خواهان و خوانده و نه حتی وارد ثالث یا قائم مقام قانونی یکی از طرفین در دعوا نقشی نداشتید ولی رأی صادره خلاف منافع شما باشد می توانید از طریق اعتراض ثالث به رای مذکور اعتراض نمایید.دعوای اعتراض ثالثبه دو صورتاصلیوطاریممکن است وهمچنین ممکن است اعتراض ثالث در مرحله اجرایی رخ دهد و اعتراض نسبت به توقیف مال در مرحله اجرا باشد. به این مباحث در این مطلب پرداخته شده است.

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث چیست؟

  1. صدور حکم یا قرار قطعی از طرف دادگاه

موضوعاعتراض ثالثحکم قطعی دادگاه است و دادگاهی هم که در آن دعوای اعتراض ثالث اقامه می کنید دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر تصمیم دادگاه حکم نباشد مثلاً قرار باشد و قطعیت نداشته باشد مثلاً قابل تجدیدنظر خواهی باشد شخص ثالث نمی تواند به آن اعتراض کند و راه های دیگر برای اعتراض به آن وجود دارد. البته برخی قرارها مانند دستور موقت و تامین خواسته از طرف شخص ثالث قابل اعتراض می باشد.

بعضی از اساتید کلیه قرارها را قابل اعتراض می دانند و قرارهای اعدادی را نیز قابل اعتراض می دانند منتها به نظر می رسد قرارهای اعدادی مانند قرار کارشناسی یا قرار استماع شهادت شهود چون به حق ثالث خللی وارد نمی کند قابل اعتراض ثالث نیست.طبق ماده۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی،شخص ثالثحق دارد به هرحکم یا قراری که از دادگاه صادر می شود اعتراض کند. بنابراینشرط جواز اعتراض ثالثاین است که حکم یا قرار قطعی از محاکم دادگستری صادر شده باشد.

  1. اخلال در حق ثالث ایجاد شده باشد

کسی که اعتراض ثالث را اقامه می کند باید ذی نفع باشد.طبق ماده۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، برای این که ثالث حق داشته باشد اقامه دعوای اعتراض ثالث کند باید به حقوق او خللی وارد شده و مثل هر مدعی دیگر در دعوا ذی نفع باشد. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرشخصی باید جهت اقامه دعوا شرایطی داشته باشد و یکی از شرایط اولیه برای اقامه دعوا داشتن نفع و ذی نفع بودن است.

ادامه مطلب در: دعوای اعتراض ثالث و انواع آن


فسخ قرارداد در چه حالاتی ممکن است؟

قرارداد

منشاء ایجاد حق فسخ:طرفین می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث حق فسخ قایل شوند. به این حق اصطلاحاًخیار شرطگفته می شود. در این خصوص مادتین ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م چنین مقرر داشته است: <<در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیارفسخ معاملهباشد.>> و<< اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تاریخ قرارداد متعاملین است.>>

فسخ قرارداد

حکم قانون

منشاء ایجاد حق فسخ:قانون در برخی موارد برای جلوگیری از ضرر ناخواسته از قرارداد به طرف متضرر یا مغرور حق می دهد که بتواند بافسخ قرارداداز ضرر بیشتر جلوگیری می کند. بهعنوان مثال، در خصوص عقد اجاره مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ ق.م چنین مقرر داشته است: << هرگاه معلوم شود عین مستأجره درحال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.>> و << عیبی که موجبفسخ اجارهمی شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.>>

فسخ قرارداد

اثر فسخ قرارداد

اثر فسخنسبت به آینده است و موجب می شود که عقد از زمان انشاء فسخ منحل و آثار آن قطع شده و به گذشته تسری پیدا نکند.

بنابراین منافع ای که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا کرد، لذا منافع منفصله زمان فسخ معامله، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ معامله، مال کسی است که به واسطه فسخ مالک می شود.

ادامه مطلب در:

فسخ قرارداد و نحوه فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد


در این مطلب شما بامراحل ثبت برند فارسیومراحل ثبت برند لاتینبه تفکیک و با تفصیل آشنا خواهید شد. قبل از توضیح درباره مراحل ثبت برند ابتدا تعریفی از برند ارائه می دهیم. برند لغتی خارجی است که به معناینشان و علامت تجاریمی باشد و هر شرکتی با نام و نشان مشخص و مختص به خود شناخته می شود. این نام و نشان علامتی تجاری است که مختص آن شرکت بوده و باید به اسم آن شرکت به ثبت برسد؛ لذا شرکت ها جهت به دست آوردن بازار کار، تجارت کالا، خدمات رسانی با کیفیت و سریع تر، بهثبت برند شرکتخود اقدام می کنند.

مزایای ثبت برند

مزایای ثبت برند

اصولا ثبت برند اختیاری است اما با توجه به عواقبی که عدم ثبت آن برای اشخاص صاحب بدنبال دارد ثبت آن واجب عقلی می باشد.اولین و مهمترینمزیت ثبت برند، دادن یک چهره ی قانونی به آن برند و داشتن ضمانت اجرا برای افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به استفاده از آن میکنند خواهد بود.با توجه به گستردگی فضای بیزینس وتجارت یکی دیگر از ویژگی هایثبت برندمنحصر به فرد شدن و تمایز با سایر می باشد زیرا یک برند ثبت شده همانند ندارد. همچنین بانک ها نیز برای برند های ثبت شده وام و تسهیلاتی قائلند.خود برند نیز در صورت شهرت داشتن به طور مستقل مورد خرید و فروش قرار خواهد گرفت.

مدارک اامی جهت ثبت برند

الف) ثبت برند برای شخص حقیقی:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
  • کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی

ادامه مطلب در:مراحل ثبت برند و علامت تجاری شرکت


مسائل مربوط بهابلاغدر مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، البته در قانون تعریفی از ابلاغ نشده است.

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛ اما در اصطلاح حقوقی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی را ابلاغ می گویند. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می باشد و باید تشریفات آن به صورت کامل رعایت شود؛ بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمی کند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی اامی استمقررات ابلاغآیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام و کلی ابلاغ اوراق است به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی است.

ابلاغ قضایی

چند نوع ابلاغ قضایی داریم؟

مامور ابلاغکسی است که وظیفه دارد ورقه ابلاغیه را برای طرفین دعوا ببرد. مامور حق ندارد به زور ابلاغ را انجام دهد و ابلاغ شرایط و انواعی دارد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.

ابلاغ واقعی چیست؟ چگونه ابلاغ واقعی صورت می گیرد؟

ابلاغ در صورتی واقعی است که برگ های موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت دریافت اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت ها) یا وکیل قانونی آن ها تحویل داده شده و رسید دریافت گردد.

ادامه مطلب در: ابلاغیه چیست و ابلاغ قضایی چگونه صورت می گیرد؟


rdquo; و من غش اخاه مسلم نزع الله عنه برکه رزقه و افسد علیه معیشه وکله الی نفسهrdquo;

هرکس با برادر مسلمانش غش و خیانت کند، خداون برکت را از زندگی او بر میدارد و اورا تباه میسازد و او را به خودش واگذار میکند.

طبق قانون حمایت از خانواده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

غش و فریب در معامله

غش و انوع آن

غشبا فتح به معنای فریفتن و دچار اشتباه انداختن طرف مقابل است. غش، نشان دادن چیزی ورای واقعیت امر می باشد یا موردی است که عیب جنس پنهان میگردد و بیان نمیشود.غش انواع مختلف دارد. غش در معامله و غش در نکاح.

الف) غش در معامله

  • مورد معامله را جوری نشان داد که باعث فریب شخص خریدار گردد به گونه ای که اگر عمل حیله گرانه فروشنده نبود خریدار راضی به خرید آن مال نمیشد. مانند اینکه مغازه داری برای مخفی نمودن عیب کالا خود با نور پردازی زیاد آنرا پنهان کند.
  • غش در معامله با سکوت کردن و ترک فعل: به این صورت که عیب مال یا دستکاری آن مال را که باعث کاهش قیمت آن می شود را ابراز نکند.مانند ماشینی که در اثر تصادف شکل ظاهریش عوض شده است و توسط صافکار دوباره به حالت عادی برگشته است اما خریدار از این موضوع اگاهی نداشته است ومال به عنوان ماشین سالم به وی فروخته شده است.
  • ادامه مطلب در: غش و فریب در معامله

شرکت های تجاری و انواع آن

در یک تقسیم بندی کلیشرکت های تجاریرا می توان بهشرکت های سرمایهوشرکتهای اشخاصتقسیم نمود.

شرکت های سرمایه

به شرکت هایی می گویند که در آن ها، شخصیت شرکاء، اهمیتی ندارد و به همین دلیل، سهام شرکاء به راحتی و بدون نیاز به موافقت سایر شرکاء قابل نقل و انتقال می باشد. مانندشرکت سهامی عام،سهامی خاصومختلط سهامی.

شرکت های اشخاص

به شرکت هایی می گویند که در آن شخصیت شرکاء، دارای اهمیت است به همین دلیل انتقال سهم به اشخاص ثالث در این شرکت ها، نیازمند جلب رضایت سایر شرکاء می باشد مانندشرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی،با مسؤولیت محدودوتعاونی.

انواع شرکت

تعریف شرکت سهامی مطابق قانون

مطابق ماده ۲۱ قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست .شرکت سهامی، چه موضوع آن تجاری باشد و چه غیر تجاری، شرکت تجاری محسوب و از مقررات آن پیروی می کند. این شرکت ها بر حسب تعداد اعضا و نحوه پذیره نویسی، به شرکت سهامی عام و خاص، تقسیم می شوند.

شرکت سهامی عام (Public company)

شرکت سهامی عامغالبا برای پروژه های سنگین دولتی و حکومتی از قبیل صنایع و معادن و بانک و .و با مشارکت حد اقل ۵ نفر تشکیل می شود .سرمایه این شرکت هابه سهام تقسیم می شود و علاوه بر اینکه از طریق مؤسسین تأمین می شود، بخشی از آن رامی توان از طریق پذیره نویسی و جذب سرمایه های مردم نیز تأمین کرد .

ادامه مطلب در:بررسی شرکت های تجاری به صورت خیلی دقیق


معایب ازدواج مجدد

ازدواج مجدد همسر بدون اجازه نقض وفاداری تلقی و می تواند آسیب زننده به نهاد خانواده باشد. وقتی صحبت از نهاد خانواده می کنیم منظور ما همسر اول نیست، بلکه بیشترین آسیب در این مورد به فرزندان وارد می شود که باید فشار روانی حاصل از شکل گیری خانواده جدیدی را متحمل گردند و از سوی دیگر این نکته وجود دارد که همسر ازدواج دوم نیز دچار این توهم گردد که زندگیش به سرنوشت همسر اول دچار خواهد شد.

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد در اسلام

در فقه امامیهکه مبنای قانون گذار ما می باشد امروزه نظراتی جدید می بینیم که با رعایت حقوق بشر و استحکام نهاد خانواده سازگاری بیشتری دارد. به طور نمونه در مورد مبنای اجازه ازدواج مجدد نظر آیت الله بجنوردی جالب توجه است که معتقدند: <<تعدد زوجات یك بحث طولانی دارد. اساس مدركش عمدتاً در قرآن آیه ای است كه مخاطبان خاصی دارد؛ یعنی كسانی كه سرپرستی ایتام را دارند. آیه این است: <<وَ إنْ خِفْتُمْ ألّا تُقسِطُوا فِی الیتامی فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِّساءِ مَثّنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ اَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَه اَوْ مَا مَلَكَتْ أیمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَی ألَّا تَعُولُوا>>. می گوید مبادا اموال آن ها با اموال شما مخلوط گردد، این گناه بزرگی است. بعد بلافاصله می گوید اگر خوف داشتید كه نتوانید عدالت را در حفظ اموال یتیمان رعایت كنید آن وقت می توانید دو تا یا سه تا یا چهار تا زن بگیرید. آیه در این مورد ساكت است كه مادر این ها را بگیرد یا خودشان را. اما در آیه دارد <<وان خفتم ان لاتعدلوا>> اگر خوف داشتید كه نمی توانید عدالت را رعایت كنید، یكی بیشتر نمی توانید بگیرید.

ادامه مطلب در: بررسی ابعاد ازدواج مجدد در قانون و اسلام


تاریخچه بیمه

از دیرباز تمامی ملل و اقوام گوناگون در نوع خود تلاش به حفاظت از اموال و سرمایه خود کرده اند. جواهرات و وسایل ارزشمند خود را برای روز مبادا نگه داری می کردند. و گاهی وسایل با ارزش خود را به پرستشگاه ها می سپردند که این روش در بین بابلی ها و سومری ها باب بوده است. اما پس انداز کردن راه امن و مناسبی نبود. زیرا گاهی یورشگران دست به تاراج و غارت پرستشگاه ها می زدند.بازرگانان چینی برای به حداقل رساندن ضرر و زیان بارهای خود را در چند کشتی تقسیم بندی می کردند و فکر می کردند اگر روزی کشتی غرق شود یا احتمال ی وجود داشته باشد، خسارت وارده بسیار کمتر است. اما شواهد نشان دهنده آن است که بابلی ها در امر بانکداری متقدم بودند و شیوه های بهتری برای بیمه بازرگانان پیدا کرده بودند که در استوانه قانون حمورایی نیز آمده است: اگر بازرگان بابلی برای خرید کالا یا کشتی از بانک داران بابلی وام می گرفتند ودر ی یا هر اتفاق دیگری سرمایه خود را از دست می دادند، بازرگان چیزی پرداخت نمی کرد.

زیرا بهره ی بالا که گاهاً بیشتر از ۲۵ درصد بود حق بیمه ای بود که بازرگانان بابلی می پرداختند. کهن ترین سند بیمه های دریایی را مربوط به فینیقی ها می دانند. آنان از بابلی ها روش بیمه را آموختند و سپس یونانی ها و رومی ها و بعد ایتالیایی ها از فینیقی ها آموختند که در سده ی قرون وسطی به این گونه بیمه روی آورند، و بند های لمباردی، ونیز، جنوآ از مرکز های اصلی بیمه در اروپا شد. ایتالیایی ها بنیان گذار مهمترین بیمه دریایی به نام لویدز شدند. در آغاز قرن هفدهم میلادی کشتی داران و انگلیسی ها در کافه ای به نام لویدز در بارانداز لندن جمع شدند و عهد کردند تا در سود و زیان سفرها با یکدیگر شریک باشند. زیان برخی از افراد ناخواسته به دلیل بار اضافه از بقیه بیشتر بود در این بیمه آنان باید سهم بیشتری را می پرداختند.

چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

من جمله بیمه هایی که در دوران باستان به ویژه سرزمین های اسلامی رواج داشته بیمه بهداشت است. در این دوران بیمارستان های پیشرفته ای بنا شده بود که اغلب حقوق کارکنان از موقوفه پرداخت می شد. بیمارستان هایی در شهرهای مختلفی خاصه در : سیستان، اصفهان، نیشابور، فسطاط، دمشق، فاس وجود داشت.

بیمه های نوین در جهان

بازرگانان تصمیم گرفتند جز بیمه برای کشتی ها به بیمه گذاری برای آتش سوزی بپردازند. به همین جهت اولین بیمه آتش سوزی پس از آتش سوزی عظیمی لندن روی داد و قریب به ۳۰هزار خانه را ویران کرد و ۱۰۰ هزار نفر آواره شدند .در سال ۱۶۶۷ میلادی تاسیس شد. سپس در سال ۱۷۳۵ بیمه آمریکایی با مشارکت فروشگاه داران با هدف حمایت از یکدیگر در مواجه با آتش سوزی شکل گرفت. بعد از آن بنجامیین فرانکلین در فیلادلفیا، شرکت بیمه آتش سوزی بنیان گذاری کرد که به صورت بیمه آمریکا شمالی باقی ماند هم اکنون نیز در حال فعالیت است.در بین سال های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ بیمه اجتمایی در آلمان اجرا شد که اصلی ترین دلیل آن پیامد های جنگ جهانی دوم بود و باعث بی اثر شدن حضور سوسیالیست ها می شد. شامل: بیمه ناشی از حوادث کار،بیمه بیکاری.

ادامه مطلب در:چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟


اقسام نفقه

  1. نفقه زوجه:مسکن، خوراک و پوشاک و اثاث البیت متناسب و متعارف با وضعیت زن
  2. نفقه اقارب:نفقه بستگان نسبی نه سببی و نه رضاعی(محرمیت از طریق رضاع یا همان شیر دادن)
  • الف)فزندان، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها
  • ب)پدر بزرگ،مادر بزرگ، اجداد

محاسبه نفقه

تفاوت نفقه اقارب و نفقه زوجه

  • نفقهاقارب شامل تمام خویشاوندان خط عمودی اعم از صعودی و نزولی به هر تعداد می شود ولی نفقه ی زوجه به زنی تعلق میگیرد که در عقد دائم شوهر باشد
  • اقارب می توانند فقط برای دریافت نفقه حال خود درخواست بدهند و نفقه گذشته آنها قابل مطالبه نمی باشد اما نفقه حال وآینده زوجه قابل مطالبه است
  • در نفقه اقارب فقط خویشان خط عمودی مستحق نفقه هستند(افرادی که بین انها رابطه ولادت وجود دارد و سایرین مثل خواهر و برادر از شمول گرفتن هزینه خارج اند هرچند ارث ببرند.ولی زوجه هم ارث دارد هم نفقه
  • نفقه اقارب منوط به توانایی و دارایی شخص پرداخت کننده و عدم دارایی دریافت کننده می باشد در صورتی که نفقه زوجه حتی در صورت وضعیت مالی مناسب به او تعلق خواهد گرفت.
  • اقارب متقابلا مم به انفاق نسبت به یکدیگرند اما در نفقه زوجه، این رابطه یک طرفه می باشد.
  • در صورت عدم تکافوی دارایی زوج و داشتن اقارب نیاز مند، نفقه زوجه بر اقارب او ارجحیت دارد.

ادامه مطلب در:مقدار دقیق نفقه و ریزه کاری های آن


تاثیر گذشت شاکی خصوصی(کارگر) بر موقوفی تعقیب

نفع مستقیم خانواده و در واقع افراد تحت تکفل کارگر(بیمه شده) و سازمان تامین اجتماعی، تاثیر مستقیم بیمه بودن اشخاص در ت های دولت در زمینه تامین اجتماعی و اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم موید غیرقابل گذشت بودن این جرم است. در نتیجه می توان گفت برخلاف رویه عملی نادرستی که در این زمینه شکل گرفته است، افراد خانواده، کارگر و سازمان تامین اجتماعی می توانند به عنوان شاکی در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین رضایت شاکی اعم از اینکه سازمان تامین اجتماعی باشد یا کارگر یا خانواده وی، موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد. نتیجه دیگر اینکه هر شخصی به ویژه دادرسان اداره کار و صاحب منصبان دولتی مکلفند تا به محض اطلاع در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین در مواردی که بتوان به این جرم عنوان جرم مشهود را داد، بازپرس می تواند راسا شروع به رسیدگی نماید.

کارگر ایرانی

حوادث ناشی از کار

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده دار انجام ماموریتی باشد.اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

ادامه مطلب در:حق و حقوق کارگران در ایران


اعاده حیثیت کیفری و حقوقی

آنچه که قانون مجازات آن را اعاده حیثیت دانسته است مربوط به عمل شخص مجرم است. در اعاده حیثیت عرفی، آبروی شخص بی گناهی دچار آسیب میگردد اما در اعاده حیثیت کیفری، شخص با جرمی که انجام داده است موجب شده حیثیتش لکه دار گردد. در اینجا هیچ عامل خارجی ای موجب سلب حیثیت از او نشده است وفقط خود شخص موجب آن است. در واقع شخص در اثر جرم از یک سری حقوق اجتماعی محروم می شود یعنی به حکم قانون اهلیت دارا شدن آن حقوق را از دست میدهد، اعاده حیثیت اعاده دوباره آن اهلیت و حقوق می باشد.

اعاده حیثیت و افترا

انواع اعاده حیثیت

  • الف)اعاده حیثیت به فرد بی گناهی که با توهین و تهمت دچار ضرر معنوی شده است بدون اینکه عمل خلاف قانون و شرعی از وی سرزده باشد
  • ب)اعاده حیثیت کیفری یا همان اعاده حقوق اجتماعی که فرد مجرم بعد از گذشتن از دوران محکومیت ناشی از جرم اش و گذشت زمان های مقرر در قانون از او اعاده حیثیت شده است و دوباره دارای اهلیت میگردد.
  • ج)اعاده حیثیت به متهمی که بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی تعقیب یا مجازات شده ولی بعد ها تبرئه گردیده است.

ادامه مطلب در:اعاده حیثیت و انواع آن


عنصر قانونی جرم اختلاس

طبق قانون ۵ تشدید مجازاتمرتکبین رشوه و ی ها و اختلاس ها مصوب ۱۳۶۷

شورا ها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و یا اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شیش تا سه سال حبس و شیش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد بر رد وجه و یا مالاختلاسبه جزای نقدی دو برابر آن محکوم می شود.>> همچنین سایر قوانین و مقررات هم که مهمترین آن ها را به شرح زیر می آوریم نیز<<اختلاس یا حکم در آن>> محسوب میشوند.

  • مواد ۸۳ و ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
  • ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)

اختلاس

عنصر مادی

قسمت فیزیکی یک جرم عنصر مادی آن است که بروز و ظهور آن جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.و شامل تمامی رفتار های مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط لازم برای انجام جرم می باشد.

الف) رفتار مجرمانه

برداشتن و تصاحب، رفتار مجرمانه اختلاس می باشد. که هر دو به صورت یک فعل مثبت و مادی انجام شود. حتی تلف نیز هم همان مجازات اختلاس را دارد و در صورت فعل مادی ظاهر می شود. فرصتی است که در مورد هر یک ا این رفتارهای مجرمانه پاره ای توضیح دهیم.

ادامه مطلب در:معرفی اختلاس و نحوه رسیدگی به جرم اختلاس


انواع حقوق مالکیت معنوی

تعریف حق ثبت اختراع(Patent):بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (Patent)، حق منحصر به فردی است که در برابر اختراع انجام شده به مخترع یا نمایندة قانونی او اعطا (grant) می شود. به عبارت دیگر حق ثبت اختراع، سندی است که معرف یک اختراع بوده و به وسیله یک ادارة دولتی یا توسط یک ادارة منطقه ای بر اساس درخواست متقاضی در ایران اداره ی مالکیت صنعتی به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوة زمانی خاصی (عمدتاً در حق ثبت اختراع۲۰ سال) اعطا می نماید. همچنین باید توجه نمود که حق ثبت اختراعمجوز انتشار و تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را ازانجام آن امر باز می دارد.

از نظر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریrdquo;هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت مدت اعتبار طرح صنعتی آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

مالکیت معنوی

شرایط بدست آوردن حق ثبت یک اختراع

  1. جدید بودن (novelty):منظور از جدید بودن اینکه اطلاعات مشابه در هیچ یک از پایگاه های اطلاعاتی اعم از کتبی و شفاهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود کار ی مشابهه نباشدچه بسا ممکن است اطلاعات مشابهی وجود نداشته اما فرد به دلیل م با جمعی باعث افشای نا خواسته شده است.اصلی ترین شرط هر اختراع دارا بودن وصف مرتبط باجدید بودن آن است. . مطابق ماده ۴ قانون ثبت اختراع ایران (مصوب ۱۳۸۶) <<اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد.
  2. ابتکاری(inventive step):اختراع باید کاملا مبتکرانه باشد یعنی قابل حدس و پیش بینی نباشه یعنی افراد دارای مهارت معمولی در فن مذکور هستند این اختراع برای آنها به عنوان یک امر بدیهی و واضح و آشکار نباشد.یعنی در این اختراع نسبت به اختراع های اخیر مشاهده شود گامی نو برداشته شده یاشدو این کام توسط افراد در این فن از قبل پیش بینی نشده باشد.
  3. کاربرد صنعتی داشتن (Industrial applicability):اختراع باید دارای کاربرد صنعتی باشد صرف نظر از توجیهات اقتصادی، باید بتوان اختراع در صنعت و تولید بکار بست. منظور از کارایی عملی اینکه در هر رشته ای از صنعت قابل استفاده و بهره وری باشدو تنها جنبه ی تئوری نداشته باشد.

ادامه مطلب در:مالکیت معنویی به همراه قوانین


در دورانی کهحضانت فرزندبا پدر یا مادر است هیچ کدام از آن ها نمی توانند فرزند را بدون رضایت و هماهنگی با دیگری و اجازه دادگاه، به شهر دیگر یا کشور دیگر ببرند. هر عملی خلاف این امر موجب تضییع حق کسی است که حق ملاقات با طفل را دارد. در مواردی که هر یک از پدر و مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر و تسلیم تامین خواسته، تصمیم بهخارج کردن فرزند از کشورگرفته باشد؛ طرف دیگر می تواند با درخواست واخذ دستور موقت از دادگاه، مانع این اقدام شود؛ تا در این مورد دادگاه با حفظ مصلحت کودک و به منظور تضمین و حفظ حقوق او اتخاذ تصمیم نماید.

ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت

ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت

البته از آن جا که وفق مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصلحت کودک بر هر امری مقدم است در صورتی که دادگاه جا به جایی وخروج فرزند از محل تحت حضانت یا خروج او از کشوررا مطابق مصلحت او بداند، می تواند با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی نفع و وفق قاعده لاضرر، حکم و مجوز خروج فرزند از کشور را صادر کند.

ماده ۴۲ قانون حمایت از خانوادهدر این خصوص مقرر کرده است: <<طفل و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.>>

ادامه مطلب در: ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت و حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد


بیمه ثالث یا همان شخص ثالث:که در این بیمه خسارات به دو نوع جانی و مالی تقسیم می شود.

خسارات مالی در بیمه ثالث:آسیب و ضرر هایی به جهت حوادث احاطه شده که به شخص ثالث وارد می شود.

  • تبصره ۱:کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیان های بدنی و مالی شوند به استثنای راننده مسبب حادثه از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شود.

خسارات بدنی در بیمه ثالث:هرگونه دیه یا تاوان که صدمه زده باشد، و سبب شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی( جزئی یا کلی_ موقت و دائم) یا فوت شخص ثالث به جهت حوادث مشمول بیمه شده باشد.

  • تبصره ۲:خسارت های یاد شده با توجه به مدارک و مستندات پرونده خسارتی و آرای صادره توسط دادگاه ها و تا سقف تعهدهای خریداری شده و مندرج در کارت های بیمه نامه ثالث قابل جبران است.
  • تبصره ۳:در بیمه ثالث تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائیه که بر مبنای معادل حداقل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد و بر اساس ارزانترین نوع دیه که همان شتر است در ماه های عادی ۱۰۰ نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه کامل یک مرد مسلمان از ۱۰۰ نفر شتر به ۱/۳ یعنی (۱۳۳ نفر شتر) افزایش می یابد. ماههای حرام عبارتند از: (محرم، رجب، ذیغده، ذیحجه)
  • تبصره ۴:بیمه ثالث تعهد مالی: حداقل ۲/۵% دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می باشد.

نحوه پرداخت دیه توسط بیمه

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث

  • اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
  • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
  • اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
  • اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
  • تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
  • تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
  • تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه
  • تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین)
  • تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
  • معاینه جسد
  • جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  • انحصار وراثت نامحدود
  • قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
  • تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
  • تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )
  • رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

ادامه مطلب در:نحوه پرداخت دیه توسط بیمه


اد بودن افراد و نداشتن ترس و دغدغه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.هدف اعلامیه حقوق بشر بودن جهانی می باشد که همه افراد در آن از ترس و واهمه آزاد باشند. پستهدید اشخاصکه همیشه به دنبال خود ترس و واهمه دارد ناقض حقوق بشر می باشد.جرم تهدیدناظر به آینده می باشد. فرق جرم تهدید با اجبار در این است که در تهدید شخص مسلوب الاراده نمی گردد اما در اجبار شخص اراده ای برای انجام عمل ندارد و متهم نمودن وی به امری که در آن اراده ای نداشته است امری عقلانی نمی باشد.

در این مطلب می خوانید:

ویژگی های تهدید

  • جرم تهدید جرم مطلق می باشدبه این معنی که به صرف گفتن عبارت رعب آمیز این جرم محقق می شود و ایراد خسارت و ضرر اصلا در این جرم موضوعیت ندارد
  • تهدید امری نسبی می باشد و صرف اینکه از کسی بترسیم تهدید محسوب نمی شود.
  • تحقق تهدید منوط به تحقق نتیجه تهدید نمی باشد و چه بسا اصلا نتیجه محقق نگردد
  • دروغ بودن تهدید هیچ تاثیری در میزان مجازات آن ندارد.
  • شخص تهدید شونده باید بداند که تهدید کننده قدرت انجام تهدید را داراست.مثلا اگر شخص سالمندی که توانایی حرکت ندارد دیگری را تهدید به آسیب عمیق جسمی کند
  • تهدید به هر نحو خواه شفاهی باشد، خواه کتبی خواه علنی باشد، خواه غیر علنی اعم از اینکه در خفا باشد یا در مکان های عمومی محقق می گردد
  • موضوع تحقق این جرم مانند توهین اشخاص حقیقی می باشد.
  • متعلق تهدید حتما نباید علیه بزه دیده باشد بلکه قانون تهدید کردن او به بستگانش را هم جرم انگاری کرده است.ولی اینکه آیا خویشان دور را هم شامل می شود یا خیر محل بحث است و شمول تهدید در این موارد بعید به نظر می رسد
  • خواسته تهدید کننده اهمیتی ندارد .حتی اگر هیچ درخواستی نداشته باشد، باز مشمول ماده قرار می گیرد.
  • تهدید کردن به هر نحو کفایت می کند. پیامک، ایمیل، یا تلفن همراه موضوعیت ندارد.

انواع تهدید

انواع تهدید

الف)تهدید به قتل

طبق ماده ۶۶۹تعزیرات: هر گاه کسی دیگری را به هر نحوتهدید به قتلیا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

منظور از ضرر نفسی:ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد.مثل اینکه طرف مقابل را تهدید به قتل یا تهدید به قطع اعضا یا تهدید به قطعه قطعه کردن نماید.

منظور از ضرر شرفی:هر نوع ضرری است که متوجه آبروی فرد گردد.مانند اینکه روابط میان شخص و همسرش . اختلافات خانوادگی موضوع تهدید باشد.اگر همراه با تهدید جرم دیگری مانند قذف نیز رخ دهد به آن جرم نیز محکوم می گردد. مانند اینکه شخص بگوید به همه میگویم که تو کاری

منظور از ضرر مالی:ضرری است که متوجه حقوق مالی او گردد .مانند اینکه شخص بگوید: مغازه ات را خالی می کنم یا ماشینتو آتش میزنم

ادامه مطلب در:جرم تهدید، انواع تهدید و مجازات جرم تهدید


کی از مشکلاتی که امروزه در کلانشهر ها و شهر های پرجمعیت وجود دارد مسائل مربوط به آلودگی هوا وترافیکسنگین است. آلودگی هوا به حقیقتی در زندگی ساکنین پایتخت خصوصا در روزهای اخیر تبدیل شده است و تردد در هوای مه آلود و آمیخته به دود قصه هر روزمان شده است. به جز تهران همه روزه شاهد ترافیک سنگین در شهرهای کوچک هم هستیم. این مشکلات و پیامد های آن ها باعث شده پلیس راه و ترافیک به فکر راه چاره ای برای سبک کردن مسیر های تردد و رفت و آمد آسان تر خودروها بکند. مسئولین برای حل این مشکل، راه حل های زیادی ارائه داده اند،مثل تعطیلی مدارس، توقف فعالیت برخی کارخانه ها، ممنوعیت تردد کامیون ها و برخورد با خودروهای دودزا و البته ایجاد قانون طرح ترافیک. به دنبال این تصمیم, شورای عالی ترافیک, حق عبور و تردد را در ساعات خاصی از روز برای خودرو های خاصی ممنوع کرد و این طرح را به عنوانطرح زوج و فردمعرفی کرد. بر اساس این طرح، به غیر از خودرو های در اختیار حمل و نقل عمومی و خودرو های متعلق به فعالیت های اورژانسی و تامین امنیت، سایر خودرو های شخصی با محدودیت هایی برای ورود به مناطق پرتراکم مواجه می شوند، حتی تمامی ارگان های دولتی باید از این طرح پیروی کنند.

همه چیز درباره طرح ترافیک زوج و فرد

نحوه تشخیص پلاک زوج و فرد

اگر هنوز نمی دانید که چطور متوجه زوج یا فرد بودن پلاک ماشین خود شوید باید توجه کنید کهآخرین رقم پلاک و یا همان رقم آخر بخش سه رقمی پلاک معیار زوج بودن یا فرد بودن پلاک خودروی شما است. برای مثال اگر عدد سمت راست پلاک خودروی شما زوج بود می توانید در روزهای شنبه، دوشنبه، و چهارشنبه در خیابان ها تردد کنید. در صورت مغایرت پلاک خودرو شما به روز مورد نظر بر اساس قوانین طرح زوج و فرد در سال ۹۸، مشمول جریمه خواهید بود.

ادامه مطلب در:همه چیز درباره طرح ترافیک زوج و فرد


تعهد>> یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می تواند انجام یا عدم انجام آن را از دیگری بخواهد. تعهد اختصاص به امور مالی ندارد و همتعهدات مالیداریم و همتعهدات غیرمالی.

تعهد دارای سه رکن است:

  • موضوع؛موضوع تعهد انجام یا خودداری از انجام کاری یا انتقال مال می تواند باشد.
  • طرف تعهد؛تعهد دارای دو طرف است، متعهد یا مدیون و متعهدله یا دائن.
  • رابطه حقوقی؛سومین رکن تعهد رابطه حقوقی میان متعهد و متعهدله است.

تعهد رابطه مستقیم با حق دینی دارد. رابطه حقوقی میان دائن و مدیون به لحاظ مدیون، تعهد و به لحاظ دائن، حق دینی نامیده می شود.

قرارداد

دسترسی آسان به مطلب

زمان انجام تعهد

  1. حال:فاقد سررسید است و فوراً باید انجام شود، فوریت عرفی مقصود است.
  2. مؤجل:برای اجرای آن موعدی در آینده تعیین شده باشد (سررسید یا اجل)
  3. عندالمطالبه:اختیار انجام تعهد با متعهد له است مانند مهریه عندالمطالبه.در مورد تعهدات عندالمطالبه و تعهدات پولی (وجه نقد) متعهد له باید پرداخت را مطالبه کند و موعد هم رسیده باشد، اما در مورد تعهدات با اجل معین یا حال متعهد باید خود حسب مورد فوراً یا در سررسید تعهد را انجام بدهد.

اگر قراردادی به صورت مطلق باشد و در مورد موعد اجرا ساکت باشد چه باید کرد؟اختلاف نظر است و باید اصل را بر حال بودن گذاشت.تعهد عندالمطالبه است و متعهد له باید انجام آن را از متعهد درخواست کرده باشد، تا متعهد مم به اجرای تعهدات قراردادی شود و به واسطه عدم انجام آن بتوان وی را مم به جبران خسارت نمود.

بار اثبات یا عدم انجام تعهد

آیا باید متعهد انجام تعهد را اثبات کند تا از مسئولیت جبران خسارت رهانیده شود یا اینکه باید متعهد له نقض عهد را اثبات کند تا بتواند جبران خسارت را مطالبه کند؟

در اقسام مختلف عقد متفاوت است:

  • موضوع تعهد نقل و انتقال یک مال باشد: بار اثبات انجام تعهد به عهده متعهد است.
  • موضوع تعهد انجام یک عمل باشد.
  • تعهد به وسیله: بار نقض عهد به عهده متعهد له است تعهد به نتیجه : بار اثبات وفای به عهد به عهده متعهد است
  • موضوع تعهد خودداری از انجام یک فعل باشد: متعهد له باید نقض تعهد را اثبات کند.

ادامه مطلب در:

اام به انجام تعهد در قرارداد


نحوه درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیلمی تواند کتبی یا شفاهی باشد پیش از اقامه دعوا یا هنگام دادرسی باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود. درخواست تامین دلیل که پیش از اقامه دعوا به دادگاه داده می شود چون باید در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت شده و به شعبه ای ارجاع شود باید ااماً در برگ چاپی مخصوص نوشته شود همچنین درخواست تامین دلیل که پس از اقامه دعوا به دادگاه داده می شود چون باید به دادگاهی داده شود که دلایل و امارات در حوزه آن است باید روی برگ دادخواست نوشته شود.

شرایط تأمین دلیل

تامین دلیل شرایطی دارد، شرایط تامین دلیل عبارتست از:

  1. حتما باید دلیل موجود باشد:تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است و قرار نیست دلیل تحصیل شود، این دلایل ممکن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه کارشناسان و. باشد.
  2. احتمال بدهیم که دلیل ممکن است از بین برود:اگر استفاده از دلایل موجود بعدها با شخصی انجام شود باید آن را حفظ کرد. اگر دلیل به گونه ای باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود تأمین دلیل لازم است، در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.
  3. برای تامین دلیل مانعی وجود نداشته باشد:تأمین دلیل زمانی به عمل می آید که از آن جلوگیری نشود. مثلاً، پیمان کار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش را ندهد در این صورت نمی توان از قوای عمومی استمداد نمود مگر اینکه دادگاه پس از احراز ترتیبی دهد که قرار با کمک مأمورین نیروی انتظامی و. احراز شود.

درخواست تامین دلیل

زمان طرح درخواست تامین دلیل و مرجع صالح

درخواست تامین دلیل را هم در هنگام دادرسی می توان تقدیم کرد و هم پیش از اقامه دعوا.مرجع صالح نیز همانگونه که ذکر شد دادگاهی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع شده اند. تامین و حفظ دلایل و امارات در صلاحیت شورای محلی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است.

برای چه اموری می توان درخواست تامین دلیل داد؟

دلایل و اماراتی که می توان درخواست و دستور تامین آنها را داد به شیوه ای تمثیلی نه احصایی در ماده۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و << از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.>>می باشد. در قرار تامین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تامین تصریح شود تا محدوده وظایف و اختیارات مامور مجری قرار مشخص بوده و اجرای قرار از این نظر با دشواری روبرو نشود.

تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل زیان دیده

با توجه به این که مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در فرض سؤال شخص زیان دیده مدعی است که قسمتی از خسارات وی رابیمهتأمین کرده که با این تقدیر می تواند نسبت به مازاد خسارت،دعوای حقوقی طرحو اقامه کند. شرکت بیمه نیز در حدودی که پرداخت بیمه کرده است به قائم مقامی متضرر، می تواند مطالبه خسارت کند.

ادامه مطلب در:

بررسی درخواست تامین دلیل


عناصر جرم خیانت در امانت

  • رکن قانونی
  • رکن مادی
  • رکن معنوی

جرم خیانت در امانت

رکن قانونی جرم خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ تعزیرات قانون مجازات اسلامی:هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیلسفتهو چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید بهحبس از شش ماه تا سه سالمحکوم خواهد شد.

رکن مادی: رفتار، شرایط، نتیجه(جرم خیانت در امانت)

رفتار می تواند مشمول تصاحب مال امانی،تلف مال امانی،مفقود کردن مال امانی،استعمال مال امانی باشد. رفتار های فوق هم با فعل یا ترک فعل مثل اینکه امین عمدا مال امانی(خودرو) را در پارکینگ قرار ندهد و در خیابان رها با وزش طوفان خساراتی به خودرو وارد شود و تصاحب یعنی برخورد مالکانه کردن با مال مانند انتقال مال امانی به غیر، پس ندادن مال امانی

شرایطی که باید همه با هم باشند

  1. موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
  2. سپردن مال به امین
  3. تعلق مال به غیر

ادامه مطلب در:خیانت در امانت و تمام مطالب در باره خیانت


تصرف عدوانی یعنی چه؟

<<تصرف عدوانی>> عبارت از این است که فرضاً شخصی در خانه یا مغازه ای متصرف بوده و دیگری بی رضایت او و بدون مجوز قانونی آن را از تصرف متصرف خارج کند و خود جانشین او شود، در این حالت متصرف سابق می تواند به طرفیت متصرف لاحق دعوای تصرف عدوانی اقامه کند و خواستار اعاده تصرف خود گردد. قصد استفاده از مال به نفع خود را باید به منزله رکن واقعی تصرف تعبیر کرد. این رکن به این مساله دلالت دارد که استیلای دارنده مال به منزله رکن مادی هنگامی دارای ارزش بوده که به منزله رکن مادی استناد پذیر است که سلطه او بر مال برای خارج کردن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی از آن باشد.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی کیفری یعنی چه؟

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات؛هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید بهمجازات یک ماه تا یک سال حبسمحکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

  • تبصره ۱-رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات م را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
  • تبصره ۲-در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضایخلع یدو قلع بنا و اشجار و رفع آثار را بنماید.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری در یک نکته نهفته استو آن هم سوءنیت کیفری به عنوان یک عنصر لازم برای تصرف عدوانی کیفری است که در تصرف عدوانی حقوقی لازم نیست. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی همین ماده است و البته یک قانون خاص نیز در این باب داریم که قانون جلوگیری از تصرف عداونی مصوب ۱۳۵۲ است که در سه ماده اول مقرر داشته است:

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک درحوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ادامه مطلب در: دعوای رفع تصرف عدوانی چیست؟


واژگان باطل، ابطال و فسخ معامله بسیار رایج است ولی تعداد زیادی از افراد تفاوت این واژگان را نمی دانند.ابطال معاملاتملکی همیشه برای مخاطبان دارای اهمیت بوده و تمایل به دانستن مقررات در این باب داشته اند. مثلا در ماده ۳۵۳ قانون مدنی می خوانیم: هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. یا در ماده ۱۲۱۴ می خوانیم: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل که ناظر بر ابطال است. این که مراتب صحت و بطلان معامله چیست؟ تفاوت ابطال فسخ و اصلاح سند چیست؟ چه معاملاتی باطل هستند و برای دعوای ابطال معامله باید چه مقرراتی را رعایت کنیم؟ نحوه طرحدعوای ابطال معاملهو دعاوی ای که در این باب مطرح می شود سوالات مخاطبان محترم از ما بوده است.

ابطال معامله

مراتب صحت و بطلان عقد

مراتب صحت و بطلان عقد عبارتند از:

  1. عدم نفوذ:برخی از شرایط را ندارد اما اهمیت آن به حدی نیست که موجب بطلان شود.
  2. بطلان (فساد): برخی از شرایط را ندارد به حدی که موجب بطلان عقد می گردد.

تفاوت ابطال، فسخ و اصلاح سند معامله

ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کلیه آثار و اعتبار و ارزش استنادی سند از بین می رود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث بی اعتبار بوده و قابلیت استناد ندارد. فسخ سند زمانی رخ می دهد که معامله به صورت رسمی منعقد شده منتها با تراضی طرفین و یا از طریق اعمال خیار قانونی معامله رسمی منحل شود و این انحلال سند رسمی طبق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت می شود.ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بین می برد و فسخ سند نیز انحلال سند را درپی دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه دلیل اصلاح سند این است که اشتباهی ثبتی در تنظیم یا صدور سند باعث می شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحیت هیات نظارت در اداره ثبت است و برایابطال و فسخ معاملهباید دعوا اقامه نمایید.

ادامه مطلب در:صفر تا صد ابطال معامله و نحوه طرح دعوای ابطال معامله


نحوه درخواست سازش

ماده ۱۸۶ قانون مقرر می دارد:<<هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند>> درخواست سازش می تواند توسط هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم مطرح شود.

درخواست سازش باید کتبی باشد؛چون پیش از اقامه دعوای اصلی بوده و باید توسط مقام ارجاع کننده به شعبه ای ارجاع شود بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت شود. درخواست به دلالت ماده ۱۸۷ در دو نسخه تنظیم شود تا نسخه ای از آن به طرف ابلاغ شود. هزینه دادرسی سازش برابر هزینه دعاوی غیر مالی است.

سازش همچنین می تواند در دفترخانه اسناد رسمی نیز واقع شود. در صورتی کهدرخواست سازشاز دفترخانه اسناد رسمی انجام گردد، اجرای آن نیز مانند اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. ولی سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع اجرا گذاشته می شوند.

درخواست سازش چیست

مرجع صالح برای سازش

درخواست سازش در صلاحیت دادگاه نخستین است. ولی قانونگذار محل دادگاه را مشخص نکرده است. البته به دلالت ماده ۱۸۷ می توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست؛ ولی در هر حال صدور قرار رد درخواست با حتى قرار عدم صلاحیت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطلاق ماده ۱۸۶ منتفی است. یعنی اینکه از هر دادگاه نخستین می تواندرخواست سازشنمود اگرچه صلاحیت نداشته باشد. پس از رسیدن درخواست دادگاه، وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را به ترتیبی که برای احراز خوانده مقرر است دعوت می نماید. تشریفات ابلاغ همان است که برای دادخواست مقرر است. (ماده۱۸۷) ولی حتما باید در ابلاغ قید شود که مخاطب برای سازش دعوت می شود و ضمانت اجرای عدم قید، عدم رعایت تشریفات ابلاغ است که موجب بی اعتباری جلسه ای می شود که برای سازش تشکیل شده است.

ادامه مطلب در: چگونگی درخواست سازش


برای سنددار کردن یک ملک به کجا باید مراجعه کرد؟

ممکن است است خود شما یا در آشنایان کسی را بشناسید که خانه بدون سند دارد یا ملکی را قولنامه ای خریداری کرده باشد. برایاخذ سندجای نگرانی نیست. با انجام مراحل زیر موفق به دریافت سند خواهید شد. مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:

سند خانه

تهیه مدارک لازم که در املاک قولنامه ای شامل

  • کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه)
  • قولنامه یا قولنامه هایی که متقاضی را به مالک اولیه مرتبط می کند

ادامه مطلب در : چطور برای خانه بی سند، سند بگیریم؟


مبایعه نامه:تفاوت مبایعه نامه و قولنامه در این است که در مبایعه نامه به واسطه قبول شروط آن خرید و فروش انجام میگردد و عقد بیع اتفاق می افتد و دیگر امکان فسخ آن وجود ندارد. امکان دارد پس از توافق فروشنده و خریدار دفترخانه باز نباشد. به همین منظور آنها برای خود مبایعه نامه ای تنظیم میکنند. باید توجه داشته باشید که قولنامه برخلاف مبایعه نامه بار حقوقی و شرایط فقهی لازم را ندارد و توسط مجامع حقوقی پذیرفته نمیشود. یعنی در صورتی که اختلافی بین دو طرف پیش آمد و به مراجع قانونی مراجعه کردند قولنامه در این موارد محکمه پسند نیست. اما در مبایعه نامه محتویات آن در دادگاه قابل پیگیری می باشد.

قولنامه و مدارک

در صورتی که دو نفر شاهد مرد زیر قولنامه را امضا کنند تبدیل به مبایعه نامه میشود. مواردی که در مبایعه نامه ذکر میشوند به شرح زیر است:

  1. مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
  2. مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
  3. موضوع مورد معامله
  4. ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله بر اساس وجه رایج مملکت(ریال یا معادل تومان)
  5. زمان و نحوه پرداخت معامله،زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند و. همچنین باید ذکر شود که خریدار چه مبلغی را در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده میدهد.

ادامه مطلب در:مهمترین مدارک و مراحل دریافت قول نامه


این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛ املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه یعنی: مغازه ها، انبارها، پارکینگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زیر پله ها، آرایشگاه های آپارتمان های اداری دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غیرانتفاعی،میدان های میوه و تره بار و غیره از نظر این قانون وجود رابطه استیجاری ااما نیازمندسند رسمییا عادی نیست و رابطه استیجاری طرفین می تواند مبتنی بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: این یعنی حمایت از مستاجر؛در صورتی که محل تجاری یا کسب پیشه به کسی واگذار شود، اما سندی که بین طرفین تنظیم شده، مثلا حاکی از حق انتفاع، وکالت، عاملیت و مواردی از این قبیل باشد، تمام این عناوین بلا اثرند، یعنی محمول بر اجاره تلقی می شود. در ادامه به بررسی بیشترتفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶میپردازیم.

فرار از اامات این قانون ممکن نیست:قانون گذار برای حمایت از مستاجر این امر را خواسته است تا به این صورت حقوق مستأجر رعایت شود. اجاره هایی قبل با عناوینی غیر از اجاره وجود داشته است برای سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار برای حمایت از مستاجر، با این قانون آنها را نیز اجاره قلمداد کرده است.

ادامه مطلب در:

مقایسهقانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶


اصل وم چیست؟

اصل وم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل وم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که <<عقودی که.>>

نکته بعدی در باب اصل وم این است که در تردید میان جواز و وم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجودحق فسختردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.

ماده 219

مصادیق قائم مقام چیست؟

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانندوارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.

ادامه مطلب در:

ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران


حق و حقوق مستاجر و موجر چه زمانی قابلیت اجرا را دارد؟

برای اینکه حق و حقوق مستاجر و موجر قابل اجرا باشد باید قرارداد تنظیمی در قالبقرارداد اجارهوجود داشته باشد که علاوه بر تمامی موارد شکلی، یک سری نکات اساسی در آن رعایت شده باشد تا هر یک از موجر یا مستاجر بتوانند از حق و حقوقی که برایشان ایجاد شده استفاده کنند. مدت در عقد اجاره باید مشخص باشد اگر در عقد اجاره مدت تعیین نگردد یعنی اجاره بصورت دائمی واقع شود باطل است.به عنوان مثال در اجاره خانه ای آورده شود عین مستاجره(واحد آپارتمان یا خانه ی مورد نظر) همیشه به مستاجر اجاره داده شد.و همچنین مدت اجاره به میزان عمر موجر(مالک)و مستاجر نیز باطل هست چون مدت عمر مجهول است. مورد اجاره باید از اموال قابل بقا و مصرف نشدنی باشد.یعنی با اجاره دادن و استفاده از آن مال از بین نرود. مانند خانه ،آپارتمان و نکته ی آخر اینکه اگر مالک قصد ندارد که به مستاجر اجازه دهد که عین مستاجره را در زمان اجاره به دیگری اجاره دهد باید در متن قرارداد حتما تصریح کند زیرا مطابق قانون مستاجر حق اجاره عین مستاجره به غیر را دارد.

موجر و مستاجر

حقوق مستاجر در عقد اجاره

تسلیم عین مستاجره توسط موجر:برای آنکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده کند باید مالک(موجر)مال مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد حال اگر مالک از اجرای تعهد خود که تحویل مال مورد اجاره به مستاجر بوده خودداری کند. بنابر قاعده عمومی تعهدات مستاجر در مرحله اول میتواند اام(اجبار) موجر را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم موجر(خودداری) امتناع کرد مستاجر میتواند عقد اجاره را با خیار تعذر تسلیم ( بهانه عدم تحویل ) فسخ کند .این در حالی است که که طرفین شرط نکرده باشند که مستاجر بدون حق فسخ دارد.

ادامه مطلب در: حقوق موجر و مستاجر


پلاک ثبتی چیست؟

جهت شناسایی املاک و اراضی، ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارزیابی و سپس تقسیم و طبقه بندی می نماید.تقسیم بندی فوق الذکر از استان شروع و به واحدهای کوچک ختم می شود که واحدهای کوچک را یک بخش می نامند. بخش های ثبتی نیز به قطعه تقسیم می شوند و برای قطعات اصلی کد شناسایی یا یک شماره تعیین می شود. وجود تعداد املاک بسیار زیاد نهایتاً منجر به این شد که برای هر ملکی یک شماره اصلی تعیین شود و یک شماره فرعی. ترکیب شماره اصلی و فرعی تحت عنوانشماره پلاک ثبتینامیده می شود.ََ

اخذ پلاک ثبتی

پلاک ثبتی چه تفاوتی با شمارۀ تفکیکی دارد؟

شمارۀ پلاک ثبتی متشکل از دو قسمت اصلی و فرعی می باشد. البته این امکان نیز وجود دارد که قطعۀ اصلی یک پارچه باقی و شماره فرعی نداشته باشد. درهرصورت پلاک ثبتی متشکل از دو قسمت اصلی و فرعی است منتها شماره قطعه تفکیکی وقتی است که ملک ثبت شده ای به وسیله سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم گردد و در صورتlrm; مجلس شماره ای برای آن قطعه تفکیک شده تعیین می گردد که به آنشمارۀ قطعۀ تفکیکیمی گویند. شمارۀ تفکیکی را شمارۀ قطعه هم نامیده اند و از عدد ۱ شروع و به تعداد قطعات، ادامه پیدا خواهد نمود.هر قطعۀ تفکیکی جداگانه قابلیت تملک داشته و برای آن می توان سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل گرفت.در مورد آپارتمان نیز شمارۀ قطعۀ تفکیکی، ردیف صورت مجلس تفکیکی است که در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی نوشته می شود.

ادامه مطلب در:پلاک ثبتی چیست و نحوه اخذ پلاک ثبتی چگونه است؟


تخلیه ید و خلع ید چه تفاوتی دارند؟

دو دعوایخلع یدو تخلیه به جهت شباهت هایی که به هم دارند گاه به اشتباه به جای هم این دعاوی اقامه می شوند به همین دلیل پیشنهاد می کنیم از وکیل متخصص در امور ملکی استفاده نمایید زیرا انتخاب عنوان دعوا اگر اشتباه باشد شما وقت و هزینه ای را بیهوده مصرف نموده اید. تفاوتهای دو دعوای تخلیه ید و خلع ید عبارتند از:

  1. ارکان دو دعوای تخلیه و خلع ید با هم متفاوتند. خلع ید ناشی از غصب است و شخصی که ملک شما را تصرف به ناحق کرده و شما خلع ید او را می خواهید تصرفش ناشی از غصب است منتها در دعوای تخلیه تصرف فرد متصرف ناشی از عقد و قرارداد اجاره است.
  2. دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی کمتری دارد منتها خلع ید یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بیشتر از تخلیه است.
  3. تفاوت دیگر دو دعوا تفاوت در مرجع رسیدگی است. دعوای خلع ید باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد و دعوای تخلیه در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مطرح می شود.
  4. تخلیه دستور است و خلع ید حکم است یعنی تصمیم دادگاه ممکن است به شکل دستور باشد و ممکن است حکم باشد که در تخلیه تصمیم دادگاه به شکل دستور است و در خلع ید به صورت حکم.

تخلیه

شرایط و نحوه طرح دعوای تخلیه

موارد تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ عبارتست از:

  1. تخلیه به جهت انتقال به غیر:مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ موجر می تواند علیه مسناجر دعوای تخلیه مطرح نماید به جهت انتقال مورد اجاره به فرد دیگر. طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مستأجر محل تجاری مشمول این قانون حق انتقال مورد اجاره را به دیگری ندارد، بنابراین اگر مستأجر بدون حق انتقال مندرج در اجاره نامه یا اخذ اجازه از مالک یا دادگاه، اقدام به انتقال نماید مالک می تواند تخلیه او را از دادگاه بخواهد و با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت محل را تخلیه نماید.

تشکیلات و صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتیسازمانی است وابسته به وزارت دادگستری که رییس آن از سوی وزیر دادگستری منصوب می شود و صلاحیت آن عبارتست از: رسیدگی به کلیه تخلفات و جرایم صنفی شرکتها و کارخانجات دولتی و غیردولتی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب و عرضه کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد در صلاحیت این سازمان است. طبق ماده واحده مصوب ۱۳۸۲مجلس شورای اسلامیرسیدگی به تخلفات واحدها و سازمانهای دولتی در صلاحیت سازمان تعزیرات باقی ماند و صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات واحدها و سازمانهای غیردولتی به وزارت بازرگانی تفویض شده است. هر شعبه سازمان تعزیرات حکومتی متشکل از یک عضو است که از سوی رییس سازمان منصوب می شود به همین جهت یک کارمند اداری محسوب می شود و مقام قضایی نیست و مدت خدمت وی در سازمان سابقه قضایی برای وی محسوب نمی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها مستقر است و به تعداد کافی دارای شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد. ماهیت کار سازمان مثل سایر مراجع کیفری است لیکن از نظر مقررات وابسته به قوه قضاییه نمی باشد و وابسته به وزارت دادگستری است.

مراجع کیفری

تشکیلات و صلاحیت رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشوروابسته به قوه قضاییه می باشد و رییس آن از طرف رییس قوه قضاییه منصوب می شود. مطابق اصل ۱۷۴ ق.ا. براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد

ادامه مطلب در: مراجع اختصاصی کیفری در ایران


ساختار و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اعضای ثابت و متغیر است. این اعضا را رهبر تعیین می نماید. ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شاملاشخاص حقوقی و حقیقیمی گردد. روسای قوای سه گانه، فقهای شورای نگهبان!! و وزیر یا رییس دستگاه مربوطه، اشخاص حقوقی مجمع هستند. شخصیت های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند. اعضای اخیر مجمع برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند. در خصوص حضور فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بیان نمود که حضور این فقها اساساً فلسفه وجودی مجمع تشخیص را زیر سوال برده است. اگر بنا بر این بود که در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمعی برای حل اختلاف ایجاد شود که مصلحت زمان را بسنجد و پروسه قانونگذاری را تسهیل بخشد لذافقهای شورای نگهبانکه خود یک سر این اختلاف هستند در مجمع تشخیص چه می کنند؟؟ چنین دور های قانونی نشان می دهد که حتی در پیش بینی چنین راه حل هایی، اساساً به نظرات نمایندگان منتخب مردم که مشروعیت بیشتری نسبت به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند، توجهی نشده است و در نهایت موازین شرعی را بر مصالح اجتماعی اولویت داده اند.

نمایشگر ویدیو
00:00
01:19

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از زبان دکتر امیری

وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام


<<به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقامرهبریاست.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.>>

وظایف شورای نگهبان

اعضای شورای نگهبان

اعضای شورای نگهبان مطابق قانون اساسی ۱۲ نفر هستند که شش تن از آن ها حقوقدان و شش تن فقیه هستند.مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند. به دلیل ترکیب دوگانه ای که در شورای نگهبان وجود دارد شرایط هر دسته از اعضا متفاوت است. شرایط فقها برای عضویت در شورای نگهبان فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان است.

ادامه مطلب در: شورای نگهبان چیست و چه وظایفی دارد؟


با توجه به نص ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام انجام می شود.بنابراین قرارهای صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد و چه قرار شبه قاطع دعوا و یا اعدادی و مقدماتی، قابل اعاده دادرسی نیستند. همین امر یکی از وجوه تشابه اعاده دادرسی با واخواهی است.

البته باید دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسی فقط از احکام قطعیت یافته امکان پذیر است. در قانون سابق،اعاده دادرسیفقط نسبت به احکام قطعی امکان پذیر بود. یعنی احکامی که از دادگاه بدوی صادر شده اند و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته اند و دادگاه تجدید نظر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در حال حاضر علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته شده دقیق نمی باشد، باید پذیرفت علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند، احکامی که از دادگاه بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند ولی در موعد مقرر مورد تجدید نظر قرار نگرفته اند، می توانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.

انواع اعاده دادرسیبه استناد ماده ۴۳۲ ق.آ.د.م، اعاده دادرسی مدنی به دو نوع اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم می شود.

اعاده داردسی

اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند. یعنی نسبت به حکمی که اشتباه از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود برای اعاده دادرسی مستقلا درخواست اعاده دادرسی می نماید.

شرایط اعاده دادرسی اصلی

  • الف-تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی اصلی
  • ب-رعایت مهلت های مقرر در قانون
  • ج-تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی
  • د-قطعیت حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

ادامه مطلب در : شورای نگهبان چیست و چه وظایفی دارد؟


حقوق مالی زن، که مرد میبایست قبل از اقدام به طلاق آن را پرداخت نماید

این حقوق به قرار زیر می باشد:

  1. مهریه
  2. نفقه
  3. اجرت المثل که عبارت است از مبلغی که زن بابت کار هایی که در خانه شوهر انجام داده و وظیفه اش نبوده به او پرداخت می شود.
  4. نحله که مبلغی است که به دستور دادگاه باید به زن پرداخت شود.
  5. تنصیف که عبارت است ازپ رداخت نصف اموالی که مرد پس از نکاح به دست آورده به زن، به شرطی که مرد بدون عذر موجه و سوء رفتار زن، اقدام به طلاق نماید.

چنانچه مرد دارای دلیل موجه برای طلاق یک جانبه باشد، باز هم حقوق مالی زن برقرار است؟
چنانچه شوهر دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود داشته باشد مثل اینکه زن مرتکب سوء رفتار با او باشد، باز هم مستحق دریافت نفقه ومهریهو اجرت المثل می باشد لیکن تنصیف منتفی است. یعنی مرد مکلف به پرداخت نصف اموال خود نمی باشد.

طلاق-زن

اقدام به طلاق از جانب زن مطابق قانون مدنی

در صورت وجود شرایط زیر، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارایه دلایل خود، چنانچه قاضی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اقدام به طلاق نماید. این دلایل به قرار زیر می باشند:

  • خودداری شوهر از پرداختنفقهو عدم امکان اجبار او به پرداخت و همچنین در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)
  • در صورتی که زن اثبات نماید که ادامه زندگی با مرد برای او موجب عسر و حرج است. عسر و حرج که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت، به معنای سختی و تنگناست، به این معنا که ادامه زندگی با مرد برای زن مشقت بار است.( ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)

ادامه مطلب در:ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چیست؟


اصولاً افراد با اراده آزاد معامله را انجام می دهند و هدف و انگیزه ایشان انجام معامله و سود بردن از آن است منتها گاه انگیزه افراد از انجام معاملهفرار از پرداخت دینمی باشد. مقررات معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران دچار تحولات نامطلوبی شده است. وضع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به اشتباه معامله به قصد فرار از دین و صوری را یکی دانسته است و دکترین حقوقی سعی در توضیح و توجیه این اشتباه داشته اند.معامله به قصد فرار از دین و معامله صورییکی نبوده و تفاوت دارند و معامله به قصد فرار از دین به خودی خود حتی اگر صوری نیز نباشد باطل است.

معامله-به-قصد-فرار-از-دین-به-چند-صورت-واقع-می-شود

معامله به قصد فرار از دین به دو صورت واقع می شود

۱- معامله به قصد فرار از دین صوری

این مورد زمانی است که بدهکاری جهت فرار از پرداخت بدهی خود بدون قصد انشاء عقد، به صورت صوری مال خود را به دیگری انتقال دهد. در این باره ماده ۲۱۸ ق.م. بیان می دارد: <<هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. برای مثال: الف به انگیزه ی اینکه همسرش بابت مهریه ی خود، باغ او را توقیف نکند و از محل فروش آن مهریه را وصول نکند به طور صوری مبایعه نامه ای را با پدر خود تنظیم نموده و مقرر میشود پس از رفع مشکل مهریه، پدر باغ را به او مسترد دارد؛ در این مورد، معامله صوری بوده و باطل است.

لازم به ذکر است؛ معامله ی صوری در هر حال باطل است خواه به قصد فرار از ادای دین باشد خواه نباشد؛ چون در معامله ی صوری متعاملین فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است.

ادامه مطلب در:معامله به قصد فرار از دین


قاعده بار اثبات دلیل به چه معناست؟

اثبات بر وزن إفْعال ، کلمه عربی از ریشه ی (ث ب ت ) است و به معنای اقامه دلیل نزد محکمه بر وقوع حادثه ای می باشد که بر این اقامه دلیل آثار حقوقی مترتّب شود.
دلیل نیز در لغت به معنای راهنما ، رهنمون و حجت به کار رفته است. در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۷۹ این چنین تعریف شده است:
<< دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند>>.

<< بار اثبات دلیل >> نیز یک قاعده پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است و به این معناست که علی القاعده هرکس مدعی حقّی می باشد، میبایست ادعای خود را اثبات نماید، یعنی اثبات دلیل بر عهده ی مدعی می باشد و پس از آنکه مدعی دلیل اقامه کرد ، تکلیف اثبات خلاف آن بر دوش مدعی علیه قرار می گیرد که ناراستی یا کذب ادعا را با دلیل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسیدگی ، بر کرسی بنشاند.
به بیان دیگر، اصطلاح رایج<<بار اثبات دلیل>>، به معنای وظیفه ی اثبات نهایی در یک دادرسی است که باید برای صدق بودن مطلبی یا مسأله ای دلیل آورده شود چندان که قانون لازم شمرده است.

ماده 1257 قانون

چه دلایلی در حقوق ایران، دلایل محکمه پسند و موجه محسوب می شوند

در حقوق ایران، به این مبحث، ادله اثبات دعوا گفته می شود.ادله اثبات دعوا، دلایلی می باشند که در قانون به عنوان دلایل قوی و قابل قبول شناخته شده اند و مدعی با ارایه آنها می تواند ادعای خود را اثبات نماید.
این دلایل به شرح زیر می باشند.

در حقوق کشور ماف مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل و مدارکی که از طریق آن ها می توان ادعایی را اثبات نمود به قرار زیر می باشند:

  • اقرار عبارت است از خبر دادن از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود.
  • اسناد کتبی که عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
  • شهادتعبارت است از نقل حادثه ای که رخ داده است و شاهد آن را دیده، شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده.
  • امارات که عبارت اند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود.
  • قسم
  • مشاهدات دادرس
  • تحقیق محلی
  • معاینه محل
  • کارشناسیپ

ادامه مطلب در: شرح ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی


مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود. در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

خرید حبس تعزیری

تعلیق مجازات چیست؟

طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. تعلیق در مجازات حبس به این معناست که حبس درجه ۳ تا ۸ در صورت وجود جهات مقرر در تعویق حکم اجرای مجازات را یک تا پنج سال معلق کنند.

جهات مقرر نیز عبارتند از:

  • الف)وجود جهات تخفیف؛
  • ب)پیش بینی اصلاح مرتکب؛
  • پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
  • ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر.

ادامه مطلب در : حبس تعزیری چیست و آیا حبس تعزیری را می توان خرید؟


موضوع شرکت معماری چیست؟

موضوعات شرکت معماری عبارتند از:

  • ارائه انواع خدمات طراحی دکوراسیون داخلی و پروژه های شهرسازی
  • ارائه مشاوره به افراد در رابطه با تعیین نیاز مشتری و اامات لازم برای ساختمان ها و سازه ها
  • تهیه طرح و نقشه های پروژه با استفاد از نرم افزارهای طراحی و مدل سازی کامپیوتری
  • انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا.

ثبت شرکت

برای ثبت شرکت معماری باید چقدر هزینه کنیم؟

هزینهثبت شرکت معماریبستگی دارد که میزان سرمایه اولیه شما چقدر است و چه قالبی انتخاب نموده اید؟ همچنین بسته به موضوع و فعالیت شرکت و محل ثبت آن متغیر است.

ادامه مطلب در : شرایط و مراحل ثبت شرکت معماری


اعمال غیرقابل توکیل

وصیت:هرکسی باید خودش وصیت کند، چون وصیت قائم به شخص است.

حیازت مباحات و احیای اراضی موات:هر چند این دو عمل، عمل حقوقی هستند اما چون عمل مادی در آنها بیشتر نمود پیدا می کند، قابل توکیل نمی باشند.

به طور کلی، اموری قابل توکیل است که انجام آنها مقید به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده این است که امور حقوقی مقید به مباشرت نیست، لذا قابلیت وکالت را دارند؛ اما امور معدودی هستند که مقید به مباشرت هستند و قابل تو کیل نمی باشند. مانند:

  • لعان
  • وصیت
  • اقرار
  • شهادت
  • سوگند

توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود.

عقد وکالت

آیا وکیل باید وکالت را قبول نماید؟

وکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمنی)

بیان ایجاب و قبول

ماده ۶۵۸:وکالت ایجاب و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ادامه مطلب در:عقد وکالت در قانون مدنی ایران


خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال است که در قانون تعریف مشخصی از آن ارائه نگردیده است. البته در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات آن را جرم انگاری نموده است. استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن ارکان مادیجرم خیانت در امانتهستند. علاوه بر این، نکته مهم در تحقق جرم خیانت در امانت عنصر سپردن است یعنی مال مورد نظر باید پیش از اتلاف، تصاحب، استعمال یا مفقود کردن به شخص سپرده شده باشد. شرط دیگر برای تحقق جرم خیانت در امانت این است که مال یا وسیله تحصیل مال در زمان وقوع جرم متعلق به غیر باشد؛ بنابراین اگر امین، مالک مال سپرده شده به خود باشد جرم خیانت در امانت تحقق نمی یابد. در خصوص مرجع قضایی صالح در خصوص این جرم، با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عامدادگاه کیفریدو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادگاه کیفری دو می باشد و از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم صالح می باشد. برای اعلام شکایت، حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست هرچند در رویه عملی، یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد. حال برای سهولت خوانندگان برای نوشتن شکواییه نمونه ای از آن را در ذیل می آوریم.

نمونه شکوائیه خیانت در امانت

خیانت در امانت

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر

احتراماً عطف پرونده کلاسه . که منجر به صدور دادنامه از شعبه محترم دادگاه کیفری دو شهرستان . گردیده و در مورخ به اینجانب ابلاغ شده مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی خود را به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح معروض می داریم؛

ادامه مطلب در:

لایحه خیانت در امانت


طبق ماده۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ .طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.

بنابراینمهلت اعتراض به نظر کارشناسیک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کارشناسی می باشد و البته در مرحله اجرای احکام مدنی این مهلت تفاوت دارد. طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی؛<< قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .>>

اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین استو می توانند اعمال نمایند اگرچه کارشناس با تراضی انتخاب شده باشد.هرگاه به نظر کارشنای اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوشها و تحقیقات کارشناس می باشد با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن مورد اعتراض را برطرف می نماید.

اعتراض به کارشناس

اعتراض به نظر کارشناس در باب ملک و ارزیابی ملک

اعتراض از طرف هرکدام از طرفین در باب ملک و ارزیابی ملک یا هر موضوعی ممکن است واقع شود.هرگاه به نظر کارشناس اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوشها و تحقیقاتکارشناسیمی باشد با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن مورد اعتراض را برطرف می نماید. البته گرفتن توضیح از کارشناس یا صدور قرار تکمیل تحقیقات مستم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نمی باشد بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل کاوشها و تحقیقات او را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس اامی نیست. کارشناسی که علی رغم دعوت صحیح برای ادای توضیح حاضر نمی شود جلب خواهد شد.

ادامه مطلب در: مهلت و نحوه اعتراض به نظر کارشناس


یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامیمطرح شده است.اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:

  • معاذیر قانونی تخفیف دهنده یا همان تخفیف قانونی
  • معاذیر قضایی تخفیف دهنده مجازات یا تخفیف قضائی

تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژۀ ت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.دررسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه صورت می گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهدۀ هیئت منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق۴ ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات های نظامیان را برشمرده است.

تخفیف جرم توسط قاضی

تفاوت تخفیف قضاییبا قانونی چیست؟

در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ امادر تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به طور کلی پیش بینی می شوند و اینکیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازاتمی گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش بینی شده اند و به نوعی استثناء محسوب می شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیطۀ قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.

ادامه مطلب در :شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران


چه کسی معسر است؟

ابتدایی ترین سوال این است کهمعسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟طبق ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی،<<معسر>>کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.

بدهکار مالی

شرایط معسر بودن عبارتست از:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد:قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواستورشکستگیتقدیم نماید.

ادامه مطلب در :زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه


ماده ۱۴۱ قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت های سهامی مقرر می دارد:
<< چنانچه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ادامه کار شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. در هر زمان که مجمع مزبور تصمیم به انحلال شرکت نگیرد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. >>
توضیح آنکه قانونگذار برای تشکیل شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، حداقل مبلغی سرمایه پیش بینی نموده است که برای شروع فعالیت آنها بایستی توسط شرکاء در حساب بانکی به نام شرکت سپرده شود.
به موجبماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارتحداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال می باشد که در مورد شرکت سهامی عام، اعضا مکلفند حداقل بیست درصد از سرمایه اولیه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک ها پرداخت نمایند و گواهی بانکی دریافت کنند.
لیکن در خصوص شرکت سهامی خاص، موسسین میبایست کلیه سهام لازم را تعهد نمایند و حداقل سی و پنج درصد از کل سهام را پرداخت نمایند.
حال چنانچه به دلایلی مانند ورود زیان یا خسارت به شرکت، بدهکار شدن شرکت، شکست پروژه های شرکت و سایر دلایل، سرمایه آن به کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون ( پنج میلیون و یک میلیون ریال) کاهش پیدا کند، هیأت مدیره موظف است، از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آورد تا در خصوص انحلال یا ادامه کار شرکت م نمایند.
چنانچه رأی به ادامه حیات شرکت دهند می بایست مبلغ سرمایه اولیه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند. ولی چنانچه تصمیم به انحلال شرکت بگیرند نیازی به کاهش سرمایه نیست.

ماده 141 قانون تجارت

شرایط کاهش سرمایه در شرکت های سهامی


در شرکت های سهامی، گاهی لازم میشود سهامداران مبلغ سرمایه شرکت را از میزان اولیه کاهش دهند. این حالت که کاهش اجباری سرمایه نام دارد به طرق زیر انجام می شود:

  1. در شرکت های سهامی هر ورقه سهام دارای یک مبلغی است که به آن ارزش اسمی سهام می گویند.یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت، کاهش مبلغ اسمی سهام آن می باشد. به طور مثال اگر ارزش ریالی هر سهم دو میلیون ریال باشد، می توانیم آن را به ارزش یک میلیون ریال یا کمتر کاهش دهیم و از این طریق میزان سرمایه شرکت را کاهش دهیم.

ادامه مطلب در :ماده ۱۴۱ قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)


موارد عزل قیم

طبق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی در موارد ذيل قيم عتزل خواهد شد:

  1. اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
  2. اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحهshy; هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:
  • سرقت
  • خيانت در امانت
  • كلاهبرداري
  • اختلاس
  • هتك ناموس
  • منافيات عفت
  • جنحه نسبت به اطفال
  • ورشكستگي به تقصير يا تقلب.
  1. اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود بدين جهت نتواند امور مالي مولی علیه را اداره كند.
  2. اگر قيم ورشكسته اعلان شود.
  3. اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
  4. در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعی العموم.

اگر چنانچه قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل می شود و حکم انعزال اعلامی است.

سرپرست

سرپرست کیست و سرپرستی چه تفاوتی با قیمومت دارد؟

طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست افراد می توانند با رعایت شرایط مقرر در همان قانون فرزندان بی سرپرست را به فرزندی قبول کنند و سرپرستی ناشی ازفرزندخواندگیاست. سرپرستی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد قرابت ایجاد می کند و قرابت فوق حقوقی است نه طبیعی. یعنی یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی و مادر- فرزندی ایجاد می کند. امروزه راه های درمان ناباروری پیشرفت عمده ای داشته منتها باز احتمال دارد افرادی نتوانند بچه دار شوند و تمایل داشته باشند کودک بی سرپرستی را به سرپرستی قبول کنند. این امر در قانون حمایت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن آمده و با قیمومت این تفاوت را دارد که قیم برای کودکی تعیین می شود که حجر دارد و ولی خاص ندارد.

ادامه مطلب در :تفاوت قیم و سرپرست در ایران و بررسی وظایف قیم و سرپرست


ودیعه و تخلیه عین مستاجره

در صورتی که در یک رابطه استیجاری موجر مبلغی به عنوان ودیعه با تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور مثل چک یاسفتهاز مستأجر دریافت کرده باشد لازم است جهت صدوردستور تخلیهمطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ سند یا مبلغ مذکور را تحویل دایره اجرا نماید؛ صدور دستور تخلیه منوط به تحویل مبلغ با سند به دایره اجراست. در صورتی که موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره باشد یا طلبی از بابت قبوض آب، برق وگاز داشته باشد، موجر موظف است نسبت به طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان یا بدهی های آب و برق و گاز و تلفن و اجاره بها اقدام و گواهی دفتر شعبه دادگاهی را که دعوا در آن مطرح شده است را به دایره اجرا تحویل نماید در این صورت برابر ذیل ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ دایره اجرا از تحویل مبلغ یا سند به میزان مورد ادعا به مستأجر خودداری خواهد کرد تا پس از صدور حکم ضرر و زیان با کسر مطالبات موجر مابقی به مستأجر عودت داده شود.

ودیعه

پرداخت ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون ۱۳۷۶

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال ۱۳۷۶ منقضی شده باشد؛ لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحقاجرت المثلنیست.

ادامه مطلب در :آیا صاحب خانه می تواند ودیعه را به جای خسارت وارد بر ملک نگه دارد؟


تصحیح رای صادره در امور حقوقی

مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد . در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

صرف نظر از تصحیح رای، طرق اعتراض به رای در امور حقوقی دو نوع است:

  1. طرق عادی
  2. طرق فوق العاده

طرق عادی شکایت از رأی در امور حقوقی

طرق عادی شکایت از رأی در امور حقوقی (واخواهی- تجدیدنظر)

طرق عادی عبارتند ازواخواهیوتجدیدنظر. اعتراض واخواهی شکایتی است که محکوم علیه غایب می توانست نسبت به رای غیابی مطرح نماید. طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. طبق همان قانون و در ماده بعد مهلت واخواهی عذرهای مربوط به واخواهی خارج از مهلت به این ترتیب آمده: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

ادامه مطلب در :اعتراض به رای دادگاه حقوقی


هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند.دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

تقسیط جزای نقدی در قانون

آیا درخواست تقسیط جزای نقدی نیاز به دادخواست دارد؟

در این زمینه نظریه می صادر شده که مطابق آن درخواست تقسیط نیاز به دادخواست ندارد و کلمه دادخواست مندرج در ماده ۵۳۹قانون آیین دادرسی کیفریرا منصرف از دادخواست به معنای خاص و به معنای دادخواهی به طور کلی می دانند.

چگونه و در چه مرحله ای می توان تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح کرد؟

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضایتقسیطکند. درخواست مذکور به منزلهاسقاط حق تجدید نظرخواهینیست. دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظر خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ادامه مطلب در :تقسیط جزای نقدی در قوانین موضوعه ایران


شرایط لازم برای ریاست قوه قضاییه عدالت، آگاهی به امور قضایی، توانایی مدیریت، تدبیر و تابعیت اصلی ایران است.شرط تابعیت برای رئیس قوه قضاییه را از ماده ۹۸۲ قانون مدنی در می یابیم. ماده ۹۸۲ قانون مدنی بیان می دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات . ریاست قوه قضاییه و قضاوت نایل گردند. بنابراین داشتن تابعیت اصلی ایران شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است.

دوره خدمت رئیس قوه قضاییه پنج ساله است اما مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر صلاحیت نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه را دارد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی از عبارت عالی ترین مقام قوه قضاییه نام برده شده است باید بدانیم که ریاست قوه قضاییه، شأن قضایی ندارد بلکه دارای شأن اداری است و وظیفه اداره امور قوه قضاییه را باید بر عهده داشته اما قانون وظایفی با ماهیت قضایی برای وی در نظر گرفته است.

رئیس قوه قضاییه

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه

اصل ۱۵۸ قانون اساسیوظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییهرا برشمرده است.

وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.>>

اولین وظیفه ای که برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است.البته ایجاد تشکیلات قضایی که نشان از استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دارد، باید مبتنی بر قانون باشد. این وظیفه رئیس قوه قضاییه بر امور قضایی اثر مستقیم دارد. علاوه بر این بر سرنوشت شغلی قضات نیز تاثیر فراوانی دارد، از آنجا که رئیس قوه قضاییه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما می تواند با تغییر یا حذف یک واحد قضایی عملا قاضی را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.


لایحه و کاربرد آن در قانون

طرفین دعوی در این نوع لایحه، لوایح خود را به مراجع مربوطه قضایی نشان می دهند. که بهتر است بدانید این نوعلوایح قانونیدر شکل دفاعیه ظاهر می شوند و یکی از طرفین دعوی در دفاع از خود آن را به دادگاه ارائه می کند.

چه افرادی می توانند لایحه بنویسند؟

ضرورت نوشتن لایحه از آن جایی شروع می شود که افراد درگیر شکایت و یا دعوا می شوند. برخی با یک سرچ در اینترنت به دنبال لایحه مربوطه هستند و برخی دیگر به طور کل این کار را به وکیل خود می سپارند و معتقدند صحیح ترین راه با توجه به گستردگی و پیچیدگی هایلایحه نویسیهمین است. اما افرادی که اعتقاد دارند می توانند خودشان لایحه نویسی را با توجه به توضیحات فضای مجازی انجام دهند، به دلیل آن که این فضا تمامی زیر و بم ها و نکات اصلی را نیاورده نتیجه قابل قبولی به فرد نمی دهد. نتیجه می گیریم بهترین کار آن است کار را به کاردان تا در پرونده شما خللی ایجاد نشود.

نحوه لایحه نویسی

مهارت های لازم برای نوشتن لایحه

بهترین و کاردان ترین افراد براینوشتن لایحه، افراد حقوقی هستند اما باید به این موضوع واقف باشیم که تنها دانش حقوقی برای نوشتن لایحه کفایت نمی کند و می بایست شیوایی و درستی بیان هم وجود داشته باشد. بتواند مواردی نظیر: موضوع و پیچیدگی پرونده، مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، و لایحه را با عنایت به مراحل قانونی طی شده تنظیم نماید.


بیشتر بخوانید:قرار توقف تحقیقات توسط بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری


چند نکته قابل توجه قبل از نوشتن دفاعیه

  • مطالعه پرونده
  • نت برداری از حساسترین موارد قید شده در پرونده
  • اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات متهم یا خوانده دربدو پرونده اواسط اواخر آن مطابقت شود در صورتی که وکیل متهم یا خوانده باشید عکس فوق عمل شود.
  • چنانچه شاهدی درپرونده شهادتی داده مطابقت نمودن اظهارات انها درطول جلسات

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/how-to-write-a-bill/


مهم ترین ملاک های ازدواج موفق + دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی

ملاک هایازدواج موفقاز دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی!

این روزها انتخاب همسر یکی از دغدغه های بزرگ و اساسی و از طرفی مهمترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است، و هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام می شود برای صد سال آینده زندگی شویی با آسودگی خیال بیشتری آماده می شویم؛ همچنین برای نسل ها و آیندگان بعد از خود نیز مشکلات کمتری به ارث می گذاریم.

ملاك هایازدواج موفق

برای یکازدواج موفقباید ملاک های انتخاب همسر را بدرستی بشناسیم و اسیر عشق و احساسات نشویم.

در زیر ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دکتر هلاکویی را برای شما بازگو می کنیم امیدواریم که مفید واقع شود.

1) برابری

در سن (اختلافسن حداکثر 5 تا 7 سال )

در زیبایی

عیب ها را 10 تا 20 درصد بیشتر در نظر بگیرید.

"خوش بخت کسی است که مردم او را بدتر از آن چه هست بدانند.بدبخت کسی است که مردم اورا بهتر از آن که هست بدانند.

"دنبالازدواجنا برابر نروید که دورانش به سر آمده است.

از نظر جامعه شناسیازدواجو خانواده یک نهاد <<Institution>> است.

واقعیت مساله این است که در حالی که نهاد به حساب می آید، روابط داخلی در آن بر اساس <<Organization>> و سازمان بوده.

مفهوم آن این است که مساله برتری یا مساله رهبری، فرماندهی و فرمانبرداری بوده.

مساله بالا و پایین بوده.به همین جهت است، که ما در طول تاریخ در حالی که به یک اعتبار نهاد خانواده داشتیم، از نظر من سازمان خانواده داشتیم و در آن کاملا سیستم سلسله مراتب وجود داشته.کاملا طبقه بندی شده بوده بر اساس سن و جنس و بقیه جنبه ها و به همین دلیل است که ما در دنیای امروز دنبالازدواجبرابر هستیم.

: ادامه مطلب در

https://vakiltop.com/blog/the-criterion-of-successful-marriage/


منظور از اشخاص حقوقی دولتی چیست؟

قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۲ و ۳ اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را چنین تعریف نموده است:

  1. مؤسسۀ دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که به عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می شود. (ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)
  2. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. (ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)

انواع اشخاص حقوقی

در یک تقسیم بندی کلی اشخاص حقوقی به دو دسته قابل تقسیم هستند:

  1. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
  2. اشخاص حقوقی حقوق عمومی
  • نمونۀ بارزی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی،شرکت های تجاریهستند.
  • شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نیست و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست.>>

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها به چه نحو است؟

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۳ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مقرر می کند که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/criminal-responsibility-of-a-trading-company/


آشنایی با پلیس اداری و تفاوت آن با پلیس قضایی

حقوق اداری به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت، به خصوص سازمان های اجرایی آن و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت های سازمان های اداری است و شامل فعالیت های ی، قضایی و قانونگذاری سازمان ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می شود.

پلیس اداری، ااماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می تواند شامل یک آیین نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری ااما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه ای از پلیس اداری را نیز دارد.

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می تواند با هم تفاوت هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.


صحت معامله | شرایط اساسی صحت معاملات

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می شود.


معامله در صورتی واجد آثار قانونی می شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.

قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل گیری قرارداد، دارای اراده ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود.

در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل یا مجنون است، معامله نمی کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.

اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.


به رابطه ای حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری مم به رعایت امری شود در اصطلاح <<تعهد>> گفته می شود. <<دین>> در ساده ترین تعریف <<تعهدی است بر ذمه شخص به نفع غیر>>. در نگاهی کلی تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی <<بدهی>> است. جنبه مثبت را نیز طلب گویند. مفهوم دیگری که وابسته به این رابطه حقوقی و هم سرشت آن است زمان تأدیه دین است. اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی امکان مطالبه قانونی خسارت تأخیر تأدیه دین با منع شرعی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث های فقهی و نظری چه از باب احکام اولیه وچه ثانویه، دیگر امکان یا نبود امکان درخواست قانونی برای جبران این خسارت موضوع بحث نیست. چرا که با تصویب چند قانون که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محور آنهاست امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان تأخیر تأدیه دین (که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.

آنچه اکنون موضوع بحث این نوشتار و شایسته توجه عموم حقوقدانان بویژه دستگاه محترم قضایی کشور است رفع ایراد و آشفتگی موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین و غیرقانونی بودن فرمولی است که به آرامی در شعب گوناگون اجرای احکام مدنی نیز اجرا می شود. هر چند بر ما معلوم نیست که چند درصد از شعب اجرای احکام فرمول مورد اشکال و غیرقانونی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را برای محاسبه به کار می گیرند اما آنچه روشن است اینکه روش نادرست و غیرقانونی مذکور به سرعت در حال فراگیر شدن است.

برای ورود به بحث اشاره کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت رسمی خود شاخص های ماهیانه هر سال و در نهایت شاخص میانگین آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در قالب جدولی اعلام کرده است. این جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخیر در بسیاری از شعب اجرای احکام واقع شده در کنار خود فرمولی برای نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین ارائه کرده که هیچ محمل قانونی نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخیر نیز شده است. برای ریشه یابی از این کاستی و کنکاش از چرایی خلاف قانون بودن آن باید مقدماتی را مرور کنیم:

نخست ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ستون فقرات قانونی درخواست خسارت تأخیر تأدیه دین تلقی می شود اینگونه آورده است: <<در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.>>

همانطور که پیشتر هم آوردیم این ماده از قانون در حقیقت بیان کننده جبران کاهش تورمی ارزش پول است نه جبران خسارت تأخیر به معنای خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به این بحث خودداری می کنیم اما در این قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پیش از تصویب این قانون در سال های ۷۶ و ۷۷ نیز سه متن قانونی تصویب شده بود که پیش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بودند. نخست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۰/۳/۷۶ تبصره ای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(۱۲/۲/۷۵) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در ۲۱/۹/۷۷ نیازمند قانونی تفسیری شد. به این شرح:

  • الف)تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک:

تبصره - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات وهزینه های وارد شده که به طور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم نماید.(۱۰/۳/۷۶)

  • ب) قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک:

ماده واحده- منظور از عبارت <<تمامی خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی.>> مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. (۲۱/۹/۷۷) همچنین برای اصلاح ارزش مهریه به روز نیز در تیرماه ۷۶ تبصره ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ملحق گردیده به این شرح:

  • ج) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه(۲۹/۴/۷۶)

ادامه مطلب در : https://lawsena.ir/other/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87/


طلاق توافقی در دوران بارداری

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده قانون حمایت خانواده برای سایر ن (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند. در حقیقت این گواهی برای این گرفته می شود که مشخص شود زوجه در هنگام طلاق باردار می باشد یا خیر؟ پس باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم تلقی می شود و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و. تعیین کاملا مشخص شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد کهسرپرستی فرزندبر عهده کدامیک از والدین است. نیز حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

بارداری

طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی بر عهدة مادر و هزینه های فرزند بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می باشد.


تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.

تعريف مجازات تعزيري و بازدارنده

تمام جرايمي كه نوع و ميزان مجازات آن ها توسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نشده است، مشمول عنوان تعزير نيز است.

از آنجا که مجازات های بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:
Image result for مجازات تعزیری یا بازدارنده چیست

** مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم) فقها می توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

** مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می شود.

Image result for مجازات تعزیری یا بازدارنده چیست

** مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می تواند به عنوان مکمل مجازات های تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

**مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می شود.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور شماره 590 مورخ 15/11/372 درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي
ادامه مطلب در :

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

گاهی عملی باعث کاهش بینایی می شود و موجب می شود لکه دائمی ای در چشم به وجود بیاید که مانع بینایی قسمتی از چشم شود . دیه کاهش بینایی به دو صورت تعیین می شود :

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که نابینا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت دیه دارد .

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که بینایی خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغی است که قاضی با توجه به نظر کارشناس درباره میزان ورود صدمه مشخص می کند .

نکته مهمی که در دیه چشم باید به آن توجه کرد این است که اگر از بین رفتن بینایی بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد ، تنها دیه بیرون آوردن چشم برای آن خواهد بود ولی اگر دیه نابینایی بخاطر صدمه ی دیگری مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بینایی نیز از بین برود یا کاهش یابد ، برای هر کدام از این اعمال ( ضربه زدن به سر و نابینایی یا کاهش بینایی ) به طور جداگانه دیه محاسبه خواهد شد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دیه کور کردن چشم و کاهش بینایی ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه کور کردن چشم و کاهش بینایی پاسخ دهند.

منبع مطالب در: https://vakiltop.com/blog/%d8%af%db%8c%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85/


بررسی هزینه های زندگی در قطر

در مورد کشور قطر

کشور قطر یکی از کشور های کوچک حاشیه خلیج فارس است که با توجه به مساحت بسیار کم خود به عنوان غنی ترین کشور جهان از لحاظ منابع به شمار می آید. در سال های اخیر افراد زیادی متقاضی مهاجرت به این کشور شدند و روز به روز برتعداد این افراد افزوده میشود. هم اکنون مناسبات دیپلماتیک این کشور با ایران بسیار مناسب بوده و روابط دوستانه ای حاکم است اما به دلیل جنجال های ی اخیر ، قطر رابطه خوبی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی ندارد. پایتخت این کشور شهر دوحه می باشد. بسیاری از افرادی که در حال حاضر به دنبال و جستجوی کار در حوزه ی خلیج فارس میباشند کشورهایی نظیر عمان و قطر را انتخاب میکنند.

مشاغل مورد نیاز قطر و مشاغلی که قطر نیزا به نیروی کار دارد:

  • نیروی عمرانی ( ساختمانی )
  • بازاریابی فروش
  • نیروی خدماتی هتلداری
  • روابط عمومی
  • آشپز
  • املاک و مستغلات
  • فن آوری اطلاعات
  • تبلیغات
  • حسابداری و بانکداری
  • Image result for بررسی هزینه های زندگی در قطر

بررسی امنیت در دوحه قطر

  • سطح جرم و جنایت در این شهر 5.73 درصد است.

    افزایش جرم و جنایت در سه سال گذشته در این شهر 36.59 درصد است.

  • نگرانی برای تخریب خانه و یده شدن وسایل 8.73 درصد است.

    ترس بخاطر سرقت وسیله ای از افراد 6.45 درصد می باشد.

    نگرانی برای ماشین ی 4.04 درصد است.

    ترس به دلیل یدن وسایل ماشین 10.48 درصد است.

    نگرانی درباره حمله افراد 7.68 درصد است.

    ترس افراد بخاطر سرقت و خرابکاری حدوداً 10.54 درصد است.

    میزان جرائم خشونت آمیز مانند حمله و سرقت مسلحانه 1.70 درصد است.

    • Image result for بررسی هزینه های زندگی در قطر

    توهین و نژاد پرستی در دوحه قطر

    در دوحه قطرتوهین و فحاشی برابر با 19.83 درصد است.

    ترس از حملات فیزیکی به دلیل رنگ پوست ،نژاد ،جنسیت یا مذهب 12.56 درصد می باشد.

    مشکلات مواد مخدر در دوحه قطر

    در این شهر ترس و نگرانی برای خرید و فروش یا استفاده از مواد مخدر 10.54 درصد است.

    فساد و رشوه خواری در این شهر برابر با 25.12 درصد است.


تعریف پیشینه: درلغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است (عدم سوء پیشینه). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند.
اسم دیگر آن سابقه است. قانون در مورد سابقه کیفری چه می گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.
چگونه سوء پیشینه را پاک کنیم؟
ماده ۲۵ - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4
پ- 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5
تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود، لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲ - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳ - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می شود.
نکته: در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می شود یا خیر؟
با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند؛ بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می شود و ومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر شود.سوءپیشینه

انواع موارد سلب حقوق اجتماعی از مجرم

حقوقی که برای اتباع داخل کشور جمهوری اسلامی ایران و افراد مقیم در آن توسط قانونگذار مشخص شده است راحقوق اجتماعیگویند و سلب آن توسط قانون یا حکم دادگاه امکان پذیر است.

  • سلب حقوق اجتماعی شامل می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • عدم حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی، خبرگان، شورای نگهبان و ریاست جمهوری.
  • عدم عضویت در شوراها، انجمن ها و جمعیت های قانونی.
  • عدم اشتغال در کلیه نهادهای آموزشی و دولتی.
  • عدم اشتغال در امور وکالت و موارد وابسته به آن.
  • عدم انتخابب به عنوان داوری و کارشناسی مراجع رسمی.
  • عدم استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

با توجه به موارد ذکر شده،مدت زمان لازم برای پاک شدن سوء پیشینهبر مبنای قانون مجازات اسلامی مشخص شده و در غیر از سپری کردن مدت زمان مذکور، گواهی عدم سو پیشینه داده نخواهد شد.

منبع مطلب در: https://vakiltop.com/blog/%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a1%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/


جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی که مقرر داشته: <<اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴ ) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

  • الف-مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستم داشتن مدرک صلاحیت است.
  • ب -اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
  • ج -تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
  • د -ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.>> و ماده ۳۴ قانون فوق که مقرر داشته: <<شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره ۱-وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲-از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.>> و نهایتاً ماده۴۰ همان قانون که مقرر می دارد: << متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ (ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. >> تایید کننده ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی هستند.

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

مفاد ماده۱۰۰ شهرداری ها جنبه غیرکیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است:<<مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگيري كند.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/construction-crimes/


از جمله کشورهایی که در چندسال گذشته با استقبال زیادی در مهاجرت مواجه شدهگرجستاناست. علل مختلفی در رخ دادن این مسئله سهیم هستند که از مهمترین آن ها پیشرفت یکباره و رشد اقتصادی را می توان نام برد. آخرین آمارها نشان دهنده آن است