امروزه تمایل بانوان برگرفتنوکالت در طلاقاز همسرانشان بسیار شده است گویی به چشم یک پشتوانه برای روز مبادا به آن می نگرند که البته با توجه به سخت بودنطلاق از جانب زوجهو در صورت مخالفت زوج، توقعی بجا به نظر می رسد. اما آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم این است که به تجربه بسیار دیده ایم که وکالت در طلاق بدون در نظر گرفتن محتویات و شرایط آن به زوجه داده شده است و پس از چندی زوجه بدون اطلاع زوج به وسیله آن طلاق گرفته است و مهریه بر ذمه شوهر باقی مانده است. در ادامه به مبحث احتیاط در دادن حق طلاق به زوجه خواهیم پرداخت.

این که مردی بخواهد مهریه همسرش را که دین شرعی و قانونی است، پرداخت کند امری مقبول و پسندیده است اما آقایان باید توجه داشته باشند در صورتی که می خواهند وکالت در طلاق به همسرشان اعطا کنند با توجه به وضعیت مالی خودشان تکلیف مهریه را در وکالت پیش گفته مشخص کنند.

نحوه نگارش و محتویاتوکالت زن در طلاقبسیار اهمیت دارد. وکالت عقدی است جایز به این معنی که وکیل و موکل می توانند در هر زمان آن را به هم زنند ولی اگر وکالت طلاق زن در ضمن عقد ازدواج و یا به صورت بلاعزل در دفترخانه تنظیم شده باشد که به وکالت بلاعزل در طلاق مشهور است، امکان پشیمانی برای زوج (شوهر) و عدول از آن وجود ندارد.


ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زنوکالت برای طلاقداده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است


ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شودزن وکیل و وکیل در توکیل باشدکه پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره

وکالت مطلق یا عام در طلاق

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند.

آیا میتوان شرط را درست دانست ؟در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کنداین شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه

پرسش:آیا با شرط ازدواج مجدد اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج کند زن به استناد تخلف از شرط می تواند مطلقه شود؟

  • اتفاق نظر

در این مسئله دو فرض ممکن است: یکی اینکه زن رضایت بدهد و به استناد آن زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. دیگر اینکه زن رضایت ندهد و زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسری یا موارد دیگر به شرح ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. شرطی که در نکاح نامه های رسمی آمده (شرط ضمن عقد) چنین است: <<زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.>>

فقهایی که در این مورد از آن ها استفتا شده است در پاسخ خود شرط را مطلق دانسته اند و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه کند. برخی از حقوق دان ها و قضات نیز چنین نظری دارند اما در این موردنظری مخالف نیز وجود دارد. مخالفین می گویند جایی که زن رضایت می دهد و مرد اجازه ازدواج می گیرد فی الواقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منصرف شده است و در سایر موارد نیز چون زن از تمکین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحاظ عقیم بودن زن چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد محکمه به لحاظ وضعیتی که برای مرد پیش آمده است و با بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد رفع چنین وضعیتی میسر نیست.

لذا با اجازه محکمه شرط ضمن عقد از اطلاقمی افتد و محلی برای اعمال شرط نیست زیرا این شرط برای استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده است نظریات فقها حضرات آیات مکارم و فاضل لنکرانی نظریه دوم را تقویت می کند.

  • نظر کمیسیون نشست قضائی

تجویز دادگاه دایر به حق ازدواج دوم اگرچه مبتنی بر جهات قانونی است لیکن شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است زایل نمی کند و زوجه می تواند بر اساس شرط مقرر درخواستطلاقخود را مطرح کند.

اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

زن ,شرط ,ازدواج ,عقد ,طلاق ,وکالت ,ضمن عقد ,است و ,است که ,ازدواج مجدد ,در طلاق

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
riakocentcar hopatihols bvawer reportaj40 aranelektrik ronia66 sardservice rubyring lisentor